تحقيق تخريج مسألة (أن النبي كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم)

تحقيق تخريج مسألة

(أن النبي كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم)

قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: وسألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم.

قلت له: من سليمان هذا؟.

قال أبي: من الناس من يقول: سليمان بن أرقم.

قال أبي: وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق، فيرون أن الأرقم لقب، وأن الاسم داود.

ومنهم من يقول[1]: سليمان بن داود الدمشقي، شيخ ليحيى بن حمزة، لا بأس به فلا أدري أيهما هو؟، وما أظن أنه هذا الدمشقي[2].

ويقال: إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم.

رجال الإسناد:

• يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي، أبو عبدالرحمن الدمشقي (ت 183 تقريباً).

متفق على توثيقه. قال ابن حجر: ثقة رمي بالقدر.

تهذيب الكمال 31/ 278، السير 8/ 354، التهذيب 11/ 200، التقريب (7536).

• سليمان بن داود الخولاني الدمشقي، سكن داريا، من السابعة.

روى عن الزهري، وعمر بن عبد العزيز، وأيوب بن نافع، وغيرهم.

روى عنه يحيى بن حمزة، وصدقة بن عبدالله، وهشام بن الغاز، وغيرهم.

وثقه غير واحد، وضعفه كثيرون بسبب ظنهم أنه هو راوي هذا الحديث، ولكن سيأتي أن الذي روى هذا الحديث إنما هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف كما سيأتي.

ولذا قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: إما سليمان بن داود الخولاني فلا ريب أنه صدوق لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات، من جهة الحكم بن موسى، غلط في اسم والد سليمان، فقال: سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم. فمن أخذ بهذا ضعف الحديث، ولا سيما مع قول من قال إنه قرأه كذلك في أصل كتاب يحيى بن حمزة... الخ.

وقال في التقريب: صدوق.

تاريخ دمشق 22/ 303، تهذيب الكمال 11/ 416، التهذيب 4/ 189، التقريب (2555).

• سليمان بن أرقم، أبو معاذ البصري، من السابعة.

متفق على تضعيفه. قال ابن حجر: ضعيف.

تهذيب الكمال 11/ 351، التهذيب 4/ 168، التقريب (2532).

• الزهري: محمد بن مسلم، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 501.

• أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي (ت 120 تقريباً).

متفق على توثيقه. قال ابن حجر: ثقة عابد.

تهذيب الكمال 33/ 137، التهذيب 12/ 38، التقريب (7988).

• محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، أبو عبد الملك المدني، (ت 63).

ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه هو الذي كناه أبا عبد الملك.

قال النسائي: ثقة. وقال الواقدي: كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات.

قال: ابن حجر: له رؤية، وليس له سماع إلا من الصحابة.

انظر تهذيب الكمال 26/ 201، التهذيب 9/ 370، التقريب (6182).

عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري، صحابي جليل، شهد الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم،

واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة، مات بعد الخمسين على الراجح.

الاستيعاب 8/ 299، أسد الغابة 4/ 98، تهذيب الكمال 21/ 585، الإصابة 7/ 99.

تخريج الحديث:

روى الزهري هذا الحديث، واختلف عليه، وعلى أحد الرواة عنه:

أولاً: رواه يحيى بن حمزة، واختلف عليه:

1- فرواه الحكم بن موسى، وأحمد بن سليمان، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.

2- ورواه محمد بن بكار، وجامع بن بكار، عن يحيى، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.

وتابع يحيى على هذا الوجه: العباس بن الفضل الأنصاري.

ثانياً: ورواه يونس بن يزيد، وشعيب، وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري مرسلاً.

وفيما يلي تفصيل ذلك:

أولاً: رواه يحيى بن حمزة، واختلف عليه:

1- فرواه الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أخرجه النسائي 8/ 57، 58، كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم...، رقم 4853، عن عمرو بن منصور.

وأبو داود في المراسيل (ص 213)، رقم 259.

والحاكم 1/ 395 - وعنه البيهقي في الكبرى 8/ 25، 28، 73، 79 -، من طريق محمد بن إبراهيم العبدي.

والحاكم 1/ 395 - وعنه البيهقي في الكبرى 1/ 87، 88 -، من طريق صالح بن عبدالله ابن محمد بن حبيب الحافظ.

وأبو يعلى - كما في جامع المسانيد 9/ 561 - ومن طريقه ابن حبان 14/ 501، رقم 6559، والبيهقي في المعرفة 12/ 118، رقم 16081، وابن عدي في الكامل 3/ 1123، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1 ق 176/ أ)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 22/ 305، و45/ 481، وابن حجر في موافقة الخبر 2/ 98، و2/ 386 -.

وابن حبان 14/ 501، رقم 6559، والبيهقي في المعرفة 12/ 118، رقم 16081، وابن عدي في الكامل 3/ 1123، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1ق 176/ أ، وق 317/ أ)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 22/ 305، و45/ 481، وابن حجر في موافقة الخبر 2/ 386، من طريق الحسن بن سفيان.

وابن حبان 14/ 501، رقم 6559، والبيهقي في المعرفة 12/ 118، رقم 16081، وابن عبدالبر في التمهيد 17/ 339، 340، وابن عدي في الكامل 3/ 1123، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1ق 176/ أ، وق 317/ أ)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 22/ 305، و45/ 481، وابن حجر في موافقة الخبر 2/ 98، و2/ 386، من طريق حامد بن محمد بن شعيب.

والدارمي 2/ 84، 109، 110، 113، 114، 115، رقم 2271، 2357، 2359، 2369، 2370، 2371، 2376، 2378. مفرقاً.

والدارقطني 1/ 122، 2/ 285، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 2/ 379، رقم 572، ومحمد بن نصر في كتاب السنة (66)، رقم 234، من طريق محمد بن يحيى الذهلي.

والدارقطني 1/ 122، من طريق إبراهيم بن هاني.

والبيهقي في الكبرى 1/ 309، و4/ 89، و8/ 88، 95، 97، وفي الخلافيات 1/ 501 رقم 297، وفي المعرفة 12/ 118، رقم 16081، وابن عدي في الكامل 3/ 1123، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1ق176/ أ، وق317/ أ)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 22/ 305، و45/ 481، وابن حجر في موافقة الخبر 2/ 386، من طريق أحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفي[3].

والبيهقي في الكبرى 4/ 89، من طريق الفضل بن محمد بن المسيب.

والطبراني في الكبير (كما في البدر المنير (6 ق 20/ ب)، وفي الأحاديث الطوال رقم 56ـ ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 11/ 419 ـ، ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (2 ق 82/ أ)، من طريق محمد بن عبدالله الحضرمي.

والبيهقي في المعرفة 12/ 118، رقم 16081، وابن عدي في الكامل 3/ 1123، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 2/ 379، رقم 571، وابن عساكر في تاريخ دمشق 45/ 481، وابن حجر في موافقة الخبر 2/ 386، وأبو شعيب الحراني في فوائده (ق 80/ أ). من طريق أبي القاسم عبدالله بن محمد البغوي.

والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 35، و4/ 374، عن ابن أبي داود.

وابن عبدالبر في التمهيد 17/ 339، 340، وفي 24/ 163، وابن حزم في المحلى 6/ 13، من طريق أحمد بن زهير بن حرب.

وابن عبدالبر في التمهيد 17/ 339، 340، وفي 24/ 163، من طريق محمد بن سليمان المنقري.

وابن أبي عاصم في كتاب الديات (ص 67، 69، 72)، عن أبي يعقوب إسحاق بن سليمان البغدادي.

والبغوي في مسائل الإمام أحمد، رقم 73، 99، عن أحمد[4].

وعثمان الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص 131).

والعقيلي في الضعفاء 2/ 127، والخطيب في تاريخ بغداد 8/ 228، من طريق محمد بن إسماعيل الترمذي.

وابن عدي في الكامل 3/ 1124، من طريق محمد بن عبدالرحيم السابري.

والخطيب في الكفاية (ص 103، 104)، من طريق يعقوب بن سفيان.

وابن حجر في موافقة الخبر 2/ 98، من طريق ابن منيع.

والقاضي عبد الجبار الخولاني في تاريخ داريا (ص 86)، من طريق أبي زرعة.

والرافعي في تاريخ قزوين 3/ 447، من طريق أحمد بن يونس.

وأبو نعيم في معرفة الصحابة (ق 317/ أ)، من طريق إدريس بن عبد الكريم.

كلهم عن الحكم بن موسى[5]، به.

وقال أبو داود في المراسيل: والذي قال: سليمان بن داود وهم فيه.

وقال أيضاً: وهم فيه الحكم.

وسأله الآجري في سؤالاته 2/ 195 عن رواية الحكم لهذا الحديث، فقال: لا أحدث به؛ حدثني أبو هبيرة: محمد بن الوليد الدمشقي، قال: قرأت هذا الحديث في أصل يحيى بن حمزة: عن سليمان بن أرقم عن الزهري.

وقال ابن حبان: سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني، من أهل دمشق، ثقة مأمون، وسليمان بن داود اليمامي لا شيء، وجميعاً يرويان عن الزهري.

وقال الحاكم: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وإمام العلماء في عصره: محمد بن مسلم الزهري بالصحة.

وقال القاضي عبد الجبار في تاريخ داريا: إن هذا غلط من الحكم بن موسى... والذي صح عندنا [أن الذي ] [6] روى حديث الصدقات عن الزهري هو سليمان بن أرقم، هكذا هو مكتوب في أصل يحيى بن حمزة: سليمان بن أرقم، وهو الصواب.

وقال الخطيب: لا أعلم أحداً تابع عليه الحكم بن موسى.

وقد وجدت متابعاً للحكم بن موسى.

فقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 10 - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 22/ 311 - قال البخاري بعد ذكره لرواية سليمان بن داود المتقدمة، قال: قاله أحمد بن سليمان، عن يحيى بن حمزة.

قلت: وقد تقدم أن جميع من أخرج هذا الحديث من رواية سليمان بن داود، إنما رواه من طريق الحكم عن يحيى، ولم أر من ذكر رواية أحمد بن سليمان هذا، مع كثرة من تكلم في هذا الحديث، ونص أكثرهم على تفرد الحكم وخطأه فيه، وتقدم قول الخطيب إنه لا يعلم أحداً تابع الحكم عليه.

وعليه فأنا في شك من ثبوت هذه المتابعة، وأخشى أن يكون وهم الإمام البخاري في تسمية الحكم، أو وقع خطأ في النقل عنه أو تصحيف، وخاصة أني لم أجد في الرواة عن يحيى من اسمه أحمد بن سليمان. كما أني لم أجد في الرواة من اسمه أحمد بن سليمان ويمكن أن يروي عنه البخاري إلا اثنان، وهما أحمد بن سليمان الرهاوي، وأحمد بن أبي الطيب البغدادي، وكلاهما ليس شامياً، ويحيى كما تقدم شامي، مما يبعد أن يكونا رويا عنه.

وعلى فرض ثبوت رواية أحمد بن سليمان هذا لهذا الوجه، وصحته عنه، فهو مع ذلك وجه مرجوح، لأنه سيأتي أن عدداً من الأئمة وجد هذا الحديث في أصل يحيى بن حمزة من رواية سليمان بن أرقم، ليس ابن داود، والله أعلم.

2- ورواه محمد بن بكار، وجامع بن بكار، عن يحيى، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أخرجه النسائي 8/ 59، الموضع السابق، رقم 4854، عن الهيثم بن مروان.

وأبو داود في المراسيل (ص 213)، رقم 258 - وعنه الآجري في سؤالاته 2/ 196، رقم 1581 -، عن هارون بن محمد بن بكار.

كلاهما عن محمد بن بكار بن بلال.

وأبو داود في المراسيل (ص 213)، رقم 258 - وعنه الآجري في سؤالاته 2/ 196، رقم 1581 - عن هارون بن محمد بن بكار، عن أبيه وعمه (وهو جامع بن بكار).

كلاهما عن يحيى بن حمزة، به.

وتوبع يحيى بن حمزة:

أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (2 ق82/ أ)، من طريق العباس بن الفضل الأنصاري عن أبي معاذ الأنصاري، عن الزهري، به.

وقال أبو نعيم: وأبو معاذ، هو سليمان بن أرقم.

قلت: وهو كما قال؛ فقد تقدم في ترجمة سليمان بن أرقم أنه يكنى بأبي معاذ.

وقال أبو داود: حدثنا أبو هبيرة، قال: قرأته في أصل يحيى بن حمزة: حدثني سليمان بن أرقم.

وقال النسائي: وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث.

قلت: ومحمد وجامع ابنا بكار: صدوقان (التقريب 5757، 886).

وقد نص غير واحد أنهم رأوه في أصل يحيى: سليمان بن أرقم، وليس ابن داود.

قال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه 1/ 455: حدثت أنه وجد في كتاب يحيى بن حمزة هذا الحديث عن سليمان بن أرقم عن الزهري، ولكن الحكم لم يضبطه.

وقال ابن مندة: رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه: عن سليمان بن أرقم عن الزهري وهو الصواب.

وقال صالح جزرة: حدثنا دحيم، قال: نظرت في أصل كتاب يحيى، حديث عمرو بن حزم في الصدقات، فإذا هو: عن سليمان بن أرقم.

وقال أبو الحسن الهروي: الحديث في أصل يحيى بن حمزة: عن سليمان بن أرقم[7]، غلط عليه الحكم.

وقال الذهبي في الميزان 2/ 202: ترجح أن الحكم بن موسى وهم ولا بد.

انظر لما تقدم: تاريخ دمشق 22/ 309، 310، ميزان الاعتدال 2/ 201، الذهب الإبريز (6 ق 18/ أ، ب)، البدر المنير (6/ ق 20/ ب)، التلخيص الحبير 4/ 21، 22، وغيرهما.

ثانياً: ورواه يونس بن يزيد، وشعيب، وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري مرسلاً:

أخرجه النسائي 8/ 59، الموضع السابق، رقم 4855، وأبو داود في المراسيل (211)، رقم 257 ـ ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 2/ 319، رقم 1792ـ، ورواه البيهقي في الكبرى 8/ 80، 85، وفي الصغرى 3/ 238، رقم 3038، وابن عبدالبر في التمهيد 17/ 381، معلقاً، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 326، رقم 318.

من طريق ابن وهب.

والعقيلي في الضعفاء 2/ 127 - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 22/ 311 -، من طريق الليث.

كلاهما عن يونس بن يزيد[8]، عن الزهري قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمر بن حزم...، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فذكره.

وأخرجه النسائي 8/ 59، الموضع السابق، رقم 4856، والعقيلي في الضعفاء 2/ 127، وابن عساكر في تاريخ دمشق 22/ 310، من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري،

قال: جاءني أبوبكر بن حزم بكتاب في رقعة من آدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 10، ومحمد بن نصر في كتاب السنة (66)، رقم 235، والعقيلي في الضعفاء 2/ 127، وابن عساكر في تاريخ دمشق 22/ 310.

من طريق شعيب، عن الزهري، قال: قرأت صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها لعمرو بن حزم، حين أمَّره على نجران.

وقال العقيلي في الضعفاء 2/ 127: قال محمد بن يحيى: لم يسند الحديث: يونس، ولا شعيب، ولا سعيد بن عبد العزيز، وذكروا أنه كتاب، غير أنهم نقصوا من الحديث. ورواه سليمان بن داود بطوله، وهو مجهول، وقد روى عنه يحيى بن حمزة أشياء عن عمر بن عبد العزيز من الرأي والحديث، برواية يونس وشعيب وسعيد (أشبه أن تكون كتاباً)[9].

والكلام الذي في حديث سليمان بن داود لا أرفعه، وهو عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى، غير أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري، والله أعلم.

وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة جداً عن أبي بكر بن محمد بن عمرو، غير الطريق المتقدمة، وليس في أي منهما أنه يروى متصلاً بإسناد صحيح، وليس هنا مجال التفصيل في ذلك.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف يحيى بن حمزة في هذا الحديث:

1- فرواه الحكم بن موسى، وأحمد بن سليمان - إن ثبت عنه -، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.

2- ورواه محمد بن بكار، وجامع بن بكار، عن يحيى، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.

وتابع يحيى على هذا الوجه: العباس بن الفضل الأنصاري.

وتقدم أن الوجه الثاني أرجح؛ حيث نص عدد من العلماء على خطأ الحكم في الوجه الأول، وأنهم قد رأوه في كتاب يحيى: سليمان بن أرقم، وليس كما قال الحكم: سليمان ابن داود، إضافة إلى أنه قد رواه صدوقان على الوجه الصحيح عن يحيى، كما توبع يحيى على هذا الوجه الثاني.

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، وقال له: من سليمان هذا؟.

فقال أبو حاتم: من الناس من يقول: سليمان بن أرقم. وقال: وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق، فيرون أن الأرقم لقب، وأن الاسم داود.

ومنهم من يقول: سليمان بن داود الدمشقي، شيخ ليحيى بن حمزة، لا بأس به. فلا أدري أيهما هو؟، وما أظن أنه هذا الدمشقي.

ويقال: أنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم.

ومما تقدم يفهم أن أبا حاتم لم يرجح صراحة من هو سليمان الوارد في إسناد هذا الحديث، هل هو ابن أرقم، أو ابن داود، أو أنهما واحد، والأرقم لقب.

إلا أنه مال إلى ترجيح أنه ابن داود، بقوله: وما أظن أنه هذا الدمشقي.

وما ذهب إليه، هو الصواب؛ حيث تقدم في التخريج رجحان أن سليمان الوارد في الإسناد هو ابن أرقم، وليس ابن داود، وقد أخطأ الحكم في تسميته، ونص غير واحد من العلماء على أنهم قد رأوه في أصل يحيى: سليمان بن أرقم، وليس ابن داود، كما رواه الحكم، والله أعلم.

وقد خولف سليمان بن أرقم في روايته لهذا الحديث متصلاً؛ حيث رواه يونس بن يزيد، وشعيب، وسعيد بن عبد العزيز، ثلاثتهم عن الزهري مرسلاً.

وسليمان ضعيف كما تقدم، وعليه فلا يثبت هذا الحديث عن الزهري إلا مرسلاً.

والحديث من وجهه الراجح إسناده ضعيف، لأنه مرسل.

وقد روي من طرق أخرى عن أبي بكر بن حزم، ولم يثبت متصلاً من طريق صحيح، إلا أن العلماء قد تلقوا هذا الحديث بالقبول، وعدوه من الوجادة، مع الاحتجاج به:

قال الشافعي في الرسالة (422): ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم ـ والله أعلم ـ حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال يعقوب بن سفيان في المعرفة 2/ 216: ولا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم، وقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم.

قال البغوي في المسائل (38): سئل أحمد عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات، صحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحاً.

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 21/ 266، عن الإمام أحمد قوله عن كتاب عمرو بن حزم، قال: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له.

وقال عباس الدوري كما في"التاريخ" (647): سمعت يحيى بن معين يقول" حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتاباً. فقال له رجل: هذا مسند؟ فقال: لا، ولكنه صالح.

وقال ابن عبدالبر في التمهيد 17/ 338، 339: كتاب عمرو بن حزم هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة.

وقال أيضاً: وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه فمتفق عليه إلا قليلاً.

وتقدم كلام العقيلي، وفيه: وهو عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى، غير أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 1/ 101: هذا الكتاب مشهور مستفيض عند أهل العلم، وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل، وهو صحيح بإجماعهم.

وقال الإمام ابن كثير في تحفة الطالب (ص 197): كتاب آل عمرو بن حزم هذا اعتمد عليه الأئمة والمصنفون في كتبهم، وهو نسخه متوارثة عندهم تشبه نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وقال في جامع المسانيد 9/ 563، بعد أن ذكر معظم طرقه عن أبي بكر، قال: فصار في هذا وجادة، وقد أخذ به الأئمة، واحتجوا بها واعتمدوها في باب الديات.

وقال في "التفسير" 4/ 298: هذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي[10] الأخذ به.

وقال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير 4/ 17: هو كتاب محفوظ يتداوله آل حزم، وإنما الشأن في اتصال إسناده.

وقال الزركشي في الذهب الإبريز (6ق 18/ ب): وفي اجتماع العلماء على القول بهذا الحديث ما يغني عن صحة الإسناد فيه.

وقال ابن الوزير في العواصم والقواصم 1/ 333 ـ 335: كتاب عمرو بن حزم، وهو كتاب مشهور مستفيض.....، ثم قال: فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديماً وحديثاً يعتمدون عليه، ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه.