سكن الزوجة وأبنائها في بيت مستقل عند ظلم الزوج

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فالقاعدةُ الشرعيةُ أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنٍ منه، كما لا يجوز لها الإقامةُ في بيت مستقلٍّ عنه؛ فاللهُ عزَّ وجلَّ قد أمر المطلَّقة الرجعية وهي زوجةٌ أو لها بعض أحكام الزوجة، ما دامتْ في العدة - أمَرَها أن تلزمَ بيت زوجها، فلا يحلُّ لها أن تخرجَ من البيت، ولا يحلُّ للزوج أن يُخْرِجَها أيضًا؛ قال تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1]، فإذا خرجتْ كانتْ ناشزًا عاصيةً، ليستْ لها نفقةٌ عند أكثر أهل العلم.

غير أنه يَخْرُج عن هذا الأصل حالاتٌ تُسَوِّغ للزوجة ترْك بيت الزوج، والذهاب إلى بيت أهلها لحمايتها مِن ظُلمه، فإن لم يتيسرْ أقامتْ في بيت آخرَ تحفظ به نفسها مِن الظلم، وظلمُ الزوج من الأعذار الشرعية للخروج عند بعض العلماء.

والحالُ التي ذكرتِها أيتها الأخت الكريمة تدلُّ على وقوع هذا الزوج في ظُلْمٍ شديدٍ لزوجته وأبنائه، فلا ينفق عليهم، ويسيء معاملتهم، ويريد أن يستبدَّ بمالها، ونفقةُ الزوجة والأولاد واجبةٌ على الزوج، ولا يلزم الزوجة ولو كانت موسرةً أن تُنْفِقَ على الأبناء من مالها الخاص، إلا أن تتبَرَّع عن طيب نفس منها.

فإن كانتْ تلك الأم قد أيستْ مِن صلاح زوجها، ولم تنفعْ معه كل المحاولات التي شرَعها اللهُ عند حدوث الخلاف بين الزوجين للصلح، ورَأْب الصدْع، أو لا تتحمل الإقامة معه، أو لا تستطيع الصبر عليه - فلْتَتْرُك بيت زوجها، وتَحْيَ حياةً مستقلةً خاصةً بها وبأولادها، وفي تلك الحالِ يمكن لابنتها أن تُقيمَ معها أفضل من أن تعيشَ بمفردها، والحياةُ المستقلَّةُ وإن كانتْ جائزةً عند الحاجة إن أمنتْ المرأةُ على نفسها، وكانت امرأة صالحة ليستْ مِن أهل التهمة والرِّيبة، إلا أنه قد جرت العادةُ في بلاد المسلمين أن الفتاة لا تخرج مِن بيت أسرتها إلا لبيت الزوج، وهو مِن العُرْفِ الصحيح المعتَبَر شرعًا.

والله أسأل أن ييسرَ لهم الخير حيث كان، وأن يَهديهم لفِعل الصواب