وصول الأماني بذكر تعقبات العسقلاني على العلامة الكرماني في شرحه لصحيح البخاري (14)

وصول الأماني

بذكر تعقُّبات الحافظ ابن حجر العسقلاني

على العلامة الكِرماني في شرحه لصحيح البخاري (14)

• كان الحافظ ابن حجر - رحمه الله - يقول: (( لو التقط من "الفتح" بيان ما وقع للكرماني في شرحه، وللزركشي في تنقيحه؛ لكان شرحًا حسنًا. يسر الله ذلك )). "الجواهر والدرر" (2/708).

• وكان حريصًا على الالتقاط المذكور، وإفراده بالتصنيف، فما لبَّى أحد من تلامذته دعوته. "الجواهر" (2/698).

• طريقتي في هذا الكتاب أديرها على ذكر الحديث محل البحث بديئًا من "الجامع الصحيح" برواية أبي ذَرٍّ الهَرَوِي عن مشايخه: المُسْتَمْلِي، وابن حَمُّوَيْه السَّرَخْسِي، والكُشْمَِيْهَنِي، ثلاثتهم عن الفَِرَبْرِي، عن البخاري. ثم إنني أثني بذكر كلام الكِرماني. ثم أختم بذكر تعقب ابن حجر العسقلاني. وربما ذكرت في الحواشي بعضَ فوائدَ مما له تعلق بالسياق.

بسم الله الرحمن الرحيم

عَوْنَك يا لطيف

• قال الإمام البخاريُّ - طيب الله ثراه - في كتاب الإيمان:

باب: خوف المؤمن من أن يَحبَط عملُه وهو لا يشعر

وقال إبراهيم التيمي: (( ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذِّبًا )).

وقال ابن أبي مُلَيْكَةَ: (( أدركت ثلاثين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريلَ وميكائيلَ )).

ويُذكَر عن الحسن: (( ما خافه إلا مؤمن، ولا أَمِنه إلا منافق )).

وما يُحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة؛ لقول الله - عز وجل -: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 135].

(48) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ المُرْجِئَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ[1] أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». انتهى.

وأثر الحسن الذي علقه الإمامُ أبو عبدالله بصيغة التمريض[2] مختصرٌ، وصله غير واحد، منهم الإمام أبو عبدالله أحمد بن حنبل في كتاب "الإيمان" المضمن أكثره في كتاب "السنة" للخلال، وأبو جعفر الفريابي في كتاب "صفة النفاق".

فأما الأول فقد روى الإمام أبو بكر الخلال في كتاب "السنة" (ج5/ص74-75) رقم (1653) بسنده إلى الإمام أحمدَ قال: حدثنا مؤمل، قال: سمعت حماد بن زيد، يقول: قال أيوب: قال: سمعت الحسن يقول: (( والله، ما أصبح على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجهها مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، وما أَمِن النفاقَ إلا منافق )). ومؤمل في حفظه سوء، لكنّ للأثر طرقًا أخرى.

فروى الخلال (1656) عن الإمام أحمدَ قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا هشام، قال: سمعت الحسن، يقول: (( والله، ما مضى مؤمن ولا تقي إلا يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق )). وهذا إسناد صحيح.

وأما أبو جعفر الفريابي فقال في كتاب "صفة النفاق وذم المنافقين" حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان، عن المُعَلَّى بن زياد، قال: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو، (( ما مضى مؤمن قط ولا بَقِيَ إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن )). قال: وكان يقول: (( من لم يخف النفاق فهو منافق )).

ومن طريق أبي جعفر أخرجه الحافظ في "التغليق" (ج2/ص53). وهذا سند حسن.

ثم قال أبو جعفر: حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن زيد، عن أيوب، قال: سمعت الحسن يقول: (( والله، ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه )). وقد مضى قولنا في ذا الإسناد.

وقد بان بما سيق إليك - حفظك الله وأسعدك - أن الضمير في قول الحسن: (( خافه ))، و: (( أَمِنه )) على النفاق يعود، غير أن اختصار البخاري للحديث جعل بعض الشراح يسلك بالمعنى سبيلاً غير مراد.

• فقال العلامة الكرماني[3]:

(( قوله: (( ما خافه ))، أي: ما خاف من الله - تعالى -، فحذف الجار وأوصل الفعل إليه، وكذا في (( أَمِنَه ))، إذ معناه: أَمِنَ منه )). انتهى.

• فقال الحافظ ابن حجر[4]:

((هذا الكلام وإن كان صحيحًا لكنه خلاف مراد المصنف ومن نقل عنه، والذي أوقعهم في هذا هو الاختصار، وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد النفاق)). انتهى.

♦        ♦        ♦

• وقال العلامة الكرماني من كلامه على حديث ابن مسعود الماضي[5]:

(( قوله: «وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»: قال ابن بطال[6]: ليس المراد بالكفر الخروج عن الملة، بل كفران حقوق المسلمين؛ لأن الله - تعالى - جعلهم إخوة، وأمر بالإصلاح بينهم، ونهاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن التقاطع والمقاتلة، فأخبر أن من فعل ذلك فقد كفر حق أخيه المسلم.

وأقول: أوِ المراد: أن يؤول إلى الكفر لشؤمه، أو أنه كفعل الكفار.

الخطابي[7]: المراد به الكفر بالله، وذلك في حق من فعله مستحلاً بلا موجب ولا تأويل، وأما المؤول فلا يكفر ولا يفسق بذلك )). انتهى.

• فقال الحافظ ابن حجر ولم يصرح باسم الكرماني ولا من حكى عنهم[8]:

(( لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفضٍ إلى إزهاق الروح عبَّرَ عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق، وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمدًا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة، ومثل قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48] .

أو أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر.

وقيل: المراد هنا الكفر اللغوي، وهو التغطية؛ لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق.

والأولان أليق بمراد المصنف، وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه، بخلاف الثالث.

وقيل[9]: أراد بقوله «كُفْرٌ» أي: قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر، وهذا بعيد، وأبعد منه حمله على المستحل لذلك؛ لأنه لا يطابق الترجمة، ولو كان مرادًا لم يحصل التفريق بين السباب والقتال؛ فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًا. ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل. ومثل هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»، ففيه هذه الأجوبة.

ونظيره قوله - تعالى -: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ [البقرة: 85] بعد قوله: ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ [البقرة: 85] الآيةَ؛ فدل على أن بعض الأعمال يُطلق عليه الكفر تغليظًا )). انتهى.

قلت:

لقائل أن يقول: إن في أكثر هذه الأجوبة لمغمزًا؛ إذ لا يزكو بنا أن يسمي النبي قتال المسلم كفرًا ثم نعدل عنه من غير ما موجب، والأصل حمل كلام الشارع على ظاهره حتى يحضر ما يصرفه عن ذاك الظاهر، فيقال في هذا الحديث وشبهه مما ورد فيه تسمية بعض الذنوب كفرًا: قتال المسلم كفر، ثم يقال: هو كما قال ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وغيرُهما في آيات المائدة الثلاث فيمن لم يحكم بما أنزل الله: (( كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق )).

فالكفر كفران، والشرك شركان، والفسق فسقان، والظلم ظلمان.

فثمَّةَ كفر من جهة العمل لا الاعتقاد، وليس هو بناقل عن الملة، وليس هو ككفر بالله ورسوله، وقد يكون مع العبد إيمان وشعبة من شعب الكفر.

وعليه، فنسمي قتال المسلم كفرًا كما سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونقول: هو كفر لا ينقل عن الملة؛ إذِ الله - عز وجل - أثبت للمتقاتلين اسم الإيمان في آي القرآن، فقال: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: 9]، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال، بل قال في القصاص من القتل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 178]، فجعل القاتل أخا المقتول في الإيمان.

وقد ذهب إلى ما ذكرنا طائفة من السلف، نقل ذلك عنهم بدر العلماء الزاهر، وبحر العلم الزاخر، العلامة اللوذعي، محمد بن نصر المروزي - رحمه الله ورضي عنه - في "تعظيم قدر الصلاة"، وهو أولى ما اتبع. والله أعلم.

وكتاب ابنِ نصر هذا بنا أعظم حاجة إلى تدبره، ويا ليته كمل.