تطبيقات على تصحيح عقود المعاوضات

تطبيقات على تصحيح عقود المعاوضات

عقود المعاوَضات عند الفقهاء:

هي المبادَلة بين عِوَضَيْنِ، وتكون عبارة عن نوع من التمليكات، تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابِلة بين العاقدينِ، خلافًا للتبرعات التي تقوم على أساس الرفق والإحسان من طرف لآخر دون مقابل.

وهي عندهم قسمان: محضة، وغير محضة، فأما المعاوَضة المحضة: فهي التي يُقصد فيها المالُ من الجانبينِ، وأما المعاوَضة غير المحضة: فما ليست كذلك[1].

وهنا جانب من تطبيقات الفقهاء، سأنقلها بنصها؛ لأن المقصود معرفة نصِّهم في المسألة، وأذكُرُ وجهَ التصحيح عند عدم ظهوره.

1- العقود تتأثر بالصيغة التي تم التعاقدُ بها صحةً وفسادًا، فإذا وُجدت صيغةٌ لو أُجريت على ظاهرها فسَد العقدُ، وأمكَن حملُها على معنى يصح به، فإنه يُحمل على المعنى الصحيح تصحيحًا للعقد، وقد أعملها الفقهاءُ في تطبيقاتهم، قال النووي: «إذا تعذَّر حملُ اللفظ على مقتضاه، يُحمل على معناه؛ لأن لفظ العقد إذا أمكَن حملُه على وجه صحيح لا يجوز تعطيلُه؛ ولهذا لو باعَه بعشرة دراهم، وفي البلد نقود أحدُها غالبٌ، حملناه على الغالب طلبًا للصحة»[2].

ولو باع «بدينار مطلَق، وليس للبلد نقد غالب.. قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلامُ الإمام أحمد: إذا باعَه أو أَكْرَاهُ بكذا وكذا درهمًا صحَّ، وله نقد الناس، وإن كانت النقود مختلفة، فله أوسطُها في رواية، وأقلُّها في رواية.

وكلامُه نصٌّ لمن تأمَّلَه: أن البيع بالنقد المطلَق يصحُّ بكل حال، وإلا لأخبر بفساد العقد، وهذا شبيهٌ بتصحيح المطلَق من الحيوان في الصداق وغيره، لكن المطلَق في النقود أوسع، فلهذا صحَّحه في البيع»[3].

2- حصول المعاطاة بعد الخَلَل في الصيغة دليل الرضا؛ ولذا صحَّح بعضُ الفقهاء العقدَ لأجل حصول المعاطاة، قال في مطالب أولي النهى:

«ويتجه (أن ما بطَل) به العقدُ (مما مَرَّ) من الصور (يصح) أي: ينقلب صحيحًا (إذا قبض) الثمن؛ (لوجود المعاطاة إِذَنْ)، أي: وقتَ القبض؛ لأن غالب الناس يشتري من البقَّال والبزَّاز والقصَّاب شيئًا فشيئًا، بنفسه تارةً، وبوكيله تارةً أخرى، من غير مساوَمة ولا قَطْع ثمن، ثم بعد مضيِّ مدةٍ، يحاسبه على ذلك، ويدفع له الثمنَ، فلو اعتبر القبض في المعاطاة كلَّ مرة على حدتها لضاق الأمر، ولَزِمَ إبطالُ غالب العقود، واشتغال الذمم بفساد المعامَلة، وهذا الاتجاه لا يسع الناسَ العملُ بغيره، فلله درُّ مستنبِطه على نظره الدقيق، واستخراجه الأنيق»[4].

وقال في البدائع: «ولو قال: بعتُكَ شاةً من هذا القطيع، أو ثوبًا من هذا العدل فالبيع فاسد؛ لأن الشاة من القطيع، والثوب من العدل مجهول، جهالةً مفضيةً إلى المنازَعة؛ لتفاحُش التفاوتِ بين شاة وشاة، وثوب وثوب، فيُوجب فسادَ البيعِ، فإن عيَّن البائعُ شاةً أو ثوبًا وسلَّمَه إليه، ورضي به جاز، ويكون ذلك ابتداءَ بيع بالمراضاة»[5].

3- إذا أُزيل سببُ الفساد في مجلس البيع صحَّ العقدُ في عدة مسائل، ومن تطبيقات الفقهاء في هذه المسألة ما قاله في التعريفات: «البيع بالرقم: هو أن يقول: بعتُكَ هذا الثوبَ بالرقم الذي عليه، وقبِل المشتري من غير أن يعلم مقدارَه، فإن فيه: ينعقد البيعُ فاسدًا، فإن علم المشتري قدرَ الرَّقم في المجلس وقبِله انقلَب جائزًا بالاتفاق»[6].

وقال الإمام مالك: «إذا قال الرجلُ للرجل: آخُذُ سلعتَكَ بكذا وكذا، على أن تُسلفني كذا وكذا، فإن عَقَدَا بيعَهما على هذا، فهو غير جائز، فإن ترَك الذي اشترط السلفَ ما اشترط منه، كان ذلك البيع جائزًا»[7].

ومن ذلك: الشرط المجهول مفسِد للعقد، فإذا أُسقط صحَّ البيعُ، قال في البدائع: «إن كانت الجهالة متفاحشة، فأبطَل المشتري الأجلَ قَبْلَ الافتراق، ونَقَد الثمنَ جاز البيعُ»[8].

4- «الأصل: أن المتعاقدينِ إذا صرَّحا بجهة الصحة صح العقدُ، وإذا صرَّحا بجهة الفساد فَسَدَ، وإذا أَبْهَمَا صُرِفَ إلى الصحة.

ومن مسائله:

إذا باع قلبَ فضة وزنها عشرة، وثوبًا قيمتُه عشرة، بعشرين درهمًا، على أن عشرة منها مؤجَّلة إلى شهر، فإن صرَّحا أن العشرة المؤجَّلة ثمن الثوب، والعشرة المنقودة ثمن القلب صحَّ، وإن صرَّحا أنها ثمن القلب فَسَدَ، وإن أَبْهَمَا فالعشرة المنقودة تُجعل للقلب، والمؤجَّلة للثوب؛ حَمْلًا على الصحة»[9].

5- وورد التصحيح عند بعض الفقهاء لرفع الضرر، فمن ذلك قول ابن قدامة: «وأما ما لم يدركه المالكُ، فوجهُ التصحيح فيه: أن الغاصب تطُول مدتُه، وتكثُر تصرفاتُه، ففي القضاء ببطلانها ضررٌ كثيرٌ، وربما عاد الضرر على المالك، فإنَّ الحكم بصحتها يقتضي كونَ الربح للمالك، والعِوَض بنمائه وزيادته له، والحُكْم ببطلانه يمنع ذلك»[10].

6- من شروط البيع معرفة الثمن والمثمن، والمنفعة في الإجارة، ولو تم العقدُ من دون بيانها، وهناك عُرْف يمكن أن يُحمل عليه العقدُ، فإنه يُحمل عليه طلبًا لتصحيحه، وذَكَر ابنُ القيم أنه قد أُجرِيَ العرفُ مجرى النطق في أكثر من مئة موضع، وذَكَرَ جملةً من المسائل، منها: دخول الحمَّام وإن لم يعقد عقد الإجارة مع الحمَّاميِّ لفظًا، وغسل القميص الذي استأجره لِلُّبْسِ مدةً يحتاج فيها إلى الغسل، ولو وَكَّلَ غائبًا أو حاضرًا في بيع شيء، والعرفُ قبضُ ثمنه مَلَكَ ذلك، وتوكيل الوكيل لِمَا لا يباشره مثلُه بنفسه[11].

وذكَر السيوطيُّ أمثلةً كذلك، منها: «إذا غلبت المعامَلة بجنس من العُرُوض، أو نوع منه، انصرف الثمنُ إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد.

ومنها: استأجر للخياطة، والنَّسْخ، والكحل، فالخيط، والحبر، والكحل على مَنْ؟ خلافٌ، صحح الرافعيُّ في الشرح الرجوعَ فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجَب البيانُ، وإلا فتبطل الإجارةُ»[12].

وقال في الكشاف: وإذا «أخَذ (حوائجَ من بقَّال ونحوه) كجزَّار وزيَّات (في أيام) ولم يقطع سعرَها (ثم يحاسبه بعدَ) ذلك (فإنه يعطيه بسعر يومِ أخذه؛ لأنه ثبتت قيمتُه) في ذمته (يوم أخذه) لتراضيهما على ذلك؛ ولذلك أخَذ منه الشيخُ تقيُّ الدين، صحةَ البيع بثمن المثل.. وهذا العقد جارٍ مجرى الفاسد؛ لكونه لم يعيَّن فيه الثمنُ، لكنه صحيح، إقامةً للعُرْف مقامَ النطق، وهذا وإن كان مخالفًا لِمَا تقدَّم، من أن البيع لا يصح إلا مع معرفة الثمن أَوْلَى من القول بأنه فاسد يترتب عليه الْمِلْكُ؛ لأن الفاسد لا يترتب عليه أثرٌ، بل يدعي أن الثمن في هذه معلوم بحكم العُرْف، فيقوم مقامَ التصريحِ به»[13].

7- ومن تطبيقاتهم في التصحيح: مراعاة قصد العاقد عند العقد ولو خالَف اللفظَ، فمن ذلك: ما قال في شرح التحفة: «لو قال: بعتُكَ سكنى داري سنةً، فذلك غلط في اللفظ، وهو كراء صحيح، فأخذ منها إذا تعارضت الحقيقةُ المرجوحة، والمجازُ الراجحُ عُمِلَ عليه، وكذلك في الصرف: إن صرفت منه دينارًا بدرهم، على أن تأخذ بها سمنًا أو زيتًا، وتسمِّي صفتَه ومقدارَه نقدًا أو مؤجَّلًا، أو على أن تقبضها ثم تشتري منه هذه السلعةَ لأَجَل السَّلَم فذلك جائز، والكلامُ الأولُ لغوٌ، فإن ردت السلعة بعيب رجعتَ بديناركَ؛ لأن البيع إنما وقَع بالدينار، وإنما ينظر مالكٌ إلى فعلهما لا إلى قولهما»[14].