الترجمة في الوطن العربي

الترجمة في الوطن العربي

لا بد لنا قبل البدء في تفصيل الموضوع أن نحدد مفهوم الترجمة، فعادةً ما ينظر إليها على أنها وساطة لغوية، في حين أنها تعمُّقٌ في الفكر وإبداع وإتيان بالجديد، وهي تتعلق أساسًا بمضمون النص.

يعاني هذا التخصص في الوطن العربي من قلة توفير مناصب الشغل، وللمترجمين ثلاثة مجالات لهم أن ينشطوا فيها: الترجمة الأدبية، الترجمة القانونية، الترجمة المتخصصة؛ حيث إنه في الترجمة الأدبية، يأخذ المترجم على عاتقه ترجمة كتاب بالتعاون مع المدقق اللغوي وبرعاية دار النشر، أما الترجمة القانونية، فتُؤسَّس بافتتاح مكاتب ترجمة معتمدة، تتولى ترجمة الوثائق القانونية ومنحها الصبغة الرسمية، بينما الترجمة المتخصصة، فتكون على مستوى مؤسسات تقدم خدمات ترجمية مختلفة، وهي تتعلق أساسًا بالجانب الاقتصادي والشؤون المالية.

دراسات الترجمة الحديثة قذفت بالترجمة إلى التخصصات العلمية الدقيقة، والناظر في الخلفية التاريخية لهذا التخصص، يجد أنه اصطبغ بالطابع الأدبي ثم تعلق باللسانيات، وبعدها تداخل مع العلوم المعرفية، ثم منحته الوسائل التكنولوجية بُعدًا مغايرًا بولوج القرن الحادي والعشرين.

هذه الأفكار تراوح مكانها في الوطن العربي؛ حيث إن فهم المقصود من الترجمة لم يتم استيضاحه، فهناك ما يسمى بعلم الترجمة الذي يقود إلى الإبداع والابتكار في تخصصات ارتبطت به، سيَّما العلوم القانونية، بنشاط معتبر للمترجمين القانونيين، والاستنتاجات التي وصلوا إليها.

لو أسسنا لتخصص الترجمة وفق هذا المنظور، لكانت له فائدة جمة في جميع التخصصات الجامعية الأخرى، لأننا نساهم في بناء هذه التخصصات بما توفر لدى المترجمين من معارف حصلوها، من خلال خبرتهم الميدانية وممارستهم للفعل الترجمي.