خصائص التنمية المستدامة وإستراتيجياتها

خصائص التنمية المستدامة وإستراتيجياتها

الخصائص:

طرح مصطلح التنمية المستدامة عام 1974 في أعقاب مؤتمر ستوكهولم، الذي عقبته قمة "ريو" للمرة الأولى حول البيئة والتنمية المستدامة الذي أعلن عام 1992م عن خصائص التنمية المستدامة التي تتمحور في يأتي:

• هي تنمية يعتبر البعد الزمني هو الأساس فيها، فهي تنمية طويلة المدى بالضرورة، تعتمد على تقدير إمكانات الحاضر، ويتم التخطيط لها لأطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خلالها التنبؤ بالمتغيرات كما أنها تقوم بتنمية تتجاوز معدلات النمو السكاني، حتى لا يعاني المجتمع من عجز، أو يلجأ إلى العوز، ويأخذ الفرد نصيبه من الناتج القومي، أو ما يسمى التنمية المستدامة للنمو الاقتصادي، وتتطلب ضرورة انخفاض معدلات استهلاك الموارد الطبيعية المتاحة لصالح ارتفاع معدلات النمو في جوانب أخرى كالصناعة والزراعة والتجارة.

• هي تنمية ترعى تلبية الاحتياجات القادمة، وأيضاً احتياجات الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب الأرض، فهي تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته الأساسية كالهواء، والماء مثلا، أو العمليات الحيوية في المحيط الحيوي كالغازات مثلاً، لذلك فهي تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي، كما تشترط أيضا الحفاظ على العمليات الدورية الصغرى، والكبرى في المحيط الحيوي، والتي يتم عن طريقها انتقال الموارد والعناصر وتنقيتها بما يضمن استمرار الحياة أو ما يسمى التنمية المستدامة للموارد البيئية.

• هي تنمية تضع تلبية احتياجات الأفراد في المقام الأول، فأولوياتها هي تلبية الحاجات الأساسية والضرورية من الغذاء والملبس والتعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة البشر المادية والاجتماعية أو ما يسمى بالتنمية المستدامة للنمو الاجتماعي.

‌• هي تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بين سلبيات استخدام الموارد، واتجاهات الاستثمارات والاختيار التكنولوجي، ويجعلها تعمل جميعها بانسجام داخل المنظومة البيئية بما يحافظ عليها ويحقق التنمية المتواصلة المنشودة [1].

الإستراتيجيات:

• النمو التراكمي: بربط اتجاهات النمو الاقتصادي بالقضاء على الفقر وتحسين البيئة المحيطة.

• كفاءة استخدام البيئة أو ما يسمى الإدارة البيئية: بأقل قدر من الطاقة الكثيفة، وبالتوفيق مع التنمية الاجتماعية، أي ربط التنمية الاقتصادية الاجتماعية والتنمية البشرية.

• توليد الوظائف وفرص العمل: من خلال ترشيد الاستهلاك والإعلان عن سلوك استهلاكي جديد يقلل من الفاقد ويزيد من قاعدة المستفيدين، ويؤدي ذلك إلى زيادة الادخار ثم الاستثمار، كذلك تأكيد معدل منتظم لزيادة السكان.

• تشجيع الإنتاج كبير الحجم بعيدا عن تلوث الهواء والمياه.

• إعادة توجيه التكنولوجيا وإدارة المخاطر لإطالة أعمار المنتجات والمواد وتخفيض استهلاك الطاقة أو ما يسمى الانتفاع بالطاقات الإنتاجية المتاحة.

• أخذ المتغيرات البيئية بعين الاعتبار في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

• ترشيد العلوم والتكنولوجيا لخدمة الإنتاج بالجودة الشاملة والمواصفات العالمية والبيئة النظيفة، وتطبيق نظم متكاملة لصون الموارد الطبيعية والبيئية [2].

التنمية من النمو الاقتصادي إلى صنع القرار:

مرت التنمية بمراحل عديدة، ففي العقد الأول ارتكزت على النمو الاقتصادي، وقد اتخذت من البلدان الصناعية التي حققت تقدما ملحوظا في الصناعة وارتفاعا في مستوى الدخل نموذجا لها، وكان ينظر خلالها على أهمية استغلال الموارد الاقتصادية لتحقيق زيادة مستمرة في الدخل القومي، تفوق معدلات نمو السكان[3]، ولكن تطور المفهوم وتبدّل ليأتي العقد الثاني للتنمية، محاولا علاج اتخذت من توفير حاجات الإنسان الأساسية معيارا لها، إذ أدّت الأحداث التي سادت العالم من اضطرابات وحركات اجتماعية غاضبة ضد الفقر، واستئثار فئات بعينها بالعوائد التنموية، إلى النظر إلى التنمية بوصفها هيكلة اقتصادية واجتماعية لرفع مستوى المعيشة والقضاء على ظواهر الفقر والتخلف وتحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي [4]، أما معيارها الثالث فهي تنظر إلى المشاركة في صناعة القرار، ومستويات هذه المشاركة، وأساس المعيار هنا أن درجة نمو المجتمعات تتناسب مع درجة المشاركة في عملية صنع القرار، وأنه لا تنفرد أو تتحكم مجموعة دون سواها بعملية صنع القرار [5].

وهذا يتواءم مع مفاهيم الديمقراطية المجتمعية، التي تطورت من انتخاب الحاكم إلى المشاركة في صنع القرار التنموي، عبر اقتراح برامج جديدة تعالج ما يصيب المجتمعات من فساد أو تأخر.

وسنقوم بمناقشة قضايا التنمية، وما يرتبط بها من محاور وإشكالات، واضعين نصب أعيننا منظور الإسلامي عامة، وما يمكن أن تطرحه الرؤية الأصولية والفروض خاصة، مستهدفين تأصيل الطرح، وتعميق النقاش.