حديث حفصة وابن عمر - رضي الله عنهما - في تبييت نية الصيام (تخريج ودراسة)

حديث حفصة وابن عمر - رضي الله عنهما - في تبييت نية الصيام

(تخريج ودراسة)

اعتمد الأئمة القائلون باشتراط تبييت نية الصيام من الليل، وعدم إجزاء الصيام بدون ذلك، على حديث أم المؤمنين حفصة -رضي الله عنها-: «من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له»، بل قال ابن العربي المالكي: «هذا الحديث ركنٌ من أركان العبادات، وأصلٌ من أصول مسائل الخلاف»[1].

وقد وقع في هذا الحديث اختلافاتٌ إسنادية، فروي عن حفصة -رضي الله عنها- مرفوعًا، وموقوفًا، وروي عن عائشة -رضي الله عنها- كذلك، وروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- موقوفًا.

فاقتضى الحال دراسةً حديثيةً مفصَّلةً لهذه الاختلافات، يتبيَّن بها الصحيح فيها، من خلال النظر في طرق الحديث، وحال رواته، وأقوال الأئمة النقَّاد فيه.

والله المسؤول الهدايةَ والتوفيقَ والتسديد.

♦♦♦♦

الفصل الأول التخريج

(أولًا: حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر -رضي الله عنهما-)

الوجه الأول: الزهري، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة، مرفوعًا:

قُرِئَ على عبدالله بن وهب في «جامعه» (286): أخبرك ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب[2]، عن عبدالله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنها قالت: «من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له».

• أخرجه أبو داود (2454) -ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن (8543)- عن أحمد بن صالح، وابن خزيمة (1933)، والطحاوي (2/ 54)، وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (192) -ومن طريقه الدارقطني (2216)، والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 157)، وابن الجوزي في التحقيق (1053)-، عن يونس بن عبدالأعلى، وابن خزيمة (1933) عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، والبيهقي (4/ 202) من طريق الربيع بن سليمان، و(4/ 213) من طريق يحيى بن عبدالله بن بكير، والبغوي في شرح السنة (1744)، وقوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب (1839)، من طريق بحر بن نصر، خمستهم (أحمد بن صالح، ويونس، والربيع، وابن بكير، وبحر) عن عبدالله بن وهب، به، بمثله.

إلا أنه أُبهِمَ ابنُ لهيعة في رواية بحر بن نصر عند البغوي، وقوام السنة، ولعله من تصرُّف بعض الرواة دونه[3]، إذ إن الحديثَ في «جامع» ابن وهب، من رواية بحرٍ نفسه، وابنُ لهيعة فيه مسمًّى.

• وأخرجه أحمد (26457) عن حسن بن موسى، والطحاوي (2/ 54)، والطبراني (23/ 209)، من طريق عبدالله بن يوسف، كلاهما (حسن، وعبدالله) عن عبدالله بن لهيعة، به، بنحوه.

إلا أن حسن بن موسى لم يذكر عبدَالله بن عمر، فجعله عن سالم، عن حفصة، مباشرة.

• وأخرجه الدارمي (1740)، والنسائي في المجتبى (2350)، والكبرى (2652)، من طريق سعيد بن شرحبيل، والنسائي في المجتبى (2351)، والكبرى (2653)، من طريق شعيب بن الليث بن سعد، والطحاوي (2/ 54) عن محمد بن حميد بن هشام الرعيني، عن أبي صالح عبدالله بن صالح، والبيهقي (4/ 213) من طريق يحيى بن عبدالله بن بكير، أربعتهم (سعيد بن شرحبيل، وشعيب، وأبو صالح، وابن بكير) عن الليث بن سعد،

والبخاري في التاريخ الأوسط (537)، والترمذي في السنن (730)، والعلل الكبير (202)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (117)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (676)، والحسن بن رشيق في جزئه (37)، والبيهقي في الكبير (4/ 202، 221)، والصغير (1292)، ومعرفة السنن والآثار (8542)، والبغوي في شرح السنة (1744)، وابن الدبيثي في ذيل تاريخ بغداد (2/ 30)، من طريق ابن أبي مريم،

ومحمد بن نصر المروزي في السنة (118) عن محمد بن يحيى الذهلي، عن أبي صالح عبدالله بن صالح،

والنسائي في المجتبى (2352)، والكبرى (2654)، عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، عن أشهب[4]،

والطبراني (23/ 196) من طريق عبدالله بن عبدالحكم،

والدارقطني (2213) -ومن طريقه ابن العربي في عارضة الأحوذي (3/ 264)-، والبيهقي (4/ 203)، والخلعي في الخلعيات (836)، من طريق روح بن الفرج، عن عبدالله بن عباد، والجوهري في مجلسين من أماليه (16/ مخطوط) -ومن طريقه الذهبي في تذكرة الحفاظ (1/ 252)- من طريق زكريا بن يحيى القضاعي، كلاهما (عبدالله بن عباد، وزكريا بن يحيى) عن المفضل بن فضالة،

ستتهم (الليث، وابن أبي مريم، وأبو صالح، وأشهب، وابن عبدالحكم، والمفضل بن فضالة) عن يحيى بن أيوب، به، بنحوه.

إلا أن سعيد بن شرحبيل في روايته عن الليث، أسقط الزهري.

وجعله عبدالله بن عباد، عن المفضل بن فضالة، عن يحيى بن أيوب: عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة.

• وأخرجه ابن أبي شيبة (9204) -ومن طريقه ابن ماجه (1700)، والسرقسطي في الدلائل في غريب الحديث (658)، والطبراني (23/ 209)، وأبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين (2/ 541)، والدارقطني (2214)، والخطابي في غريب الحديث (1/ 206)، وابن العربي في عارضة الأحوذي (3/ 264)-، وأبو عمرو السمرقندي في الفوائد المنتقاة (82)، والدارقطني (2215) -ومن طريقه ابن العربي في عارضة الأحوذي (3/ 264)-، من طريق خالد بن مخلد، والطبراني في الأوسط (9094)، والجوهري في مجلسين من إملائه (18/ مخطوط)، من طريق معن بن عيسى، كلاهما (خالد بن مخلد، ومعن) عن إسحاق بن حازم، والمروزي في السنة (118) عن محمد بن يحيى الذهلي، وابن الدبيثي في ذيل تاريخ بغداد (2/ 496) من طريق محمد بن إسماعيل الترمذي، كلاهما (الذهلي، والترمذي) عن أبي صالح عبدالله بن صالح، والطبراني (23/ 196)، وابن منده في معرفة الصحابة (2/ 949)، من طريق عبدالله بن عبدالحكم، كلاهما (أبو صالح، وابن عبدالحكم) عن الليث بن سعد[5]، كلاهما (إسحاق بن حازم، والليث) عن عبدالله بن أبي بكر، به، بنحوه.

إلا أن إسحاق بن حازم أسقط الزهري، فجعله عن عبدالله بن أبي بكر، عن سالم، مباشرة.

• وأخرجه النسائي في المجتبى (2353)، والكبرى (2655) -ومن طريقه ابن حزم في المحلى (6/ 162)-، والبيهقي في الكبير (4/ 202)، وفضائل الأعمال (134)، من طريق محمد بن الحسين القطان، كلاهما (النسائي، والقطان) عن أحمد بن الأزهر، عن عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن الزهري، به، بنحوه.

الوجه الثاني: الزهري، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة، موقوفًا:

قال عبدالرزاق في «مصنفه» -رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري- (7786): عن معمر، عن الزهري، عن سالم، [عن ابن عمر][6]، عن حفصة، قالت: «لا صوم لمن لم يزمع الصيام من الليل».

• أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (528) عن محمود بن غيلان، و(531) عن محمد بن يحيى، والطحاوي (2/ 55) من طريق حسين بن مهدي، ثلاثتهم عن عبدالرزاق، به، ولم يَسُق البخاري والطحاوي متونهم.

• وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (530) من طريق خالد بن عبدالله الواسطي، عن عبدالرحمن بن إسحاق، و(538) عن أبي صالح عبدالله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن عقيل، وحرب الكرماني في مسائله -كما نقل ابن تيمية في شرح العمدة (3/ 140)-، والنسائي في المجتبى (2354)، والكبرى (2656)، من طريق عبيدالله بن عمر العمري، والطحاوي (2/ 55) من طريق صالح بن أبي الأخضر، وعلقه البخاري في التاريخ الأوسط (532)، وأبو داود (عقب 2454)، والدارقطني في السنن (3/ 130)، عن الزبيدي، وعلقه البخاري في التاريخ الأوسط (533)، والدارقطني في السنن (3/ 130)، والبيهقي (4/ 202)، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، وعلقه البخاري في التاريخ الأوسط (536)، والدارقطني في السنن (3/ 130)، عن عبدالرحمن بن نمر[7]، سبعتهم (عبدالرحمن بن إسحاق، وعقيل، وعبيدالله بن عمر، وصالح بن أبي الأخضر، والزبيدي، ويونس، وابن نمر) عن الزهري، به، بنحوه.

إلا أن عقيلًا جعله عن الزهري: عن سالم، عن أبيه، و: عن سالم، عن حفصة، موقوفًا عليهما.

وجعله صالح بن أبي الأخضر، ويونس، وابن نمر، عن الزهري: عن سالم، عن أبيه، موقوفًا، لم يذكروا حفصة.

وعطف عليه صالحُ بن أبي الأخضر روايتَه عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن المطلب بن أبي وداعة، عن حفصة، به، موقوفًا.

الوجه الثالث: الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن حفصة، موقوفًا:

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» (9205): حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن حفصة، أنها قالت: «لا صيام لمن لم يُجمع الصيام قبل الفجر».

• أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (524، 525) عن علي بن المديني، و(526) عن صدقة بن الفضل، والبخاري في التاريخ الأوسط (527)، والنسائي في المجتبى (2357)، والكبرى (2659)، من طريق عبدالله بن المبارك، والنسائي في المجتبى (2358)، والكبرى (2660)، عن إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه، وفي المجتبى (2359)، والكبرى (2661)، عن أحمد بن حرب الموصلي، والطحاوي (2/ 55) من طريق روح بن عبادة، والدارقطني (2217) من طريق الحسن بن عرفة، والفرضي في الثالث من حديث بشر بن مطر (40/ مخطوط) من طريق بشر بن مطر، وعلقه الدارقطني في العلل (15/ 194) عن سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، والحميدي، الأحد عشر راويًا (ابن المديني، وصدقة، وابن المبارك، وابن راهويه، وأحمد بن حرب، وروح، والحسن بن عرفة، وبشر، وسعيد، وقتيبة، والحميدي) عن سفيان بن عيينة، به، بنحوه.

إلا أن ابن المبارك، وروحًا، والحسن بن عرفة، وسعيدًا، وقتيبة، جعلوه عن سفيان: عن الزهري، عن حمزة، عن أبيه، عن حفصة، فأدخلوا ابنَ عمر في إسناده.

• وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (527)، والنسائي في المجتبى (2356، 2357)، والكبرى (2658، 2659)، من طريق عبدالله بن المبارك، عن معمر بن راشد، والبخاري في التاريخ الأوسط (529)، والجوهري في مجلسين من أماليه (17/ مخطوط)، من طريق بشر بن المفضل، عن عبدالرحمن بن إسحاق، وحرب الكرماني في مسائله -كما نقل ابن تيمية في شرح العمدة (3/ 139)-، والطوسي في مستخرجه على الترمذي (677)، والشجري في أماليه (2/ 26)، وأبو طاهر السِّلفي في المشيخة البغدادية (2434)، من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، والنسائي في المجتبى (2355)، والكبرى (2657)، من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، والطوسي في مستخرجه (679) من طريق يحيى بن أبي أنيسة، وابن عدي في الكامل (4/ 563) من طريق رشدين بن سعد، عن قرة بن حيوئيل، وعن عُقيل، وعلقه البخاري في التاريخ الأوسط (535)، والدارقطني في السنن (3/ 130)، عن عبدالرحمن بن خالد، وعن إسحاق بن راشد، تسعتهم (معمر، وعبدالرحمن بن إسحاق، وإسماعيل بن مسلم، ويونس، وابن أبي أنيسة، وقرة، وعُقيل، وعبدالرحمن بن خالد، وإسحاق بن راشد) عن الزهري، به، بنحوه.

إلا أن معمرًا، وعبدالرحمن بن إسحاق، ويونس، وقرة، وعقيلًا، وابن خالد، وابن راشد، جعلوه عن الزهري: عن حمزة، عن أبيه، عن حفصة، فأدخلوا ابنَ عمر في إسناده.

ورفعه إسماعيل بن مسلم، ويحيى بن أبي أنيسة، وقرة، وعقيل، عن الزهري.

الوجه الرابع: الزهري، عن حفصة، موقوفًا:

قال مالك في «الموطأ» (633/ رواية يحيى، 456/ رواية سويد بن سعيد، 776/ رواية أبي مصعب الزهري): عن ابن شهاب، عن عائشة، وحفصة -زوجَي النبي -صلى الله عليه وسلم--، بمثل ذلك -يعني: قول ابن عمر: «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر»-.

• أخرجه النسائي في المجتبى (2360)، والكبرى (2662)، من طريق ابن القاسم، والطحاوي (2/ 55)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (8538)، من طريق القعنبي، والبيهقي في الكبير (4/ 202) من طريق ابن بكير، ثلاثتهم عن مالك، به، بمثله.

(ثانيًا: أثر عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-)

أخرج مالك في الموطأ (633/ رواية يحيى، 456/ رواية سويد بن سعيد، 775/ رواية أبي مصعب الزهري، 372/ رواية محمد بن الحسن): عن نافع، عن عبدالله بن عمر، أنه كان يقول: «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر».

• أخرجه الشافعي في الأم (910)، والبخاري في التاريخ الأوسط (539) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، والنسائي في المجتبى (2362)، والكبرى (2663)، من طريق ابن القاسم، والطحاوي (2/ 55) من طريق روح بن عبادة، والبيهقي في الكبير (4/ 202) من طريق ابن بكير، وفي معرفة السنن والآثار (8538) من طريق القعنبي، ستتهم (الشافعي، وأبو نعيم، وابن القاسم، وروح، وابن بكير، والقعنبي) عن مالك، به، بمثله.

• وأخرجه عبدالرزاق (7787)، والنسائي في المجتبى (2361)، والكبرى (2664)، من طريق معتمر بن سليمان، وابن المفسر في جزء حديث عبيدالله بن عمر (89/ مخطوط) من طريق شعيب بن إسحاق، ثلاثتهم (عبدالرزاق، ومعتمر، وشعيب) عن عبيدالله بن عمر، وعبدالرزاق (7787) عن ابن جريج، والطحاوي (2/ 55) من طريق موسى بن عقبة، ثلاثتهم (عبيدالله، وابن جريج، وموسى) عن نافع، به، بنحوه.

إلا أن عبدالرزاق جعله: عن ابن عمر، عن حفصة، في روايتيه عن عبيدالله بن عمر، وابن جريج، عن نافع.

♦♦♦♦

الفصل الثاني دراسة الأسانيد

(أولًا: حديث حفصة بنت عمر -رضي الله عنهما-)

تبيَّن من التخريج أن حديث حفصة يدور على الزهري، إلا أنه اختُلف فيه عمَّن دونه، ومَن دونهم، ولا بُدَّ لدَرس الخلاف عن المدار الأعلى من تحريره عن المدارات الدنيا، والخلوص بوجهٍ عن كلٍّ منها:

1- الخلاف عن عبدالله بن لهيعة:

اختُلف عن ابن لهيعة في روايته عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري:

• فرواه ابن وهب، وعبدالله بن يوسف، عن ابن لهيعة، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن عبدالله بن عمر، عن حفصة.

• ورواه حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، فأسقط منه ابنَ عمر.

والصواب مع من أثبت ابنَ عمر، وابن وهب جيِّدُ الرواية عن ابن لهيعة، وابنُ وهب، وابنُ يوسف، مصريان كابن لهيعة، بخلاف حسن بن موسى، فبغدادي، ولعل ابن لهيعة قصَّر به مرةً، فرواه لحسن بن موسى بدون ابن عمر.

2- الخلاف عن الليث بن سعد، ومن دونه:

اختُلف في الحديث عن الليث، وعمن دونه:

• فرواه سعيد بن شرحبيل، عن الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن سالم، عن عبدالله بن عمر، عن حفصة.

• ورواه شعيب بن الليث، ويحيى بن عبدالله بن بكير، عن الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن عبدالله بن عمر، عن حفصة، بإدخال الزهري فيه.

• ورواه عبدالله بن عبدالحكم، عن الليث، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، به، بإسقاط يحيى بن أيوب.

• ورواه كاتب الليث أبو صالح عبدالله بن صالح، عن الليث واختُلف عنه:

•• فرواه محمد بن حميد بن هشام الرعيني، عن أبي صالح، عن الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، به (كرواية شعيب بن الليث، وابن بكير).

•• ورواه محمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن إسماعيل الترمذي، عن أبي صالح، عن الليث، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، به (كرواية عبدالله بن عبدالحكم).

•• ورواه البخاري، عن أبي صالح، عن الليث، عن عُقيل، عن الزهري، عن سالم، عن عبدالله بن عمر، و: عن سالم، عن حفصة، موقوفًا عليهما.

ومن الظاهر، أولًا، أن سعيد بن شرحبيل، قصَّر فيه بإسقاط الزهري، وأن الصواب ذكره، لاتفاق عامة الرواة عن الليث على ذلك، ولأن الزهري هو مخرج الحديث ومداره الرئيس.

وسعيد بن شرحبيل صدوق، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: «ليس به بأس»[8]، وغيره ممن رواه عن الليث أحفظ منه وأكثر.

وأما الخلاف عن أبي صالح، كاتب الليث، فإن في رواية الذهلي، عنه، تفصيلًا واضحًا لما تحمَّله من طرق الحديث المرفوعة، حيث رواه الذهلي، عنه، عن الليث، عن عبدالله بن أبي بكر، ثم قال: «قال أبو صالح: رواه الليث، عن عبدالله بن أبي بكر، وسمعته من يحيى بن أيوب، عنه»، وهذا يوجِدُ احتمالًا قويًّا في أن رواية محمد بن حميد الرعيني، عن أبي صالح: «عن الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر»، خطأٌ منه، أو ممن دونه، صوابُه: «عن الليث، ويحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر»، وهو مفاد رواية الذهلي، عن أبي صالح، وتعليقته عليها.

والذهلي من الأئمة النقاد المتثبين في الرواية عن أبي صالح، وقد قال ابن حجر: «ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيمًا، ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق، كيحيى بن معين، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه، فيتوقف فيه»[9]، والذهلي هو القائل: «حَكَمَ الله بيني وبين أبي صالح، شغلني حُسن حديثه عن الاستكثار من سعيد بن عفير»[10].

ومحمد بن حميد الرعيني من الشيوخ، لا الحذاق، فإنه من جملة الثقات، وثقه ابن يونس، ولم أجد لغيره فيه كلامًا[11]، فالخطأ في روايته قريب.

ويؤكد ذلك: أن الذهلي توبع على إسقاط يحيى بن أيوب في رواية أبي صالح، وجَعلِهِ عنه، عن الليث، عن عبدالله بن أبي بكر، مباشرة، تابعه محمد بن إسماعيل الترمذي، وهو أحد الثقات الحفاظ أيضًا[12].

وأما رواية البخاري، عن أبي صالح، عن عُقيل، بإسناده الموقوف، فالظاهر أنه إسناد آخر لأبي صالح في الحديث، حيث إنه إسناد موقوف، وفيه تفصيل مختلف في منتهاه، وقد رواه عنه البخاري، وهو أحد أحذق الحذاق.

وإذا ثبت أن أبا صالح رواه عن الليث، عن عبدالله بن أبي بكر، وأبو صالح صدوق كثير الغلط[13]، فقد تابعه عبدالله بن عبدالحكم على ذلك، وهو صدوق له ما ينكر[14]، وخالفهما: شعيب بن الليث، وهو ثقة نبيل[15]، وهو ابن الليث نفسِه، ويحيى بن عبدالله بن بكير، وهو أثبت الناس في الليث، فيما قال ابن عدي[16]، وتابعهما سعيد بن شرحبيل، على أنه أسقط الزهريَّ -كما سبق-، وقد مرَّ أنه صدوق، فرواه هؤلاء الثلاثة عن الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، بإدخال يحيى بن أيوب فيه.

ومنه يتبين أن مَن رواه عن الليث، بذكر يحيى بن أيوب، أحفظ وأتقن وأكثر ممن رواه عنه بإسقاطه، ويحتمل أن الليث كان يقصِّر به أحيانًا، فيرويه عن عبدالله بن أبي بكر، مسقطًا يحيى بن أيوب، خاصةً إذا عُلم أنه من أقرانه، وأن الحديث مرويٌّ عن عبدالله بن أبي بكر من غير جهته.

هذا، وقد قال ابن وهب في «جامعه» -بعقب روايته عن عبدالله بن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، مرفوعًا-: «وقال الليث بن سعد مثل ذلك». وهذه الكلمة يحتمل منها إرادة أن الليث قال رأيًا موافقًا لما في الحديث، كما يحتمل أنه روى روايةً كتلك الرواية، ثم على الاحتمال الثاني، يحتمل أن الليث يرويه عن يحيى بن أيوب، ويحتمل أنه يرويه عن عبدالله بن أبي بكر.

ولم أجد ما يرجح أيًّا من هذه الاحتمالات على وجهٍ بَيِّن، فتبقى هذه التعليقة من ابن وهب محلَّ نظر، والله أعلم.

فالخلاصة أن الصحيح عن الليث وجهان:

عن يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن عبدالله بن عمر، عن حفصة، مرفوعًا.

وعن عُقيل، عن الزهري، عن سالم، عن عبدالله بن عمر، و: عن سالم، عن حفصة، موقوفًا عليهما.

3- الخلاف عن المفضل بن فضالة:

اختُلف عن المفضل في روايته الحديثَ عن يحيى بن أيوب:

• فرواه روح بن الفرج أبو الزنباع، عن عبدالله بن عباد، عن المفضل، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة.

• ورواه زكريا بن يحيى القضاعي، عن المفضل، عن يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن عبدالله بن عمر، عن حفصة، كرواية الجماعة عن يحيى.

وقد أخرج الدارقطني رواية عبدالله بن عباد، وقال عقبها: «تفرد به عبدالله بن عباد، عن المفضل، بهذا الإسناد، وكلهم ثقات».

وخالفه ابن حبان بنقد مفسَّر، فترجم لعبدالله بن عباد، وقال: «يقلب الأخبار...، روى عنه روح بن الفرج أبو الزنباع نسخةً موضوعة»[17]، ونقل ابن حجر عن الأزدي قوله: «يقلب الأخبار»[18].

ونقل ابن عبدالهادي كلام الدارقطني، فقال: «وفي قوله نظر، فإن عبدالله بن عباد غير مشهور»[19]، وقال الذهبي: «ضعيف»[20]، وقال ابن حجر: «مجهول»[21].

وأيًّا ما تكن حالُه بين الضعف والجهالة، فإنه هنا قد خالف زكريا بن يحيى القضاعي، وهو من ثقات المصريين، وثقه مسلمة، والعقيلي، وقال العقيلي: «حدث عن المفضل بأحاديث مستقيمة»، وقال ابن يونس: «كانت القضاة تقبله»[22]، وقال الذهبي: «وكان من كبار عدول مصر»[23].

وقد رواه القضاعي، عن يحيى بن أيوب، على الاستقامة، كرواية الجماعة، وهو الصواب.

قال ابن حبان في ترجمة عبدالله بن عباد: «روى عن المفضل بن فضالة، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له»، وهذا مقلوب، إنما هو عند يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة»[24]، وقال ابن عبدالهادي: «غريب، ولا يثبت مرفوعًا»[25].

وظاهر كلام ابن حبان، وابن عبدالهادي، أنهما لم يعتمدا على رواية القضاعي، إلا أن الخطأ ينقدح في نفس الناقد من مقارنة المرويات، وإن لم يجد ما يقطع به أحيانًا.

ورواية القضاعي أخرجها الجوهري بإسناد صحيح عنه، وأخرجها من طريقه الذهبي في «تذكرة الحفاظ»، ولم أجد -مع ذلك- مَن اعتمد عليها في إعلال رواية عبدالله بن عباد، وإنما تواردوا على الإفادة من نقد ابن حبان للراوي والرواية فحسب، وبيانُ المخالفة أقوى في الإعلال.

4- الخلاف عن عبدالله بن أبي بكر:

رواه عبدالله بن أبي بكر، وصحَّ من الروايات عنه أنه:

• رواه عبدالله بن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة.

• ورواه إسحاق بن حازم، عن عبدالله بن أبي بكر، عن سالم، به، بإسقاط الزهري.

وإسحاق بن حازم مدنيٌّ كالشيخ المختَلَف عنه في هذه الرواية، وهو صدوق[26]، وقد اجتمع على خلافه يحيى بن أيوب، وهو صدوق ربما أخطأ[27]، وابن لهيعة، وهو ضعيف[28]، فزادا الزهريَّ فيه.

ولما كان لكل وجه ما يؤيده من جهة حال رواته، فالأول يؤيده أن الراويَ بلديُّ الشيخ، وأنه صدوق متماسك، والثاني يؤيده أن ضعيفًا وآخرَ فيه ضعفٌ اجتمعا عليه= لزم أن يُنظر في قرائنَ أعلى من جهة حال الرواة.

فأما أبو حاتم الرازي، فنظر إلى احتمالِ حالِ المختَلَفِ عنه الوجهين، حيث سأله ابنه عن الخلاف بين إسحاق بن حازم، ويحيى بن أيوب، أيهما أصح؟ فقال: «لا أدري، لأن عبدالله بن أبي بكر قد أدرك سالمًا، وروى عنه، ولا أدري هذا الحديث مما سمع من سالم، أو سمعه من الزهري، عن سالم؟»[29]. فالظاهر أن أبا حاتم متردد في الترجيح بين الوجهين، لأنهما من جهة حال الرواة، ومن جهة حال المدار، متقاربان.

وأما الحافظ موسى بن هارون الحمال، فجزم بأحدهما، قال: «ولم يسمعه عبدالله بن أبي بكر من سالم، بينهما الزهري في إسناده»[30].

وقال الطبراني عقب رواية إسحاق بن حازم: «لم يروِ هذا الحديث عن إسحاق بن حازم إلا معن[31]، وروى هذا الحديثَ الليثُ بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم...»، فكأنه يشير إلى إعلال الرواية الأولى بالرواية الثانية.

ومما يتأيَّد به هذا، مما سوى حال الرواة: أن في رواية ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، زيادة رجل، وقد قال أبو حاتم نفسُه، وسأله ابنه في حديثٍ آخر: لمَ حكمتَ برواية ابن لهيعة، وقد عرفتَ ابن لهيعة وكثرة أوهامه؟ قال: «في رواية ابن لهيعة زيادة رجل، ولو كان نقصان رجل، كان أسهل على ابن لهيعة حفظه»[32]، وهذه مسألةٌ ترجع إلى قرينة ترجيح الوجه الأصعب والأغرب على الأسهل والأقصر والجادة، وفيها تفاصيل ليس هذا محلها.

ثم إن كون الزهريِّ مَخرَجَ الحديث بعامة، ومدارَه، وموضعَ الخلاف فيه، يقوي أنه مخرج هذه الرواية أيضًا.

فالأرجح عن عبدالله بن أبي بكر أنه يرويه عن الزهري، عن سالم.

5- الخلاف عن عبدالرزاق:

اختُلف فيه عنه:

• فرواه أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، عن عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن عبدالله بن عمر، عن حفصة، مرفوعًا.

• ورواه إسحاق الدبري، ومحمود بن غيلان، ومحمد بن يحيى الذهلي، وحسين بن مهدي، عن عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، موقوفًا.

• ورواه الدبري، عن عبدالرزاق، عن عبيدالله بن عمر، وابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، موقوفًا.

ويتبيَّن من هذا أن الأكثر والأحفظ رووه عن عبدالرزاق، عن معمر، من حديث سالم، موقوفًا، وعطف عليه عبدُالرزاق حديثَ عبيدالله بن عمر، وابن جريج، عن نافع، بإسناده، موقوفًا كذلك.

والذي يظهر أن أبا الأزهر تداخل عليه الحديثان الموقوفان، والحديث المرفوع:

فجعله عن عبدالرزاق، عن ابن جريج، وصوابه: عن معمر، وأما ابن جريج، فيروي عنه عبدُالرزاق حديثَ نافع.

وجعل حديثَ سالم مرفوعًا، وصوابه عند عبدالرزاق، عن معمر، موقوف.

وأبو الأزهر صدوق، وكان ربما تلقَّن، وكتابه أوثق من حفظه[33]، والظاهر أنه حدث بهذا الحديث من حفظه.

ولهذا قال النسائي: «وحديث ابن جريج، عن الزهري، غير محفوظ»[34].

وقد أخرج هذا الحديثَ ابنُ حزم من طريق النسائي، وصححه، ثم ذهب يَدفَع عنه بأن ابن جريج حافظ، ولا يضره أن خالَفَه غيره عن الزهري، فكأنه فهم أن هذا مراد النسائي بأنه غير محفوظ، والأقرب أن الحديث منقودٌ قبل أن يَصِل إلى ابن جريج، وأن ابن جريج بريءٌ من عهدته[35]، والله أعلم.

6- الخلاف عن معمر بن راشد:

اختُلف عن معمر:

• فرواه عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة.

• ورواه عبدالله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن ابن عمر، عن حفصة.

وحال عبدالرزاق، وابن المبارك، في معمر، متقارِب متجاذَب:

فقد روي أن ابن معين سئل: من كان أثبت في معمر: عبدالرزاق، أو عبدالله بن المبارك؟ وكان متكئًا فاستوى جالسًا، فقال: «كان ابن المبارك خيرًا من عبدالرزاق، ومن أهل قريته»، ثم قَالَ: «تضم عبدالرزاق إلى عبدالله؟!». وسئل إبراهيم الحربي: إذا اختلف أصحاب معمر، فالقول قول مَن؟ قال: «القول قول ابن المبارك». وقال الدارقطني: «أثبت أصحاب معمر: هشام بن يوسف، وابن المبارك».

وقال أحمد بن حنبل: «إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبدالرزاق»[36].

والظاهر -والله أعلم-: أن كلا الأثرين كان عند معمر، وأنه، في سعة روايته، وثقة من روى عنه، يحتمل منه رواية الإسنادين. وهذا ضربٌ مما نصَّ عليه أحمد في قوله: «حدَّث عبدُالرزاق، عن معمر، أحاديثَ لم يسمعها ابن المبارك، وحدَّث ابنُ المبارك أيضًا بشيءٍ لم يسمعه عبدالرزاق»[37].

7- الخلاف عن عبدالرحمن بن إسحاق:

• رواه خالد بن عبدالله الواسطي، عن عبدالرحمن، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة.

• ورواه بشر بن المفضل، عن عبدالرحمن، عن الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة.

وكل من خالد، وبشر، ثقة ثبت، وعبدالرحمن بن إسحاق صدوق[38]، وسيأتي ما يؤيد أن كلا الوجهين محفوظ.

8- الخلاف عن عُقيل بن خالد:

رواه عقيل، واختُلف عنه:

• فرواه الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، و: عن سالم، عن حفصة، موقوفًا عليهما.

• ورواه رشدين بن سعد، عن عقيل، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة، مرفوعًا.

ورشدين ضعيفٌ مخلِّط في الحديث[39]، ولا يقارن بمن هو دون الليث، فإذا خالفه الليث كان حديثه منكرًا جدًّا. وقد قرن رشدين في حديثه قرة بن حيوئيل بعُقيل، ولا يصح عن قرة أيضًا، لحال رشدين في الضعف.

وقد أخرج ابن عدي هذه الرواية لرشدين في ترجمته، تدليلًا على ضعفه، وساق معها أحاديث أخرى، ثم قال: «وهذه الأحاديث التي رواها رشدين، عن قرة، وعقيل، ويونس، عن الزهري، بأسانيدها، وغير ما ذكرته أيضًا مما يرويه عنه، عن الزهري، فكلها غير محفوظة»[40].

9- رواية يونس بن يزيد الأيلي:

• أخرجه النسائي، عن الربيع بن سليمان، عن يونس، عن الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة، موقوفًا.

• وعلقه البخاري، والدارقطني، والبيهقي، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عبدالله بن عمر، موقوفًا عليه.

ولم أجد ما علقه هؤلاء الأئمة مسندًا، إلا أن تواردهم عليه يؤكد أنهم وقفوا عليه مسندًا عن ابن وهب، والظاهر أنه عَطَفَه على الإسناد الأول، يُشير إليه قول الدارقطني، في سياق رواية الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة: «... وكذلك قال ابن وهب، عن يونس، عن الزهري. وقال ابن وهبٍ -أيضًا- عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قوله»، وفي هذا إشارة قوية إلى أن ابن وهب روى الإسنادين معًا.

تنبيه: أخرج أبو داود رواية عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، مرفوعًا، ثم قال: «ووقفه على حفصة معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي، كلهم عن الزهري»، فظاهر هذا أن يونس يرويه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، موقوفًا، ولم أجد من علقه أو أسنده كذلك، والظاهر أن أبا داود كان ينظر إلى اشتراكهم في وقف الحديث على حفصة، ولم يقصد الاتفاق الإسنادي التام في الطريق إليها، يؤكده: أن سفيان بن عيينة لم يروه إلا عن الزهري، عن حمزة، لا عن سالم، وقد أدرجه أبو داود مع المذكوين، لأن نَظَرَه -كما سبق- كان إلى الوقف لا إلى الواسطة، والله أعلم.

10- الخلاف عن سفيان بن عيينة:

روى الحديث موقوفًا ابنُ عيينة، عن الزهري، واختُلف عنه:

• فرواه ابن أبي شيبة، وعلي بن المديني، وصدقة بن الفضل، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حرب، وبشر بن مطر، والحميدي، عن سفيان، عن الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن حفصة.

• ورواه عبدالله بن المبارك، وروح بن عبادة، والحسن بن عرفة، وسعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن الزهري، عن حمزة، عن أبيه عبدالله بن عمر، عن حفصة.

وقد قرن عبدُالله بن المبارك ابنَ عيينة بمعمر، فقد يُحتمل أنه حمل روايته على روايته[41].

ومن الظاهر أن كبار الأئمة يروونه عن سفيان على كلا الوجهين، وإن كان الأخصُّ به، والأكثرُ، يروونه عنه بإسقاط ابن عمر.

وما سبق يقوي أن المرجعَ في هذا التردُّد سفيانُ نفسُه، وأنه رواه على الوجهين معًا، فيُستفاد من روايات غيره عن الزهري لمعرفة أصوبهما، وقد تبيَّن في التخريج، ويأتي في الدراسة، أن عامة الرواة عن الزهري يُثبتون ابنَ عمر في حديث حمزة، وأنه إنما أسقطه اثنان لا يُعتدُّ بهما.

الخلاف عن الزهري:

تلخَّص مما سبق: أن الحديث يرويه الزهري، واختُلف عنه على سبعة أوجه:

1- فرواه عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، مرفوعًا.

2- ورواه معمر، وعبدالرحمن بن إسحاق، وعبيدالله بن عمر، والزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، موقوفًا.

3- ورواه عُقيل، وصالح بن أبي الأخضر، ويونس بن يزيد، وعبدالرحمن بن نمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، موقوفًا.

4- ورواه عُقيل، عن الزهري، عن سالم، عن حفصة، موقوفًا.

5- ورواه سفيان بن عيينة، ومعمر، وعبدالرحمن بن إسحاق، ويونس بن يزيد، وعبدالرحمن بن خالد، وإسحاق بن راشد، عن الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن ابن عمر، عن حفصة، موقوفًا.

6- ورواه إسماعيل بن مسلم، ويحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن حمزة، عن حفصة، مرفوعًا.

7- ورواه مالك بن أنس، عن الزهري، عن حفصة، موقوفًا.

وهذا اختلافٌ فيه سَعة، أدى ببعض الأئمة إلى الحكم باضطراب الحديث، فنقل الترمذي عن البخاري قولَه في نقد حديث حفصة: «وهو حديثٌ فيه اضطراب»[42]، ونقل الطحاوي عمَّن لم يسمِّه قوله: «هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب، ويختلفون عنه فيه اختلافًا يجب اضطرابُ الحديث بما هو دونه»، ثم ساق روايات بعضهم، فقال: «فهذا مالك، ومعمر، وابن عيينة، وهم الحجة عن الزهري، قد اختلفوا في إسناد هذا الحديث كما ذكرنا. وقد رواه أيضًا عن الزهري غيرُ هؤلاء، على خلاف ما رواه عبدالله بن أبي بكر أيضًا»[43]، ونقل ابن رشد عن أبي عمر ابن عبدالبر قوله: «حديث حفصة في إسناده اضطراب»[44]، وقال العيني: «اضطرب إسناده اضطرابًا شديدًا»[45].

وهذا الاختلاف الشديد أدَّى ببعض الأئمة إلى الإضراب عن هذا الحديث، والنزوع إلى ترجيح أثر ابن عمر، الذي أشهر رواياته: رواية نافع، عنه:

فقال البخاري: «عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، خطأ. وهو حديث فيه اضطراب. والصحيح: عن ابن عمر، موقوف»[46].

وأخرج الترمذي حديث حفصة من جهة عبدالله بن أبي بكر، بإسناده، ثم قال: «حديث حفصة حديثٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، قوله، وهو أصح».

وساق الطحاوي طرق الحديث المختلفة، ثم قال: «ثم قد رواه نافع أيضًا، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بذلك، ولم يذكر حفصة -رضي الله عنها- أيضًا، ولم يرفعه»، ثم أسنده، وقال: «فهذا هو أصل هذا الحديث»[47].

ومع الإقرار بما سبق، من كثرة الاختلاف في الحديث، وتقارُب أوجُهِه، ومن أن الموقوف عن ابن عمر أصح منه، فإن الحق أن هذا من جنس الاضطراب الذي يمكن معه تصفية الأوجه، وترجيح بعضها، يؤكد ذلك أن بعض من قال باضطرابه رجَّح فيه -كما سيأتي-.

وباستعمال القدر المشترك بين الرواة، وهو اعتبار الاتفاق بين الرواة في القدر الذي اتفقوا فيه، وإن اختلفوا في غيره، لئلا يُهدَر قول بعضهم فيما أصاب فيه لكونه أخطأ في غيره= يمكن النظر إلى الاختلاف بحسب جهته، وهي هنا ثلاث جهات:

الجهة الأولى: الرفع والوقف:

يتَّضح مما سبق أن الحديث لم يصح مرفوعًا إلا عن ثلاثة رواة: عبدالله بن أبي بكر، وإسماعيل بن مسلم، ويحيى بن أبي أنيسة.

فأما إسماعيل بن مسلم، فضعيف كثير الغلط، تركه بعض الأئمة[48]، ويحيى بن أبي أنيسة أضعف منه، فإنه ضعيف جدًّا، وقد رُمي بالكذب لشدة ضعفه[49].

فرواية هذين إلى جنب رواية حفاظ أصحاب الزهري ليست شيئًا، ولا عبرة بها، ولا نظر إليها، ولا يَرِدان على قول الترمذي، وأخرج رواية عبدالله بن أبي بكر: «حديث حفصة حديثٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه».

وأما عبدالله بن أبي بكر، فإنه ثقة، قال فيه مالك: «كان رجل صدق»، ووثقه ابن سعد، وابن معين، وقال أحمد: «حديثه شفاء»، ووثقه العجلي، وأبو حاتم الرازي، وثبَّته النسائي جدًّا، فقال: «ثقة ثبت»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عبدالبر: «كان من أهل العلم، ثقةً فقيهًا محدثًا مأمونًا حافظًا، وهو حجةٌ فيما نقل وحمل»[50].

وقد جاءت إحدى روايات توثيق ابن معين إياه مقرونةً بهذا الحديث، حيث قال ابن الجنيد: قلت ليحيى بن معين: عبدالله بن أبي بكر الذي روى عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَن لم يُجمع الصيام من الليل»؟ قال: «ثقة»[51].

ولهذا صحَّح هذا الحديث من طريقه: ابن خزيمة، حيث أخرجه في صحيحه، وابن حبان[52].

وقال الدارقطني: «رفعه عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء»[53].

وقال الخطابي: «وقد زعم بعضهم أن هذا الحديثَ غيرُ مسند، لأن سفيان ومعمرًا قد وقفاه على حفصة. قلت: وهذا لا يضر، لأن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة»[54].

وقال الحاكم: «قد احتج البخاري في الجامع بيحيى بن أيوب المصري في مواضع، وهذا حديثٌ صحيحٌ على شرطه. وروى معمر، وسفيان، هذا الحديثَ، موقوفًا على حفصة، وعبدُالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ثقة، وقد رَفَعَه، والزياداتُ عن الثقات مقبولة»[55].

واعتمد ابن حزم على رواية ابن جريج، وهو متابِعٌ لعبدالله بن أبي بكر، في تصحيح رفع الحديث، وقد سبق أن رواية ابن جريج غير محفوظة عنه، لكن بعض كلام ابن حزم يمكن أن يقال في رواية عبدالله بن أبي بكر، حيث قال: «وهذا إسنادٌ صحيح، ولا يضرُّ إسنادَ ابن جريج له أنْ أوقَفَه معمر، ومالك، وعبيدالله، ويونس، وابن عيينة، فابن جريج لا يتأخر عن أحدٍ من هولاء في الثقة والحفظ، والزهريُّ واسع الرواية، فمرةً يرويه عن سالم، عن أبيه، ومرةً عن حمزة، عن أبيه، وكلاهما ثقة، وابن عمر كذلك: مرةً رواه مسندًا، ومرةً روى أن حفصة أفتَت به، ومرةً أفتى هوَ به. وكل هذا قوةٌ للخبر»[56].

وقال البيهقي: «وهذا حديثٌ قد اختُلِفَ على الزهري في إسناده، وفي رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، وعبدالله بن أبي بكر أقام إسنادَه، ورَفَعَه، وهو من الثقات الأثبات»[57].

وقال ابن العربي تعليقًا على رواية عبدالله بن أبي بكر: «هذا حديثٌ صحيحٌ عزيز، لم يقع لأحدٍ من أهل المغرب قبل رحلتي، وهو من فوائدي الخمسين التي انفردتُ بإبلاغها عن الشريعة إلى أهل المغرب، [الذين] ظنُّوا أنه لا يوجد صحيحًا»[58].

وقال عبدالحق الإشبيلي: «رواه جماعة فأوقفوه على حفصة، والذي أسنده ثقة»[59].

وقال ابن الجوزي: «فإن قالوا: هذا الحديث قد رواه جماعةٌ موقوفًا، وإنما رفعه عبدُالله بن أبي بكر. قلنا: الراوي قد يُسنِد الحديثَ، وقد يفتي به، وقد يرسله، وعبدُالله من الثقات، والرفع زيادة، فهي من الثقة مقبولة»[60].

وقال النووي: «ولا يضرُّ كَونُ بعضِ طرقه ضعيفًا، أو موقوفًا، فإن الثقةَ الواصلَ له مرفوعًا معه زيادةُ علم، فيجب قبولها»[61].

والملحوظ واضحًا في هذه النقول: أن المعتمدَ الأساسَ عند عامة هؤلاء الأئمة في ترجيح رفع الحديث: ثقة الراوي الذي رفعه، والحكم بقبول زيادة الرفع من الثقة.

وقَصرُ النظر على ذلك، وإغفالُ ما عداه، يؤدي إلى أمرين لازمين كليًّا أو جزئيًّا: أحدهما التسليم للثقة بصحة روايته مطلقًا، وثانيهما الغضُّ من ثقة الرواة الآخرين. فالأول مخالفٌ للعقل والنقل، والثاني مخالف للعدل.

ومسألة زيادة الثقة أبسط من أن تبحث في هذا المقام، إلا أن منهج أئمة النقد الكبار الثابت المستقر: الموازنة في كل اختلاف بين أصحاب الشيخ المختَلَف عنه، وترجيح ما تُرَجِّحه القرائن، والنظر في كل حديث بنقدٍ خاص.

ومن منهجهم كذلك: أن العبرة في هذا الباب بغلبة الظن، وأن ترك الأحفظ، أو الأكثر، للزيادة، يُغلِّب على الظن أن الشيخ نفسَه قد تركها، وإلا لما انفرد بها الأدنى دون الأعلى[62].

وما من شكٍّ في أن الذين وقفوا هذا الحديث، ولم يرفعوه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، على اختلاف أقاويلهم فيما قبل ذلك، هم زبدة أصحاب الزهري، وأحفظ رواة حديثه: مالك، ومعمر، وسفيان بن عيينة، ويونس، وعقيل، والزبيدي[63]. وتابعهم جملةٌ من الشيوخ عن الزهري أيضًا، فتحقَّقت الكثرة، والثقة، والاختصاص بالشيخ، وهي قرائنُ قاضيةٌ بترجيح ما هذه صفته من الأوجه.

وأما عبدالله بن أبي بكر، فإنه، مع جلالته وثقته، ليس معدودًا في أصحاب الزهري، ولا ذِكرَ له في طبقات الرواة عنه، ومراتبهم، ومنازلهم، التي يُنظر إليها في الترجيح حال الخلاف عنه، وفي معرفة صحيح حديثه وخطئه.

ومع ذلك، فإن الحديث لم يجئ عنه مجيئًا قويًّا، وإنما جاء عنه -كما سبق في محلِّه- من جهة ثلاثة رواة: يحيى بن أيوب، وفيه ضعف، وابن لهيعة، وهو ضعيف، وإسحاق بن حازم، وهو صدوق، وخالف إسحاقُ الأولَين، فأسقط الزهريَّ من إسناده. ففي رواية عبدالله بن أبي بكر بعض التردُّد والضعف، وليس لها عنه إسنادٌ ثابتٌ قويُّ الثبوت، وإن كان الراجح عنه -كما سبق- الوجه التامّ.

هذا، وقد كان للإمام ابن تيمية نظرٌ إلى قرائن أخرى في ترجيح الرفع، حيث قال في احتجاجه للحديث: «والذي يقوِّي رفعه أشياء: أحدها: أن الذي رَفَعَه عن الزهري رجلٌ جليلُ القدر، سمع منه قديمًا، وقد تابعه غيره، والذين وقفوه سمعوه منه بعد ذلك. ومعلومٌ أن رفعه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، لا سيما وسماع صاحب الزيادة متقدم، فعُلِم أن الزهريَّ ترك رفعَه في آخر عُمره، إما نسيانًا، أو شكًّا، أو غير ذلك»[64].

وقد سبق نقد الاعتماد على ثقة الراوي، وقبول زيادة الثقة، في تقوية رواية عبدالله بن أبي بكر، وكذا بيان عدم صحة متابعاته، إلا أن الجديد في كلام ابن تيمية: الاستفادة من تقدُّم سماع الراوي في ترجيح روايته، وهذا هنا -ولا بد- مبني على مقدمتين:

الأولى: تقدُّم سماع عبدالله بن أبي بكر من الزهري، على من سواه:

ولم أجد من صرَّح بهذا المعنى -بحسبما رأيتُ في مواضع ترجمته-، إلا أن الظاهر أنه مستفادٌ من تقدُّم وفاة عبدالله بن أبي بكر، حيث توفي سنة 135، ومن أن الزهري روى عنه مع أنه من شيوخه.

وهذا مُسَلَّم، إلا أن فيمن روى الوقفَ قدماءَ أيضًا، فعُقيل بن خالد توفي سنة 144، وقيل: 142، وقيل: 141، والزبيدي توفي سنة 148، وقيل: قبلها بسنة أو سنتين.

الثانية: أن السماع المتقدِّم أضبط من السماع المتأخر:

وبنى ابنُ تيمية هذا على احتمال دخول النسيان، والشك، على الراوي في آخر عمره.

وهذا وإن كان محتملًا، إلا أنه خلاف الأصل، إذ الأصل بقاء حال الراوي على ما كان، حتى يثبت عنه نسيانٌ، أو تغيُّر، أو اختلاط، أو تحوُّطٌ في رفع الأحاديث ووصلها، في آخر أمره.

وإذا جرى البحث في خلاف الأصل، فإن من خلاف الأصل أيضًا أن يكون آخرُ حديث الراوي أضبطَ من أوله، وهذا جرى لبعض الرواة، حيث رجع بعضهم إلى كُتبه بأخرة، فكان حديثُه بعدُ أضبطَ منه قبلُ، وربما روجع الراوي في أخطائه، فرجع عنها، فكان متأخِّرُ حديثه أصحَّ من متقدِّمه، وهكذا.

وعلى ذلك، فلا يفيد تقدُّم سماع عبدالله بن أبي بكر من الزهري ترجيحًا لروايته، لأن في رواة الوقف قدماءَ أيضًا، ولأن ترجيح السماع القديم خلاف الأصل، ولا يُعدل إليه إلا بقرينة.

ثم ذكر ابنُ تيمية قرينةً أخرى، كان أشار إليها ابن حزم في كلامه المنقول آنفًا. قال ابن تيمية: «ومنها: أن هذا الحديث كان عند الزهري عن عائشة، وعن حفصة، وكان عنده عن سالم، عن ابن عمر، و: عن حمزة، عن ابن عمر. وهذا ليس بغريبٍ من الزهري، فإن الحديث كان يكون عنده من عدة جهات، يرويه كلَّ وقتٍ عن بعض شيوخه. وإذا كان كذلك، أمكن أن يكون عنده مرفوعًا وموقوفًا»[65].

وهذا في أصله ثابتٌ صحيح، وقد قرَّره الأئمة، وعملوا به، إلا أنه ليس هذا محلَّه، إذ محلُّه رُجحان كون الأوجه جميعًا محفوظةً عن الشيخ، لا مجرَّد احتمال ذلك، إذ الاحتمال قائمٌ على كل حال، ولا يترجَّح الاحتمال بلا مرجِّح.

والمرجِّح هنا يُثبت أن الرفع لم يكن عند الزهري، لا العكس، فقد سبق أن أحفظ أصحابه يروونه موقوفًا، وأنه انفرد بالرفع راوٍ لم يُعَدَّ في كبار أصحاب الزهري، وحُفَّاظ حديثه، وإذن، فلا مقارنة بين الوجهين، ولا تقارُبَ يعطي ميلًا إلى ثبوتهما معًا[66].

ولأجل هذا، فقد غلَّط جمعٌ من الأئمة رفع الحديث، ورجَّحوا وقفه، قال ابن عبدالهادي: «الصحيح وقفه كما نص عليه الحُذَّاق من الأئمة»[67]، وقال ابن القيم : «وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوف أصح»[68].

فمن أقوالهم في ذلك:

قال الميموني: قلت لأبي عبدالله -يعني: أحمد بن حنبل-: كيف إسناد حديث النبي -صلى الله عليه وسلم -: «لا صوم لمن لم يُجمِع الصيام...»؟ قال: «أخبرك، ما له عندي ذاك الإسناد، إلا أنه عن ابن عمر، وحفصة، إسنادان جيدان»، قال ابن القيم: «يريد: أنه موقوف»[69].

وقال الأثرم: سمعت أبا عبدالله، وذكر قول ابن عمر، وحفصة: «لا صيام لمن لم يُجمِع الصيام قبل الفجر»، قلت له: قد رفعه يحيى بن أيوب المصري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فكأنه لم يُثبته[70].

وسئل البخاريُّ عن حديث عبدالله بن أبي بكر؟ فقال: «عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، خطأ»[71]، وعَرَضَ في موضع آخر قدرًا جيدًا من الاختلاف عن الزهري، ثم قال: «غيرُ المرفوع أصح»[72].

وأخرج أبو داود رواية عبدالله بن أبي بكر، ثم عقَّب عليها بقوله: «ووقفه على حفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي، كلهم عن الزهري»، وفي هذا نوع إشارة إلى ترجيح وقفه.

وذكر أبو حاتم الرازي رواية عبدالله بن أبي بكر، والاختلاف عنه فيها، ثم قال: «وقد روي عن الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن حفصة، قولها، غير مرفوع، وهذا عندي أشبه»[73].

وقد سبق نقل كلام الترمذي في ترجيح حديث نافع، عن ابن عمر، موقوفًا، وتتمة كلامه قوله: «وهكذا أيضًا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رَفَعَه إلا يحيى بن أيوب».

وعرض النسائي الخلاف في باب مستقل له سماه: «ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك»، قال في أواخره: «والصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه، والله أعلم، لأن يحيى بن أيوب ليس بذلك القوي»[74]، ثم انتقل لرواية نافع، عن ابن عمر.

وفي صريح كلام الترمذي، ومفهوم كلام النسائي، تحميلُ يحيى بن أيوب خطأَ الرفع، والظاهر أنه لا يتحمَّله، فقد توبع -كما مرَّ بيانه في موضعه-، ولعلهما بيَّنا حاله لكونه أشهر رواة هذا الوجه، والله أعلم.

ونقل الطحاوي عمَّن لم يسمه: «هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب»[75].

وساق الدارقطني قدرًا من الاختلاف عن الزهري، ثم قال: «ورفعُه غير ثابت»[76].

وذكر ابن منده رواية عبدالله بن أبي بكر، ثم قال: «والمشهور عن الزهري موقوفًا»[77].

وقال القَدُّوري: «هذا الحديث مختلفٌ في رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأن ثقات أصحاب الزهري أوقفوه على حفصة: معمر، وعبدالرحمن بن إسحاق، وإسحاق بن راشد، وعبدالرحمن بن خالد، وعقيل. ومتى ما أوقفت الثقات من أصحاب الزهري خبرًا، لم يُلتفت إلى إسناد الواحد والاثنين له، لا سيما إذا لم يكونوا في طبقة من أوقفه. وهذه طريقة أصحاب الحديث»[78].

وقال ابن عبدالبر بعد سياق هذه الرواية: «وهذا حديث فردٌ في إسناده، ولكنه أحسن ما روي مرفوعًا في هذا الباب»[79]. والفردية تتضمن الاستغراب، والإشارة إلى احتمال وقوع علة[80]، وكونه أحسن ما روي مرفوعًا لا يقتضي تقوية له، فقد يكون أحسن الضعيف ضعيفًا، كما هو معلوم.

وقال الموصلي: «لا يصح فيه شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-»[81].

وقال ابن تيمية: «وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها»، ثم ذكر منها: «قوله: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، قد رواه أهل السنن، وقيل: إن رفعه لم يصح، وإنما يصح موقوفًا على ابن عمر، أو حفصة»[82].

الجهة الثانية: مَخرَج الإسناد:

حيث اختُلف عن الزهري في شيخه، بين: سالم، وحمزة، ابني عبدالله بن عمر.

وهذا هو الخلاف الذي خرج منه الإمام مالك، فأرسل الحديث، أو أعضله، حيث رواه عن الزهري، عن حفصة، مباشرةً. ولعله كان خلافًا مشهورًا بين أصحاب الزهري، أو كان الزهري نفسُه يرويه على أوجه، فأراد مالك الخروجَ من تبعة ذلك، وقد عُلم من عادة مالك التقصيرُ بالحديث في أحوال.

وبالنظر إلى القدر المشترك بين الرواة عن الزهري، فإنه يمكن إعادة عرض الخلاف في هذه الجهة على النحو التالي:

• رواه عبدالله بن أبي بكر، وعبيدالله بن عمر، والزبيدي، وعُقيل، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سالم.

• ورواه سفيان بن عيينة، وعبدالرحمن بن خالد، وإسحاق بن راشد، وإسماعيل بن مسلم، ويحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن حمزة.

• ورواه معمر، وعبدالرحمن بن إسحاق، ويونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم، وحمزة، معًا.

وقد قال أحمد بن حنبل: «قال سفيان: «لم أسمعه»، ثم قال: «عن سالم: لا صيام لمن لم يُجمِع...»، يعني: الزهري»[83]، والظاهر أن سفيان، وهو ابن عيينة، عُرض عليه حديث الزهري، عن سالم، فنفى أن يكون سمع الزهريَّ يحدِّث به، وإنما سمع حديثَ حمزة فحسب. وقد يؤخذ من هذا إشارةٌ إلى أن ابن عيينة يصحِّح ما سمع، ويُنكر حديث سالم.

وقيل للدارقطني: أي القولين أصح عن الزهري، قول من قال عنه: عن سالم، أو من قال عنه: عن حمزة؟ فقال: «قول من قال: عن حمزة، أشبه»[84].

وأقوى ما يمكن تأييد هذا به: أن: «الزهري، عن سالم، عن أبيه» جادة مسلوكة، بخلاف: «الزهري، عن حمزة، عن أبيه»، بل قد قال سفيان بن عيينة عقب روايته عن الزهري، عن حمزة: «ولم أسمعه ذكر عن حمزة غيرَ هذا»[85]، وهذا يدل على غرابة هذا الإسناد، وقُربه من أن يُحفظ ويُتقن، بخلاف الإسناد المشهور الذي تسبق إليه الألسنة: الزهري، عن سالم.

إلا أن إعادة النظر في خريطة الخلاف عن الزهري، تُبيِّن أن لكلا الوجهين قوة، حيث روى كلًّا منهما بعض رفعاء أصحاب الزهري، وتأيدت قوة الوجهين بأن ثلاثةً من الرواة، فيهم اثنان من كبار أصحاب الزهري، هما معمر، ويونس، رووه عن الزهري، بالوجهين معًا.

وهذا يفيد أن الحديث محفوظ عن الزهري، عن سالم، وحمزة، كليهما، وإن حَفِظ بعضُ الرواة حديثَ الزهري، عن حمزة، وحدَه، وكونه خلاف الجادة يقرِّب ضبطه عن الزهري، لكنه لا يُبعد -في حالتنا هذه- أن يكون حديث سالم محفوظًا عن الزهري أيضًا، والله أعلم.

هذا، وقد جاء في مخرج الإسناد قولان آخران:

1- جعله إسماعيل بن مسلم المكي، ويحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن حمزة، عن حفصة، مباشرة، بإسقاط ابن عمر. وقد مرَّ أن الرجلين في مرتبة من الضعف لا يُنظر معها إلى مخالفتهما الحفاظ

2- انفرد -فيما وجدت- صالح بن أبي الأخضر، فرواه أيضًا عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن المطلب بن أبي وداعة، عن حفصة، موقوفًا.

وصالح بن أبي الأخضر ضعيف، وقد قال فيه البخاري: «ليس بشيء عن الزهري»، وقال ابن حبان: «يروي عن الزهري أشياء مقلوبة»، وذُكر أنه اختلط عليه سماعه عن الزهري[86]، فانفراده بهذا الوجه دون أصحاب الزهري منكر.

الجهة الثالثة: منتهى الإسناد:

حيث اختُلف عن الزهري في صاحب الأثر، بين: ابن عمر، وحفصة -رضي الله عنهما-، وذلك في حديث سالم. وأما حديث حمزة، فليس ثمة خلافٌ في أنه ينتهي إلى حفصة.

وملخَّص الخلاف في حديث سالم: أنه:

• رواه عبدالله بن أبي بكر، ومعمر، وعبدالرحمن بن إسحاق، وعبيدالله بن عمر، والزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة.

• ورواه صالح بن أبي الأخضر، ويونس بن يزيد، وعبدالرحمن بن نمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.

• ورواه عقيل، عن الزهري، عن سالم، عن: حفصة، وابن عمر، كليهما.

• وقد رواه مالك، عن الزهري، فأرسله عن حفصة، ولم يجعله عن ابن عمر، فقد يعدُّ متابعًا لمن جعله عن حفصة، لولا أنه يحتمل أن الحديث الذي كان عند مالك: حديث حمزة، لا حديث سالم.

وهذا موضعٌ من الخلاف ضيِّق، لأن في كلِّ وجه رجلًا أو أكثر من حفاظ حديث الزهري، يقوي حالُه ما رواه.

وعُقيل بن خالد ثقة ثبت، وهو أحد أثبت الناس في الزهري، وقد جمع الإسنادين معًا عن الزهري، وإن كان قصَّر بإسناد حديث حفصة، لعله لأجل هذا القَرنِ بين الإسنادين، فلم يذكر فيه ابنَ عمر، وذِكرُه ثابتٌ في رواية عامة أصحاب الزهري[87].

ومما يقوي كِلا الوجهين: أن راويين للأول، هما معمر، وعبدالرحمن بن إسحاق، وراويًا للثاني، هو يونس بن يزيد، رووا عن الزهري وجهًا آخر محفوظًا، هو حديث حمزة بن عبدالله بن عمر، فأشار إلى تثبتهم في رواية ما رووا.

كما أن حديث ابن عمر، عن حفصة، له أصل من حديث ابنه حمزة، عنه، وحديث ابن عمر، الموقوف عليه، له أصل من حديث نافع، عنه، فوُجد الأصل لكلا الوجهين.

وجمعُ عُقيل للإسنادين، وروايةُ الأثبات لهما، وروايتهم لوجه آخر محفوظ عن الزهري معهما، ووجود أصل لكليهما، كلها قرائن تدل على أن الوجهين جميعًا محفوظان عن الزهري، وتُبعد نسبة الغلط عن أيٍّ من أصحاب الزهري الرفعاء الذين رووهما، والله أعلم[88].

وبه يتلخص أن الحديث كان عند الزهري بثلاثة أسانيد، كلها موقوف:

عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة.

و: عن سالم، عن ابن عمر.

و: عن حمزة، عن ابن عمر، عن حفصة.

وهو أمرٌ يحتمله حال الزهري، فإنه كان من أوسع الناس رواية، وأكثرهم مشيخةً وإسنادًا، بل كان نموذجًا قريبًا للأئمة إذا قعَّدوا مسألة تصحيح الأوجه عن الراوي، أو ذكروا سعة الرواية، قال أبو حاتم الرازي: «أبو إسحاق السبيعي ثقة، وأحفظ من أبي إسحاق الشيباني، ويُشبَّه بالزهري في كثرة الرواية، واتساعه في الرجال»[89]، وقال ابن رجب: «ويَقوَى قبولُ قوله إن كان المرويُّ عنه واسعَ الحديث، يمكن أن يَحمِل الحديثَ من طرقٍ عديدة، كالزُّهري...»[90]، وقال ابن حجر: «الزهري صاحب حديث، فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولا يلزم من ذلك اطِّراده في كل مَن اختُلف عليه في شيخه، إلا أن يكون مثلَ الزُّهري في كثرة الحديث والشُّيوخ»[91].

(ثانيًا: أثر عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-)

رواه نافع، عنه، واختُلف فيه عن نافع:

• فرواه مالك، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.

• ورواه عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة.

• ورواه عبيدالله بن عمر، عن نافع، واختُلف عنه:

•• فرواه عبدالرزاق، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة.

•• ورواه معتمر بن سليمان، وشعيب بن إسحاق، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر.

فأما الخلاف عن عبيدالله بن عمر، فإن معتمرًا وشعيبَ بنَ إسحاق ثقتان[92]، وقد روياه بغير ذِكر حفصة فيه، وأما عبدالرزاق، فقد قال ابن أبي مريم: قيل ليحيى بن معين: إن عبدالرزاق كان يحدث بأحاديث عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر [المكبَّر الضعيف]، ثم حدث بها عن عبيدالله؟ فقال يحيى: «لم يزل عبدُالرزاق يحدث بها عن عبيدالله، ولكنها كانت منكرة -يعني: أحاديثه عن عبيدالله بن عمر-»[93].

فالمحفوظ عن عبيدالله: ما رواه معتمر، وشعيب بن إسحاق، وهو ما يوافق فيه عبيدُالله مالكًا، عن نافع. وأما حديث حفصة، فهو عند عبيدالله عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عنها، وقد سبق في موضعه.

وقد قرن عبدُالرزاق ابنَ جريج بعبيدالله، فوقعت روايته كروايته، والظاهر أنه حملها عليها، فانتقل خطؤه عن عبيدالله إلى حديث ابن جريج أيضًا، وابن جريج معدود في الطبقات العليا من أصحاب نافع، وإن كان دون مالك وعبيدالله، فالأولى به أن يوافقهم.

وإذن، فالحديث حديث مالك ومن معه، عن نافع، عن ابن عمر، دون ذِكرٍ لحفصة.

آخره، والله -تعالى أعلم-.