الأمراض الاجتماعية.. رؤى علاجية!!

ليس من شكٍ في أن مهمة الباحث النفسي والاجتماعي، وبعد تزايد الاهتمام بالفرد، والأخذ في الاعتبار البعد الإنساني، ليست في إدانة المنحرف وإصدار الحكم عليه، بل البحث في ظروف الانحراف وفي أسباب هذا العمل المرفوض، إلى جانب البحث الجدّي والمعمّق في شخصية المنحرف لمساعدته على إعادة النظر في سلوك وفي تغيير مواقفه مركّزًا على خلفية تشير إلى أنه إنسان فقد توافقه مع نفسه ومع المحيطين به ولجأ إلى سلوك انحرافي علّه بذلك يجد توازنه المفقود، مما يستدعي المساعدة والعلاج أكثر مما يستدعي العقاب والاقتصاص.

ولذا، فإنّ علاج الأمراض الاجتماعية يحتاج إلى فريق عمل يضمّ على الأقل طبيبًا نفسيًا ومرشدًا اجتماعيًا ومرشدًا دراسيًا ومهنياً.

ومن ثمّ، فقد لخص د. جليل وديع شكور في كتابه (أمراض المجتمع) أبرز ملامح العلاج في الآتي:

1- استثارة تعاون المريض وإثارة رغبته في العلاج وتقوية إرادته والعمل على نمو الضمير وزيادة التحكّم في السلوك.

2- العلاج النفسي الفردي أو الجماعي ومحاولة تصحيح السلوك المنحرف وتعديل مفهوم الذات، مع الاهتمام بعلاج الشخصية والسمات المرتبطة بالانحراف والعلاج بالعمل وإشباع الحاجات النفسية.

3- الإرشاد النفسي العلاجي والتربوي والمهني للشخص المنحرف ومساعدة المريض على رسم فلسفة جديدة لحياته.

4- توجيه وإرشاد الوالدين وتحملهما مسؤولية العمل على تجنيب الطفل التعرّض للأزمات الانفعالية ومواقف الإحباط.

5- العلاج البيئي وتعديل العوامل البيئية العامة بتغيير السلوك وشغل أوقات الفراغ.

6- إنشاء المزيد من العيادات النفسية المتخصصة لعلاج الأمراض النفسية الاجتماعية.

7- العلاج السلوكي باستخدام طرائقه المختلفة عن طريق الثواب والعقاب.

8- العلاج الطبي بالعقاقير المهدئة تحت الإشراف الطبي المتخصص.

9- العلاج الديني والتربية الدينية والتربية الخلقية السليمة.

10- توفير الرعاية الاجتماعية للمريض في الأسرة والمدرسة واستخدام كافة إمكانات الخدمة الاجتماعية المتيسرة في المجتمع.

وليس من شكٍ في أن مجتمعًا تكثر فيه الأمراض الاجتماعية (العنف والجريمة والإدمان والانحرافات الجنسية واستغلال الطفولة)، سيكون هو حتمًا مريضًا وبحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال تفعيل الرعاية الاجتماعية وتأمين الاحتياجات الخاصة بالفرد وبالمجتمع، تأمينًا لحالات الاكتفاء والإشباع.

ومن أجل ذلك يتوجّب على المسؤولين والمتخصصين والمشتغلين في حقل الخدمة الاجتماعية:

أ- أن يتعرّفوا على كافة الاحتياجات والموارد الممكنة، حتى يتمكنوا من وضع خطة نهوض اجتماعية ناضجة.

ب- تقديم الخدمات التي تستثمر الموارد الموجودة على قدر ما يستطيعون.

ج- تحقيق التوازن في توزيع الخدمات، من حيث قدرها ونوعها، حسب الاحتياجات المطلوبة.

د- توفير المال الكافي الذي يصرف بوعي في هذه المجالات، حتى يتحقق كل هدف وخطة معدّة للمستقبل.

هـ- إثارة وعي الناس حول المشكلات الطارئة أو المقيمة لتفعيل دافع المطالبة بالمساعدة، وصولًا إلى التغيير نحو الأحسن والأفضل.

باختصار، إننا مدعوون إلى اقتسام المسؤوليات كلٌ من زاويته الخاصة وبقدراته المتاحة على توزيع الأدوار بحيث نضمن النجاح والتكامل، كأن تقوم المدرسة بالتدخل، وبعلاج مختلف المشكلات الناشئة لدى التلاميذ.

كما يطلب أيضًا من المراكز الصحية التي ينتقل إليها أفراد نتيجة إصابات من جراء عملهم وبخاصة الناشئة أن يتعاونوا مع الأجهزة الأمنية المختصة تبليغًا وتزويدًا بكل المعلومات، حتى يتمّ تلافي ومعالجة كل الشروط والظروف التي أدت إلى ذلك ولا ننسى هنا دور الصحافة.

نها أمثلة عما هو ممكن، لا، بل عما يجب أن يكون من تحمّل للمسؤوليات وعدم رميها على أكتاف الآخرين، فلكلٍّ مقدار من المسؤولية ودور يجب عدم التخلي عنه، إلا إذا حسبنا أنفسنا قاصرين وغير متمتعين بالأهلية الاجتماعية.