الإيقاف عن الاستقدام نهائيا عقوبة تكرار مخالفة المتاجرة بـ" العمالة "

الإيقاف عن الاستقدام نهائيا

عقوبة تكرار مخالفة المتاجرة بـ"العمالة"

كشفت وزارة العمل أن هناك عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في المتاجرة بالعمالة الوافدة، مشيرة إلى أن تلك العقوبات تصل إلى المنع من الاستقدام نهائيا حال تكرار المخالفة. وقال المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي لـ"المدينة" بما يخص المتاجرة بالعمالة إن هناك فرض عقوبات على من يقترف هذا العمل «المتاجرة بالعمالة» المخالف بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات لكل من يرتكب مخالفة واحدة، ومن يكرر المخالفة أو يجمع ين مخالفتين فأكثر يصدر الوزير قرارا بعدم السماح له بالاستقدام مطلقا.

وأكد أن وزارة العمل تتخذ الكثير، من الإجراءات لمحاربة المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل، مضيفا: إن القرار الوزاري رقم 738/1، نص على حظر المتاجرة بالأشخاص. من جانبه قال المستشار الاقتصادي وعضو التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور زيد الرماني: إن وجود عمالة سائبة دون عمل وذي حالة بطالة، في أوساط العمالة الوافدة، يترتب عليه محاذير أمنية واجتماعية واقتصادية، كما أن الطلب على العمالة الوافدة ما يزال كبيرا وفي تزايد مستمر، مشيرا إلى أن عدد تأشيرات لاستقدام للعمل ازدادت بمتوسط قدرة %43.

وأكد أن عدد كبير من الأسر السعودية تعتمد على المتاجرة بالعمالة كمصدر رئيس ووحيد للدخل، مبينا أنه لا يوجد إحصاء دقيق لأعداد هده الأسر ولا معدل دخلها وإن ذكرت إحدى الدراسات أن ما لا يقل عن 500 ألف أسرة تعتمد بشكل رئيس ووحيد على لتستر والمتاجرة بالعمالة كمصدر رئيس ووحيد للدخل. واضاف: إن ظاهرة المتاجرة بالعمالة تعد أحداهم أشكال التشوهات لاقتصادية في المملكة، والتي يشير الكثير من الاقتصاديين إلى أنها أحد العوامل الرئيسة المسؤولة عن زيادة نسب البطالة، وإبطاء نمو القطاع الصغير والمتوسط للسعوديين الرغبين في إنشاء أعمالهم الخاصة.

وأضاف إن تراكم عمالة وافدة تنتمي إلى قرابة مائتي جنسية، يوفر مناخا لاستغلال بعض العناصر للقيام بأعمال مخالفة. واضاف: إن مجلس القوى العاملة ومنذ إنشائه يعمل على معالجة القضايا المرتبطة بتنمية القوى العاملة الوطنية، مطالبا باستطلاع الوضع الراهن للعمالة الوافدة وأهم الحلول والمعالجات لموجهة هذه الظاهرة الخطيرة على مجتمعنا السعودي. من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني خالد الدقاس الزهراني أن التجارة بالعمالة موضوع شائك وخطير على كل الأسر السعودية لكون عدد كبير منها قائم على أساس المتاجرة ولتستر على العمالة الاجنية فمنهم من يقوم باستخراج التأشيرات وبيعها للأجانب ثم يقوم بفرض جباية وتصبح المتاجرة بالعمالة هي المصدر الرئيس والوحيد لدخلهم. وضاف: إن فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة انتقد هذا التصرف في العديد من خطبة ولقاءاته وقرر فضيلته أن المتاجرة بالعمالة هو صورة من صور المتاجرة بالبشر وهذا مخالف للشريعة الإسلامية والنظام بالمملكة وذلك لكونهم أحرارا ولا يجوز المتاجرة بهم بهدف الحصول على مقابل شهري أو سنوي هذا من ناحية العمالة وجلبها من الخارج. وفيما يخص التستر على أعمال وأملاك الأجنبي، أوضح المستشار الزهراني أن نظام مكافحة التستر الصادر بالأمر السامي رقم م22 التاريخ 4/5/1425م نظم في مادته الأولى هذه المشكلة وقرر بأنه لا يجوز لغير السعوديين أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو استثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة.