من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (8)

من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (8)

نص الحديث:

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: غلا السِّعْرُ على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: يا رسول الله سَعِّر لنا، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله هو المُسَعِّر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحدٌ منكم يطلبني بمظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ))؛ رواه الإمام أحمد في مسنده، برقم (14089)، وأبو داود في سننه، برقم (3451)، والترمذي في سننه، برقم (1314)، وابن ماجه في سننه، برقم (2200)، وصحَّحه الألباني في مشكاة المصابيح، برقم (2894).

شرح ألفاظ الحديث:

"غلا السِّعْر": ارتفعت أسعار السلع.

"سَعِّر لنا": حدِّد لنا سعرًا لا يتجاوزه التجَّار بالزيادة.

"إن الله هو المُسَعِّر"؛ أي: إن الغلاء والرخص يكون بقَدَر الله تعالى.

"القابض": هو الذي يقبض الرزق، فيجعل من يشاء فقيرًا.

"الباسط": هو الذي يُوسِّع الرزق على مَن يشاء.

شرح الحديث:

يُعَدُّ هذا الحديث النبوي الشريف أصلًا في مسألة التسعير؛ إذ يُبيِّن حكمه الشرعي، ويربطه بعِلَّته وغايته، كما يصل بين مجتمع السوق وما يقع فيه من أحداث وبين أفعال الله تعالى وأقداره.

ويقصد بمصطلح التسعير عند الفقهاء: تقدير السلطانِ أو نائبِه للناس سِعْرًا، ويجبرهم على التبايُع به، أو بعبارة أخرى: تحديد السلطة العامة سعرًا معينًا لسلعةٍ أو خدمةٍ ما، وإلزام التجَّار بذلك السعر دون زيادة.

فهذا الحديث يؤسِّس قاعدةً مهمةً من قواعد الاقتصاد الإسلامي، مُفادها أن الأصل عدم تدخُّل الدولة في تحديد الأسعار في الأسواق، وأنها تتحدَّد وفقًا لقانون العرض والطلب، ويُستفاد ذلك من رفض النبي- صلى الله عليه وسلم- التسعير عندما طلب منه الصحابة-عليهم الرضوان- ذلك إثر غلاء الأسعار، حيث علَّل امتناعه عن التسعير بكونه مظلمة؛ ولذلك ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم التسعير، ويُعَدُّ في الحالات الاعتيادية، ومن غير الحاجة إليه، عملًا مخالفًا للأصل الذي بُنِيت عليه المعاملات، وهو التراضي.

فمثل هذا الحكم يمنح التجار حرية تحديد أسعار السلع والخدمات وفقًا لآلية العرض والطلب، من غير ضغوط خارجية تؤثر في السوق؛ مما يُجنِّب السوق أي اضطرابات أو احتجاجات قد تصدر عن التجَّار، وهو ما يسهم بدوره في استقرار السوق إجمالًا.

أما في الحالات الاستثنائية، فقد ذهب الفقهاء إلى جواز التسعير، بل إلى وجوبه متى وُجِدت المصلحة في ذلك، وقد أشار ابن تيمية إلى مبررات التسعير في الحالات الاستثنائية، فقال: "فمِثْل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المِثْل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به، وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألَّا يبيع الطعام أو غيره إلا أناسٌ معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك مُنِع،... فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل، بلا تردُّد في ذلك عند أحد من العلماء"؛ (ينظر: الحسبة في الإسلام لابن تيمية).

وهكذا، كلما تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة قُدِّمت مصلحة الجماعة، ولو كان ذلك على حساب مصلحة الفرد، وهذا المبدأ تؤكده جملةٌ من القواعد الفقهية، منها: قاعدة: (يُتحمَّل الضررُ الخاصُّ لدفع الضرر العام)، وقاعدة: (الضرر الأشدُّ يُزال بالضرر الأخفِّ)، وقاعدة: (إذا تعارضَ مفسدتان رُوعِيَ أعظمُهُما ضررًا بارتكاب أخفِّهما).