الحكم الشرعي للمخدرات وتهريبها

الحكم الشرعي للمخدرات وتهريبها

الحكم الشرعي للمخدرات:[1]

سوف تُقدَّم في هذه النَّدوة بحوث مُعمَّقة وشاملة تُبيِّن آراء الفقهاء وأدلَّتهم في حُكْم تعاطي المخدِّرات وتهريبها والمتاجرة بها، ونحن نقف هنا أمام حقيقة واقعة: لم تَعُد المخدرات مجرد مادة نباتيَّة تُخدِّر أو تفتر أو تَبعَث النَّشوةَ لمن يتعاطاها، وهذا هو سبب استعراضنا الموجز لأنواع المخدرات الأكثر انتشارًا، وما يترتَّب عليها من أضرار طالت الضرورات الخمس التي تَرتكِز عليها جميع المِلل والتَّشريعات، فإذا أضفنا إلى ذلك أن تجارة المخدرات تُتَّخذ في عصرنا الراهن كوسيلة فعَّالة في هدْم مُقوِّمات الشعوب، والقضاء على زهرة شبابها، واستنزاف ثرواتها؛ لتَبيَّن لنا أن الأمر لم يَعُد مشكلة تعاطٍ أو تهريب؛ وإنما هي مواجهة حرب ضروس، مَن لم يُفلِح في الانتصار فيها، فليستعدَّ لخرابٍ أخلاقي ونفسي ومادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أساليب تهريب المخدرات:[2]

تفاقمت في الوقت الراهن مشكلةُ المخدرات: زراعة، وإنتاجًا، وتصنيعًا، وتهريبًا، ومتاجرة، وازدادت خطورتها مع تَطوُّر وسائل الاتصالات، مما جعل العالم قرية واحدة، يستفيد سكانها من تَجارِب الآخرين، فيَبتكِرون من الحيل والخدع ما لا يَخطُر على بال سلطات مكافحة المخدرات.

وقد قامت المنظَّمة الدولية للشرطة الجنائية (Interpol) بتتبُّع أساليب ومسارات تهريب المخدرات على المستوى الدولي، وأصدرت شُعْبة مكافحة المخدرات بها تقارير دورية تُبيِّن اتجاهات تِجارة المخدرات والكميات المهرَّبة من الهند على مسار طريق البلقان عبر إيران وتركيا والحدود الباكستانية / الأفغانية باتجاه أوروبا، ومن بلغاريا - المُنتِج الرئيس لحبوب الهلوسة - إلى أكثر بُلدان إفريقيا، شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، إضافة إلى ما يَغمُر القارة الإفريقية من المخدرات الآسيوية، ومن أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية وكندا وأوروبا الغربية.

وللمُهرِّبين أساليب مختلفة، تتطوَّر باستمرار لتُواكِب الأجهزةَ الحديثة التي تَبتكِرها الدُّول للكشف عن المخدِّرات؛ مما يجعلها حربًا سِجالاً بين عصابات الجريمة المنظَّمة وبين شرطة مكافحة المخدرات.