حكم تقنين الشريعة وتقنين تزويج الصغيرات

حكم تقنين الشريعة الإسلامية

بين التحليل والتحريم

هذه الرسالة للشيخ "عبد الرحمن بن سعد الشثري"، استعرضَ فيها المؤلفُ شُبَهَ الدُّعاة إلى تقنين الشريعة وفنَّدها واحدة تلو الأخرى.

واستدلَّ بالنقل والعقل، وبيَّن الآثار السيئة والسلبية لتقنين الشريعة.

وأنَّ ذلك مدخلٌ لتغيير الشريعة بزيادة أو نقصان، أو تبديل أو تعديل.

وأنه طريقٌ إلى الحكم بغير ما أنزل الله.

ووسيلة إلى استبدال القوانين الوضعية بالنصوص الشرعية.

فيجبُ منعُ هذه الوسيلة، وهي تقنين الشريعة.

وقاعدة سدِّ الذريعة معلومة من النصوص عند أهل العلم.

وقد أشارَ كاتبُ الرسالة إلى شيء من تاريخ المحاولات لتقنين الشريعة، ثمَّ أعقبَ ذلك ببيان شبهات الْمُجيزين لذلك ومناقشتها، ثمَّ ذكرَ بعض أقوال العلماء والأدلة على المنع من ذلك وعدم جوازه، مُبيِّناً آثار التقنين السيئة على الشريعة ذاتها، وعلى القضاة وقضائهم.

وجعلها في تمهيد وفُصولِ أربعة، وخاتمة، وهي على النحو الآتي:

التمهيد وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الْمُرادُ بالتَّقنينِ.

المطلب الثاني: تاريخُ الدَّعوةِ إلى تقنين الأحكام الشرعية.

الفصلُ الأول: الأدلَّةُ على تحريمِ تقنينِ الأحكام الشرعيَّةِ.

الفصلُ الثاني: أدلة القائلين بجواز التقنين والجواب عنها.

الفصلُ الثالث: حلولٌ عمليةٌ للاستغناء عن التقنين.

الفصلُ الرابع: أشهرُ العلماءِ المعاصرينَ القائلينَ بتحريم تقنين الأحكام الشرعيَّة.

الخاتمة.