من أباطيل كارل ساغان: الاحتجاج بالعواقب غير المرغوبة

من أباطيل كارل ساغان

الاحتجاج بالعواقب غير المرغوبة

♦ الحُجة من العواقب غير المرغوبة؛ (مثال: الزعم بأن إلهًا يضع للخلائق العقوبات والمكافآت يجب أن يوجد؛ لأنه إن لم يكن موجودًا، فإن المجتمع سينفك من القانون ويفتقر إلى الأمن، وربما يكون غير قابل للحكم والقيادة، أو مثال آخر: إن المتَّهم في جريمة قتل قد شاع الخبر بها والترويج لأمرها بين الناس، يجب أن يُحكم عليه بأنه مذنب، وإلا فإن الناس ستَتساهل في أمر القتل وسيتشجَّعون على قتل زوجاتهن).

قلت: هذا الكلام فيه نظر كثير، وتفصيل طويل؛ ذلك أنَّ أصل الاحتجاج برجحان وقوع العواقب الوخيمة للفعل أو للترك، أصلٌ عقلي صحيح للاستدلال الأخلاقي والتشريعي، فلا يصح أن يكون الكلام عن تلك المغالطة المذكورة بهذا الإبهام والالتباس!

هذا الأصل العقلي الكلي تأسَّست عليه قواعد في الترجيح مقررة عند علماء الأصول يختلفون في صياغة منطوقها، على تداخل فيما بينها، منها: "درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة"، و"تحمُّل أخف المفسدتين دفعًا لأشدهما"؛ أي: عند التزاحم (الاضطرار إلى الاختيار مع امتناع دفعهما جميعًا)، و"جاء الشرع بدفع المفاسد وتخفيفها، وجلب المنافع وتكميلها"، و"يحرم إنكار المنكر إن أفضى إلى منكر أكبر منه"... إلخ، والشاهد أن تلك القواعد جميعًا تشترك في مقصد دفع العاقبة الفاسدة المظنونة أو المتيقنة (بالترجيح) من القيام بفعل ما أو ترك فعل ما، وهي توافق ضرورة العقل السوي في أن سائر المآلات المحتملة للفعل أو القول أو الاختيار يجب أن تُعتبَر ويجب أن يطلق فيها النظر، فلا يأتي الإنسان بعمل يرجع عليه بالضرر، ولكنها كما نرى، قاعدة عقلية تدور بالأساس في دائرة الحكم الأخلاقي والتشريعي؛ أي: في دائرة ما ينبغي أن يكون ought to be من أفعال أُولي الإرادة وحرية الفعل، وليس في دائرة ما هو كائن في الواقع تحقيقًا.

وتظهر في هذا الإطار (إطار النظر الأخلاقي) عند بعض الناس مغالطة تُعرف عند المناطقة باسم المنحدر الزلق slippery slope؛ حيث يُهمل الباحث أو الناظر أو المتكلم احتمالات أخرى لعواقب غير فاسدة للخيار محل النظر، ويقصر العواقب المحتملة في دائرة تلك المفسدة (أو المفسدتين المراد الموازنة بينهما) وحسب.

أما في دائرة الاستدلال على الحقائق كما هي في الواقع، فثمة طريقان يظهر فيهما مسلك عقلي مشابه لهذا المسلك العواقبي في النظر؛ الطريق الأول مغالطة محضة، تُعرف باسم التذرُّع بالعواقب argumentum ad consequentiam، وصورتها قول القائل: "لو أن الناس اعتقدوا كذا وكذا، لأدى ذلك إلى عواقب مكروهة"، فكأنما يُراد إبطال المعتقد الحق بالنظر في أمور خارجة عنه لا تأثير لها على صحته في نفسه! ومن أشهر أمثلته: قول الملحد أو اللاديني: "يجب على البشر أن يَنبذوا جميع الأديان؛ نظرًا لما تجلبه لهم من نزاع وصراع وتطاحن باسمها"، أما الطريق الآخر، فهو الاستدلال باللزوم والاقتضاء التام Modus Tollens، وهو صحيح منطقيًّا لا غبار عليه، وصورته: لو صح (أ) للزم منه (ب) أو لاقتضى صحة (ب)، (ب) باطلة إذًا (أ) لا تصح، ولكن ليس اللازم أو المقتضى من العواقب في الحقيقة، لا في اللغة ولا في العقل ولا في اصطلاح المناطقة؛ ولهذا قلت: إنه مسلك مشابه للمسلك العواقبي، وكثيرًا ما يقع المبتدئون الهواة في الفلسفة والمنطق في الخلط بين العواقب consequences والمقتضيات أو اللوازم entailments، كما نرى في المثالين اللذين ساقهما ساغان في هذا الاقتباس، فالمثال الأول يدور في دائرة الاستدلال الأنطولوجي (الاستدلال على الأشياء كما هي في الواقع الخارجي)، وهذه الحجة المذكورة فيه قريبة إلى أن تكون من قبيل Modus Tollens؛ حيث تقرر ما يلزم من أو ما يَقتضيه عدم وجود الباري لو كان حقًّا، ثم تنظر في الواقع فترى بطلان اللازم، ومن ثم تتوصل إلى إبطال الملزوم (الذي هو عدم وجود الباري)، وكصياغة أخرى لتلك الدعوى، يمكن أن يقال: "لو لم يكن الخالق موجودًا، لما وجد في الأرض نظام أخلاقي أصلاً، ولما وجد في الأرض أمن ولا صلاح ولا خير أصلاً، ولكن هذه الأشياء موجودة تحقيقًا، إذًا الخالق موجود"، وهذه الحجة الفلسفية وغيرها من صور الحجج الأخلاقية لوجود الخالق Arguments from morality ليس ها هنا محل النظر فيما إذا كانت معتبرة أو غير معتبرة في أداء المطلوب، ولكن القصد أن إدخال هذا الاقتضاء أو اللزوم المستند عليه في هذه الحجة في دائرة مغالطات العواقب على هذا النحو السطحي الساذج الذي تكلم به "ساغان" غير مقبول قطعًا! فمن الواضح أن "ساغان" كان عاجزًا عن التفريق بين "اللزوم" أو "الاقتضاء" العقلي من جانب، والعواقب والتبعات الأخلاقية من الجانب الآخر.

ويدلُّك على ذلك المثال الثاني في الاقتباس الآنف؛ فالرجل يظهر من إقرانه بين هذا المثال وسابقه أنه يسوِّي بينهما، مع أن هذا الثاني يدخل في دائرة الأحكام الأخلاقية ought بخلاف الأول، ومحل المغالطة العواقبية في المثال الثاني يَكمن في ادِّعاء المتكلم اعتبار عاقبة لا ينبغي أن يكون لها أي اعتبار - بحسب "ساغان" - أو تأثير في الحكم الأخلاقي أو العقوبي المذكور، إلا إن كان يقصد أن هذه العواقب لا يؤخذ منها معرفة ما إذا كان الرجل مذنبًا حقًّا في الواقع أو غير مذنب، وهذا منطق في الاستدلال القضائي أستبعد أن يقع فيه أحد من الناس أصلاً، ولا أظن أنه يعنيه.

من كتاب: آلة الموحِّدين لكشفِ خرافات الطبيعيين - الجزء الأول - من أدوات ساغان