تخطيط المياه وإدارتها ضرورة!

تستهلك الزراعة ثلثي إجمالي المياه التي تؤخذ من الأنهار والبحيرات، والجداول وأحواض المياه الجوفية، وتحسين كفاءة الري يقف على رأس الأولويات الخاصة بالاستخدام الدائم للمياه.

وتشكل المياه التي يمكن توفيرها من مياه الزراعة مصدرًا كبيرًا وجديدًا لم يستغل في معظمه بعد، ويقدر هذا التوفير بما يتراوح ما بين 10 - 50%.

 وعلى سبيل المثال فإن تخفيض احتياجات الري بمقدار العشر، من شأنه إطلاق ما يكفي من الماء؛ لمضاعفة الاستخدام المنزلي تقريبًا على مستوى العالم بأجمعه، وهناك عدد كبير من مختلف أنواع الإجراءات الرامية إلى تحسين إنتاجية مياه الزراعة.

 تقول ساندرا بوستيل: لا غرابة في أن بعض أكبر النجاحات التقنية التي تم إحرازها في تحسين كفاءة الري قد تحققت، حيثما كانت ندرة المياه تشكل تهديدًا خطيرًا على الزراعة.

إن ممارسات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في كثير من الدول النامية بعيدة عن أن تكون آمنة أو صحية، فمعظم مياه الصرف الصحي الجارية في مناطق المدن لا تحظى بأية معالجة، وغالبًا ما تستخدم لري المحاصيل الصالحة للأكل في المناطق التي تعاني من نقص المياه.

وعدم النظر إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي كجزء من تخطيط المياه وإدارتها - يجعل الدول النامية تعرض سكان المدن والريف للخطر، وكما يقول كارل بارتون وشاؤول أرلوسوروف خبيرا مياه الصرف الصحي في البنك الدولي: (هناك أمثلة كثيرة جدًّا على قيام المزارعين المحليين بكسر أنابيب الصرف الصحي في داخل أو ضواحي المدن؛ ليسرقوا تلك المياه ويرووا بها محاصيلهم التي غالبًا ما تكون من الخضروات التي تؤكل نيئة بعد بيعها في الأسواق المحلية).

وتتجه الأنظار حاليًا إلى الإمكانيات الكامنة في مشروعات السدود الصغيرة، والآبار الضحلة، والمضخات زهيدة الثمن، وأساليب المحافظة على رطوبة التربة، وعدد كبير من طرق حصر مياه الأمطار؛ لجعل إنتاج الطعام والحياة بصفة عامة أكثر أمانًا لسكان الأراضي الجافة.

 وقد أثبتت جهود كثيرة من مثل هذه الأعمال أنها أكثر جدوى اقتصادية، وأقل تشتيتًا للمجتمعات المحلية من الخطط الكبرى التي طغت على جهود التنمية خلال العقود القليلة الماضية، وبالنظر إلى صغر حجمها واعتمادها على الموارد المالية، فإنها تكون غالبًا أقل إضرارًا بالبيئة.

 والصناعة بأكملها تستهلك ما يقرب من ربع الاستهلاك العالمي من الماء، وفي معظم الدول الصناعية فإن الصناعة هي أكبر مستخدمي الماء، وغالبًا ما تستهلك ما بين 50 - 80% من إجمالي الطلب، مقارنة بنسبة تتراوح ما بين 10 - 30% في كثير من دول العالم الثالث، وبازدياد التحول الصناعي في الدول النامية.

على أية حال فإن الطلب على المياه لتوليد الطاقة الكهربائية، والتصنيع والتعدين، ومعالجة المواد آخذ في التصاعد السريع.

وحتى الآن ظلت قوانين التحكم في التلوث هي الدافع الرئيس وراء تدوير المياه الصناعية، فمعظم الدول الأكثر ثراءً تطلب من مختلف الصناعات تحقيق معايير خاصة لجودة المياه قبل إلقاء مياه الصرف في البيئة المحيطة.

 وأخيرًا:

فإن إنتاج الطعام الكافي للأعداد المتزايدة من سكان العالم، وفي الوقت ذاته الاقتصاد في استخدام المياه - يقتضي رفع إنتاجية أراضى المحاصيل التي لا تروى إلا بمياه الأمطار، والتي تقدّر بـ84% من إجمالي أراضي المحاصيل المروية في العالم.

 وإذا ما قدمت الحوافز المناسبة، فإن الصناعات تستطيع الحدّ من استخدام المياه بنسبة تتراوح ما بين 40 - 90% على ضوء التقنيات المتاحة، في الوقت ذاته تحمي المياه من التلوث، إنه تفكير اقتصادي وبيئي سليم.