الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلامي (WORD)

الطـَّلاق الإلكتروني في الفقه الإسلامي

أخذ الطلاق في تعاملاتنا اليومية المعاصرة يدخل في التعاملات الإلكترونية التي شاع اللجوء إليها بسبب سهولتها وسرعتها، إضافة إلى تقليل نفقات إنجازها. وتظهر أهمية وضرورة توثيق التعاملات الإلكترونية، نظرا لطبيعة هذه التعاملات ؛ كونها تتم عن بعد، وبين أطراف قد لا يعرف بعضهم البعض الآخر، الأمر الذي يلح على ضرورة التأكد مسبقا وقبل إجراء هذه التعاملات وترتب آثارها عليها من حقيقة مضمونها ومع من تتم، ومدى جديتها،وسلامتها، وخلوها من الغش، والاحتيال. ولا شك أن الكتابة التقليدية والتوقيع عليها يدويا يقوم بدور التوثيق، أما بالنسبة للتعاملات الإلكترونية، فقد لزم الأمر البحث عن وسيلة تقوم بذات الدور في التوثيق، فظهر التوقيع الإلكتروني بشكل التوقيع الرقمي تصدره جهات مختصة، بالإضافة إلى طرق الإثبات الأخرى المقررة شرعا وقانونا، كالإقرار، والبينة، واليمين، والنكول عنه.

وتبين الدراسة الأحكام المتعلقة بالطلاق الإلكتروني، ومدى ضرورة تعديل الأنظمة للحد منه حفاظا على النظام العام للأسرة، وتؤكد الدراسة على صور الطلاق الإلكتروني، وحكم كل صورة بعيدا عن الحكم الإجمالي المتسرع.