مختارات من كتاب «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين مع تعليق مختصر» (4)

الصبر في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به

وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى: واجب، ومندوب، ومحظور، ومكروه، ومباح.

فالصبر الواجب ثلاثة أنواع:

الصبر عن المحرمات.

الصبر على أداء الواجبات.

الصبر على المصائب التي لا صُنع للعبد فيها؛ كالأمراض والفقر وغيرها.

وأما الصبر المندوب: فهو الصبر عن المكروهات، والصبر على المستحبَّات، والصبر على مقابلة الجاني بمثل فعله.

وأما المحظور: فمنه الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت، والصبر عن الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة إذا خاف بتركه الموت.

ومن الصبر المحظور: صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيَّات أو حريق أو ماء أو كافر يريد قَتْله.

وأما قتال اللصوص: فإن كان عن معصوم غيره وجب، وإن كان عن نفسه فظاهر نصوصه أنه لا يجب الدفع، وأوجبه بعضُهم.

ولا يجوز الصبر عمَّن قصدَه أو حُرمتَه بالفاحشة.

وأما الصبر المكروه فمنه: الصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنُه، وصبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرَّر به، وصبره على المكروه، وصبره عن فعل المستحب.

وأما الصبر المباح: فهو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين، خُيِّر بين فعله وتركه والصبر عليه.

وبالجملة: الصبر على الواجب واجب، وعن الواجب حرام.

الصبر عن الحرام واجب، وعليه حرام.

الصبر على المستحب مستحب، وعنه مكروه.

الصبر عن المكروه مستحب، وعليه مكروه.

الصبر عن المباح مباح.

في بيان تفاوت درجات الصبر:

الصبر نوعان: اختياري واضطراري، والاختياري أكمل من الاضطراري؛ ولذلك كان صبرُ يوسف عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز، وصبرُه على الحبس والمكروه، أعظمَ من صبره على ما ناله من أخوته.

وكذلك صبر أولي العزم من الرُّسُل كان صبرًا على الدعوة إلى الله ومجاهدة أعداء الله؛ ولهذا سمَّاهم الله أولي العزم، وأمر رسولَه صلى الله عليه وسلم أن يصبرَ صبرهم: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: 35].

ونهى الله عن التشبُّه بصاحب الحوت في ضعف صبره لحكم ربِّه، فقال: ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ﴾ [القلم: 48]، وأما دعاؤه: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: 87]، فقد أثنى الله عليه به، فالشكوى إليه سبحانه لا تُنافي الصبر، بل إعراض العبد عن الشكوى إلى غيره وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبرُ.

وأكملُ الصبر صبرُ أولي العزم الذين صبروا لحكمه اختيارًا.

أنواع الصبر:

الصبر ثلاثة أنواع: الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والصبر على المقدور. والصبر المتعلِّق بالتكليف، وهو الأمر والنهي، أفضل من الصبر على مجرد القدر؛ لأن الصبر على القدر يأتي به البَرُّ والفاجِرُ، والمؤمنُ والكافرُ، وكلُّ صبرٍ في محله وموضعه أفضلُ.

هل الصبر عن المحظور أفضل أم الصبر على المأمور؟

قالت طائفة: الصبر عن المخالفات أفضل؛ لأنه أشق وأصعب، ولأن المناهي تدعو إليها النفس والشيطان والهوى والدُّنيا، وباب النهي مسدود كله، بخلاف الأمر فإنه يفعل منه المستطاع.

وقالت طائفة أخرى: بل الصبرُ على فعل المأمور أفضلُ وأجلُّ؛ لأن فعل المأمور أحبُّ إلى الله من ترك المحظور.

وجوه تفضيل الصبر على المأمور:

الأول: أن فعل المأمور مقصود لذاته، ومعرفة الله وتوحيده وعبادته والإنابة إليه والتوكُّل عليه وإخلاص العمل له ومحبَّته والقيام في خدمته هو الغاية التي خَلَق لها الخلق.

الثاني: أن المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وذكره وشكره ومحبَّته والتوكُّل عليه والإنابة إليه، ومتعلق المنهيَّات ذوات الأشياء المنهي عنها.

الثالث: أن حاجة العبد إلى فعل المأمور أعظم من ضرورته إلى ترك المحظور، ولا شيء أحوجُ إليه من معرفة ربِّه وتوحيده وإخلاص العمل له وإفراده بالعبوديَّة والمحبَّة والطاعة.

الرابع: أن ترك المنهي من باب الحميَّة، وفعل المأمور من باب حفظ القوة والغذاء الذي لا تقوم البنية بدونه.

الخامس: أن الذنوب كلها ترجع إلى أصلين: ترك المأمور، وفعل المحظور؛ ووجود مأمور الإيمان، ولو بأدنى مثقال ذرَّة منه، يمنع الخلود في النار.

السادس: أن جميع المحظورات تسقط بالتوبة، ولا تسقط المأمورات كلها بمعصية المخالفة إلا بالشرك أو الوفاة عليه.

السابع: أن ذنب آدم كان بفعل المحظور، فكانت عاقبته أن اجتباه ربُّه فتاب عليه وهدى، وذنب إبليس كان بترك المأمور، فكانت عاقبته ما ذكر الله سبحانه، وجعل هذا عبرة للذريَّة إلى يوم القيامة.

الثامن: أن المأمور محبوبٌ إلى الرب، والمنهي مكروه له، وإنما قدر المكروه ليكون وسيلةً إلى حصول محبوبه، فالمحبوب هو الغاية.

التاسع: أن ترك المحظور لا يكون قُرْبةً حتى يقارنه فعل المأمور، بخلاف فعل المأمور فإنه يكون قُرْبةً وطاعةً.

العاشر: أن المنهي عنه مطلوب إعدامه، والمأمور مطلوب إيجاده، ووجود المأمور خير من عدمه؛ لأن وجوده قد يُستعان به على دفع المحظور.

الحادي عشر: أن باب المأمور الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وباب المحظور السيئة فيه بمثلها، وهي بصدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفِّرة.

الثاني عشر: أن باب المنهيَّات يمحوه الله بأمور عديدة: التوبة النصوح، والاستغفار، والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة، واستغفار الملائكة، ودعاء المؤمنين، ثم بما يكون عند الموت والقبر والموقف والشفاعة ورحمة أرحم الراحمين، وأما باب المأمورات فلا يُبطِله إلا الشِّرْك.

الثالث عشر: أن جزاء المأمورات الثواب، وهو من باب الإحسان والفضل والرحمة، وجزاء المنهيات العقوبة، وهي من باب الغضب والعدل، ورحمته سبحانه تغلب غضبَه.

الرابع عشر: أن باب المنهيات تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المأمورات، وباب المأمورات لا تسقط الواحدة منه الآلاف المؤلفة من المنهيات.

الخامس عشر: أن متعلق المأمورات الفعل، وهو صفة كمال، ومتعلق النهي الترك، والترك عدم، فلا يكون كمالًا بمجرده؛ فالكمال كله في المأمور.

السادس عشر: أن العبد إذا أتى بالمأمور على وجهه ترك المنهي عنه ولا بد؛ ففعل المأمور يتضمن ترك المنهي، وليس ترك المنهي متضمنًا لفعل المأمور.

السابع عشر: أن من فعل محبوب الرب وارتكب مكروهه، كان قد حصل محبوب الرب، فيرجى أن يهب له من جنايته بطاعته، بخلاف من ترك محبوبه ومكروهه، فإن ترك المكروه لا يقوم مقام فعل المحبوب.

الثامن عشر: أن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع مكروهه، فيحب من وجه ويبغض من وجه، وأما من ترك المأمور جملةً فليس فيه ما يحبُّه الرب، فيكون مبغوضًا من كل وجه.

التاسع عشر: أن الله سبحانه لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي، فيحب التوَّابين والمحسنين والشاكرين والصابرين والمتطهِّرين والمتَّقين والذاكرين والمتصدِّقين، وإنما علَّق محبَّته بأوامره.

العشرون: أن المنهيات إنما نُهي عنها لمضادَّتها للأوامر وتعويقها لها، فالنهي عنها من باب التكميل والتتمَّة للمأمور؛ فالأمر بمنزلة الماء، والنهي بمنزلة تنظيف طريقه ومجراه.

خلاصة:

إذا تبين أن فعل المأمور أفضل، فالصبر عليه أفضل أنواع الصبر، وبه يسهل الصبر عن المحظور والصبر على المقدور؛ لأن الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون العكس. والأنواع الثلاثة متلازمة، وكل نوع منها يعين على النوعين الآخرين.