المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الغرر

الغرر في اللغة:

الغرر لغةً: الخطر، وغرر بماله أي: حمله على الخطر، والمؤمن غِرّ كريم، يؤاتيك مسرعًا، ينخدع لِلِينه وانقياده، وأنا غريرك منه؛ أَيْ: أحذركه[1].

وفي الاصطلاح:

تنوعت عبارات الفقهاء في تعريفه، وهي قريبة من المعنى اللغوي.

فعرفه السرخسي بأنه: «ما يكون مستور العاقبة»[2].

وعبَّر بعضُهم بأنه: «ما يكون مجهول العاقبة، لا يُدرى أيكون أم لا»[3].

وعرَّفَه بعض المالكية بأنه: «التردد بين أمرين، أحدهما على الغرض والثاني على غيره»[4].

وعرَّفَه الشافعية بأنه: «ما خفي على الإنسان أمرُه، وانطوت عليه عاقبتُه»[5].

وعرَّفَه الحنابلة بأنه: «ما تردَّد بين أمرين ليس أحدهما أظهر»[6].

وقال الخطابي: «أصل الغرر هو: ما طوي عنك علمه، وخفي عليكَ باطنه وسره، وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غرة، وكل بيع كان المقصود منه مجهولًا غير معلوم، ومعجوزًا عنه غير مقدور عليه فهو غرر»[7].

والغرر من أصول المنهيات في المعامَلات، ولذلك أفرَدَها بعضُ العلماء بباب مستقل، وعللوا به في مسائل كثيرة، وأشار النووي لهذا عند شرحه لحديث النهي عن الغرر فقال: «وأما النهي عن بيع الغرر، فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع؛ ولهذا قدَّمَه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة»[8].

والغرر يؤثِّر في جميع عقود المعاوضات المالية، ولا خلاف بين الفقهاء في هذا الأصل، وإنما يختلفون في تطبيقهم على آحاد المسائل[9].

وجاء النهي عنه في عدة أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجها مسلم في صحيحه وغيرُه من أصحاب الكتب المسنَدة، والبخاري وإن لم يخرج حديث الغرر، إلا أنه عقد بابًا بعنوان: «باب بيع الغرر وحَبَل الحبلة»[10].

ولبعض الفقهاء جهد في محاولة تقسيم أصول الغرر لحصر مسائله، فمن ذلك ما ذكره ابن رشد أن الغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه: «إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه، أو تعيين العقد، أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون، أو بقدره، أو بأجله إن كان هنالك أجل، وإما من جهة الجهل بوجوده، أو تعذُّر القدرة عليه، وهذا راجع إلى تعذُّر التسليم، وإما من جهة الجهل بسلامته»[11].

وقال في التلقين: «يجمع بين الغرر ثلاثة أوصاف:

أحدها: تعذُّر التسليم غالبًا.

والثاني: الجهل.

والثالث: الخطر والقمار»[12].

وليس كل غرر يحرم ويفسد العقد، بل قسَّمَه العلماءُ إلى أقسام حسب كثرته وقلته.

قال القرافي بعد أن ذكَر أوجُه الاتفاق والافتراق بين الغرر والجهالة:

«والغرر والجهالة ثلاثة أقسام:

ـ كثير ممتنع إجماعًا، كالطير في الهواء.

ـ وقليل جائز إجماعًا؛ كأساس الدار، وقطن الجبة.

ومتوسط اختلف فيه، هل يلحق بالأول أو الثاني، فلارتفاعه عن القليل أُلحق بالكثير، ولانحطاطه عن الكثير أُلحق بالقليل، وهذا هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرر والجهالة»[13]. وبنحوه قال النووي[14].

وقال ابن رشد الجد: «والبيع لا يوصف بأنه بيع غرر، حتى يكون الغرر ظاهرًا فيه وغالبًا عليه؛ لأن البيوع لا تنفَكُّ عن الغرر اليسير، فهو مستخفٍ فيها مستجاز»[15].

وقال العز ابن عبدالسلام: «ولأجل قاعدة اعتبار نهي الشرع عن بيع الغرر إلى ما يشق الاحتراز منه مشقةً عظيمةً، وإلى ما لا يشق الاحتراز منه إلا مشقة خفيفة، وإلى ما بين الرتبتين من المشاق، عفا الشرعُ عن بيع ما اشتدت مشقتُه»[16].

«فالغرر والغبن لا يكادان يفارقان معاوَضات الأعيان، ولذلك اغتُفر فيها ما لا بد منهما، ولم يُغتفر ما زاد على ذلك»[17].

وذَكَر الخطابيُّ ضابطًا له فقال: «وأبواب الغرر كثيرة، وجِماعها ما دخل في المقصود منه الجهل»[18].

وأما بالنسبة لفساد العقد بالغرر، فقال النووي: «قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده، أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرًا، جاز البيع، وإلا فلا»[19].

وقال أيضًا: «الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث، والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه»[20]. ثم ذكر الضوابطَ السابقةَ، وبقي مستثنًى رابعٌ لم يذكره، وهو أن يكون الغرر تابعًا؛ لأنه يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها، ويُغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يُغتفر فيه قصدًا[21].

وقال المازري: «أجمَعوا على فساد بعض بياعات الغرر»[22].

وقال في مناهج التحصيل: «المبيعات تنقسم على ثلاثة أقسام:

قسم الغالب عليه السلامة: فسُمِّيَ ذلك البيعُ صحيحًا.

وقسم الغالب عليه الهلاك: فسُمِّيَ ذلك البيعُ غررًا.

وقسم اشترك فيه الأمرانِ، واستوى فيه الحالانِ؛ فما كان الأغلب فيه الهلاك، والسلامة فيه قليلة: فبيعه فاسد»[23].

والحكمة من النهي «عن هذه البيوع: تحصينًا للأموال أن تضيع، وقطعًا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها»[24].

المطلب الأول: الغرر في صيغة العقد:

المراد بالغرر في صيغة العقد: «أن ينعقد العقد على صفة تجعل فيه غررًا؛ أي أن الغرر يتصل بنفس العقد لا بمحله، ومردُّ هذا إلى الصفة التي انعقد بها العقدُ، وقد حصَر بعضُ الباحثين أنواع الغرر في صيغة العقد المنصوص عليها بأنها خمسة أنواع: بيعتان في بيعة، وبيع العربان، وبيع الحصاة، وبيع الملامسة، وبيع المنابذة»[25].

وقد اتفق الفقهاء -في الجملة- على منع أربعة منها مع اختلاف في وصفها وصورتها، واختلفوا في بيع العربان[26].

قال النووي: «وفسر الشافعي وغيره من العلماء البيعتين في بيعة تفسيرين:

أحدهما: أن يقول: بعتُكَ هذا بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة.

والثاني: أن يقول: بعتُكَه بمائة مثلًا على أن تبيعني دارك بكذا وكذا، والأول أَشْهَر، وعلى التقديرين البيع باطل بالإجماع»[27].

وقال الخطابي: «عقد البيعتين في بيعة واحدة على الوجهين اللذين ذكرناهما عند أكثر الفقهاء فاسد»[28].

وقال في الإفصاح: «واتفقوا على أن بيع الحصاة، والملامسة، والمنابذة باطل»[29].

المطلب الثاني: الغرر في محل العقد:

محل العقد هو المعقود عليه، وهو في عقد البيع يشمل المبيع والثمن.

والغرر في محل العقد يرجع إلى الجهالة به؛ لذا شَرطَ الفقهاءُ لصحة عقد البيع العلمَ بالمحل.

والغرر في المبيع يرجع إلى أحد هذه الأسباب: الجهل بذات البيع، أو جنسه، أو نوعه، أو صفته، أو مقداره، أو أَجَله، أو عدم القدرة على تسليمه، أو التعاقد على المحل المعدوم، أو عدم رؤيته[30].

وأكثر مسائل الغرر تعود إلى جهالة محل العقد، والجهالة الفاحشة المفضية للنزاع من أسباب فساد العقد بإجماع الفقهاء، وإنما يحصل الخلاف بينهم في مدى تحققها وكثرتها، وتحديد ما تنتفي به هذه الجهالة.

قال الإمام الشافعي: «البيع في السُّنَّة والإجماع لا يجوز أن يكون مجهولًا عند واحد منهما، فإن لم يجز بأن يجهله أحد المتبايعينِ، لم يجز بأن يجهلاه معًا»[31].

وقال في الشرح الكبير: «وجملة ذلك أنه لابد من معرفة المنفعة في الإجارة؛ لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالمبيع، فإن معرفته شرط في صحة البيع، فكذلك معرفة المنفعة في الإجارة، فإن بيع المجهول لا يصح إجماعًا»[32].

وقال المازري في تفصيلٍ جميلٍ حولَ إجماعات العلماء على الفساد في بعض الغرر، وإجماعهم على جواز بعضه، أنقله ملخَّصًا: «وقد رأينا العلماء أجمَعوا على فساد بعض بياعات الغرر، وأجمَعوا على صحة بعضها، واختلفوا في بعضها، فيجب أن يُبحث عن الأصل الذي يُعرف منه اتفاقُهم واختلافُهم فنقول: إنَّا لَمَّا رأيناهم أجمَعوا على منع بيع الأجنة، والطير في الهواء، والسمك في الماء، ثم رأيناهم أجمَعوا على جواز بيع الجُبَّة وإن كان حشوها مغيبًا عن الأبصار، ولو بيع حشوها على انفراده لم يجز، وأجمَعوا على جواز إجارة الدار مشاهَرةً، مع جواز أن يكون الشهر ثلاثين أو تسعًا وعشرين.

قلنا: يجب أن يُفهم عنهم أنهم منعوا بيع الأجنة لعِظَم غررها، وشدة خطرها، وأن الغرر فيها مقصود يجب أن يفسد العقود، ولَمَّا رأيناهم أجمَعوا على جواز المسائل التي عددناها قلنا: ليس ذلك إلا لأن الغرر فيها نَزْرٌ يسيرٌ غير مقصود، وتدعو الضرورة إلى العفو عنه، فإذا ثبَت هذا قلنا: يجب أن تُرَدّ جميع مسائل الخلاف الواقعة بين فقهاء الأمصار في هذا المعنى إلى هذا الأصل، فمن أجاز قَدَّرَ أن الغرر فيما سئل عنه غير مقصود، وقاسَه على ما تقدَّم، ومَنْ مَنَعَ قَدَّرَ أن الغرر مقصود وقاسه على ما تقدم أيضًا»[33].