حديث: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل

حديث: أيها الناس، إنه نزل تحريمُ الخمر

وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر قال على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريمُ الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل، ثلاث وددت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان عهد إلينا فيهنَّ عهدًا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.

قوله: (نزل تحريم الخمر وهي من خمسة)؛ أي: نزل تحريم الخمر في حال كونها تصنع من خمسة، ولمسلم: "ألا وإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة أشياء".

قال الحافظ: هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكم الرفع؛ لأنه خبر صحابي شهد التنزيل أخبرَ عن سبب نزولها، وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم، فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر آية المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ [المائدة: 90] إلى آخرها، فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًّا بالمتَّخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيرها، وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- صريحًا، فأخرج أصحاب السنن الأربعة، وصحَّحه ابن حبان من وجهين؛ عن الشعبي أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر، لفظ أبي داود قال ولأبي داود من وجه آخر عن الشعبي عن النعمان بلفظ: إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البُر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا، ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب السنن[1].

قوله: (والخمر ما خامر العقل).

قال الحافظ: أي غطَّاه أو خالطه، فلم يتركه على حاله وهو من مجاز التشبيه والعقل هو آلة التمييز، فلذلك حرم ما غطاه أو غيَّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه، قال: فكأنه قال الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل، قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة، قال البيهقي: ليس المراد الحصر فيهما؛ لأنه ثبت أن الخمر تتخذ من غيرهما في حديث عمر وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعًا لا تختص بالمتخذ من العنب.

قال الحافظ: والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره بحمل حديث أبي هريرة على الغالب أي أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والتمر، ويحمل حديث عمر، ومَن وافقه على إرادة استيعاب ذكر ما عهد حينئذ أنه يتخذ منه الخمر، وقال أبو نصر بن القشيري في تفسيره: سُميت الخمر خمرًا لسترها العقل أو لاختمارها، وكذا قال غير واحد من أهل اللغة، وقال القرطبي: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تُبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرًا ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمر، فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره، بل سوَّوْا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه، ولم يتوقفوا ولا استفصلوا، وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة؛ حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم، لما كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال، فلما لم يفعلوا ذلك وبادروا إلى الإتلاف، علمنا أنهم فهموا التحريم نصًّا، فصار القائل بالتفريق سالكًا غير سبيلهم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك، وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه وسمعه الصحابة وغيرهم، فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك، وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرًا، لزم تحريم قليله وكثيره، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك ثم ذكرها، وقال الخطابي: إنما عد عمر الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه، ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام، فإن الحنطة كانت بها عزيزة وكذا العسل، فعد عمر ما عُرف فيها وجعل ما في معناها مما يتَّخذ من الأرز وغيره خمرًا إن كان مما يخامر العقل[2].

قوله: (ثلاث وددت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه)؛ أي نصًّا.

قال الحافظ: وإنما تمنَّى ذلك؛ لأنه أبعد من محذور الاجتهاد وهو الخطأ فيه، فثبت على تقدير وقوعه ولو كان مأجورًا عليه، فإنه يفوته بذلك الأجر الثاني والعمل بالنص إصابة محضة.

قوله: (الجد) المراد قدر ما يرث؛ لأن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا وقضى فيه عمر بقضايا مختلفة.

وقال البخاري: وقال أبو بكر، وابن عباس، وابن الزبير الجد أب وقرأ ابن عباس: ﴿ يَا بَنِي آَدَمَ ﴾، ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [يوسف: 38]، ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- متوافرون[3].

قوله: (والكلالة) أخرج أبو داود في المراسيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما الكلالة؟ قال: من لم يترك ولدًا ولا والدًا، فورثته كلالة، قال ابن دقيق العيد: الكلالة من لا أب له ولا ولد عند الجمهور.

قوله: (وأبواب من أبواب الربا).

قال الحافظ: لعله يشير إلى ربا الفضل؛ لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية، وفي الحديث من الفوائد أيضًا غير ما تقدم ذكر الأحكام على المنبر لتشتهر بين السامعين، والتنبيه بالنداء والتنبيه على شرف العقل وفضله، وتمني الخير، وتمنى البيان للأحكام[4].