معالم أصول الفقه عند الإمام البخاري من خلال جامعه الصحيح

معالم أصول الفقه عند الإمام البخاري من خلال جامعه الصحيح

صدر حديثًا كتاب "معالم أصول الفقه عند الإمام البخاري من خلال جامعه الصحيح"، تأليف: د. "محمود محمد الكبش"، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة - جامعة أم القرى، نشر "دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع".

وهو دراسة استقصائية لفقه الإمام البخاري الأصولي في كتابه "الجامع الصحيح" تناولت الحديث عن القواعد الأصولية التي قرَّرها الإمام البخاري أو طبَّقها على الأحكام الشرعية في عناوين الأبواب في هذا الكتاب؛ والتي يسميها العلماء بـ (التراجم)، وقد قيل: «فقه الإمام البخاري يعرف من تراجمه»، أو من خلال اختياراته الحديثية ومن هنا ظهرت فكرة هذه الدراسة.

حيث ذكرَ الكاتب الآراء الأصولية التي صرح بها الإمام البخاري في تراجم الأبواب، والدالة على اختيارات أصولية وقارنها برأي جماهير العلماء، وذكرَ استدلالات البخاري التي استدل بها مطلقًا، كما استوعب بحث المسائل التي خالف فيها الجمهور.

أما بالنسبة للآراء الأصولية التي تُفهَم من كلام الإمام البخاري فقد ذكر رأيه في المسألة الفقهية، ثم ذكر الدليل الذي اعتمد عليه، ومن ثم استنبط القاعدة الأصولية التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل.

وترجع أهمية هذه الدراسة إلى كونها دراسة استقرائية تطبيقية على "صحيح البخاري" وبالتالي سيجد القارئ عشرات الأمثلة على كثير من المسائل الأصولية، كما أنها تعلقت بدراسةِ عقليَّةِ الإمام البخاري الفذة، وقدرته على توظيف الأدلة الشريعة؛ للوقوف على منهج الاستنباط عنده، ومعرفة آرائه الأصولية.

كما أنها دراسة مستقلة متكاملة أتت على أبواب أصول الفقه كلها.

وقد قدم الكاتب لدراسته الاستقرائية بفصل تمهيدي عن الإمام البخاري وفقهه، وبيان مذهبه، وأتى بكثير من الكتب المؤلفة، وسردَ أكثر من عشر رسائل جامعية تناولت تراجمه، وفقهه فيها.

ومن نتائج الدراسة يتبين للقارئ أن الإمام البخاري يعد من طائفة المحدثين الفقهاء، فاعتناؤه بإيراد الأحكام الشرعية ظاهر عند أدنى قراءة ومتابعة لأبواب صحيحه، وتراجم كتبه.

فمعظم تراجمه في أبواب العبادات والمعاملات مشتملة على الأحكام الشرعية؛ إما تصريحًا أو تلميحًا؛ فاستعملَ الواجب، والمندوب، والمستحب، والحرام، والمكروه، والمباح، والأفضل، والجائز، وما يدل على الأحكام الوضعية؛ كالشرط، والسبب، والمانع، والرخصة، والعزيمة.. وغيرها من الألفاظ الدالة على الحكم الشرعي.

كما يفهم من كلام البخاري موافقته للجمهور في عدم التفريق بين الواجب والفرض.

إلى جانب أن هذه الدراسة تبين لنا أنواع تراجم الإمام البخاري بالنسبة لعلاقتها بالأحكام الشرعية والقواعد الأصولية، فالقواعد الأصولية كانت محل عناية العلماء في أوائل مراحل التدوين، مما يدل على أنها كانت تحت أنظار العلماء السابقين للتدوين في زمن الصحابة والتابعين، بل هي موجودة في زمن التشريع، لأن كثيرًا من القواعد مبنية على أدلة شرعية.