حكم تعاطي القرض الربوي في حال الحاجة

اعلم - وفقك الله - أن التعامل بالربا كبيرة من كبائر الذنوب، وحرب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: 278، 279]، وما ذكرته من الضرورة التي قد تبيح المحذور لا ينطبق على حالتك - حسب وصفها - قال أبو عبدالله الزركشي رحمه الله: "فالضرورة: بلوغه حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب؛ كالمضطر للأكل واللبس، بحيث لو بقي جائعًا أو عريانًا لمات، أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم، والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرَّم"[1].

وقد أجاب سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن سؤال حول حكم قرض البنك الربوي في حال الضرورة فقال: "ليس لك أن تأخذ بالربا مطلقًا، ولو كنتَ في حاجةٍ التمس الطرق الأخرى: اقترض من إخوانك الطيبين، أو اشترِ سلعةً إلى أجلٍ وبِعْها، وهي التي تُسمَّى: الوعدة، يُسمِّيها العلماء: التَّورق، تشتري سلعةً إلى أجلٍ؛ تشتري سيارةً أو غيرها، ثم تبيعها وتقضي حاجتك، أما أخذ القرض بالربا، فلا يجوز ولو كنتَ محتاجًا، ولو للزواج، أو لقضاء الدَّين، ليس لك أن تأخذ الربا أبدًا، الله يسَّر لك طرقًا أخرى غير الربا"[2].

وبناءً عليه، فمن ترك شيئًا لله، عوضه الله خيرًا منه، فالتمس ما هو أسلم لدينك ومالك، وكسب عيشك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.