أحكام الحوالة

أحكام الحوالة

تعريفها:

لغة: من التحويل والانتقال.

وفي الاصطلاح: هي نقل الدَّين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر.

مشروعيتها:

الحوالة بالدَّين جائزة بالسنَّة والإجماع، استثناء من منع التصرف في الدَّين بالدَّين؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليَتْبَع))[1]، وفي رواية: ((ومَن أُحِيل على مليء فليَتْبَعْ))[2].

وأجمع العلماء على جواز الحوالة، وأنها عقد جائز في الديون دون الأعيان؛ لأن التحويل يكون في الدَّين ولا يكون في العين.

أركانها:

عند الجمهور - غير الحنفية - للحوالة ستة أركان:

1- مُحيل: وهو المَدِين.

2- محال: وهو رب الدَّين، أو الدائن.

3- محال عليه: وهو الذي التزم الدَّين للمحال.

4- محال به: وهو نفس الدَّين الذي للمحال على المُحيل.

5- دين للمُحيل على المُحال عليه.

6- الصيغة، وهي الإيجاب والقبول.

شروطها:

1- أن يكون كلٌّ من المحيل، والمحال عليه، والمحال: عاقلاً، بالغًا.

2- أن يكون المحال عليه أملأ - أغنى - من المحيل؛ لأنه بدون ذلك لا يكون للحوالة فائدة.

3- ويشترط لصحة الحوالة: رضا الكل؛ المحيل والمحال عليه والمُحال، وهناك مَن لم يشترط رضا المُحال عليه.

4- أن يكون هناك دين للمحال على المحيل، فإن لم يكن دَين فيكون وكالة.

5- واشترط المالكية أن يكون الدَّين المحال به قد حلَّ.

6- ويشترط اتفاق الدَّينين؛ أي: تماثلهما جنسًا ووقتًا وقدرًا.

أحكام الحوالة:

1- إذا صحَّت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نُقِل الحق إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل بمجرد الحوالة، فلا يملك المحال الرجوعَ على المحيل، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذَّر لمطلٍ أو فلس أو موت.

وقال الحسن البصري: لا يبرأ المحيل على المحال عليه بدَين في ذمة.

2- ومَن أحيل بثمن مبيع بأن أحاله المشتري البائع به على مَن له عليه دَين فبان البيع باطلاً، فلا.

أنواع الحوالة:

للحوالة نوعان:

أ- الحوالة المقيدة:

أي أن يُحيلَه ويقيِّده بالدَّين الذي له عليه، وهذه هي الحوالة الجائزة عند المذاهب الأربعة.

ب- الحوالة المطلقة:

أي أن يُحيلَ شخصٌ غيرَه بالدَّين على فلان دون تقييد ذلك بالدَّين الذي عليه، ويقبل المحال عليه ذلك، وهذه جائزة عند الحنفية فقط من المذاهب الأربعة.

حوالة الحق:

هي نقل الحق من دائن إلى دائن؛ أي: حلول دائن محل دائن آخر بالنسبة للمَدِين، وهي تقابل حوالة الدَّين التي تتضمن تبديل مَدين بمدين، وحوالة الحق جائزة باتفاق المذاهب الأربعة.

انتهاء الحوالة: تنتهي الحوالة بأحد الأمور التالية:

• فسخ الحوالة.

• أن يهلِك حق المحال بموت أو إفلاس أو غيره عند الحنفية دون الجمهور.

• أداء المحال عليه المال إلى المحال.

• أن يموت المحال ويرث المحال عليه مال الحوالة.

• أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبل الهبة.

• أن يتصدق المحال على المحال عليه ويقبل الصدقة.

• أن يبرِّئ المحال المحال عليه.

شروط الرجوع في الحوالة:

• أن تكون الحوالة بأمر المحيل.

• أداء مال الحوالة أو ما هو في معنى الأداء كالهبة والصدقة إذا قبِل المُحال عليه، وكذا إذا ورث المحال عليه المحال.

• ألا يكون للمحيل على المحال عليه دَين مماثل للدَّين الذي أحيل به المحال، فإذا كان هناك دين وقعت المقاصة بينهما.