افتراءات حول زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم

افتراءات حول زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم

يُحاول كثير من أعداء الإسلام إثارة بعض الافتراءات حول تعدُّد زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتَّخذوا من ذلك وسيلة وسبيلاً للتشكيك في نبوته والطعن في شخصيَّته[1].

وللردِّ على هؤلاء لا بد من مناقشة هذا الأمر بموضوعية، تلزمنا بالاقتصار على الحديث عن الحقائق التي تؤيدها أدلة الشرع والعقل والواقع، بعيدًا عن الاستنتاجات والتأويلات البعيدة عن الحقائق من جهة، والمدفوعة بالهوى، والموسومة بعدم الإنصاف من جهة أخرى.

ودعونا نتساءل أولاً: هل هذا الزواج يُعدُّ عيبًا أو انحرافًا يجب أن نَستنكِره؟

والإجابة بالطبع ستكون: لا؛ لأن الزواج عمومًا لا يمكن أن يكون عيبًا أو انحرافًا؛ لأنه مما أباحه الله للإنسان في كل الشرائع، وأقرَّته جميع الشرائع والقوانين الأرضية؛ لأنه سُنَّة في الخلق لا يُمكن الاستغناء عنها.

وبحسب شريعة الإسلام فإن الله قد أباح للنبي - صلى الله عليه وسلم - الزواج من كل النساء اللاتي تزوَّجهن؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الأحزاب: 50].

وطالَما ثبَت أن هذا الزواج حلال لا ريب فيه قد أحله الله رب العالمين لرسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - فلا يُمكِن الاعتراض عليه أو اعتباره نقيصة أو عيبًا.

من جهة أخرى فإن كل زيجات النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تمَّت بقبول ورضًا تامٍّ من زوجاته - رضوان الله عليهن جميعًا - ولم يُعرَف عن إحداهن أنها لم تكن راضية بهذا الزواج؛ بل كُنَّ جميعًا في قمة السعادة والرضا بهذا الزواج، رغم ما عِشنَ فيه من فقر وضيق في العيش وقِلَّة في متاع الدنيا وملذاتها.

ولقد خيَّرهن الله بين البقاء مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحمُّل المعيشة الخالية من المتع الدنيوية، وبين أن يُطلِّقهنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيتمتَّعن بالدنيا وزينتِها، فاخترن جميعًا - برضًا تام - البقاء معه وعدم مفارقته.

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "لما أُمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخيير أزواجه، بدأ بي فقال: ((إني ذاكر لك أمرًا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك))، قالت: قد علم أن أبويَّ لم يكونا ليأمراني بفراقه.

قالت: ثم قال: إن الله - عز وجل - قال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 28، 29].

قالت: فقلت: في أي هذا أستأمر أبويَّ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: "ثم فعل أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما فعلتُ"[2].

فإن كان هذا الزواج قد أباحه الله تعالى، وتمَّ برضا الزوجات جميعًا، فمَن ذا الذي له الحق أن يَعترِض؟ ومن أي جهة يَعترِض؟

وقد يقول قائل: إننا لا نُنازع في مشروعية هذا الزواج، وإنما نسأل عن السبب وراء هذا العدد من الزوجات؟

وللرد عليه نقول: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد راعى مصالحَ مُختلِفة في كل زيجاته، منها مصالح عامة مشتركة بين كل الزيجات، ومنها مصالح عامة انفرَدت بها بعض الزيجات، ومنها مصالِح خاصة مُتعلِّقة بزيجة بعينها.

فمِن المصالِح العامة المُشتركة:

1- أن تتولى أمهات المؤمنين - رضوان الله عليهن - تعليم النساء، لا سيَّما الأمور التي تخصُّ المرأة وتَستحي أن يطَّلع الرجال عليها.

2- أن تنقل أمهات المؤمنين - رضوان الله عليهن - للناس ما يحدث داخل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - من حِكَم وأحكام، كما أمرهنَّ الله تعالى في قوله: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: 34].

3- إعلاء شأن المرأة في المجتمع الذي نشأ على جاهلية كانت تهين المرأة وتُحقِّر من شأنها، وتعدُّها مجرَّد متاع يورث، أو وعاء لإشباع المتع الجنسية، أو سبب من أسباب الفقر والعار والشؤم.

أما زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد صِرنَ أمهات لكل المؤمنين، ومُعلِّمات لكل الأمة رجالها ونسائها، فحظين بشرف ومكانة تفخَر بها كل امرأة مسلمة.

ومن المصالح العامة التي انفردت بها زيجات معيَّنة:

1- جذب كبار القبائل العربية وزعمائها وتقريبهم للإسلام بمُصاهرتِهم؛ فإن الصِّهر والنسب من الأمور المؤثِّرة في نفس الإنسان العربي، وكثيرًا ما صدَّت العصبية القبلية الجاهلية بعض العرب عن الدخول في دين الله تعالى، وكان لا بد من معالجة هذه الأمراض الجاهلية بشيء من الحِكمة والرحمة، فكانت هذه الزيجات مفتاحًا لقلوبٍ أغلقتْها حميةُ الجاهلية، وتقريبًا لنفوسٍ أبعدتْها عصبياتٌ قَبَليَّة.

فقد تزوج النبي - عليه الصلاة والسلام - مثلاً - بجويرية بنت الحارث - رضي الله عنها - وكانت سيدة قومها بني المُصطلِق، وكان لهذا الزواج غاية عظيمة؛ فقد أعتَق المسلمون مَن كان بأيديهم من أسرى بني المصطلق؛ وقالوا: أصهار رسول الله يُسترقُّون؟

حتى قالت عائشة - رضي الله عنها -: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائةُ أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظَمَ على قومِها برَكةً منها.

وبفضل الله - تعالى - كان هذا الزواج المُبارك من الأسباب التي دعت بني المُصطلِق جميعًا إلى الدخول طواعية في دين الله تعالى وترك الكفر والشِّرك[3].

2- حكم تشريعية؛ كتحريم التبنِّي وإلغاء كل الآثار المنبنية عليه كما حدث في زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش - رضي الله عنها.

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ [الأحزاب: 37].

3- إكرام النبي - صلى الله عليه وسلم - وتشريفه لكبار أصحابه بتقريبِهم منه بالمُصاهَرة، كما فعل مع أبي بكر الصديق بزواجه من ابنتِه عائشة، وعمر بن الخطاب بزواجه من ابنته حفصة، وكتزويجه - عليه الصلاة والسلام - ابنتَيْه رقيةَ وأمَّ كلثوم لعثمان بن عفان، وابنته فاطمة لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم جميعًا.

ومن المنافع الخاصة: مراعاة ظروف خاصة لبعض زوجاته؛ مثل:

1- زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من سودة بنت زمعة التي كانت من المهاجرات إلى الحبشة، وكان زوجها السكران بن عمرو قد أسلم وهاجر معها وتوفِّيَ عنها هناك، وكان أهلها كفارًا، فلو رجعت إليهم فربما عذبوها وفتَنوها عن دينها، فكان زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - منها شفقةً بها، وإنقاذًا لها مما قد تعانيه من ظلم واضطهاد.

2- زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من أم سلمة هند بنت أبي أمية، وكانت امرأة مُسنَّةً وذات عيال، وتوفي عنها زوجها وكانت شديدة التعلُّق به، فتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - إشفاقًا عليها ورحمة بأيتامها - رضي الله عنها.

والمطَّلع على سيرة الأنبياء والمرسلين يجد أن تعدُّد الزوجات كان سُنَّةً لهم؛ ولذلك فإن مما يُثير العجب أن نجد بعضًا من اليهود والنصارى يُثيرون الافتراءات حول تعدد زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - مدَّعين أن ذلك يقدح في مقام النبوة على الرغم من أنهم يؤمنون بكتاب جاء فيه أن نبي الله سليمان - عليه السلام - مثلاً - كان له ألف امرأة، كما جاء في سفر الملوك الأول، الإصحاح الحادي عشر، العدد الثالث: "وكانت له سبعمائة من النساء السيدات، وثلاثمائة من السراري".

وهنا قد يقول قائل: ألا تدلُّ هذه الزيجات على شهوانية زائدة؟

وللرد على ذلك نقول: إن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - لم يكن في زيجاته خاضعًا لرغبة أو شهوة؛ فقد تبيَّن عند النظر والتحقيق أن هذه الزيجات قد جاءت مراعاة للمصالح العامة للأمة، والخاصة لآحاد الرعية، كما وضَّحنا ذلك بالتفصيل.

ومما يوضح أن هذه الزيجات لم تكن لمَحضِ الشهوة:

1- أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بدأ زواجه في الخامسة والعشرين من السيدة خديجة التي كانت في الأربعين من عمرها وسبق لها الزواج مرتين من قبله، واستمر الزواج خمسًا وعشرين سنة لم يتزوَّج عليها حتى ماتت، وكان عمره - صلى الله عليه وسلم - وقتها خمسون عامًا.

2- لم يتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بِكرًا قط إلا واحدة من إحدى عشرة امرأة، فكل أزواجه سبق لهن الزواج إلا عائشة - رضي الله عنهن جميعًا.

3- أكثر زوجاته تزوَّجهنَّ بعد بلوغه أكثر من 57 سنة كما يوضح الجدول التالي:

فلو كانت زيحات النبي - صلى الله عليه وسلم - لمَحضِ الشهوة، لكان الأولى أن تكون في شبابه؛ حيث قمة الشهوة وفورتها، لكنه كان في ريعان شبابه ليس له إلا زوجة واحدة، فهل تطرأ الشهوة على الإنسان بعد السابعة والخمسين؟

ثم دعوني أتساءل: لو أن إنسانًا خُلِقت فيه شهوة وفحولة، فهل يُلام هذا الإنسان إن قضى شهوته بالحلال وتزوَّج؟

فأي إنسان طبيعي خلقه الله تعالى بشهوات ورغبات؛ فإذا قضى هذه الشهوة في الحرام، فإنه يذمُّ ويُلام، ولكن إن قضاها في الحلال الذي أحلَّه الله تعالى من فوق سبع سموات، فأي منقصة في ذلك وأي عيب؟!

والعجيب حقًّا أن بعض اليهود والنصارى يُثيرون الافتراءات حول تعدُّد زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - للطعن في نُبوته على الرغم من أنهم يؤمنون بكتابٍ يتَّهم الأنبياء زورًا وبهتانًا بوقوع الزنا منهم، ولا يجدون في ذلك قادحًا في مقام النبوة.

فعلى سبيل المثال نجد في سفر صموئيل الثاني، الإصحاح الحادي عشر، الأعداد من الثاني إلى الخامس:

"وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشَّى على سطح بيت المُلكِ، فرأى مِن على السطح امرأةً تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدًّا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: "أليست هذه بثشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟" فأرسل داود رسلاً وأخَذَها، فدخلت إليه، فاضطجع معها وهي مطهَّرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها، وحبلت المرأة، فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حُبلى".

والأدهى من ذلك أنهم ينسبون للأنبياء أحط أنواع الزنا، وهو زنا المَحارم، كما نجد في قصة سيدنا لوط - عليه السلام - في سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر، الأعداد من الثلاثين إلى السادس والثلاثين:

"وصَعِد لوط من صوغر وسكن في الجبل، وابنتاه معه؛ لأنه خاف أن يسكن في صوغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه، وقالت البِكر للصغيرة: "أبونا قد شاخ، وليس في الأرض رجل ليَدخُل علينا كعادة كل الأرض، هلمَّ نسقي أبانا خمرًا ونضطجِع معه، فنُحيي من أبينا نسلاً"، فسقَتا أباهما خمرًا في تلك الليلة، ودخَلت البِكر واضطجعت مع أبيها، ولم يعلَم باضطِجاعها ولا بقيامها، وحدَث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: "إني قد اضطجعتُ البارحة مع أبي، نَسقيه خمرًا الليلة أيضًا فادخلي اضطجعي معه، فنحيي من أبينا نسلاً"، فسقَتا أباهما خمرًا في تلك الليلة أيضًا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، فحبلت ابنَتا لوطٍ من أبيهما".

فعجبًا كيف يجعلون الزواج الحلال الذي أباحه الله تعالى قادحًا في مقام النبوة، ولا يرون أن وقوع الزنا في أبشع صوره وأحطِّ أشكاله قادحًا في نبوة أي نبي نسبوا له هذه الشناعات؟!

وقد يقول قائل: ألم تكن هذه الزيجات عائقًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - من أداء وظيفته الدعوية والقيام بواجب تبليغ الرسالة؟

ونقول في الردِّ على ذلك:

إن تعدُّد زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن شاغلاً له عن أداء مهمَّته التي كلفه الله بها على خير وجه، فقد عاش حياته الكريمة داعيًا ومُعلِّمًا وقائدًا مُجاهدًا في سبيل الله، حتى صار الإسلام مُسيطِرًا على جزيرة العرب بأكملها، ومنطلقًا نحو ربوع الأرض كلها، فهدى الله به من الضلال، وبصَّر به من العمى، وفتح به آذانًا صمًّا، وقلوبًا غلفًا، ولم يمُت إلا وقد كمل الدين، وتمت الشريعة بشهادة الله - عز وجل - القائل: ﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3].

ثم بشهادة أصحابه - رضوان الله عليهم - حين سأَلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة الوداع: ((وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتُم به: كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟))، فقالوا: "نشهد أنك قد بلَّغت وأدَّيت ونصَحْت"[4].

بل كان هذا الزواج المُبارك من الأمور المساعِدة على نشر هذا الدين؛ حيث ساهمت أمهات المؤمنين في نقل جزء غير ضئيل من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخباره وسيرته للأمة بأَسرِها، وساهمْنَ في تعليم الرجال والنساء هديَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وكنَّ أسوةً تُتبع، ومثالاً يُحتذى، فرضي الله عنهنَّ وجزاهن خير الجزاء.

لم يبقَ بعد هذا العرض إلا أن نختص بعض الزيجات بالنقاش حيث يُثار حولها بعض الشبهات والافتراءات؛ مثل زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من أمهات المؤمنين خديجة وعائشة وزينب بنت جحش - رضوان الله عليهن.

فلماذا تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - من خديجة - رضي الله عنها - رغم كبرها؟ وهل كان ذلك لمالها وثرائها؟

ويتلخص الردُّ على ذلك فيما يلي:

أولاً: ما تذكره الروايات أن خديجة هي التي سعَت إلى الزواج من النبي - رغم كثرة خطَّابها - ووسَّطت في ذلك صديقتها نفيسة بنت منبه، وكان سببَ رغبتها في الزواج منه حسنُ أخلاقه وأمانته، والبركة العظيمة التي أحاطَت به[5].

ثانيًا: أم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها - لم تكن مجرَّد امرأة ثرية فقط؛ بل إنها قد اشتهرت بحسن خلُقها وذكائها ورجاحة عقلها ونسبها الشريف ومكانتها الرفيعة في قريش؛ ولذلك كان الكثير من رجال مكة يتمنَّون الزواج منها.

ثالثًا: لم يكن زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من أم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها - رغبة في مالِها كما يدَّعي بعض المفترين، بدليل أن النبي - عليه السلام - أصدَقَها عشرين بَكْرَةً، وهي الناقة الفتية، وهذا خير أموال العرب، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعمل في مالها ويُتاجِر لها فيه فيُحقِّق أرباحًا يأخذ منها نصيبًا يقابل ما بذله من العمل والجهد، وفي هذا مصلحة كبيرة لخديجة - رضي الله عنها - حيث كانت تحقِّق أرباحًا كبيرة وتجد في مالها بركة كبيرة، خصوصًا مع الأمانة الشديدة والكفاءة العالية التي تميز بها النبي - صلى الله عليه وسلم - وشهد له بها الكثيرون، ومنهم ميسرة غلامُ خديجة - رضي الله عنها[6].

ولماذا تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - من أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وهي طفلة؟

ويتلخص الرد على ذلك فيما يلي:

أولاً: لم يتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشةَ - رضي الله عنها - وهي طفلة؛ بل كانت امرأة بالغة؛ فالفتاة قد تبلغ في الثامنة وربما قبل ذلك، كما هو ثابت علميًّا وطبيًّا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد خطب عائشة - رضي الله عنها - وعقد عليها وهي في السادسة، ولم يدخل بها إلا عندما بلغَت وصارت صالحةً للزواج، وهي في التاسعة من عُمرها.

ثانيًا: إن كنا نُنكِر ذلك عرفًا الآن، فلم يكن ذلك مُستنكَرًا وقتها، فالأعراف تتغير وتتبدل في كل زمان ومكان، وليس من الإنصاف محاكمة أفعال حدثت منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة، لأعراف عصرِنا الحالي.

ويكفي في الدلالة على أن هذا لم يكن مُستنكَرًا في أعراف القوم وقتها أن عائشة كانت مخطوبة قبل زواجها من النبي - صلى الله عليه وسلم - لجبير بن مطعم.

وأن أحدًا لم يَعترِض على هذا الزواج سواء من المسلمين أو الكفار المتربِّصين بالرسول الكريم والمُتشوِّقين لوقوع أي شيء يشنعون به عليه.

ثالثًا: لم يتمَّ إثارة هذا الافتراء إلا في كتابات بعض المستشرقين وفي أزمان متأخرة، بعد أن أدَّت بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى تأخُّر سن الزواج في الرجال والنساء عمومًا؛ حيث المدنية، والدراسة النظامية، والأعباء المادية المتزايدة للزواج.

لكن عند الاطلاع على المصادر التاريخية نجد أن الزواج في سنٍّ مبكرة كان موجودًا في أوروبا نفسها، ولا يوجد دليل على ذلك أفضل من مراجعة سن زواج الملوك والحكام في أوربا منذ قرون مضت؛ فعلى سبيل المثال نجد أن زوجة الإمبراطور "الكسيوسكمننوس الأول" كانت ابنة اثنتي عشرة سنة عند زواجها، وأصبحت إمبراطورة قبل أن تبلغ الخامسة عشرة، وكانت أميرة بيزنطة "ثيودورا" في الثالثة عشرة من عُمرها عندما تزوَّجت بأمير القدس "بلدوين الثالث"، أما "مارجريت ماريا هنجاريا" فقد تزوَّجت من "إيزاك أنجلوس الثاني" وهي في التاسعة من عمرها[7].

بل إن السن القانونية لمُمارسة الجنس كانت في حدود سن العاشرة في كلٍّ من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قبل سنة 1885[8].

رابعًا: إن فارق السن بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة - رضي الله عنها - لا يقدَح في كفاءة الزواج؛ لأن الكفاءة في الزواج لها اعتبارات متعدِّدة، ولا تعتمِد على السن فقط، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له مميزات كثيرة؛ من جمال الخَلق، وحسن خُلُق، وكمال عقل، وشرف نسب، وعلو مكانة، وكفى أنه - عليه الصلاة والسلام - نبي ورسول من عند الله.

خامسًا: صِغَر سن عائشة - رضي الله عنها - كان له فوائد كثيرة؛ فقد أهَّلها لسرعة التعلم والحفظ، ثم عاشَت بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - زمنًا طويلاً تُعلِّم وتدرِّس وتفتي، وكانت أكثر زوجاته روايةً عنه، بل هي من المُكثِرات في الرواية عمومًا؛ حيث روت ما يربو على 2200 حديث، وكانت ممَّن يُرجَع له في الفتوى والتعليم.

لماذا تزوج النبي - عليه الصلاة والسلام - من زوجة ابنه زيد السيدة زينب بنت جحش؟

أولاً: زيد ليس ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل كان دعيَّه؛ فزيد بن حارثة تبنَّاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ألغى الله التبنيَ وحرَّمه، فلم يَعُد زيد ابنًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا حقيقة ولا ادعاءً.

قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: 40]، وقال: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ [الأحزاب: 4].

ثانيًا: السيدة زينب حين تزوَّجها الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانت مطلقة زيد دعيَّه، ولم تكن زوجتَه؛ فهي مُطلَّقة دعيِّه، وليست زوجة ابنه.

ثالثًا: الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يتزوج السيدة زينب من عند نفسه، ولكن الذي زوَّجها للنبي هو الله - عز وجل - بدليل قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ﴾ [الأحزاب: 37].

رابعًا: العلة في الزواج هي كما قال الله - عز وجل -: ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ [الأحزاب: 37]، ففي الزواج علة تشريعية، وهي: إلغاء عادة التبني وكل ما يترتب عليها من آثار؛ قال الله تعالى: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: 5].

خامسًا: زينب بنت جحش كانت ابنة عمة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان يعرفها من قبل أن يُفرَض الحجاب، ولو أراد زواجها مِن قبْل لفعل، وهو الذي زوَّجها لزيد[9]، وكان زيد يريد أن يطلقها فيقول له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أمسك عليك زوجك واتق الله))؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ ﴾ [الأحزاب: 37].

وقد يقول قائل: ولماذا لم تنزل آية بتحريم التبنِّي وينتهي الأمر عند ذلك؟

ونجيبه قائلين: كان التبني من تقاليد العرب المتأصِّلة فيهم التي يصعب هَدمُها، فاحتاجت مع القول إلى العمل؛ حتى يزيل أي حرج في نفوس الناس بعد ذلك، ومن المعلوم أن العمل له تأثير كبير ربما يفوق القول؛ ومما يشهد لذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر الصحابة في صلح الحديبية بنحر هديهم وحلاقة شعرهم والتحلّل من العمرة، لم يقم أحد لامتثال أمره، فلما قام ونحر هديه ولم يكلِّم أحدًا، بادروا فنحروا وتحلَّلوا[10]، وهذا يدل على تأثير الفعل والعمل في النفوس، فلا يستحْيِ مسلم أبدًا أن يفعل شيئًا فَعَلَه أكرمُ الخلق الرسول محمد أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا - عليه أفضل الصلاة والتسليم.

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ [الأحزاب: 37].