صياغة شرعية لأحكام ضمان المتلفات في حوادث السير

صياغة شرعية لأحكام ضمان المتلفات في حوادث السير

شرح بعض المصطلحات:

مباشرة الحادث: هي ما أدَّى إلى وقوع الحادث بذاته من دون واسطة.

التسبُّب في الحادث: هو ما أدَّى إلى وقوع الحادث لا بذاته؛ بل بواسطة، وكان عِلَّةً للحادث.

الفرق بينهما:

إن المباشرة تؤدي إلى الحادث من دون واسطة، والتسبُّب يؤدي إلى المباشرة أو هو واسطة لوقوع المباشرة التي تؤدي للحادث.

التعدِّي: هو فعل الإنسان ما ليس له فعلُه.

التفريط: هو تركُ الإنسان ما يجب عليه فعله أو تقصيره في ذلك.

1- كلُّ مَن أتلف نفسَ غيرِه أو ما دونها أو مالَه في حادث سير؛ مُتعدِّيًا أو مفرِّطًا بالمباشرة أو التسبب، ولو غيرَ مُكلَّف - ضامنٌ للإتلاف في النفس أو المال، مع مراعاة ما يلي:

أ- إذا اجتمع المباشر والمتسبب، فالضامن هو المباشر؛ ما لم يكن المتسبب ضامنًا استقلالًا أو مشاركة، على ما سيأتي ذكره في الفقرتين (ب، ج).

ب- يكون المتسبب ضامنًا إذا كانت المباشرةُ مبنيَّة على السبب، أو ناشئة عنه، وكانت المباشرة لا عدوانَ فيها بتعدٍّ ولا تفريط.

ج- يشترك المباشر مع المتسبِّب حسب النسبة المئوية في الاشتراك إذا كانت المباشرة مبنيةً على السبب أو ناشئة عنه، مع وجود شيء من التعدي أو التفريط على المباشر، وإذا تحققت المشاركة بين التسبب والمباشرة وتعذَّر تحديد نسبة الإدانة، تكون بالتساوي.

2- من شارك في إتلاف نفسه أو ماله أو شيء منهما، سقط حقُّه أو بعضُ حقِّه بقدر اشتراكه.

3- يُضمَن التلفُ في النفس وما دونها حسب المُقدَّر شرعًا.

4- إذا كان التلف في بدن الإنسان غيرَ مُقدَّرٍ شرعًا، ففيه حكومةٌ بحسب العجز، منسوبًا إلى دية البدن أو دية العضو المصاب متى أمكن ذلك.

5- لا تتعارض هذه الأحكام مع الأحكام المقدرة شرعًا لتحمُّل العاقلة أو بيت المال لِما يجب عليهما.

6- يتم ضمان المركبة أو المركبات المشتركة في الحادث بالفرق بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها وبها الإتلافُ من الحادث، ولا يُلزم بإصلاحها، وإذا اتفق الطرفان على الإصلاح، جاز.