الشهادات والإقرار ( من بداية المتفقه )

الشهادات والإقرار

(من بداية المتفقه)

كتاب الشهادات:

وفيه خمسةُ أبوابٍ:

1- بابُ شروطِ مَن تُقْبَلُ شهادتُه.

2- بابُ موانعِ الشَّهادةِ.

3- بابُ أقسامِ المشهودِ بهِ.

4- بابُ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ.

5- بابُ اليمينِ في الدَّعاوى.

1- بابُ شروطِ من تُقبلُ شهادتُه:

وفيه ضابطٌ واحدٌ: شروطُ من تُقبلُ شهادتُه ستةٌ:

1- البُلوغُ.

2- العقلُ.

3- النُّطقُ.

4- الإسلامُ في غير الوصيةِ في السَّفرِ.

5- الحِفظُ.

6- العدالةُ.

••••

2- بابُ موانعِ الشَّهادةِ:

وفيه ضابطٌ واحدٌ: موانعُ الشَّهادةِ عشَرةٌ:

1- الصِّغرُ.
2- الجُنونُ.
3- الخَرسُ إلا إذا أدَّاها بخطه.
4- الكُفْرُ.
5- الفسقُ.
6- عدمُ الحفظِ وكثرةُ النِّسيانِ.
7- العداوةُ.
8- التُّهمةُ.
9- القرابةُ من الأصل، أو الفرعِ، أو الزواج، أو الوَلاء بعضهم لبعض.
10- أن يَجُرَّ على نفسهِ نفعًا بشهادتِهِ، أو يَدْفعَ عنها ضررًا.

••••

3- بابُ أقسامِ المشهودِ به:

وفيه ضابطٌ واحدٌ: أقسامُ المشهودِ بهِ تسعةٌ:

1- ما لا يُقبلُ فيه إلا أربعةُ رجالٍ: وهو الزِّنا وما في معناه.

2- ما لا يُقبلُ فيه إلا ثلاثةُ رجالٍ: وهو المعروفُ بغنِيٍّ يدَّعِي الفقرَ ليأخذَ من الزكاةِ.

3- ما لا يُقبلُ فيه ثلاثة: وهو شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الحقوقِ الماليةِ.

4- ما لا يُقبلُ فيه إلا رجلانِ: كالقصاصِ، والحدودِ، والنكاح، والطلاق، والرَّجعة.

5- ما يُقبلُ فيه رجلٌ واحدٌ: وهو رؤيةُ هلالِ رمضانَ، والطبيبُ في داءِ الآدمي، والبيْطارُ في داءِ الدابةِ.

6- ما يُقبلُ فيه رجلٌ واحدٌ ويمينٌ: ما لا يوجدُ فيه إلا شاهدٌ واحدٌ، فيُقبلُ مع يمينِ المُدعِي في الحقوقِ المالية.

7- ما يقبلُ فيه قولُ امرأةٍ واحدةٍ: وهو ما لا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ من أمورِ النِّساءِ.

8- ما يقبلُ فيه شهادةُ أهل الكتابِ مع يمينهم: الوصيةُ في السَّفرِ إذا لم يُوجَد غيرهم.

9- ما يقبلُ فيه شهادةُ الصبيانِ: وهي بعضُهم على بعضٍ إذا لم يكنْ رجل.

••••

4- بابُ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ:

وفيه ضابطٌ واحدٌ: شروطُ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ أربعةٌ:

1- أن تكونَ في حقوقِ الآدميين.

2- تعذُّرُ شُهُودِ الأصلِ.

3- ثُبوتُ عدالةِ شهودِ الأصلِ والفرعِ.

4- دوامُ العدالةِ فيهما إلى صدورِ الحُكمِ.

5- بابُ اليمينِ في الدَّعاوى.

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: البيِّنةُ على المُدَّعِي، واليمينُ على مَن أنكر حقوقَ العبادِ.

الضابطُ الثاني: إذا حلَفَ على فِعلِ نفسهِ حَلَفَ على البَتِّ، وعلى فعْل غيرِهِ حَلَفَ على نفْي العلمِ.

الضابطُ الثالثُ: للقاضي تغليظُ اليمينِ بالقولِ، أو بالزمانِ، أو بالمكانِ، إذا رأى ذلك.

••••

كتابُ الإقرارِ:

وفيه أربعةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: شُروطُ صحةِ الإقرارِ ستةٌ:

1- أنْ يكونَ مكلَّفًا إلا الصبِيَّ فيما أُذِنَ لهُ منَ التِّجارةِ ونحوِها.

2- أنْ يكونَ مُختارًا.

3- التَّصرِيحُ الجَازمُ معَ القصدِ والنِّيةِ.

4- ألا يكونَ محجورًا عليه.

5- ألا يكون المقرُّ مُتَّهمًا في إقرارِهِ.

6- ألا يكذِّب المُقِرُّ لَهُ المُقِرَّ في إقرارِهِ.

الضابطُ الثاني: لا يُقبلُ إقرارُ أحدٍ على غيرِهِ.

الضابطُ الثالثُ: لا يُقبلُ رجوعُ المقرِّ عنْ إقرارِهِ إلا فيما كانَ حدًّا لله.

الضابطُ الرابعُ: مَن أقرَّ بالشَّهادَتَينِ ولو قُبيل مَوتِهِ حُكِمَ بإسلامهِ.

نسألُ اللهَ أنْ يَخْتمِ لَنَا بِهمَا.