الكتاب والسنة لا يفترقان

الكتاب والسنة لا يفترقان

الحمد لله الذي علَّم بالقلم، علَّم الإنسان ما لم يعلم، القائل في كتابه الكريم: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4]، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، القائل صلى الله عليه وسلم: «اكتب فوالذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حق»، الذي قال الله سبحانه آمرًا للمؤمنين ومرشدًا لهم لما يجب عليهم تجاه ما جاء به صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، أما بعد:

فلما كان القرآن الكريم أصل الدين وأساس الشريعة، وكانت السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع، اعتنى أهل العلم ببيان العلاقة بينهما، وأكدوا أن السنة النبوية ليست منفصلة عن القرآن الكريم، ولا مستقلة عنه استقلال تعارض ومناقضة، بل هي مرتبطة به أشد الارتباط؛ إذ كلاهما وحي من عند الله عز وجل، وقد جعل الله عز وجل للسنة وظيفة عظيمة في بيان كتابه وتفسيره وتفصيل أحكامه؛ ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على وجوب التمسُّك بالكتاب والسُّنة معًا، وحذَّروا من سلوك من أراد الاكتفاء بأحدهما دون الآخر.

والمقصود بالعنوان: (الكتاب والسنة لا يفترقان) أن كليهما وحي من عند الله عز وجل، وأن السُّنَّة مبينة للقرآن وموضحة له، وأنه لا يمكن أن يقع بينهما تعارض صحيح؛ لأن المصدر واحد، وهو الله عز وجل، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق يصدق بعضُه بعضًا، ويشهد بعضُه لبعض، كما يشهد للقرآن ويشهد القرآن له، ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويجمعون بين النصوص، ويعتقدون أن ما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف كتاب الله عز وجل، بل هو موافق له ومبين لمعانيه ومفصل لأحكامه.

فالسنة شارحة وموضحة ومبينة، ومفصلة للقرآن الكريم، إضافة إلى استقلالها ببيان بعض الأحكام والتشريعات التي لا توجد في القرآن الكريم، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: "والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها.

الثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له.

الثالث: أن تكون مُوجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو مُحرِّمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تُعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدًا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجبُ طاعتُه فيه، ولا تحلُّ معصيته، وليس هذا تقديمًا لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله، ولو كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يُطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: 80]، وكيف يمكن أحدًا من أهل العلم ألَّا يقبل حديثًا زائدًا على كتاب اللَّه؛ فلا يقبل حديث: تحريم المرأة على عَمَّتها ولا على خالتها[1]، ولا حديث: التحريم بالرضاعة لكل ما يَحرُم من النَّسب[2]، ولا حديث: خِيار الشَّرط[3]، ولا أحاديث الشُّفعة[4]، ولا حديث: الرهن في الحضر[5] مع أنه زائد على ما في القرآن...".

وذكر أحكامًا كثيرة إلى أن قال رحمه الله: "ولو تَتَبَّعنا هذا لطال جدًّا؛ فسنن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أجلُّ في صدورنا وأعظم وأفرضُ علينا ألَّا نقبلها إذا كانت زائدة على ما في القرآن، بل على الرأس والعينين..."[6].

وختم المبحث هذا بقوله رحمه الله:

"وأضعاف أضعاف ما ذكرنا، بل أحكام السُّنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثرَ منها لم تنقص عنها؛ فلو ساغ لنا ردُّ كل سنة كانت زائدة على نص القرآن لبطلت سنن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كلها إلا سُنَّة دلَّ عليها القرآن، وهذا هو الذي أخبرَ به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع ولا بُدَّ من وقوع خبره"[7].

ويتبين من كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله أن السُّنَّة بالنسبة للقرآن الكريم لا تخرج عن ثلاثة أوجه: الموافقة، والبيان، والاستقلال ببعض الأحكام التي أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ببيانها وتشريعها.

ومن ثم فإن دعوى التعارض بين القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية دعوى باطلة؛ إذ السنة وحي من عند الله عز وجل، وهي تابعة للقرآن ومبينة له، ولا يمكن أن تأتي بما يناقضه أو يعارضه.

وقال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله: "والبيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين: بيان المجمل في الكتاب؛ كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها، وسجودها، وركوعها، وسائر أحكامها، وكبيانه لمقدار الزكاة، وحدِّها ووقتها، وما الذي يؤخذ منه من الأموال، وبيانه لمناسك الحج"[8].

وكلام ابن عبدالبر رحمه الله يبرز جانبًا مهمًّا من وظيفة السُّنَّة النبوية وهو: بيان المجمل الوارد في القرآن الكريم، فإن كثيرًا من العبادات العظيمة؛ كالصلاة والزكاة والحج ورد أصلُ فرضِها في القرآن الكريم، بينما تولَّت السُّنَّة النبويَّة بيان تفاصيلها وأحكامها العملية؛ مما يدلُّ على شدة حاجة الأمة إلى السُّنَّة النبويَّة، وأن الاستغناء عنها استغناء عن جزء كبير من الشريعة.

وقال عمران بن حصين رحمه الله لرجل: "إنك امرؤ أحمق! أتجد في كتاب الله الظهر أربعًا، لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة، والزكاة، ونحو هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرًا؟ إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السُّنَّة تُفسِّر ذلك"[9].

ولهذا احتج الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالسُّنَّة النبويَّة في بيان معاني القرآن الكريم وأحكامه، وعدُّوا الاقتصار على ظاهر القرآن الكريم دون الرجوع إلى السنة النبوية خطأً في الفهم، ومسلكًا مخالفًا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؛ إذ لا سبيل إلى معرفة كثير من الأحكام الشرعية إلا عن طريق السُّنَّة النبويَّة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يبين طُرُق تفسير القرآن الكريم: "فما أحسن طرق التفسير؟

فالجواب: أن أصَحَّ الطُّرُق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن؛ فما أُجمِل في مكان فإنه قد فُسِّر في موضع آخر، وما اختُصِر من مكان فقد بُسِط في موضع آخر، فإنْ أعياك ذلك فعليك بالسُّنَّة فإنها شارحة للقرآن وموضِّحة له؛ بل قد قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فَهِمَه من القرآن، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: 105].

وقال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النحل: 64]؛ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه))[10] ؛ يعني: السُّنَّة"[11].

فهنا يؤكد شيخ الإسلام رحمه الله أن السُّنَّة هي المصدر الثاني لفَهْم كتاب الله عز وجل، بل هي أول ما يُرجَع إليه بعد القرآن الكريم في تفسيره وبيان معانيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلِّغ عن ربِّه عز وجل، والأعلم بمراد الله عز وجل من كلامه؛ ولذلك كانت السُّنَّة النبويَّة أصحَّ طرق تفسير القرآن بعد تفسير القرآن بالقرآن.

ومن خلال ما سبق يتبيَّن أن الكتاب والسُّنَّة أصلان متلازمان لا يستغني أحدهما عن الآخر، فالقرآن الكريم أصل التشريع، والسنة النبوية شارحة له ومبينة لمعانيه ومفصلة لأحكامه، وكلاهما وحي من عند الله عز وجل؛ ولهذا كان من أصول أهل السُّنَّة والجماعة الإيمان بحجية السُّنَّة النبوية، ووجوب العمل بها، واعتقاد انتفاء التعارض بينها وبين كتاب الله عز وجل، وأنَّ ما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق يجب قبوله والانقياد له.

وإذا كان الكتاب والسُّنَّة لا يفترقان في مصدرهما، ولا في دلالتهما، ولا في وجوب العمل بهما، فإن من أصول أهل السُّنَّة والجماعة اعتقاد حجية السُّنَّة ووجوب اتباعها، وأنها قرينة القرآن وشقيقته في الاحتجاج والاستدلال، فلا يُقبل الإيمان بالقرآن مع رد السُّنَّة، كما لا يُقبل التمَسُّك بالسُّنَّة مع الإعراض عن القرآن، بل الواجب هو التمَسُّك بهما جميعًا؛ لأنهما الوَحْيان اللذان بعث الله بهما رسوله صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق.

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع، والفقه في دينه، وتعظيم سُنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الاتِّباع والاستقامة، وأن يرزقنا التمَسُّك بكتابه وسُنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم ظاهرًا وباطنًا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.