أشك في علاقة زوجتي بشاب عبر الهاتف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نشكركم على تواصلكم معنا، وثقتكم في شبكة الألوكة.

هوِّن عليك يا رجل، لم يقَعْ شيء ذو بال يستدعي هذا القلق الكبير منك، كلُّ ما هنالك هو خوفها من معرفتك بأنها تحادث رجلًا؛ حيث إن مجرد محادثة الرجال الأجانب عند الكثير تُعَدُّ وصمةَ عار بالنسبة للمرأة، مع أن الأمر ليس كذلك، فحديثُ المرأة مع الأجانب ليس ممنوعًا هكذا بإطلاق، وإنما يكون ممنوعًا إذا خشي منه الفتنة، أو خرَج عن الضوابط الشرعيَّة.

لذلك لا نستغرب ارتباكها لمجرد أن عرفتَ أنت أنها تُحادث رجلًا؛ قال الله تعالى لنساء نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: 32].

فالطمعُ إنما يَحْصُل مع الخضوع بالقول والتكسُّر في الكلام، أما مجرد الكلام العادي لحاجةٍ فلا يدخل في هذا النهي؛ ولذلك قال في تذييل الآية: ﴿ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾؛ أي: خاليًا مِن الخضوع.

ما الذي كان يجب عليها؟

كان يجب عليها أن تُخبرك بتفاصيل الحوار واسم الرجل، ولكن خوفها مِن هذه الوصمة جَعَلَها ترتبك، وأوقعت نفسها في الشك.

ما الذي كان ينبغي عمله؟

كان ينبغي ألا تطالبها برؤية بقية المحادثات، ولا أن تأخذ الهاتف مِن يدها، ولا أن تسألَها عن اسم الرجل!

فالخصوصيةُ الشخصية مِن أكثر الأشياء انتهاكًا بين الزوجين، وهذا خطأٌ، فلا بد مِن احتِرام الخصوصية الشخصية بين الزوج وزوجته، وبين الوالد وولدِه، فهذا يؤدِّي إلى جعْلِ الثقة مُتبادلة بين الطرفينِ، وعلى افتراض حصول خطأ أو إثم، فإنما يكسبه على نفسه، ولسنا ملزَمين بالتفتيش وراءه، إلا عند وجود القرينة الواضحة التي تستدعي ذلك.

ولذلك جاء النهيُ عن أن يطرق الرجل امرأته ليلًا، وقد بَوَّبَ الإمام البخاري في صحيحه قائلًا: (باب: لا يطرُق أهلَه ليلًا إذا أطال الغيبة؛ مخافةَ أن يُخونهم أو يلتمس عثراتهم)، وساق حديث جابر: ((إذا أطال أحدكم الغيبة، فلا يَطْرُق أهله ليلًا))، وساق الحافظ ابن حجر في الفتح الحديث الذي أخرجه ابن خُزيمة عن ابن عمرَ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُطْرَقَ النساء ليلًا، فطرَق رجلان كلاهُما وجَد مع امرأته ما يَكْرَهُ، وفي روايةٍ عند مسلمٍ عن جابرٍ قال: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَطْرُقَ الرجلُ أهله ليلًا يتخوَّنهم أو يلتمس عثراتهم".

قال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار": قوله (يَتخَوَّنهم أو يطلب عثَراتهم): والتخوُّن أن يظنَّ وقوع الخيانة له مِن أهله، وعثراتهم - بفتح المهملة والمثلثة - جمع عثرة: وهي الزلة، ووقَع في حديث جابر عند أحمد والترمذي بلفظ: ((لا تلجوا على المُغيبات، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)).

وهذا التتبُّع هو نوعٌ مِن التجسُّس، وقد نهى الله تعالى عن هذا التجسس قائلًا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ [الحجرات: 12].

متى يمكن أن تُفتِّش هاتفها؟

عندما ترتفع الكلفة بينكما، ويكون مستوى الشفافية عاليًا بينكما، وتتفقان على ذلك؛ بحيث لا يجد أي منكما في خاطرِه حرَجًا على الآخر جراء هذا التصرف، وحتى تصلَا إلى هذه المرحلة ستحتاجان إلى فترةٍ ليستْ بالقصيرة - ليس أقل مِن خمس سنوات - بشرط التفاهُم، وعدم حصول شكوك خلال هذه الفترة.

وعليه فإننا ننصحك أن تُبادر بمصالحتها، وتقديم الاعتذار لها، مع هدية مناسبة تُطيِّب بها خاطرها، وتقسم لها بأنك لا تشك فيها إطلاقًا، وأنَّ ما بينكما مِن عِشرةٍ وحبٍّ لا يمكن أن يفصمَ عُراه أيُّ شك أو مشكلة صغيرة كهذه.

إذا قمتَ بهذه الخطوات، فإنك ستستعيد ثقتها، وتعود المياه إلى مجاريها.

وحتى على افتراض أسوأ الأحوال، وحصل أن تواصلتْ زوجتُك مع شخص أجنبي، ووقعَتْ في كلام محرمٍ، فما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة؟

لا شك أنَّ لكل شيء قدرًا، ووقوعُ المرأة في الخطأ لا يعني نهاية الحياة معها، بل لا بد أن يبادرَ الزوج بإصلاحها ونُصحها بالحسنى، وأن يراجعَ نفسه وطريقة تعامُله معها، فلعله قصَّر في الحب معها فذهبَتْ تبحث عنه عند شخصٍ آخر، أو كانتْ تُعاني من مشاكل نفسية مُعينة حَمَلَتْها على هذا التصرُّف.

هذا على أسوأ الاحتمالات، وبالطبع هذا ليس عند زوجتك، وإنما هو مجرد شك ليس في محلِّه، كما قدَّمنا في بداية الإجابة.

نسأل الله تعالى أن يشرحَ صدرك، وأن ييسر أمرك

والله الموفق