متعة المطلقة بعد الدخول

متعة المطلقة بعد الدخول

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (وإن طلقها بعد الدخول فلا متعة)[1].

قال في «المقنع»: «وإن دخل بها استقر مهر المِثْل، وإن طلَّقها بعد ذلك فهل تجب المُتْعَة؟ على روايتين[2]: أصحهما[3]: لا تجب»[4].

قال في «الحاشية»: «قوله: (وإن طلَّقَهَا بعد ذلك...) إلى آخره، كل من وجب لها نصف المهر لم يجب لها مُتْعَة، سواء كانت ممن سُمِّيَ لها صداق أو لم يُسَم لها، لكن فرض بعد العقد، وبهذا قال [أبو حنيفة[5] ] في من سمى لها صداقاً، وهو قديم قولي الشافعي[6].

وعن أحمد[7]: لكل مُطَلَّقة متاع، رُويَ ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والزهري[8] وسعيد بن جبير[9] وأبي قِلَابة والضحاك وأبي ثور واختاره الشيخ تقي الدين في موضعٍ من كلامه.

قال أبو بكر: والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات بخلافه.

قال الزركشي: وإليه مَيْل أبي بكر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾... الآية [البقرة: 241]، وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ ﴾... الآية [الأحزاب: 49]، فعليها لكل مُطَلَّقةٍ متاع، سواء كانت مُفَوَّضَة أو سَمَّى لها، مدخولاً بها أو غيرها لما ذكرنا، والأول المذهب[10] لقوله تعالى:﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 236] ثم قال: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237] فخَصَّ الأُولى بالمتعة، والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه للنساء قسمين، وإثباته لكلِّ قسم حُكماً، فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه، ويحتمل أن يحمل الأمر بالمتاع في غير المُفَوَّضَة على الاستحباب جمعاً بين الآيات.

وقال الإمام أحمد[11] فيما خرَّجه في مَحبسه: قال ابن عمر: (لكل مُطَلَّقة متاع إلا التي لم يُدْخَل بها، وقد فرض لها)[12]. واختار هذه الشيخ تقي الدين في «الاعتصام بالكتاب والسنة»[13].

وقال في «الاختيارات»: «وتجب المُتْعَة لكلِّ مُطَلَّقة، وهو رواية عن الإمام أحمد[14] نَقَلَها حنبل، وهو ظاهر دلالة القرآن.

واختار أبو العباس في «الاعتصام بالكتاب والسنة» أن لكلِّ مُطَلَّقة مُتْعَة إلا التي لم يُدْخَل بها وقد فرض لها، وهو رواية عن الإمام أحمد[15] وقاله [ابن عمر] [16].

وإذا أوجبنا المُتْعَةَ للمدخول بها وكان الطلاق بائناً أو رجعياً فينبغي أن تجب لها أيضاً مع نفقة العِدَّة حيث أوجبناها، وتكون نفقة الرَّجعِيَّة متعينة عن متاع آخر بحيث لا تجب لها كِسْوَتَان»[17].

وقال البخاري: «(بابُ المُتْعَةِ للتي لم يُفْرَض لها)؛ لقوله تعالى:﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾... إلى قوله: ﴿ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 236 - 237]، وقوله: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 241 - 242] ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المُلَاعَنَة مُتْعَةً حين طلَّقَهَا زوجها»[18].

قال الحافظ: «وتقييده في الترجمة بالتي لم يُفرَض لها، قد اسْتُدِلَّ له بقوله في الآية: ﴿ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236] وهو مصير منه إلى أن أو للتنويع، فنفى الجناح عمَّن طلقت قبل المسيس فلا مُتْعَةَ لها؛ لأنها نقصت عن المُسَمَّى فكيف يثبت لها قدرٌ زائدٌ عمن فرض لها قدر معلوم مع وجود المَسِيس؟!

وهذا أحد قولي العلماء، وأحد قولي الشافعي أيضاً[19].

وعن أبي حنيفة[20]: تختص المُتْعَةُ بمن طَلَّقَهَا قبل الدخول ولم يُسَم لها صَدَاقاً.

وقال الليث: لا تجب المُتْعَة أصلاً، وبه قال مالك[21]، واحتج له بعض أتباعه بأنها لم تُقَدَّر.

وتُعُقِّبَ: بأن عدم التقدير لا يمنع الوجوب، كنفقة القريب.

واحتج بعضهم: بأن شُرَيحاً يقول: مَتِّع إن كنت مُحْسِناً، مَتِّع إن كنت مُتَّقِياً، ولا دلالة فيه على ترك الوجوب.

وذهب طائفةٌ من السلف إلى أن لكلِّ مُطَلَّقة مُتْعة من غير استثناء، وعن الشافعي[22] مثله، وهو الراجح، وكذا تجب في كل فُرْقَةٍ إلا في فُرْقَةٍ وقعت بسبب منها»[23].