التنمية كعلاج لسوء توزيع الدخل

التنمية كعلاج لسوء توزيع الدخل

إن معالجة هذه الأوضاع يتطلب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، بمختلف أشكالها. وبالطبع فإن سياسة معالجة الفوارق الاقتصادية بالتنمية أثبتت عدم جدواها نظراً لاعتماد التنمية على إستراتيجية «رأس الرمح» أو «أقطاب النمو» التي تركز التنمية في مناطق معينة. وقد جمدت الخطة السداسية التي تضمنت لأول مرة التزاماً بضرورة توزيع الاستثمارات بغرض محو الفوارق الجغرافية في الدخول. ولعل محاولات الانفتاح على توزيع الخدمات توزيعاً أكثر عدالة كان أجدى من محاولات محو الفوارق عن طريق التنمية الاقتصادية. إلا أن من المؤكد أن الفوارق الجغرافية في الدخول ما زالت كبيرة جداً وتحتاج لتركيز الاستثمارات بكميات ضخمة في الأقاليم الأقل نمواً لكي تلحق بالأحسن حالاً.

كذلك فمن الواضح أن السياسة المالية والنقدية التي اتفقت الدولة مع صندوق النقد الدولي على تطبيقها في إطار برامج الإصلاح المالي والتركيز الاقتصادي تساعد على زيادة الفوارق القطاعية في الدخول. وقد نجم عنها ارتفاع كبير في دخول التجار والملاك الصغار والعاملين بالخارج، بينما انخفضت الدخول الحقيقية لأصحاب الأجور والمهايا الثابتة، وقد كان الأوائل هم المستفيدون من التضخم المالي الراهن، والأخيرون هم الخاسرون من هذا التضخم.

وواضح أن علاج الفوارق الضخمة في الدخول بين الأفراد والأقاليم يستدعي اتباع سياسة توفير الاحتياجات الأساسية في التنمية، وهذا يعني أن تتولى الدولة مباشرة توفير متطلبات الأفراد الأساسية من الغذاء والكساء والسكن والعلاج والتعليم، أو أن تضمن توفيرها كما كان الأمر في مطلع الإسلام، وهذا بالطبع يتطلب اضطلاع الدولة بمشروعات ضخمة يتم تمويلها أساسا من ضرائب تفرض على الأغنياء. وبالطبع فإن ضريبة الزكاة دورها في تمويل هذه المشروعات، إلا أن دورها لا يمكن أن يكون إلا محدودا في الوقت الراهن. ولقد سبق أن قدرنا عائد الزكوات في السودان بحوالي 20 عشرين مليون جنيه فقط في العام، والمشروعات المقترحة تتطلب إنفاق مئات الملايين في كل عام وعليه فلا بد للدولة من اللجوء للاقتراض والجباية أو الاثنين معا لتمويل هذه المشروعات.

تدخل الدولة المباشر:

وثمت إجراءات أخرى لا بد للدولة من أن تقوم بها لتحقيق العدالة الاقتصادية التي ينادي بها الإسلام. ومن هذه الإجراءات إسقاط مطالبات تجار الشيل المسرفة، وإيجاد البديل للتسليف الشرعي لصغار المزارعين عن طريق جمعيات تعاونية تقوم بتزويدهم باحتياجاتهم من السلع الأساسية، وتسويق محاصيلهم بأسعار مجزية، وهناك أيضا حاجة لنزع الأراضي غير المستعملة التي يستغلها المضاربون في الريف والمدن لتحصيل أرباح سهلة وضخمة بطريقة غير شرعية.

كذلك فلا بد من وضع التشريعات والعقوبات الرادعة للتعامل الربوي والقمار وتجارة المخدرات والموبقات والاحتكارات الخاصة الضارة، وتطبيق أحكام الشرع في المختلسين والمزورين والمرتشين سيكون أيضا خطوة هامة نحو تحقيق العدل الاقتصادي الإسلامي.

وفي تشريع قانون «من أين لك هذا؟» ومصادرة أو مشاطرة الذين أثروا سواء بالفساد الخلقي أو باستغلال السلطة، أو التعامل التجاري، أو المالي المحرم، ردع لطلاب الثراء الحرام، وقضاء على الفوارق غير المشروعة في الدخول.

وبالمثل فإن توقيع الحجز على المسرفين الذين يبعثرون أموالهم في سفاسف الأمور صرف للمال الذي جعله الله قياما لعباده. ولو نحن تأملنا اليوم كيف يبعثر بعض الأغنياء أموالهم وهم يزعمون أنهم أحرار في التصرف في أموالهم، ورأينا كيف يضر تبذيرهم بالآخرين بحكم تشابك المصالح الاقتصادية للأغنياء والفقراء لأدركنا ضرورة الحجر على السفهاء. فتبذير الأغنياء لأموالهم في الملذات فيه إهدار لموارد كان يمكن استثمارها في مشاريع إنمائية تزيد الناتج القومي الذي يشترك فيه جميع المواطنين، وتخلق فرص العمالة لآلاف العطالى والجوعى. كذلك فإن معظم الكماليات التي يبدد الأغنياء أموالهم في الإنفاق عليها تستورد بعملات صعبة نحن في أمس الحاجة اليها لاستيراد السلع الأساسية ومعدات التنمية. ويكفي أن نعلم أننا أنفقنا في عام 1981 م قرابة 35 مليون جنيه بالعملات الصعبة في استيراد الخمور والتبغ والعطور والفواكه ولعب الأطفال والتلفزيونات والثياب الفاخرة أي ما يعادل حوالي 14% من وراداتنا من السلع الاستهلاكية المقدرة لذلك العام بحوالي 260 مليون جنيه. وهناك عشرات الملايين التي ينفقها الأغنياء بالعملات الصعبة في كل عام في السياحة بالخارج. وبالمقارنة فإن ما ننفقه على الدواء لم يتعد في عام 1981م مبلغ 2،15 مليون جنيه وأقل من 5 مليون جنيه على الأدوات التعليمية. كذلك يلاحظ أن وارداتنا من العربات الخاصة في عام 1981 م بلغت 19 مليون جنيه مقابل 10 مليون جنيه أنفقناها على استيراد الجرارات.

إن في هذه الأرقام دلالة واضحة على الآثار الضارة للسماح للأغنياء بتبديد الأموال، التي جعل الله لنا قياما ومعاشا، على الكماليات والملاذ في الوقت الذي يفتقد فيه الفقراء العلاج والغذاء ومعدات الإنتاج، ومن هنا تظهر الحكمة من الحجر على السفهاء، وتقييد صرفهم، وتوجيهه نحو الضروري والمفيد من وجوه الإنفاق.

وبعد، هذا عرض مقتضب لما نراه في المفهوم الإسلامي للعدالة الاقتصادية وكيفية تحقيقها في مجتمع معاصر تسوده الفوارق الكبيرة في الدخول مثل المجتمع السوداني، وإننا لنأمل في أن يجد الحادبون على رخاء هذه البلاد واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي في ديننا الحنيف العلاج الشافي مما تعانيه البلاد من أسقام وانحرافات في شتى نواحي الحياة.

من بحث منشور في المؤتمر الأول لجماعة الفكر والثقافة الإسلامية

الخرطوم، السودان 29 محرم - 2 صفر 1403هـ