الالتزام بالعقود

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فلا يخفى على أحدٍ أنَّ الله أمَر عبادَه المؤمنين بالوفاء بالعُقود؛ بإكمالها وإتمامها، وحذَّرَهُم نقضَها ونقصَها، وهذا ما يقتَضِيه الإيمانُ الصحيح؛ لهذا قال - سبحانه وتعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، والآية الكريمة تشملُ العُقودَ بين العبد وربِّه؛ من التِزام عبوديَّته، وعدم الانتِقاص منها، والتي بينه وبين الرسول الكريم بطاعته، واتِّباع أمره، والتي بينه وبين أصحابه من القِيام بحقوق الصُّحبة، والتي بينه وبين الخلق من عُقود المعاملات؛ كالنكاح، والبيع، والإجارة، وغيرها من عُقود التبرُّعات؛ كالهبة، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقَدَها الله بينهم في قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: 10]، بالتَّناصُر على الحقِّ، والتعاون عليه، والتآلُف بين المسلمين، وعدم التَّقاطُع؛ فالآية شاملةٌ لأصول الدِّين وفُروعه، فكلُّها داخِلةٌ في العُقود التي أمَر الله بالقيام بها.

والعقود الصحيحة التي تكونُ بين طرفين بُنودُها مُلزِمةٌ لهما، ما دامت لا تُخالِفُ الشَّريعة الإسلاميَّة، فيجب الوفاءُ بها؛ ولذلك قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((المسلمون عند شُروطهم، إلا شرطًا أَحَلَّ حَرامًا، أو حَرَّمَ حَلالاً))؛ رواه أبو داود، وابن حبَّان، والحاكم بإسنادٍ صحيح عن عائشة.

فكلُّ واحدٍ من المتعاقدَيْنِ يطلبُ من الآخَر ما أوجبه العقدُ من فعلٍ، أو ترك، أو مال، أو نفع، أو نحو ذلك؛ ومن ثَمَّ قال - سبحانه -: ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [النساء: 1]، قال المفسِّرون: " ﴿ تَسَاءَلُونَ بِهِ ﴾ : تتعاهَدُون وتتعاقدون".

والوفاء بالالتِزامات التي التزَمَ بها الإنسان من الواجبات التي اتَّفقتْ عليها المِلَلُ، بل العُقلاء جميعًا، كما قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (29/516)، و"القواعد النورانية" (ص53).

وبيَّن النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ نقْضَ العهد من خِصال المنافق الأساسيَّة: ((أربعٌ مَن كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومَن كان فيه خَصلةٌ منهنَّ كان فيه خَصلةٌ من النِّفاق حتى يَدَعَهَا))، وذكَر منها: ((إذا عاهَد غدَر))؛ رواه الشيخان عن عبدالله بن عمرو.

أمَّا مَن كان على الشاكلة التي ذكرتَ من عدم الالتِزام بالعقود، ولا يَدَعُ الناسَ يؤدُّون ما عليهم، فما تَراه من عدم التعامُلِ معهم هو الحد الأدنى مع هؤلاء؛ أنْ نترُك التعامل معهم، ونُعطيَهم حق الإسلام؛ من رَدِّ السلام، وعِيادة المريض، واتِّباع جَنائزهم، وغيرها من الحقوق العامَّة للمسلمين، وليس من تلك الحقوق أنْ تتعاقَد معه وأنت تعلمُ أنَّه لا يُوفِي بالعقود، فتجنُّب مُعامَلةِ هؤلاء واجبٌ، أو مستحبٌّ؛ كما قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - : ((لا يُلْدَغُ المؤمنُ من جُحْرٍ واحدٍ مرَّتين))؛ متفق عليه من حديث أبي هُرَيرة.

قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (9/381): "((لا يُلدغُ)) برفع الغين، وقال القاضي: يُروَى على وجهين: أحدهما: بضمِّ الغين على الخبَر، ومعناه: المؤمن الممدوح، وهو الكيِّسُ الحازمُ الذي لا يُستَغفَل، فيُخْدَع مرَّةً بعد أخرى، ولا يَفطِن لذلك، وقيل: إنَّ المراد الخِداعُ في أمور الآخِرة دُون الدنيا.

والوجه الثاني: بكسْر الغين؛ على النَّهي أنْ يُؤتَى من جهة الغفلة"؛ قال: "وسببُ الحديث معروفٌ، وهو أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أَسَرَ أبا عزَّة الشاعر يومَ بدرٍ، فَمَنَّ عليه، وعاهَدَه ألاَّ يُحَرِّضَ عليه، ولا يهجوَه، وأطلَقَه، فلَحِقَ بقومه، ثم رجع إلى التحريض والهجاء، ثم أسَرَه يوم أُحُدٍ، فسأله المنَّ، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - : ((المؤمنُ لا يُلدَغ من جحرٍ مرَّتين))، وهذا السبب يُضَعِّفُ الوجهَ الثانيَ.

وفيه أنَّه ينبغي لمن نالَه الضررُ من جهةٍ أنْ يتجنَّبها؛ لئلاَّ يَقَعَ فيها ثانيةً".

وإذا كان الأمر شاقًّا على نفسك؛ لصَداقةٍ قديمةٍ، أو غير ذلك، فتسلَّى بقول الشافعي:

إِذَا المَرْءُ لا يَرْعَاكَ إِلاَّ تَكَلُّفًا فَدَعْهُ وَلا تُكْثِرْ عَلَيْهِ التَّأَسُّفَا فَفِي النَّاسِ أَبْدَالٌ وَفِي التَّرْكِ رَاحَةٌ وَفِي القَلْبِ صَبْرٌ لِلْحَبِيبِ وَلَوْ جَفَا فَمَا كُلُّ مَنْ تَهْوَاهُ يَهْوَاكَ قَلْبُهُ وَلا كُلُّ مَنْ صَافَيْتَهُ لَكَ قَدْ صَفَا إِذَا لَمْ يَكُنْ صَفْوُ الوِدَادِ طَبِيعَةً فَلا خَيْرَ فِي وُدٍّ يَجِيءُ تَكَلُّفَا وَلا خَيْرَ فِي خِلٍّ يَخُونُ خَلِيلَهُ وَيَلْقَاهُ مِنْ بَعْدِ المَوَدَّةِ بِالجَفَا وَيُنْكِرُ عَيْشًا قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهُ وَيُظْهِرُ سِرًّا كَانَ بِالأَمْسِ قَدْ خَفَا سَلامٌ عَلَى الدُّنْيَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا صَدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقُ الوُدِّ مُنْصِفَا