سلسلة الميزان كيف نزن الشبهات (1) الجرح والتعديل ونقد المتن في ميزان الشبهات

سلسلة الميزان كيف نزن الشبهات: المقال الأول

الجرح والتعديل ونقد المتن في ميزان الشبهات

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، مَن يَهد الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله[1]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71]؛ أما بعد، فصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قد يسمع المسلم شبهةً تتصل بحديث نبوي أو واقعة تاريخية، فيجد أمامه خبرًا منقولًا، وتفسيرًا لذلك الخبر، ثم حكمًا واسعًا على السنة أو تاريخ المسلمين، وهذه أمور متمايزة، فقد لا يَثبُت الخبر أصلًا، وقد يثبت ويُفهم على غير وجهه، وقد يكون بعض الكلام صحيحًا، وتكون النتيجة المبنية عليه باطلة، ومن هنا تأتي الحاجة إلى تعلُّم كيف نفحص الدعوى، قبل التسليم بها أو التسرع في ردِّها.

وهذه غاية سلسلة «الميزان»: بيان أصول التثبت، وتطبيقها على شبهات معاصرة، مع العناية بالنصوص ومصادرها، والإنصاف في عرض الأقوال، ونبدأ بمنهج المحدثين في نقد الرواية؛ لنتبين تكامل النظر في ناقل الخبر ونصه، وما نستفيده من ذلك في قراءة الدعاوى المتداولة، مع حفظ الفرق بين وعي القارئ بأصول النقد، وتخصص العالم في دقائق الحديث وعلله.

أولًا الإسناد طريق التثبت من النسبة:

الإسناد هو سلسلة الرواة الذين نُقل الخبر من طريقهم، والنظر فيه لا يقتصر على ذكر الأسماء؛ بل يشمل اتصال الرواية، ومعرفة أحوال الرواة في الصدق والضبط، وتمييز ما حفظوه مما وقع فيه الوهم، فقد يكون الرجل صادقًا، ولكنه يخطئ في الحفظ، وقد يكون الرواة موثوقين، لكن الطريق بينهم منقطعًا؛ قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»[2]، وهذه كلمة عالم من علماء المسلمين، وليست حديثًا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبيِّن أن إثبات النسبة جزء من حفظ الدين، فلا يصير القول حجة لمجرد أن ناقله أحسَن عرضه، أو وضع قبله عبارة «قال رسول الله».

وفي الموضع نفسه من مقدمة صحيح مسلم مثال يكشف دقة هذا النظر: سُئل ابن المبارك عن خبر، فسأل عمن رواه، وقيل له: شهاب بن خراش، فقال: «ثقة، عمن؟»، ثم ذُكر له الحجاج بن دينار، فقال: «ثقة، عمن؟»، فلما انتهى السائل إلى نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بيَّن ابن المبارك الانقطاع بين الحجاج والنبي صلى الله عليه وسلم[3]، فلم يكتف بتوثيق رجلين، بل نظر في الطريق الذي نُسب به الخبر إلى مصدره.

وهذا يعلِّمنا في مجال التثبت العام أن نطلب المصدر، ثم نقرأ ما فيه: أهو نقل مباشر أم حكاية عن غيره؟ وهل يعرض المؤلف الخبر مسلَّمًا به، أم يذكره لينقده؟ وهل ثبتت النسبة إلى قائله؟ أما مجرد العثور على العبارة في كتاب، فلا يجيب عن هذه الأسئلة كلها.

ثانيًا: صحة الحديث تشمل السند والمتن:

يُعرِّف ابن الصلاح الحديث الصحيح بأنه: «الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًّا ولا معللًا»[4]، فانتفاء الشذوذ والعلة داخل في تعريف الصحيح، وليس أمرًا زائدًا يمكن إهماله بعد معرفة أسماء الرواة.

ومن أوضح عباراته في ذلك قوله: «قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا يصح، لكونه شاذًّا أو معللًا»، ثم نبَّه في السياق نفسه إلى أن المصنف المعتمد إذا صحح الإسناد، ولم يذكر علة أو قادحًا، فالظاهر من صنيعه الحكم بصحة الحديث في نفسه[5]، فالتمييز بين العبارتين لا يبيح للقارئ أن يتوهم علة في كل حديث، أو يرد أحكام النقاد بمجرد احتمال لم يقُم عليه دليل.

وبيَّن ابن الصلاح في النوع المخصص للحديث المعلل أن العلة قد تقع في الإسناد، وقد تقع في المتن، وأن إدراكها يكون بجمع الطرق، ومقارنة الروايات، والنظر في حفظ الرواة وضبطهم[6]، فقد تظهر المشكلة في لفظ زاده راوٍ، أو في وصل خبر رواه الحفاظ منقطعًا، أو في رفع كلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ وقفه على غيره، وهذه الموازنة تتناول الرواية بأسانيدها وألفاظها، ولا تختزل في فحص كل راوٍ منفردًا.

وعليه، فإن تصوير المحدثين بأنهم يقبلون كل متن ما دام رواته موثوقين، لا يصف منهجهم كما قرَّروه، وفي المقابل، ليس كل تفرُّد شذوذًا، ولا كل اختلاف بين لفظين علة قادحة، بل لا بد من فحص القرائن، ومعرفة وجوه الاتفاق والاختلاف، وقدرة الروايات على تفسير بعضها بعضًا.

ثالثًا: نقد المتن علم له ضوابط:

ليس معنى نقد المتن أن يصبح ما يألفه القارئ معيارًا لصحة ما نُسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغراب المعنى قد ينشأ من نقص العلم باللغة أو السياق، أو بقية النصوص، كما قد ينشأ من خلل حقيقي في الرواية، والذي يميِّز بين الأمرين هو التحقيق.

ولهذا ينبغي التفريق بين المعنى المستحيل عقلًا، والحدث الذي يخرج عن المعتاد، فمجرد خرق العادة ليس حجة لنفي معجزة ثبت خبرها، وكذلك لا يكفي ظهور التعارض بين نصين للحكم ببطلان أحدهما قبل بحث دلالتهما، ووجوه الجمع بينهما، وليس من الإنصاف أن يُنسب إلى الحديث معنى لم يدل عليه، ثم يُجعل الاعتراض على ذلك المعنى طعنًا في الحديث نفسه.

ويؤكد هذا أن ابن الصلاح وصف علم العلل بأنه من أدق علوم الحديث، وأنه يقوم به أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب[7]، فمعرفة تعريف العلة غير القدرة على تعيينها في حديث بعينه، والقارئ ينتفع بمعرفة هذه الأصول، ثم يرجع فيما يشكل عليه إلى أهل الاختصاص، ويطلب منهم بيان وجه الحكم ودليله.

وفي البحث الأكاديمي المعاصر درس جوناثان براون شواهد على ممارسة نقاد الحديث الأوائل نقد المحتوى، وناقش التصور الذي يحصر عملهم في الأسانيد، وفي بحثه المنشور سنة 2008 أمثلة وتحليل لهذه المسألة[8]، ويُستفاد منه بوصفه دراسة محددة لها أدلتها ومناقشاتها، دون تحويل رأي باحث إلى إجماع أكاديمي، أو جعل قبول السنة متوقفًا على شهادة الدراسات الحديثة لها.

رابعًا: من نقد الرواية إلى فحص الاستدلال:

بعد التثبت من الخبر يبقى سؤال آخر: هل يدل على النتيجة التي يراد إثباتها؟ فقد يصح النقل ويخطئ الاستدلال، وهذه مرحلة ينبغي إظهارها للقارئ، حتى لا يظن أن الإقرار بمقدمة صحيحة يُلزمه قبولَ كلِّ ما بُني عليها.

ولنأخذ مثالين افتراضيين للتوضيح، لا لنسبتهما بهذا اللفظ إلى شخص معين، لو قال قائل: إن قسمًا من المخطوطات لم يُنشر، فلا نملك معرفة موثوقة بتراثنا، فإن مقدار المنشور يحتاج أولًا إلى إحصاء يحدد مجال البحث، وما يعده مخطوطًا، ثم إن بقاء مصادر غير منشورة لا يبطل بمجرده معرفة مستندة إلى مصادر ثابتة؛ وإنما ينظر في أثر المادة الجديدة متى ظهرت، وفيما تضيفه أو تصححه.

ولو سَمَّى كاتب موضع واقعة قديمة باسمٍ حديث يعرفه قرَّاؤُه، لم يكن هذا وحده دليلًا على اختلاق الواقعة، وإنما يُبحث: هل الاسم من لفظ مصدر قديم يُدَّعى نقله حرفيًّا، أم هو تعريف معاصر بالمكان؟ وهل تتعلق الدعوى بوجود المكان أم بوجود منشأة أُقيمت فيه بعد ذلك؟ فتمييز هذه الاحتمالات جزء من النقد، كما أن الخلط بينها قد يُفسد الرد نفسه.

والمقصود أن نزن جوابنا بالعدل الذي نطلبه من صاحب الشبهة، فإذا لم نجد مصدرًا لخبر، قلنا: لم يثبت لنا مصدره، ولم نجعل حدود بحثنا برهانًا على أنه لم يقع قط، وإذا وجدنا دليلًا على بطلانه بيَّنا ذلك الدليل، وإذا صح جانب من كلام المخالف أقرَرنا به، ثم نظرنا في بقية دعواه.

خامسًا: أسئلة عملية قبل قبول الدعوى أو ردها:

يمكن للقارئ أن يستعين بستة أسئلة مرتبة:

1. ما الدعوى على وجه التحديد؟ أهي نسبة قول، أم إثبات واقعة، أم تفسير نص، أم حكم عام؟ لا يصح أن يتجه الجواب إلى دعوى غير التي قيلت.

2. ما المصدر، وهل نُقل بأمانة؟ نراجع موضع الكلام وسياقه، ونميز كلام المؤلف من كلام من ينقل عنه، وننتبه إلى الاختصار الذي يغير المراد.

3. هل ثبت الخبر بالطريق المناسب لفحصه؟ في الحديث نرجع إلى التخريج وحكم أهل العلم ووجهه، وفي الأخبار التاريخية ننظر في مصادرها وقرائنها، دون افتراض تماثل طرق الإثبات في كل باب.

4. هل فُهم النص في ضوء لغته وسياقه وبقية ما يتصل به؟ فقد يكون الاعتراض على فَهْم خاطئ، أو اقتباس مبتور، أو لفظ لم يثبت في الرواية.

5. هل تلزم النتيجة من مقدماتها؟ وجود تشابه لا يثبت وحده الاقتباس، وخطأ فرد لا يستلزم فساد علم بأكمله، وثبوت واقعة لا يُبيح تعميم حكمها على كل الوقائع.

6. ما مقدار ما أثبته الدليل، وما الذي يحتاج إلى سؤال المختص؟ نميز بين الثابت والمحتمل والمجهول، ونقف حيث ينتهي علمنا، ولا نجعل الثقة بالنفس بديلًا عن البرهان.

هذه الأسئلة وسيلة لتنظيم النظر، وليست بديلًا عن تعلُّم علوم الشريعة أو الرجوع إلى أهلها، وفائدتها أن يعرف القارئ موضع الإشكال، فيسأل سؤالًا محددًا، ويفهم الجواب على قدر دليله، بدل أن ينتقل من شبهة مجملة إلى رد مجمل.

خلاصة للشباب:

إذا سمعت شبهة، فلا يلزمك أن تجيب عنها فورًا، حدِّد معناها، واطلب مصدرها، وافصل بين صحة الخبر وصحة الاستنتاج منه، واحذَر أن تنقل دفاعًا عن الدين ما لم تتثبَّت منه، فإن أمانة النقل تلزم الموافق والمخالف، وتعلَّم من منهج المحدثين العناية بالنسبة واللفظ والسياق، مع معرفة قدر التخصص الذي يحتاجه الحكم على الروايات، وما أشكل عليك فاسأل عنه أهل العلم، فالتوقف حتى يتبين الدليل أقرب إلى الصواب من جواب متعجل.

والحمد لله ربِّ العالمين.