تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية في المقاولات

تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية في المقاولات

جرى العُرف التجاري في عقود المقاولات على تقسيم أعمال المقاولة إلى مراحل، وبيان تفاصيل ومواصفات كل مرحلة وما يقابلها من البدل المالي (الثمن أو الأجر)، كجزء من البدل الكلي، يصرف للمقاول عند تسليم المرحلة التي يتم إنجازها في الموعد المحدد، وطبقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها[1].

وفي هذا العُرف فائدة عملية لكلا الطرفين؛ فصاحب العمل لا يدفع البدل إلا إذا تمت المرحلة مطابقة للشروط والمواصفات، وإذا وجد خللاً توقف عن الدفع، وقد يطالب بفسخ العقد إذا كانت المخالفة جسيمة، فيتجنب بذلك الانتظار حتى نهاية العمل الكلي، والمقاول يحصل على حقه أولاً بأول، فتتوافر له السيولة النقدية، وقد يفتح اعتمادًا مصرفيًّا بضمان ما سيحصل عليه من المال مقابل كل مرحلة يسلمها لصاحب العمل[2].

اشترط أبو حنيفة لصحة هذه العملية أن تكون جملة (الثمن) معلومة عند العقد، ولكن الصاحبين يريان جواز (البيع) على هذه الصفة؛ لأن جملة (المبيع) معلومة، وجملة الثمن يمكن الوصول إليها[3].

ولا يختلف الحُكم إذا تم الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر وحدة قياسية، وكثيرًا ما نرى في عقود المقاولات المحلية والدولية تحديد الثمن على هذه الصفة؛ كبناء سور، وتحسب التكاليف على أساس المتر المسطح أو المربع أو المكعب من الإسمنت، وهذا لا يثير أيَّة صعوبات في التطبيق ما دامت المواصفات محل اتفاق الطرفين[4].