حكم الاغتسال للمحرم

[1] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 344)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 143).

[2] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 38)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 322).

[3] ((المجموع)) للنووي (7/ 212)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 478).

[4] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/ 183)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 348).

[5] قال النووي: (اتَّفق العلماء على أنَّه يُستَحَبُّ الغُسْلُ عند إرادةِ الإحرامِ بحجٍّ أو عُمْرَةٍ أو بهما، سواء كان إحرامُه من الميقاتِ الشَّرعيِّ أو غيرِه)؛ ((المجموع)) (7/ 212). وقال أيضًا: (وهو مُجْمَعٌ على الأمْرِ به؛ لكِنْ مَذْهَبُنا ومذهب مالكٍ وأبي حنيفة والجمهورِ أنَّه مُستحَبٌّ، وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجِبٌ) ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 133). لكن قال ابنُ قُدامة: (وعلى كلِّ حالٍ؛ فمن أراد الإحرامَ استُحِبَّ له أن يغتَسِلَ قبلَه؛ في قول أكثر أَهْل العِلْم، منهم طاوس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي)؛ ((المغني)) (3/ 256). وقال ابنُ رشد: (واتَّفَق جمهور العلماء على أنَّ الغُسْلَ للإهلالِ سُنَّةٌ، وأنَّه من أفعالِ الْمُحْرِم)؛ ((بداية المجتهد)) (1/ 336).

[6] رواه مسلم (1218).

[7] ((الاستذكار)) لابن عَبْدِالبَرِّ (4/ 5)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/ 337).

[8] رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (15847)، والبزار (6158)، والطبراني (13/ 273) (14034) قال البزار: لا نعلَمُه يُروى عن ابنِ عُمرَ مِن وجهٍ أحسَنَ مِن هذا، ووثَّقَ رِجالَه الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (3/ 220)، وصَحَّحه ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (4/ 350)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (1/ 179)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (719).

[9] قال ابنُ عبدِالبرِّ: (جمهورُ العلماء يستحِبُّونه ولا يُوجِبونَه، وما أعلمُ أحدًا من المتقدِّمين أوجَبَه إلا الحَسَن البصري؛ فإنَّه قال في الحائِضِ والنُّفَساء: إذا لم تغتَسِلْ عند الإهلالِ اغتسلت إذا ذَكَرَت. وبه قال أهلُ الظَّاهر؛ قالوا: الغُسْلُ واجبٌ عند الإهلالِ على كلِّ من أراد أن يُهِلَّ، وعلى كلِّ من أراد الحَجَّ طاهرًا كان أو غيرَ طاهرٍ)؛ ((الاستذكار)) (4/ 5). وقال النووي: (وفيه صحَّةُ إحرامِ النُّفَساءِ والحائض، واستحبابُ اغتسالِهما للإحرامِ، وهو مُجمَعٌ على الأمْرِ به، لكنْ مذهَبُنا ومذهب مالك وأبي حنيفة، والجمهورُ أنَّه مستحَبٌّ، وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجِبٌ)؛ ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 133).

[10] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 344)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 143).

[11] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 38)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 322).

[12] ((المجموع)) للنووي (7/ 212)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 478).

[13] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/ 183)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 348).

[14] رواه مسلم (1218).

[15] ((شرح السنة)) للبغوي (7/ 43).

[16] ((المجموع)) للنووي (7/ 211).

[17] ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (3/ 100).

[18] التلبيدُ: ضَفْرُ الرَّأسِ بالصَّمْغِ أو الخَطْميِّ وشِبْهِهما مِمَّا يَضُمُّ الشَّعرَ ويَلْزَقُ بعضه ببعضٍ بما يُسَكِّنه ويمنَعُه من الانتفاشِ والتمَعُّط؛ ((لسان العرب)) لابن منظور (3/ 385)، ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 89، 90)، ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 321). والخَطْمِيُّ: ضرب من النبات يُغْسَلُ به الرَّأس؛ ((لسان العرب)) لابن منظور (12/ 186).

[19] قال البغوي: (وإنَّما يفعَلُه مَنْ يطولُ مكْثُه في أعمالِ الحَجِّ وقَضاءِ مَناسكِه، دونَ المعتَمر الَّذي يتحلَّلُ بطوافٍ وسَعْيٍ)؛ ((شرح السنة)) (7/ 79).

[20] ((المجموع)) للنووي (7/ 220)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 479).

[21] ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (3/ 26)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 5).

[22] ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 143) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/ 548، 549).

[23] قال النووي: (وقوله صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((لبَّدْتُ رأسي وقلَّدْتُ هَدْيي)) فيه استحبابُ التلبيدِ وتَقْليد الهَدْيِ، وهما سُنَّتان بالاتفاق)؛ ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 212).

[24] التلبيدُ: أن يُضَفِّرَ رأسَه ويجعَلَ فيه شيئًا من صَمْغٍ وشِبْهِه؛ ليجتمِعَ ويتلبَّدَ؛ فلا يتخَلَّلَه الغبارُ، ولا يُصيبَه الشَّعَث، ولا يحصل به القَمْل؛ يُنظر: ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن (11/ 111).

[25] رواه البخاري (1540)، ومسلم (1184).

[26] ((شرح النووي على مسلم)) (8/ 89، 90).

[27] رواه البخاري (1697)، ومسلم (1229) واللفظ له.

[28] ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 321).

[29] رواه البخاري (1267)، ومسلم (1206) واللفظ له.

[30] ((شرح السنة)) للبغوي (7/ 79)، ((المجموع)) للنووي (7/ 220).