وصول الأماني بذكر تعقبات العسقلاني على العلامة الكرماني في شرحه لصحيح البخاري (1)

وصول الأماني

بذكر تعقُّبات الحافظ ابن حجر العسقلاني

على العلامة الكِرماني في شرحه لصحيح البخاري (1)

• كان الحافظ ابن حجر - رحمه الله - يقول: (( لو التقط من "الفتح" بيان ما وقع للكرماني في شرحه، وللزركشي في تنقيحه؛ لكان شرحًا حسنًا. يسر الله ذلك )). "الجواهر والدرر" (2/708).

• وكان حريصًا على الالتقاط المذكور، وإفراده بالتصنيف، فما لبَّى أحد من تلامذته دعوته. "الجواهر" (2/698).

• طريقتي في هذا الكتاب أديرها على ذكر الحديث محل البحث بديئًا من "الجامع الصحيح" برواية أبي ذَرٍّ الهَرَوِي عن مشايخه: المُسْتَمْلِي، وابن حَمُّوَيْه السَّرَخْسِي، والكُشْمِيْهَنِي، ثلاثتهم عن الفِرَبْرِي، عن البخاري. ثم إنني أثني بذكر كلام الكِرماني. ثم أختم بذكر تعقب ابن حجر العسقلاني. وربما ذكرت في الحواشي بعضَ فوائدَ مما له تعلق بالسياق.

بسم الله الرحمن الرحيم

عَوْنَك يا لطيف

• قال الإمام البخاريُّ - قدس الله روحه ونور ضريحه - في صدر "الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه"[1]:

(1) حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ (هو عبدالله بن الزبير)، عَنْ[2] سُفْيَانَ (هو ابن عيينة)، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»[3].

• ذكر العلامة الكِرمانيُّ كلام الإمام محيي الدين النووي: (( «إِنَّمَا»: موضوعة للحصر، تثبت المذكور وتنفي ما سواه؛ فتقدير هذا الحديث: إن الأعمال تحسب بنية، ولا تحسب إذا كانت بلا نية. وفيه دليل على أن الطهارة - وهي: الوضوء والغسل والتيمم - لا تصح إلا بالنية. وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات.

وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية؛ لأنها من باب التروك، والترك لا يحتاج إلى نية. وقد نقلوا الإجماع فيها. وشذ بعض أصحابنا فأوجبها، وهو باطل )). انتهى كلام النووي[4].

ثم قال الكرماني عَقِيبه:

(( أقول: ليس بباطل، بل هو الحق.

أما أولاً: فلأن الترك أيضًا فعلٌ، وهو كف النفس.

وثانيًا: بأن التروك إن أُريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا بد فيها من قصد الترك امتثالاً لأمر الشارع، فتارك الزنا مثلاً إن قصد تركه لامتثال الأمر يحسب ويثاب، وإلا فلا. نعم في إسقاط العقاب لا حاجة إلى النية )). انتهى[5].

• قال الحافظ ابن حجر[6] بعد أن ذكر منازعة الكرماني النووي:

(( تُعُقِّب الكرماني بأن قوله: (( الترك فعل ))، مختلف فيه، ومن حق المستدل على المانع أن يأتي بأمر متفق عليه.

وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المورد؛ لأن المبحوث فيه: هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها؟ والذي أورده: هل يحصل الثواب بدونها؟ والتفاوت بين المقامين ظاهر.

والتحقيق: أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس، فمن لم تخطر المعصية بباله أصلًا ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفًا من الله تعالى؛ فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه، لا الترك المجرد. والله أعلم )).