زاد العقول شرح سلم الوصول (10/ 17)

زاد العقول شرح سلم الوصول
(10/ 17)

الأفعـال

46- وَقُرْبَةٌ يَفْعَلُهَا الرَّسُولُ تَعُمُّ إِلاَّ مَا أَتَى الدَّلِيلُ 47- عَلَى اخْتِصَاصِهِ فَيَخْتَصُّ بِهِ عَلَيْهِ أَزْكَى صَلَوَاتِ رَبِّهِ

معاني المفردات:

• قُربَة: ما يُقدَّم إلى الله - عزَّ وجلَّ - من أعمال البرِّ والطاعة؛ لنَوَال رِضاه.

• تعمُّ: تشمَل.

• أزكَى: الزكاة: النَّماء والطَّهارة.

المعنى الإجمالي:

قال الناظم: كلُّ أفعال الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - التي أمَرَه بها ربُّه تعمُّ الأمَّة، إلاَّ ما أتى الدليل على اختِصاصه بفعْل، وإلاَّ فلا.

المباحث التي تشتمل عليها الأبيات:

المبحث الأول: أفعال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -:

الأصل فيها ما أشار إليه المصنِّف وتَبِعَه عليه الناظم، من أنَّ حُكمَ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحكمَ أمَّته واحدٌ، حتى يأتي دليلٌ يخصُّه من عموم الأمَّة.

قال - تعالى -: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ [الأحزاب: 21].

قال الشوكاني - رحمه الله - في "نيل الأوطار" 1/ 34: "والأصلُ أنَّ حكمه وحكم أمَّته واحدٌ، إلاَّ أنْ يقوم الدليلُ بالاختِصاص"، ا.هـ.

تتمَّات البحث:

التتمَّة الأولى:

أفعال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على سبْع مَراتِب:

1- خصوصيَّة، وفعلُها من غيرِه محرَّم:

ومثالها: الزواج من أكثر من أربعة؛ أنَّ كلَّ امرأةٍ تزوَّجَها النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا تحلُّ لأحدٍ من بعده.

وهذه لا بُدَّ فيها من دليلٍ يدلُّ على اختِصاصه بها دون غيرِه.

أمَّا دليلُ المسألة الأولى فقوله - تعالى -: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3]، فقصَر زَواج المسلمين على أربعةٍ، ومع ذلك تزوَّج النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بأكثر من ذلك.

أمَّا دليل المسألة الثانية فقوله - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 53].

2- أفعالٌ كانَتْ واجبةً في أوَّل الأمر، ثم ثبتَتْ على الوجوب في حَقِّ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وخُفِّفت في حقِّ أمَّته؛ كقيام الليل، فإنَّه كان واجبًا في حقِّ الأمَّة كلِّها في أوَّل الأمر، ثم خُفِّف في حقِّ الأمَّة، وبقي واجبًا في حقِّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

وهذه الأفعال يَجُوز التزامُها مع عدم اعتِقاد وجوبها.

3- أفعال واجبة في حقِّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وبقيَّة الأمَّة؛ كالصلوات الخمس، وصوم رمضان.

4- أفعال مندوبة في حقِّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفي حقِّ أمَّته؛ كصلاة الوتر، وصيام يومي الاثنين والخميس، والسِّواك.

5- السنن الرواتب: وهى ما كان يُواظِب عليها النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في أغلَبِ حالِه، ويترُكها المرَّة والمرَّتين لبيان عدم وجوبها.

6- سنن غير مؤكدة: وهي ما كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يفعَلُها حينًا ويتركها حينًا.

7- أفعال جبليَّة: كهدي النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الطعام، والشراب، والنوم، والمشي، إلاَّ ما قام الدليل على انتِقال الحكم فيه إلى رتبةٍ من رُتَب الأحكام الشرعيَّة المختلفة.

التتمَّة الثانية:

فاتَ الناظم أنْ ينقل كلام المصنِّف - رحمه الله - في حكم فعل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

قال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 15: "فعلُ صاحِب الشريعة، لا يَخلُو إمَّا أنْ يكون على وجْه القُربَة والطاعة، أو غير ذلك؛ فإنْ دلَّ دليلٌ على الاختِصاص به يُحمَل على الاختِصاص، وإنْ لم يدلَّ لا يخصص به؛ لأنَّ الله - تعالى - يقول: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21].

فيُحمَل على الوُجوبِ عند بعض أصْحابنا، ومِن أصْحابنا مَن قال: يُحمَل على الندب، ومنهم مَن قال: يُتوقَّف عنه؛ فإنْ كان على وجه غير القربة والطاعة فيُحمَل على الإباحة في حقِّه وحقنا"، ا.هـ.

وقد نظَم الشرف العمريطي ذلك في "نظم الورقات" فقال:

وَحَيْثُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلُهَا وَجَبْ وَقِيلَ مَوْقُوفٌ وَقِيلَ مُسْتَحَبّْ فِي حَقِّهِ وَحَقِّنَا وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ بِقُرْبَةٍ يُسَمَّى فَإِنَّهُ فِي حَقِّهِ مُبَاحُ وَفِعلُهُ أَيْضًا لَنَا يُبَاحُ

التتمَّة الثالثة:

فاتَ المصنف - رحمه الله - أنْ يَذكُر حُكم أفعال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" 1/ 96: "الراجح عند أهل العلم أنَّ مجرَّد الفعل لا يقتَضِي الوجوب، إلاَّ إذا كان بَيانًا لمجملٍ من القول يدلُّ على الوجوب، بِناءً على النص المبين، أمَّا مجرَّد الفعل فالصحيح أنَّه دالٌّ على الاستِحباب"، ا.هـ.

التتمَّة الرابعة:

حكم أمر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بشيءٍ وفعله لخلافه:

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" 1/ 207: "النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا أمَر بأمرٍ وفعل خلافَه، دلَّ فعلُه على أنَّ الأمر ليس للوجوب، ومال الشوكاني إلى أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا أمَر بأمرٍ وفعَل خلافه صار الفعل خاصًّا به، وبقي الأمر بالنسبة لكلامه على مدلوله للوجوب.

وهذا ضعيف؛ لأنَّ سنَّة النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - تَشمَل قولَه وفعلَه، فإذا عارَض قوله فعلَه، فإذا أمكَنَ الجمعُ فلا خصوصية؛ لأنَّنا مأمورون بالاقتِداء به قولاً وفعلاً، ولا يجوز أنْ نحمِلَه على الخصوصية مع إمكان الجمع؛ لأنَّ معنى ذلك ترْك العمل بشطر السنَّة وهو السنَّة الفعليَّة"، ا.هـ.

قال الناظم:

48- وَمَا أَقَرَّهُ مِنَ الْأَفْعَالِ كَفِعْلِهِ كَذَاكَ فِي الْأَقْوَالِ

معاني المفردات:

• أقرَّه: أمضاه، ولم يمنعه.

المعنى الإجمالي:

قال الناظم: إقرارُ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - القولَ الصادِرَ من أحد هو كقوله، وإقرارُه الفعلَ الصادر من أحدٍ هو كفعله.

المباحث التي يشتمل عليها البيت:

• معنى الإقرار.

• حالات الإقرار وقوَّتها عند الاستِدلال.

المبحث الأول: معنى الإقرار:

سنَّة النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إمَّا قوليَّة، وإمَّا فعليَّة، وإمَّا تقريريَّة.

ومثال السنَّة القوليَّة: عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أُمِرتُ أنْ أُقاتِل الناسَ حتى يَشهَدوا أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، ويُقِيموا الصلاة، ويُؤتوا الزكاة؛ ثم قد حرَّم عليَّ دماءَهم وأموالهم، وحسابهم على الله - عزَّ وجلَّ))؛ متفق عليه[1].

ومثال السنة الفعليَّة: عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّها قيل لها: بأيِّ شيءٍ كان يَبدَأ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا دخَل عليك بيتك؟ قالت: كان يبدأ بالسِّواك؛ أخرجه مسلم[2].

ومثال السنَّة التقريريَّة: عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّها قالت: كنت أَفرك المنيَّ من ثَوْبِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيُصلِّي فيه؛ أخرجه مسلم[3].

أمَّا معنى الإقرار فهو: سُكُوت النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على قولٍ، أو فعلٍ فُعِلَ بحضرته أو في زمانه ولم يعتَرِض عليه.

المبحث الثاني: حالات الإقرار وقوَّتها:

الإقرار يأتي على ثلاث مراتب:

1- ما قِيل أو فُعِل في حضرة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وسكَت عنه.

2- ما فُعِل في زمَن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وعَلِمَ به.

3- ما فُعِل في زمن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولم يُعرَف أنَّه اطَّلَع عليه أو لا.

أعلاها ما فُعِل في حضْرة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وسكَت عنه، ثم ما فُعِل في زمانه وعَلِم به، وهو لا يَسكُت على باطل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ثم ما فُعِل بزمان النبوَّة ولم يُعرَف اطِّلاع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

وهى كلُّها يُحتَجُّ بها إذا ما خَلَتْ من مُعارِض؛ لأنَّها إمَّا وقعَتْ بعلم النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو لا يَسكُت على باطِلٍ - كما أشرنا آنفًا - وكذا تأخير البَيان عن وقت الحاجة لا يَجُوز، وإمَّا وقَعتْ في زمان الوحي، فلو كان فيها شيءٌ لنَزَل الوحيُ مُنبِّهًا كما حدَث في عشرات الحوادث.

تتمَّات البحث:

التتمَّة الأولى:

فاتَ الناظم نظم ما فُعِل في زمن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في غير مجلسه، ثم اطَّلع عليه.

قال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 15: "وما فُعِل في وقتِه في غير مجلسه وعَلِم به ولم يُنكِره، فحكمه حكمُ ما فُعِل في مجلسه"، ا.هـ.

وقد نظَم الشرف العمريطي ذلك في "نظم الورقات" فقال:

وَمَا جَرَى فِي عَصْرِهِ ثُمَّ اطَّلَعْ ♦♦♦ عَلَيْهِ إِنْ أَقَرَّهُ فَلْيُتَّبَعْ

التتمَّة الثانية:

فات الجويني والناظم ذِكر ما فُعِل في زمن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولم يُنقَل أنَّه اطَّلع عليه، وقد فصَّلنا ذلك في مَراتِب الإقرار.