وصول الأماني بذكر تعقبات العسقلاني على العلامة الكرماني في شرحه لصحيح البخاري (11)

وصول الأماني

بذكر تعقُّبات الحافظ ابن حجر العسقلاني

على العلامة الكِرماني في شرحه لصحيح البخاري (11)

• كان الحافظ ابن حجر - رحمه الله - يقول: (( لو التقط من "الفتح" بيان ما وقع للكرماني في شرحه، وللزركشي في تنقيحه؛ لكان شرحًا حسنًا. يسر الله ذلك )). "الجواهر والدرر" (2/708).

• وكان حريصًا على الالتقاط المذكور، وإفراده بالتصنيف، فما لبَّى أحد من تلامذته دعوته. "الجواهر" (2/698).

• طريقتي في هذا الكتاب أديرها على ذكر الحديث محل البحث بديئًا من "الجامع الصحيح" برواية أبي ذَرٍّ الهَرَوِي عن مشايخه: المُسْتَمْلِي، وابن حَمُّوَيْه السَّرَخْسِي، والكُشْمِـَيْهَنِي، ثلاثتهم عن الفِـَرَبْرِي، عن البخاري. ثم إنني أثني بذكر كلام الكِرماني. ثم أختم بذكر تعقب ابن حجر العسقلاني. وربما ذكرت في الحواشي بعضَ فوائدَ مما له تعلق بالسياق.

بسم الله الرحمن الرحيم

عَوْنَك يا لطيف

• قال الإمام البخاريُّ - تغمده الله برحمته - في كتاب الإيمان:

باب علامات المنافق

(33)- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».

(34)- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». تابعه شعبةُ، عن الأعمش. انتهى.

• قال العلامة الكرماني[1]:

(( قوله: (( حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ )) بفتح القاف والموحدة المكسورة والصاد المهملة (( ابْنُ عُقْبَةَ )) بالمهملة المضمومة والقاف الساكنة، هو أبو عامر السُّوَائي، بضم السين المهملة وتخفيف الواو وكسر الهمزة بعد الألف، الكوفي، من بني عامر بن صعصعة، وكان من عباد الله الصالحين.

قالوا: سمع من سفيان صغيرًا، فلم يضبط منه كما هو حقه؛ فهو حجة إلا فيما روى عن سفيان.

قال النووي: ويكفي في جلالته احتجاج البخاري به في مواضعَ غيرِ هذا، وأما هذا الموضع فقد يقال: إنما ذكره متابعة لا متأصِّلاً.

وأقول: ليس ذكره في هذا الموضع على طريق المتابعة؛ لمخالفة هذا الحديث ما تقدم لفظًا ومعنى من جهات، كالاختلاف في ثلاث وأربع، وكزيادة لفظ «خَالِصًا». )). انتهى.

• فقال الحافظ ابن حجر بعد حكايته لتعقب الكرماني على النووي[2]:

(( جوابه أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرَّجًا في "صحيح مسلم"[3]وغيره من طرق أخرى عن الثوري، وعند المؤلف[4] من طرق أخرى عن الأعمش، منها رواية شعبة المشار إليها؛ وهذا هو السر في ذكرها هنا. وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة حديثُ أبي هريرة المذكورُ في الباب، وليس كذلك؛ إذ لو أراده لسماه شاهدًا.

وأما دعواه أن بينهما مخالفةً في المعنى فليس بِمُسَلَّم؛ لما قررناه آنفًا[5]، وغايته أن يكون في أحدهما زيادةٌ، وهي مقبولةٌ؛ لأنها من ثقة متقن. والله أعلم )). انتهى.

وانظر "انتقاض الاعتراض" (ج1/ص77-78).

♦ ♦ ♦ ♦

• وقال الإمام البخاريُّ في كتاب الإيمان:

بابٌ: قيامُ ليلة القدر من الإيمان

ثم أردفه بباب:

الجهادُ من الإيمان

وقال فيه:

(36)- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «انْتَدَبَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي أَوْ تَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ».

ثم ترجم بقوله:

بابٌ: تطوُّعُ قيامِ رمضان من الإيمان

ثم أعقبه بباب:

صومُ رمضان احتسابًا من الإيمان

• قال العلامة الكرماني[6]:

(( فإن قلتَ: هل لترتيب الكتاب وتوسيط الجهاد بين قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيامه مناسبة أم لا؟

قلتُ: مناسبته تامة، وهي المشاركة في كون كلّ من المذكورات من أمور الإيمان، وتوسيط الجهاد مشعر بأن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة. والله أعلم )). انتهى.

• قال الحافظ ابن حجر[7]:

(( أورد البخاري باب (الجهاد من الإيمان) بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه. فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح؛ لاشتراكها في كونها من خصال الإيمان. وأما إيراده بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر فلنكتة لم أر من تعرض لها، بل قال الكرماني: (( صنيعه هذا دالٌّ على أن النظر مقطوع عن غير هذه المناسبة ))، يعني اشتراكَها في كونها من خصال الإيمان.

وأقول: بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام رمضان لكن للحديث الذي أورده في باب الجهاد مناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة جدًّا؛ لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة، ومع ذلك فقد يوافقها أو لا، وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله وقد يحصل له ذلك أو لا؛ فتناسبا في أن في كل منهما مجاهدةً، وفي أن كلًّا منهما قد يحصل المقصود الأصلي لصاحبه أو لا، فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجرًا، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور، فإن وافقها كان أعظم أجرًا، ويشير إلى ذلك تمنيه -صلى الله عليه وسلم- الشهادة بقوله: «وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». فذكر المؤلف فضل الجهاد لذلك استطرادًا، ثم عاد إلى ذكر قيام رمضان، وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاص، ثم ذكر بعده باب الصيام؛ لأن الصيام من التروك، فأخَّره عن القيام؛ لأنه من الأفعال؛ ولأن الليل قبل النهار، ولعله أشار إلى أن القيام مشروع في أول ليلة من الشهر خلافًا لبعضهم )). انتهى.

♦ ♦ ♦ ♦

• وقال العلامة الكرماني من كلامه على حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المسوقِ لباب الجهاد من الإيمان[8]:

(( قوله: «أَوْ تَصْدِيقٌ»، وفي بعض النسخ: «وَتَصْدِيقٌ» بالواو الواصلة، وهو ظاهر.

فإن قلتَ: إذا كان بـ(أو) الفاصلة فما معناه؟ إذ لا بد من الأمرين: الإيمان بالله والتصديق برسل الله؟

قلتُ: (أو) معناها هاهنا امتناع الخلو منهما مع إمكان الجمع بينهما، أي: لا يخلو عن أحدهما وقد يجتمعان، بل يلزم الاجتماع؛ لأن الإيمان بالله مستلزم تصديق رسله؛ إذ من جملة الإيمان بالله الإيمانُ بأحكامه وأفعاله، وكذلك التصديق بالرسل مستلزم الإيمان بالله، وهو ظاهرٌ. والمستثنى منه أعم عام الفاعل، أي: لا يُخرِجه مُخرِجٌ إلا الإيمان والتصديق )). انتهى.

• قال الحافظ ابن حجر[9]:

(( قوله: «وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي» ذكره الكرماني بلفظ «أَوْ تَصْدِيقٌ» ثم استشكله، وتكلف الجواب عنه. والصواب أسهل من ذلك؛ لأنه لم يثبت في شيء من الروايات بلفظ «أَوْ» )). انتهى.

قلت: بل هو ثابت في إحدى نسخ رواية أبي ذر، وكذا هو في المطبوع على ما نسخنا منه، وإن لم تأت الإشارة إلى شيء من ذلك في مطبوعة البخاري التي اعتُمد في تصحيحها على بعض فروع النسخة اليونينية.

ثم رأيت القسطلَّاني ذكرَ ثبوته، فقال في "الإرشاد" (ج1/121) بعد أن نقل تعقب ابن حجر على الكرماني:

(( نعم. وجدته في أصل فرع اليونينية كهي: «أَوْ» بالألف قبل الواو، وعلى الألف (لا س) علامة سقوط الألف عند من رقم له بالسين، وهو ابن عساكر الدمشقي، ومقتضاه ثبوتها عند غيره؛ فليتأمل مع كلام ابن حجر، وفوق الواو جزمة سوداء ونصبة بالحمرة، وكذا وجدته أيضًا بالألف في متن البخاري من النسخة التي وقفت عليها من "تنقيح الزركشي"[10]، وكذا في نسخة كريمة )) انتهى.

وإذ قد ثبتت هذي الروايةُ فأولى ما يقال في تأويلها: إن (أو) هاهنا بمعنى الواو، وهو جار على ألسنتهم، وعلى هذا قول ربنا - جل وعلا - في سورة المرسلات: ﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾. والله أعلم.