حكم الطلاق في الحيض

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد:

فإن فتاوى الطلاق من أخطر الفتاوى؛ حيث إن فيها تحليلَ وتحريمَ الفروج، ولذا فإني أنصح السائل بمثل هذه المسائل التوجه مباشرة لمفتي أو قاضي البلد الذي هو فيه للسماع من الأطراف، والحكم والفتوى بالقضية بعد تصوُّرها تصورًا كاملًا.

ومن باب العلم والفائدة، فإن السؤال هنا اشتمل على مسألتين:

الأولى: طلاق الغضبان.

فإن الإمام ابن باز يقول فيه: "الغضبان له ثلاث حالات:

إحداها: أن يزول عقله بسبب شدة الغضب، فلا يميز ولا يضبط ما يقول، فهذا لا يقع طلاقه كالمجنون، الحال الثاني: أن يشتد معه الغضب حتى لا يستطيع أن يملك نفسه بسبب شدة الغضب، أو مُسابَّة أو مضاربة، أسباب واضحة تجعله يشتد غضبه، هذه الحالة اختلف فيها العلماء، فمنهم من أوقع الطلاق فيها، ومنهم من لم يُوقِعْه وألحقها بالأولى، وهذا هو الأظهر والأقرب أنها تلحق بالأولى إذا اتضحت أسباب شدة الغضب، فإن بعض الناس يدَّعي شدة الغضب، وليس هناك أسباب تُوجِب شدة الغضب، لكن متى اتضحت الأسباب كالمضاربة بين الشخصين، أو بين الرجل وزوجته، أو بينه وبين أبيها أو أخيها ونحو ذلك، والمسابة والمشاتمة التي يظهر منها شدة الغضب، ويتضح منها شدة الغضب، وتصدقه المرأة أو الحاضرون يصدقون في ذلك، فهذا لا يقع على الصحيح، أما مجرد دعوى شدة الغضب من دون دليل ولا بيان، ما يكفي، الحال الثالثة: الغضب الذي ليس بشديد؛ العادي، هذا يقع الطلاق فيه عند جميع العلماء، وهو الغضب العادي الذي ليس هناك فيه شدة واضحة، فهذا عند جميع أهل العلم يقع فيه الطلاق"[1].

الثانية: الطلاق حال الحيض.

وفي هذا يقول الإمام ابن باز رحمه الله: "لا يجوز تطليق الزوجة في حال الحيض، ولا في حال النِّفاسِ، ولا في طُهْرٍ جامعها فيه حتى تطْهُرَ، لا بد من طهرها من الحيض، أو النفاس، ثم يُطلِّق قبل أن يمسَّها؛ لقول النبي لابن عمر لَمَّا طلَّقها وهي حائض، غضِب عليه النبي وأنكر عليه، وقال: ((راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسَّها))، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء، وإذا مسَّها لا يطلقها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنَ عمر، وغضب عليه لما طلقها في الحيض، ومثله في النفاس.

وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل يقع الطلاق أو ما يقع؟ فالجمهور على أنه يقع، وقد فعله ابن عمر أوقعها على نفسه، ابن عمر رحمه الله حسبها على نفسه، وعدَّها على نفسه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحسب؛ لأنه طلاق منكر منهيٌّ عنه، فلا يحسب إذا طلقها في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وليست حُبلى ولا آيسة، وهذا هو الأرجح، وهو الذي نفتي به إذا طلقها وهي حائض أو نفساء، وهو يعلم ذلك، وهو يعلم أنها حائض أو نُفَساء، لم يقع، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ..."[2].

هذا مختصر ما اشتمل عليه سؤال السائل، وأؤكد على ضرورة مراجعة قاضي البلد أو مفتيه؛ لتتضح المسألة أكثر بعد سؤال الزوجين.

وفَّق الله الجميع لِما يحب ويرضى.