العالمية الاقتصادية نفحة تفاؤلية

الزحف الذي لا يقاوم لاقتصاد العالم كان في وسع أية صحيفة يومية، في نهاية 1989م، أن تضع هذا العنوان لمقالة تعلّق فيها على أحداث عام شاهد - حسبما لاحَ على الأقل - بلدان أوروبا الشرقية تتخلى مع رفضها للشيوعية عن التسيير المركزي لاقتصادها؛ كي تتوجَّه باتجاه اقتصاد السوق.

هذه النفحة التفاؤلية أثيرت بطبيعة الحال بعد 70 عامًا من الانعزال لمنطقة كاملة من الاقتصاد العالمي، كانت فيها حينئذ محتجزة وراء الستار الحديدي.

والقول الحق: هل كان المقصود شيئًا جديدًا أو ببساطة نظرية وتغيب دوريًّا؟ لقد طُرح مفهوم نظام اقتصادي عالمي في سنوات السبعينيات وما زال الأمل يحدو عددًا أكبر بوجود نظام اقتصادي عالمي جديد عادل.

إن النفط والمخدرات عاملان مهمان في عالمية الاقتصاد؛ إذ يحتل اقتصاد البترول مكانًا مفضَّلاً في الاندماج الاقتصادي للعالم بواسطة دورة الدولار النفطي.
كما أن دور المخدرات في العالم الثالث فائق الأهمية؛ إذ إن الأموال المتحررة العابرة للحدود تسهم بواسطة دوائر مختلفة في تطوير تداول رؤوس الأموال على المستوى العالمي.

يقول إيف لولان في كتابه "بلقنة العالم": إن كانت المخدرات عنصرًا من عناصر عالمية التبادل، فالحكومات تتخذ حاليًا إجراءات صارمة؛ للتصدي لهذه الآفة.
إن حقيقة مفهوم العالمية، كما هي الحال على الدوام تابع للأيديولوجية، إنه يعتمد على يقين أن فكرة الأفضل الاقتصادي مرصودة لتفرض نفسها عاجلاً أو آجلاً بطريقة ذات اتجاه واحد على العالم بأَسْره.

هذه الفلسفة الوضعية الجديدة أو إن فضَّلنا هذا الحكم المسبق السقراطي يهمل المحتوى غير العقلاني في الطبيعة البشرية، أهواء الإنسان، رغباته، مخاوفه.

يبدو العالم إذًا متجهًا - على الأصح - نحو الانطواء داخل مناطق نفوذ، تسمح بالحفاظ على نوع من الترابط المنطقي داخل الأنظمة، وإجراء التحكيم الصعب بين الأفضلية الاقتصادية والأمن الجماعي.

يمكننا إذًا، على ضوء هذه الاعتبارات أن نحاول تحديد مناطق تجزئة الكوكب الأرضي الاقتصادي حول أقطاب كُبْرَى متمتِّعة بامتيازات.

وليس هذا معناه بطبيعة الحال أن المبادلات بين منطقة وأخرى ستكون مجمَّدة، لكن يوجد احتمال وخلاف لهذا المفهوم عن الاقتصاد العالمي، وذلك بأن يتحرك العالم في السنوات القادمة نحو تجزئة الاقتصاد العالمي إلى مناطق كبرى.

إن التحرُّك نحو العالمية يتطابق مع تحرُّك خاص في تاريخ الإنسان، وليس مع مسيرة في اتجاه واحد.

إن الصِّلات بين الثقافة الاقتصادية والثقافة السياسية متينة جدًّا؛كي يمكن تجاوزها بيسر باسم الأفضلية الاقتصادية.

ومن ثم، فمنذ عدة سنوات، لم تكف أطروحة عالمية الاقتصاد عن التوغل تدريجيًّا في الأذهان.

إن الاقتصاد العالمي في طريقه للاندماج في مناطق اقتصادية جديدة، وهكذا سيصبح (اقتصاد عالم) مؤسسًا على تكامليات طبيعية، وينشئ صلات متعددة من التضامن والارتباط المتبادل بين الأسواق العالمية.