حديث: النهي عن الغيل

[1] الحديث المذكور رواه أبوداود (3881) وابن أبي شيبة (كما في التمهيد 13/92) وابن راهويه في مسنده (5/177) وأحمد (6/453 و458) ويعقوب بن سفيان في المعرفة (2/447) وأبوزرعة الدمشقي في الفوائد المعللة (رقم 126) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/129-130 رقم 3351 و3352) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/46) والمشكل (9/284) وابن حبان (13/322 الإحسان) والطبراني في الكبير (24/183 رقم 463) ومسند الشاميين (2/324 رقم 1425) وتمام في فوائده (2/441 رقم 795 الروض البسام) وأبونعيم في المعرفة (6/3258 رقم 7509) والبيهقي في السنن الكبرى (7/464) والصغرى (2876) وابن عساكر (61/266)، كلهم من طريق محمد بن المهاجر.

ورواه ابن ماجه (2012) وابن أبي عاصم (6/129 رقم 3350) والطحاوي في شرح المعاني (3/46) والمشكل (9/284) والطبراني في الكبير (24/183 رقم 462) وفي مسند الشاميين (1430) وابن عساكر (46/400)، من طريق عمرو بن المهاجر.

ورواه أحمد (6/457) وأبوعلي بن السكن (كما في النكت الظراف 11/267) وابن عبد البر (13/93 معلقا) عن حماد بن خالد الخياط،

ورواه ابن سعد (7/462) وابن البختري في الرابع من حديثه (175 ضمن مجموع مصنفاته ص325) عن الواقدي، كلاهما عن معاوية بن صالح.

ثلاثتهم (محمد وعمرو ابني مهاجر، ومعاوية بن صالح) عن المهاجر مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، عنها مرفوعا.

قلت: أما طريق معاوية ففيها نظر، فقد قال عنها ابن السكن: غريب، ويقال إن حماد بن خالد تفرد به عن معاوية، ولا يُعرف بمصرنا.

قلت: نعم، تفرُّد حماد -وهو بغدادي- عن معاوية الشامي غريب، ولا سيما أن معاوية حافظٌ يُجمع حديثه، وحديثه منتشر في البلدان، أما متابعة الواقدي فلا تصح، لأنه متروك.

فبقيت روايتا محمد وعمرو عن أبيهما، وهما ثقتان.

والمهاجر لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا، إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات، وأخرج له في صحيحه، وذكروا في الرواة عنه ابناه، والوليد بن سليمان، ومعاوية -وتقدم الكلام على روايته.

فمنهم من مشَّى حديثه بأنه تابعي موثق، روى عنه جمع من الثقات، وصحح له ابن حبان، كما قال الألباني في تخريج المشكاة (3/280 مع هداية الرواة).

ومنهم من توقف في قبوله بأنه مجهول الحال، ولذلك قال عنه ابن حجر في التقريب: مقبول، أي إذا توبع، وإلا فهو لين، وقد تفرد هنا بالحديث.

والحديث قال عنه ابن حجر في الإصابة (7/498): سنده حسن.

وضعفه الألباني ضعيف سنن أبي داود (3881)، ثم ذهب إلى تحسينه كما في صحيح ابن ماجه (2/168) والتعليق على المشكاة (3/280 مع هداية الرواة).

وخلاصة القول أن حديث أسماء هذا إن صح فقد جمع الطحاوي بينه وبين حديث جدامة أن النهي متقدم على الإباحة، بل نص أن الحديث منسوخ بحديث جدامة، وقال: وهذا أولى.

وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (5/362) بعد أن ذكر حديث جدامة وسعد بن أبي وقاص عند مسلم: "وهذه الأحاديث أصح من حديث أسماء بنت يزيد.. فإن كان صحيحا فيكون النهي عنه أولا إرشادا وكراهة، لا تحريما، والله تعالى أعلم".