أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة في دار الحرب

حرمة الربا من معاقِد الإجماع التي لم يختلف أهلُ العلمِ في تحريمها[1]، وكذلك حرمته مع الكافر في دار الإسلام محل إجماع بين أهل العلم، كما نقَل ذلك ابنُ تيمية فقال: «وقد أجمَع المسلمون أنه يحرُم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد، ما يحرُم بين المسلمين من المعامَلات الفاسدة»[2].

ولكن حصَل الخلافُ بين أهل العلم في حرمة الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، وهل يمكن أن يصح العقدُ الربويُّ فيها لأجل أنه عقدٌ مع كافر حربي؟

اختلف أهلُ العلم في المسألة على قولين في الجملة:

القول الأول:

جواز التعامل بالربا بين المسلم والحربي إذا كان في دار الحرب، وبه قال النخعي[3]، وسفيان الثوري[4]، والحنفية[5]، وهو رواية عن الإمام أحمد إذا دخَلَها بغير أمان[6]، وبه قال ابنُ رشد من المالكي[7].

والحنفية يطردونه في سائر العقود الفاسدة، قال في المحيط البرهاني: «إذا دخَل المسلمُ دارَ الحرب بأمان أو بغير أمان، وعقَد مع حربيٍّ عقدَ الربا؛ بأن اشترى درهمًا بدرهمينِ، أو اشترى درهمًا بدينار إلى أجَل، أو باع منهم خمرًا أو خنزيرًا أو ميتةً أو دمًا بمال، قال أبو حنيفة ومحمد: ذلك كله جائز»[8].

لكنهم يشترطون أن يكون المسلمُ هو الآخِذ وليس الدافِع للربا؛ لتكون الفائدة له لا عليه، قال في فتح القدير: «حل مباشَرة العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلمُ، والربا أعمُّ من ذلك؛ إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان من جهة المسلِم ومن جهة الكافر، وجواب المسألة بالحِلِّ عامٌّ في الوجهينِ، وكذا القمار قد يُفضي إلى أن يكون مال الخطر للكافر؛ بأن يكون الغلب له، فالظاهر أن الإباحة تُفيد نَيْلَ المسلمِ الزيادةَ، وقد التزم الأصحابُ في الدرس أن مرادهم من حِلِّ الربا والقمارِ ما إذا حصلت الزيادةُ للمسلم؛ نظرًا إلى العلة، وإن كان إطلاق الجواب خلافه»[9].

القول الثاني:

حرمة الربا وسائر العقود الفاسدة بين المسلم والحربي، سواء كان في دار الحرب أو الإسلام، وهو قول جمهور الفقهاء، من المالكية[10]، والشافعية[11]، والحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم[12]، وبه قال أبو يوسف من الحنفية[13].

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ))[14].

«هذا الحديث -وإن كان مرسَلًا- فمكحولٌ فقيهٌ ثقةٌ، والمرسَلُ مِنْ مِثْلِه مقبولٌ، وهو دليل على جواز بيع المسلمِ الدرهمَ بالدرهمينِ من الحربي في دار الحرب»[15].

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن سندَه ضعيفٌ، ففيه جهالة المشيخة، وهو مع ذلك مرسَل، لا يثبُت به حكمٌ هو أصل في بابه، وقد ضعَّفَه الإمامُ الشافعيُّ فقال: «وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت، فلا حجة فيه»[16].

وذكَر ابنُ حجر أنه لم يجده[17]، وقال في نصب الراية مع أنه حنفي: «غريب»[18] ثم نقَل تضعيفَ الإمام الشافعي له، وأقرَّه ولم يتعقَّبْه.

وقال ابن قدامة: «خبر مجهول، لم يَرِدْ في صحيح ولا مسنَد، ولا كتاب موثوق به، وهو مع ذلك مرسَل محتمل»[19].

الوجه الثاني:

على فرض صحته، فيحتمل أن المراد بقوله: «لا ربا» النهي عن الربا، كقوله تعالى: ﴿ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾[20][21]، ويعتضد هذا الاحتمال بالعمومات في النهي عن الربا[22].

الدليل الثاني:

أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان أسلَمَ قبل غزوة خيبر، وبقي في مكة ولم يهاجِر، وكان الربا محرَّمًا في المدينة، كما جاء تحريم ربا الفضل في غزوة خيبر[23]، ومع ذلك كان العباس رضي الله عنه يتعامل بالربا في مكة؛ لأنها دار حرب، ويدلُّ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ((وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ))[24].

فتبيَّن أن ربا العباس قد كان قائمًا حتى وضَعَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يضع إلا ما قد كان قائمًا، لا ما قد سقَط قبلَ وضعه إياه، وكان فتحُ خيبر في سنة سبع من الهجرة، وكان فتحُ مكةَ في السنة الثامنة من الهجرة، وكانت حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، ففي ذلك ما قد دَلَّ أنه قد كان للعباس رِبًا إلى أن كان فتحُ مكةَ[25].

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

أنَّ وقتَ إسلام العباس رضي الله عنه محلُّ خلاف بين أهل العلم، والروايات فيه مختلفة، والمؤكَّد أنه أسلَم قبل الفتح بمدة يسيرة، وما عدا ذلك فلا يثبُت، وقد عقد الحاكمُ في المستدرَك بابًا قال فيه: «ذكر إسلام العباس رضي الله عنه، واختلاف الروايات في وقت إسلامه»[26]، فلا ينتهض الاستدلالُ به مع عدم ضبط وقت إسلامِه[27].

الوجه الثاني:

أن العباس كان له ربا في الجاهلية مِنْ قبلِ إسلامِه، فيكفي حملُ اللفظِ عليه، وليس ثَمَّ دليلٌ على أنه بعد إسلامه استمرَّ على الربا، ولو فرض أنه استمر فقد لا يكون عالِمًا بتحريمه، فأراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم إنشاءَ هذه القاعدة وتقريرَها من يومئذ[28].

الوجه الثالث:

لو سُلِّمَ أن العباس كان يتعامل بالربا في مكة؛ لأنها كانت دار حرب، فكيف يستمر على التعامل به -مع شدة النهي عنه- بعدما تم فتحُ مكةَ، وانتقالها إلى دار إسلام، منذ السنة الثامنة من الهجرة، وحتى خطبة الوداع في السنة العاشرة؟[29].

الدليل الثالث:

أن مال الحربي مباح، وبعقد الأمان لم يَصِرْ معصومًا، إلا أنه التزم ألَّا يغدر بهم، ولا يتعرَّض لِمَا في أيديهم بدون رضاهم، فإذا أخذَه برضاهم فقد أَخَذَ مالًا مباحًا، فيملكه بحكم الإباحة السابقة، فكان الملك في حقِّ الحربيِّ زائلًا بالتجارة كما رضي به، وفي حقِّ المسلمِ ثابتًا له لحصولِه على مال مباح[30].

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

ليس كل ما استُبيح منهم بغير عقد، جاز أن يُستباح منهم بالعقد الفاسد، كما في الفروج يجوز استباحتُها منهم بالفيء من غير عقد، ولا يجوز استباحتها بعقد فاسد، فكذا الأموال، وإن جاز أن تُستباح منهم بغير عقد، لم يَجُزْ أن تُستباح بالعقد الفاسد[31].

الوجه الثاني:

أن ما ذكروه من الإباحة، منتقِضٌ بالحربيِّ إذا دخَل دارَ الإسلامِ، فإن ماله مباح، إلا فيما حظره الأمان، والربا معه محرَّم بالإجماع، وهذا مثله[32]، وأحكام الله عز وجل على العباد لا تختلف باختلاف الدار كالأوامر[33].

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

قول الله تعالى: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾[34]. وقوله: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾[35].

وقال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾[36]. وعموم الآيات يقتضي التحريمَ، وكذلك العمومات الواردة في السُّنَّة لم تَستثن دارَ الحربِ[37]، كقوله صلى الله عليه وسلم: ((فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى))[38].

ونوقش:

تمليكُ الدراهمِ بالدراهم لا يجوز فيه الفضلُ، وفي مسألتنا: التملكُ لا يقع بالعقد، وإنما يقع بالإباحة في مال الحربي، وهذا لا يتناوله الخبرُ[39].

ويجاب عليه:

بأن العقد في ذاته محرَّم، وأخذ المال نشأ عن العقد؛ ولذلك تُراعى شروطُه من العاقدين ويعملون بها، فدلَّ على أن الاعتبار به في الفعل.

الدليل الثاني:

أن كل ما كان حرامًا في دار الإسلام، كان حرامًا في دار الشرك؛ كسائر الفواحش والمعاصي؛ ولأن كل عقد حرم بين المسلم والذمي، حرم بين المسلم والحربي كدار الإسلام؛ ولأنه عقد فاسد فوجَب ألا يُستباح به المعقودُ عليه كالنكاح[40].

الدليل الثالث:

أن الربا مفسَدة في نفسه فيمتنع من الجميع؛ ولأنهم مخاطَبون بفروع الشريعة[41].

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- أن الأقرب هو حرمة الربا مطلقًا، سواء كان في دار الحرب أو الإسلام، مع الحربي وغيره؛ لأن الأصل في الربا الحرمة والمنع، فلا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ظاهر، ومثلُه ما ذكروه من القمار وغيره، مع أن القمار حرمتُه أظهرُ؛ لأن المسلم قد يغنَم أو يغرَم؛ ولِمَا فيه من العبث وعدم الفائدة.

وعلى قول الحنفية، فإن الربا لا يجوز إلا إذا وُصفت الدارُ بأنها دارُ حربٍ، أما ما صدَر من بعض المعاصرينَ من إطلاق الجواز في بعض البلدان -مع أنهم لا يرونها دار حرب- استنادًا على قول الحنفية فلا يصحُّ؛ لأنهم أكَّدُوا على أن الحكم مخصوص بدار الحرب فقط.