التحذير من مخالطة أهل الزيغ

التحذير من مخالطة أهل الزيغ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبيَّ بعده: إنَّ من أبرز مظاهر هجر القرآن الكريم اتِّباع المتشابه وترك المُحكم، ولقد حذَّر النَّبي صلى الله عليه وسلم أُمَّتَه من هذا الفعل السَّيِّئ:

عن عائشة - رضي الله عنها - قَالَتْ: «تَلاَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ... ﴾ إلى قوله: ﴿... أُوْلُوا الأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: 7]. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولئِكَ: الَّذِينَ سَمَّى اللهُ، فاحْذَرُوهُمْ»[1].

واختلف المفسِّرون، والأصوليُّون، وغيرهم في معنى المحكم والمتشابه اختلافاً كثيراً، فنقل ابن حجر - رحمه الله - جانباً من اختلافهم، ومن جملة ما قاله في شرحه للحديث: «المحكم من القرآن: ما وضح معناه، والمتشابه: نقيضه. وسُمِّيَ المحكم بذلك؛ لوضوح مفردات كلامه، وإتقان تركيبه، بخلاف المتشابه. وقيل: المحكم: ما عُرِفَ المراد منه إمَّا بالظُّهور وإمَّا بالتَّأويل، والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه؛ كقيام السَّاعة، وخروج الدَّجال، والحروف المقطَّعة في أوائل السُّوَر. وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أُخر غير هذه، نحو العشرة، ليس هذا موضع بسطها، وما ذكرتُه أشهرها وأقربُها إلى الصَّواب»[2].

ونقل النَّووي عن أبي حامدٍ الغزاليِّ قولَه: «الصَّحيح أنَّ المحكم يرجع إلى معنيين:

أحدهما: المكشوف المعنى الذي لا يتطرَّق إليه إشكال واحتمال، والمتشابه: ما يتعارض فيه الاحتمال.

والثاني: أنَّ المحكم ما انتظم ترتيبه مُفيداً، إمَّا ظاهراً وإمَّا بتأويل.

وأمَّا المتشابه: فالأسماء المُشْتَرَكة، كالقَرْء، وكالَّذي بيده عُقدة النِّكاح، وكاللَّمس. فالأوَّل: متردِّد بين الحيض، والطُّهر. والثَّاني: بين الوليِّ، والزَّوج. والثَّالث: بين الوطء، والمسِّ باليد»[3].

«ولهذا قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾، أي: ضَلالٌ وخروجٌ عن الحقِّ إلى الباطل ﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ﴾، أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يُحرِّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة ويُنْزِلوه عليها، لاحتمال لفظه لما يَصْرِفونه، فأمَّا المُحكم فلا نصيبَ لهم فيه؛ لأنه دامِغٌ لهم وحُجَّة عليهم، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ﴾، أي: الإضلال لأتباعهم، إيهاماً لهم أنهم يحتجُّون على بدعتهم بالقرآن، وهو حُجَّة عليهم لا لهم، كما لو احتجَّ النَّصارى بأنَّ القرآن قد نَطَقَ بأنَّ عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتركوا الاحتجاجَ بقوله: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴾ [الزخرف: 59]، وبقوله: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: 59]، وغير ذلك من الآيات المُصرِّحة بأنه خَلْقٌ مِنْ مخلوقات الله، وعَبْدٌ، ورسولٌ من رُسُلِ الله»[4].

ولذلك حذَّر النَّبي صلّى الله عليه وسلّم من الذين يتَّبعون ما تشابه من القرآن بمعنى أنَّهم يبحثون في الآيات المتشابهة، ويتركون المحكم منها؛ بقصد أن يفتنوا النَّاس عن دِينهم ويضلوهم، فهؤلاء هم الذين سمَّاهم الله تعالى أهلَ الزَّيغ، فأَمَرَ صلّى الله عليه وسلّم بالحذر منهم والتَّوقِّي من شرِّهم وضلالهم، وذلك بعدم مُجالستهم ومُؤاكلتهم ومُكالمتهم؛ فإنهم أهل الزَّيغ والبدع والفساد، فحقُّهم أن يُهجروا في الله تعالى[5].

وهذا ما صرَّح به ابنُ القيم - رحمه الله - بقوله: «إذا سُئِلَ أحدٌ عن تفسير آيةٍ من كتاب الله تعالى، أو سُنَّةٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فليس له أن يُخْرِجَها عن ظاهرها بوجوه التَّأويلات الفاسدة لموافقة نِحْلته وهواه، ومَنْ فَعَل ذلك استحقَّ المَنْعَ من الإفتاء والحَجْرَ عليه، وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرَّح به أئمَّةُ الإسلام قديماً وحديثاً»[6].

ومن فوائد هذا الحديث: التَّحذير من مخالطة أهل الزَّيغ، وأهل البدع، ومَنْ يتَّبع المشكلات للفتنة. ومَنْ يسأل كذلك بقصد الفتنة، فهذا لا يُجاب بل يُزْجر، ويُعزَّر، كما عَزَّرَ عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - صَبِيغَ بن عَسل حين كان يتَّبع المتشابه.

وأمَّا مَنْ سأل عمَّا أُشكل عليه للاسترشاد، وتلطَّف في سؤاله فلا حَرَجَ عليه، وجوابُه واجب[7].