خاتمة القول في سندات الاستثمار

خاتمة القول في سندات الاستثمار

في نهاية البحث الذي نشرناه على حلقات سابقة[1]؛ أحمد الله تعالى أن وفَّقني إلى إتمامِه، سائلاً المولى تعالى أن تكون النتائج التي توصَّلت إليها محالفة للصواب على وَفْق المنهج الصحيح من النظر والاستدلال، ومن أهم ما يمكن أن أُسجِّله في هذه الخاتمة ما يلي:

أولاً: حرمة هذه السندات شرعًا، وأنه مهما كثر الكلام حولها، فليس مع من أجازها حجة شرعية يصلح المصير إليها.

ثانيًا: التحذير من بعض الطرق التي يسلكها بعضُ مَن ينظر في المسائل الفقهية، والتي تتَّسِم بقلة أو عدم الإنصاف والتجرد في النظر إلى نصوص الشريعة في محاولة معرفة الأحكام الشرعية؛ إذ من التفقُّه ما يكون مقبولاً ووجهة نظر لصاحبه، وهو من أمور الاختلاف الاعتيادية التي جرى عليها العلماء، ومن التفقُّه ما يظهر عليه التعسف غير المقبول في مناقشة الآراء والنصوص؛ لمحاولة الوصول إلى نتيجة مرصودة في الذهن.

ثالثًا: معرفة أهمية البحوث المعاصرة في القضايا النوازل، سواء كانت من المهمات أو كانت دون ذلك، إذا كانت مما يمس الناس في واقعهم ومعاملاتهم.

ولو لم تكثر الدراسات في القضايا المعاصرة الطبية منها أو ما يخص المعاملات أو شؤون الأسرة، لقال مَن شاء ما شاء، دون أن تتمحص المسألة لكثرة الدراسات المقدمة فيها من مختلف الجهات.

رابعًا: أن فيما أحل الله وأباح غنًى عما حرَّم من المكاسب الممنوعة المحرَّمة شرعًا، وأن المسلم إذا اتقى الله في معاملاتِه، فسوف يجعل الله له من أمره يسرًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب من المكاسب الطيبة، ولا أدلَّ على ذلك من وجودِ بدائل شرعية عن كل ما حرَّم الله في أي جانب من جوانب الحياة.

خامسًا: سَعة هذه الشريعة العظيمة، واستيعاب نصوصها لكل ما يمكن أن يستجدَّ من الأمور مهما كان نوعه، وهذا من أكبر الدلائل والآيات على أنها شريعة منزلة على خاتم الرسل، حاكمة وناسخة لغيرها من الشرائع إلى يوم الدين، وأن هذه الشريعة بما فيها من أحكام وتشريعات آية معجزة من آيات الله التي نزلها على رسوله - صلى الله عليه وسلم.

اللهم فقِّهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، واجعل عاقبة أمرنا إلى الفلاح والفوز.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.