آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الثمن

فساد العقد وصحته له تأثير على تغير الثمن في العقد؛ لأنه إذا فسَد العقدُ فسَد المسمَّى فيه[1]، ووجَب المثلُ في المثليِّ والقيمةُ في القيميِّ؛ لأن القيمة هي الموجِب الأصلي في البياعات؛ لأنها مثل المبيع في المالية، إلا أنه يعدل عنها إلى المسمَّى إذا صحت التسميةُ، فإذا لم تصحَّ وجَب المصيرُ إلى الموجِب الأصليِّ، خصوصًا إذا كان الفساد مِنْ قِبَل المسمَّى؛ لأن التسمية إذا لم تصحَّ لم يثبت المسمى[2].

والفرق بين الثمن والقيمة: أن الثمن ما تراضى عليه المتبايعانِ في العقد، سواء زاد على القيمة أو نقَص، والقيمة ما قُوِّمَ به الشيءُ؛ بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان[3].

وإذا تم تصحيح العقد فما أثرُ هذا التصحيح على الثمن؟ هل يكون على المسمى الذي اتفق عليه العاقدانِ نظرًا لتصحيح العقد؟ أو يكون على القيمة لِمَا طرأ عليه من فساد؟

هذا محل تأمُّل ونظَر، ونصوص الفقهاء -غالبًا- تدور حول الثمن في الصحيح والفاسد، ولا يتكلمون عن ثمن الفاسد إذا صُحِّحَ، هل يبقى على القيمة أو يرجع إلى المسمى المتَّفَق عليه في العقد، ولكن من خلال ما سبَق من البحث، ومما يُفهم من كلامهم، من الممكن أن يقسم حال العقد إلى ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى:

أن يكون الفساد في جهالة الثمن، فهنا لا سبيل إلى تصحيحه بالمسمَّى؛ لعدم وجود الاتفاق عليه، فيكون بقيمة المثل في السوق في المبيع، وفي قسط المثل في الشركة والمضاربة[4].

ومما يدل عليه: أثرُ عمر رضي الله عنه مع ابنيه، لَمَّا أسلفهما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مالًا فقَدِمَا المدينةَ فرَبِحَا فيه، فقال عمر رضي الله عنه: «ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ»، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا؟ فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ[5].

فكان قرضًا، فجعله قراضًا، وجعل لهما قراض المثل؛ لعدم تسمية الربح قبل العقد.

الحالة الثانية:

أن يكون التصحيح تامًّا؛ كما لو تم تحوُّل العقد إلى عقد آخر، أو قُيِّد الإطلاق الذي أطلقه أحدُ العاقدينِ، فهنا يكون الثمن ما اتَّفَقا عليه؛ لأنه يعامَل معامَلة الصحيح تمامًا، والأصل في الصحيح أن يُجرى على اتفاق العقد، ما لم يكن فيه ما يخالِف الشرعَ، وهذا ظاهرُ إطلاقِ الفقهاءِ في هذه المسائل، فهم يُطلقون الصحةَ على العقد من غير تقييد له بالقيمة، فدلَّ على أنهم يعاملونه معاملةَ الصحيح من غير تفرقة[6].

ففي تحوُّل العقد مثلًا: إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم منها لا يصح عند الحنابلة في وجه، لكنهم يصححون عقدَ المساقاة، فلو وقَع بلفظ الإجارة فإنه: «يصح في أحد الوجهين، وقد نصَّ أحمد في رواية جماعة فيمن قال: أجرتُكَ هذه الأرضَ بثلث ما يخرج منها، أنه يصح، وهذه مزارعة بلفظ الإجارة، فمعنى قوله: أجرتُكَ هذه الأرضَ بثلث، أي: زارعتكَ عليها بثلث... فعلى هذا يكون نهيه عليه السلام عنها بثلث أو ربع، إنما ينصرف إلى الإجارة الحقيقة، لا عن المزارعة»[7].

فصححوا العقدَ على الشرط الذي اتَّفَقَا عليه، وهو ثلث ما يخرج منها، وجعلوها مزارَعةً.

وقال النووي: «متى قلنا: الوكالة جائزة، أردنا الخاليةَ عن الجُعْل، فأما إذا شرط فيها جعل معلوم، واجتمعت شرائط الإجارة، وعقد بلفظ الإجارة فهي لازمة، وإن عقد بلفظ الوكالة، أمكَن تخريجُه على أن الاعتبار بصيغ العقود أَمْ بمعانيها»[8].

فظاهِرُه أنها تكون إجارة بالمسمَّى الذي تم الاتفاقُ عليه، وقد سبَق ذكرُ أمثلة ونصوص من أقوال الفقهاء في طُرُق التصحيح تشير إلى هذا القول.

الحالة الثالثة:

أن يكون التصحيح جزئيًّا، وليس بمكتَمِل الآثار، ومثاله: فوات المبيع الفاسد ببيع أو هبة، ففي هذه الحال اختلف القائلون بالفوات على قولين:

القول الأول:

أن البيع يَمضي بالقيمة لا بالثمن في القيميِّ، والمثل في المثليِّ؛ «لأن القيمة هي الموجِب الأصلي في البيوع؛ لأنها مثل المبيع في المالية، إلا أنه يعدل عنها إلى المسمَّى عند وجود العقد التام الصحة، فإذا لم يصح وجَب المصيرُ إلى الموجِب الأصلي»[9]، وهو قول الحنفية[10].

قال في الهداية: «وإذا قبَض المشتري المبيعَ في البيع الفاسد بأمر البائع، وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال، ملك المبيع ولزمته قيمتُه في ذوات القِيَم، فأما في ذوات الأمثال فيلزمه المثلُ؛ لأنه مضمون بنفسه بالقبض فشابَه الغصبَ، وهذا لأن المثل صورة ومعنى، أعدل من المثل معنى؛ لأنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاتُه، وبالإعتاق قد هلَك فتلزمه القيمةُ، وبالبيع والهبة انقطع الاسترداد، والكتابة والرهن نظير البيع؛ لأنهما لازمان»[11].

القول الثاني:

عند حصول الفوات يُمضى المختَلَف فيه بين العلماء، ولو كان الخلاف خارج المذهب بالثمن، مراعاةً للخلاف[12]، وأما المتَّفَق على فساده فيُمضى بالقيمة، وإن كان مثليًّا فيُرَدُّ مثلُه، وبه قال المالكية[13].

قال في الشرح الكبير: «فإن فات المبيع فاسدًا بيد المشتري (مضى المختَلَف فيه) ولو خارج المذهب (بالثمن) الذي وقَع به البيعُ (وإلا) يكن مختلفًا فيه، بل متَّفَقًا على فساده (ضمن) المشتري (قيمتَه) إن كان مقوَّمًا (حينئذ) أي: حين القبض، وضمن (مثل المثلي) إذا بِيعَ كيلًا أو وزنًا، وعلم كيله أو وزنه ولم يتعذَّر وجودُه، وإلا ضمن قيمته يوم القضاء عليه بالرد، ومحلُّ لزوم القيمة في الجزاف، حيث لم تُعلم مكيلتُه بعدُ، وإلا وجَب ردُّ المثلِ»[14].

وقول الحنفية أقرب لانضباطه؛ ولأن الأصل رد العقد لقيمته، إذا لم تترتب عليه كاملُ آثار الصحيح، ومراعاة الخلاف لا يعمل به على إطلاق، ولا يكون أصلًا يمشى عليه، وإنما يُجرى في أحوال مستثناة كما سبَق في طُرُق التصحيح، ويقوي ذلك أن المالكية لم يطردوا فيه، بل جعلوه أغلبيًّا، واختلفوا فيما يُستثنى منه، حتى قال في شرح مختصر خليل: «لا شك أن معرفة ذلك تَشُقُّ، إلا بنص من أهل المذهب أن المسألة ذات خلاف»[15].