القول المبين في تحرير مصطلح السنة عند الأصوليين

 القول المبين في تحرير مصطلح السنة عند الأصوليين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا بحث يسير في بيان اصطلاح السُّنة عند الأصوليِّين، ومقارنة اصطلاح المتقدِّمين من علماء الأصول باصطلاح الأصوليين المتأخرين، وفيه أيضًا مناقشةٌ لبعض التعريفات، والخروج بتعريف للباحث؛ يرى أنه أقرب تعريف أصولي للسنة، ولا يجزم بسلامته من الاعتراضات.

فمن المعلوم أن للسنة تعريفاتٍ اصطلاحيةً متعددة بحسب نوع العلم الشرعي الذي تَرِدُ فيه؛ وذلك يرجع إلى طبيعة مفهومِها عند أصحاب كلِّ علم، والذي يهمُّ في هذا البحث المتواضع تعريف السنة في اصطلاح الأصوليين.

وقد عرف الأصوليون السُّنَّةَ بتعريفات عدة، وفيما يلي عرضٌ لبعضها، مُرتبةً حسب أسبقية قائليها:

♦ فعرفها الـجصاص (ت: 370ﻫـ) بقوله: "سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعَلَه، أو قالَه، ليُقتدَى به فيه، ويداوم عليه"[1].

♦ وعرَّفها ابن فورك[2]، وأبو يعلى (ت: 458ﻫ)، والـخطيب البغدادي (ت: 463ﻫ)، والباجي (ت: 474ﻫ)، والشيرازي (ت: 476ﻫ)، بأنها: "ما رُسم ليُحتذى"[3]، وزاد ابن فورك كلمة "به"، وزاد أبو يعلى والخطيب: "استحبابًا"، وزاد الشيرازي: "به على سبيل الاستحباب".

♦ وعرفها الآمدي (ت: 631ﻫ) بأنها: "ما صَدَر عن الرسول من الأدلة الشرعية، مما ليس بمتلوٍّ، ولا هو مُعْجِز، ولا داخل في المعجز"[4].

♦ وعرَّفها البيضاوي (ت: 685ﻫ) بقوله: "هي: قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعلُه"[5].

♦ وعرفها الطوفيُّ (ت: 716ﻫ) بأنها: "ما نُقِل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا، أو فعلاً، أو إقرارًا"[6].

♦ وعرَّفها ابن عبدالحق[7] بأنها: "ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ غير القرآن، أو فعل، أو تقرير"[8].

♦ وعرَّفها تقيُّ الدين السبكي (ت: 756ﻫ) بأنها: "ما صدَر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، التي ليست للإعجاز"[9].

♦ وعرَّفها ابنُ مفلح (ت: 763ﻫ) بأنها: "قوله صلى الله عليه وسلم، وفعله وتقريره"[10].

♦ وعرَّفها تاج الدين السبكي (ت: 771ﻫ) بقوله: "هي: أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله"[11].

♦ وعرَّفها التفتازانيُّ[12] بأنها: "ما صدرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول (ويُسمَّى الحديثَ)، أو فعل، أو تقرير"[13].

♦ وعرَّفها الزَّرْكشي (ت: 794ﻫ) بأنها: "ما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال، والأفعال، والتقرير، والهمِّ"[14].

♦ وعرفها زكريا الأنصاري [15] بقوله: "هي أقوال النبي، وأفعاله"[16].

♦ وعرَّفها ابن النجار[17] بأنها: "قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتابة، وفعلُه ولو بإشارة، وإقراره، وزِيدَ الهمُّ"[18].

وقد عرَّف السُّنَّة عددٌ من المعاصرين[19]، بتعريفات كثيرة، لا تخرجُ في مجملها عن تعريفات العلماء السابقين، ومن أشمل هذه التعريفات وأفضلها، تعريفان متقاربان:

الأول: للدكتور عبدالكريم النملة، حيث عرف السُّنة بأنها: "ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يَخصُّ الأحكام التشريعيَّة"[20].

والثاني: للدكتور قطب مصطفى سانو، حيث عرَّفها بقوله: "هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير، مقصود به التشريع"[21].

مناقشة التعريفات السابقة وبيان التعريف المختار:

تعريف الـجصاص، وابن فورك ومن معه، روعي فيه المعنى اللغوي.

وإضافة بعضهم للفظ الاستحباب؛ تدل على أن تعريفهم يُشابه تعريف الفقهاء للسُّنة؛ لأن معناها عندهم: ما يرادف المستحب[22]؛ ويؤكد ذلك أن المتقدمين من فقهاء المذاهب استخدموا هذا التعريف نفسه، ومن هؤلاء: ابن رشد[23]، والـمازري[24]، والقاضي عياض (ت: 544ﻫ)، وابن قدامة (ت: 620ﻫ)، فجميعهم قالوا: "السنة: ما رُسِم لـيُحتذَى"[25]، وسياق كلامهم يدل على أن مرادَهم بذلك ما يُرادِفُ الاستحباب.

وعلى هذا، فلا يُعدُّ هذا التعريف اصطلاحًا أصوليًّا؛ وإنما هو اصطلاح فقهيٌّ، شاع بين الأصوليين في القرنين الرابع والخامس الهجريين وما قبلهما، كما يبدو من تاريخ وفَيَات القائلين به.

وأما تعريفات الأصوليين بعد هذا التاريخ، فقد أخذت منحًى آخرَ، وفي طليعتها تعريف الآمدي ومن بعده من المتقدمين، وهي تُمثِّل الاصطلاح المشهور للسُّنة عند الأصوليين، مع أنها لا تخلو من اعتراضات وإشكالات؛ لأن منها ما ليس بجامع، ومنها ما ليس بمانع.

فبعض التعريفات لم تُقيد ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غير القرآن، كتعريف البيضاوي، والطوفي، وابن مفلح، وتاج الدين السبكي، والزركشي، وزكريا الأنصاري.

وبعضها لم يكن جامعًا لأقسام السُّنة، كتعريف البيضاوي، وتقي الدين السبكي، وابنه تاج الدين، وزكريا الأنصاري.

وبعضها فيه زيادة قسم رابع للسنة وهو (الهم)، كتعريف الزركشي، وابن النجار، وهذا يُعدُّ تَكْرارًا؛ لأن الهمَّ يدخل ضمن السنة الفعلية، ولا يستقلُّ بنفسه.

وجميع هذه التعريفات خلَت من قيد مهمٍّ، وهو: أن يكون الصادر عنه صلى الله عليه وسلم مما يخص الأحكام التشريعية؛ حتى لا يدخل في التعريف ما لا صلة له بالتشريع، كأفعاله الجِبليَّة الصادرة عنه بمقتضى طبيعته صلى الله عليه وسلم في أصل خلقته: كالقيام، والقعود، والنوم، والأكل، والشرب[26]، وكذلك أقواله صلى الله عليه وسلم في مصالح الدنيا كما في مسألة تأبير النخل، حيث قال فيها: ((أنتم أعلم بأمر دنياكم))[27].

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن التعريف الأقرب إلى أن يكون جامعًا مانعًا، تعريف الدكتورين: عبدالكريم النملة، وقطب سانو، ولا شكَّ أنهما استفادا من تعريفات السابقين، ولكنهما أضافا عليها القيد الأخير، وهو أن يكون الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم مقصودًا به التشريع.

وقد بدا لي أنه لا داعيَ لذكر أقسام السنة مع إضافة هذا القيد؛ لأن في ذلك تكرارًا، وإطالة بلا فائدة، وهذا - والله أعلم - السرُّ وراء عدم ذكر المتقدمين لهذا القيد مع أقسام السنة الثلاثة: القولية، والفعلية، والتقريرية.

وعليه يكون التعريف المختار للسنة هو: "ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، مما يفيد حكمًـا شرعيًّا".

شرح التعريف المختار[28]:

عبارة: "ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم" أدخلت أقواله وأفعاله وتقريراته وما في معناها، ومنعَت دخول ما صدر عنه قبل البعثةِ؛ لأنه قبلها ليس بنبي، ومنعت دخول ما صدر عن الأنبياء السابقين؛ وكذلك الصحابة؛ لأنه خُصَّ بالذكر.

وعبارة: "غير القرآن" أدخلت الحديثَ القدسي؛ لأنه غير مُعجِز، ولا مُتعبَّدٍ بتلاوته، ومنعت دخولَ القرآن الكريم؛ لأنه كلام الله تعالى المُعجِز المُتعبَّدُ بتلاوته.

وعبارة: "مما يفيد حكمـًا شرعيًّا" منعت دخول الأقوال والأفعال والتقريرات الطبيعية التي لا صلة لها بالتشريع، وكذلك التي تخص الأمور الدنيوية.