حديث العجن

حديث العجن

منذ سنوات عدة مضت، وأنا أطمح في تحقيق حديث العجن، وذلك لأهميته وعلاقته بالفقه اليومي للمصلي، بل وإن مدار النقاش بين أهل العلم يدور حوله، فمنهم من يصححه ومنهم من يعلله ويضعفه، سواء منهم من اعتمد على قدرته الذاتية في ذلك، أو من خلال تحقيقات أهل العلم، فقلت: لعلّي أساهم في تأييد وموافقة أو في تقريب ما كان راجحاً، أو لعلّي أنفرد بما يفيد الأمة، فبعد عدّة طلبات أتتني من الأخوة وبعد إلحاح منهم جزاهم الله خيراً، شرعت في تحقيق الحديث وتخريجه وبيان علله، دون أي انحياز أو تعصب أو شطط عن سبيل أهل العلم، حتى أبين ثبوت الحديث أو ضعفه، وفق ضوابط وقواعد هذه الصنعة النفيسة، وهذا بعد أن تناوله أهل العلم والعلماء من السلف والخلف، بالتحقيق والتصنيف والدراسة والمناقشة، كالشيخ الألباني والشيخ بكر أبي زيد - رحمهم الله - وغيرهما، فقلت مستعيناً بالله على ذلك:

قال الطبراني:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: نا الْهَيْثَمُ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَامَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِنُ فِي الصَّلَاةِ » يَعْنِي: يَعْتَمِدُ.

قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَزْرَقِ إِلَّا الْهَيْثَمُ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ.

المعجم الأوسط (4/213 -ح/ 4007).

[الحديث: ضعيف ]

قلت:

الأزرق بن قيس: الحارثي البصري.

قال الدوري عن ابن معين: ثقة. [سؤالاته: 2/22 - س/3694]، [الجرح والتعديل: ت/1283]، [تاريخ أسماء الثقات: ت/107].

وقال النسائي: ثقة [ تهذيب الكمال ].

وقال الدارقطني: ثقة مأمون. [سؤالات الحاكم: س/287 ].

وقال أبو داود: ثقة، مات في سجن الحجاج. [سؤالات الآجري: 2/39 - س/1045]. هذا التوثيق مما فات الحافظ ابن حجر.

وقال ابن سعد: ثقة، إن شاء الله. [الطبقات: 9/234 - ت/3972].

وقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث. [الجرح والتعديل: ت/1283 ].

قلت: وقول أبي حاتم فيه: صالح الحديث، قد يكون هذا من باب الخروج عن المدلول الحقيقي لمعنى هذه اللفظة، وبحسب ما يعنيه هذا الإمام ويقصده من تفاوت في الوصف، وما فيه من اختلاف في حال الموصوف، أو قد يكون من باب التشدّد الذي لا يخلو من المبالغة أحياناً، أو أنّها قد تختلف من راو إلى آخر، فإذا استُخدمة للأئمَة والحفاظ أُريد فيها أنّه ثقة، وهذا ما أميل إليه، فالكلُّ وثق الأزرق إلا أبو حاتم وصفه: بصالح الحديث، وهذه اللفظة قد أطلقها الإمامُ أبو حاتم على كثير من الثقات الأثبات، منهم:

1 - يزيد بن أبي سعيد النحوي، أبو الحسن القرشي.

2 - عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي القرشي البصري.

3 - عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبدالرحمن البصري.

ومنهم من قال فيه: صالح الحديث، وزاد عليه: ثقة، وهذا يؤيد ما ذهبت إليه، ولله الحمد، وهم:

1 - عبدالله بن ذكوان القرشي، أبو عبدالرحمن المدني، المعروف: بأبي الزناد.

2 - عوف بن أبي جميلة، الأعرابي العبدي البصري.

ومنهم من قال فيه: صالح الحديث، وزاد عليه.

1 - ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، قال فيه: صالح الحديث، يحتج بحديثه.

2 - عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي، أبو محمد المصري الفقيه، قال فيه، صالح الحديث، صدوق.

3 - محمد بن المثنى بن عبيد، العنزي أبو موسى البصري، قال فيه: صالح الحديث، صدوق.

قلت: وممن تقدّم ذكره من الأعلام ما هو إمام، متفق على جلالته وإمامته.

ولأبي حاتم مفردة أخرى يصف فيها كبار الأئمّة الحفاظ يفهم من معناها الغالب عليه اللين بعض الأحيان، كقوله في الإمام مسلم: صدوق. [الجرح والتعديل: 8/183 - ت/797]. وكذلك قالها في:

1 - الإمام الشافعي [الاحتجاج بالشافعي للخطيب البغدادي: ص/67].

2 - عمرو بن على بن بحر أبو حفص الفلاس. [الجرح والتعديل: 6/249 - ت/1375]. وغيرهم كثير وأكتفي بهذا القدر.

قلت: ولم يتفرّد أبو حاتم بهذه اللفظة لوحده، بل شاركه في ذلك رفيقه إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين، في قوله: صدوق في أحد الأئمّة، وقد تكون هذه اللفظة دارجة ومتداولة بين أهل العلم، تطلق على الحفاظ وقد تقدم تعليل ذلك، وقد يطول البحث إذا أردنا المواصلة والتوسُّع في استقصاء جوانب الموضوع واستيفاء مقاصده وفوائده، ولكن نكتفي بهذا القدر وفيه الكفاية.

نعود إلى ترجمة الأزرق، فأقول:

وقال ابن حبان: من صالحي أهل البصرة. [المشاهير: 668].

قلت: الخلاصة، الأزرق بن قيس، ثقة ولله الحمد.

قلت: والعلة عندي تكمن فيمن روى عن الهيثم وأضطرب فيه، فمثلا:

يرويه يونس بن بكير - ابن واصل الشيباني، أبو بكر الجمال الكوفي، عَنِ الْهَيْثَمُ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر.... الحديث، كما تقدمَ.

ويرويه مرة أخرى عن الهَيْثِمِ عَنْ عَطِيَّةَ بنِ قَيْسٍ عَنِ الأَزْرَق بنِ قَيْسٍ: رَأَيْتُ ابَنُ عُمَرَ يَعْجِنُ فِى الصَّلاَةِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَامَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ.

أخرجه الحربي في غريب الحديث (2/525).

فذكر الحديث عن الهيثم، عن عطية بن قيس، عن الأزرق بن قيس، كما تقدُّم أيضاً.

قلت: فجعل بين الأزرق بن قيس، والهيثم، عطية بن قيس، ولم أقف على ترجمة للهيثم بن علقمة بن قيس بن ثعلبة.

ويونس بن بكير قال الآجري عن أبي داود: ليس هو عندي بحجة، يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث. [سؤالاته: 1/178 - س/108، 1/179 - س/115].

وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أيضاً: ضعيف. [تهذيب التهذيب].

وقال ابن أبي شيبة: كان فيه لين. [تهذيب التهذيب].

وقال على بن المديني: كتبت عنه، وليس أحدث عنه. [ميزان الاعتدال: ت/ 9908].

قلت: وأهل العلم يسمعون الحديث من الكل معاً أي من الضعيف والثقة، ولكن كانوا لا يحدثون إلا عن الثقة منهم، ثم أنّ هذه العبارة يطلقها علي بن المديني على من يضعّفهم، كما قال في فرج بن فضالة: فرج بْن فضالة ضعيف، لا أحدث عنه.[ تاريخ بغداد: 12/395 - ت/6856]. أنتهى.

وقال أيضاً: قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن علي بن المديني: هو وسط وليس بالقوي. [سؤالات ابن أبي شيبة: س/ 234]، [تاريخ بغداد: 12/395 - ت/6856]، [تاريخ دمشق: 48/264].

قلت: وأمّا قوله: ليس بالقوي، فهذ لا يُسقط حديثه عن مرتبة الاحتجاج به، كما هو معروف في تعريف هذه اللفظة، ويبدو أنه قالها فيه قبل أن يترك الحديث عنه، ومما لفت انتباهي في استدلال الحافظ المزي بها عند إيرادها في ترجمة فضالة بن فرج، فقد قدمها على قول ابن المديني الآخر، وكأنه يقصد بهذا ما ذهبت إليه، والله أعلم.

وقال أيضاً في محمد بن القاسم أبو إبراهيم: قد تركت حديث محمد بن القاسم أبي إبراهيم لا أحدث عنه، [المعرفة والتاريخ: 3/150]. وهذا يعني أنّه ضعيف عنده على أقلّ الأحوال.

وهذه أيضاً بعض الرواة الذين تكلم فيهم ابن المديني بوزن ما تقدم:

1 - إسماعيل بن مسلم المكي، قال فيه: لا أكتب حديثه. [الجرح والتعديل: 2/199 - ت/669].

2 - حبان بن على العنزي الكوفي، قال عبدالله بن على بن المديني: سألت أبي عنه فضعفه، وقال: لا أكتب حديثه. [تاريخ بغداد: 8/255 - ت/4357].

3 - عبدالله بن حكيم، أبو بكر الداهري، قال فيه: ليس بشيء، لا يكتب حديثه. [تاريخ بغداد: 9/446 - ت/5076].

4 - الجراح بن المنهال، أبو العطوف الجزري، ضعيف، لا يكتب حديثه. [الكامل لابن عدي: 2/160 - ت/350].

5 - حسن بن زياد اللؤلؤي، قال فيه: لا يكتب حديثه. [لسان الميزان: ت/927].

قلت: وقد اكتفيت بهذا القدر الآن، وخرجتُ بنتيجه مفادها أنّ هذه المفردة وما رادفها، عادة يستخدمها الإمام ابن المديني ليصف بها من هو متروك الحديث، أو من هو شديد الضعف عنده، واكتفيت فيما قاله عنه ابن المديني، وإلا فإنّ دراسة ومقارنة الأقوال الأخرى في الراوي قد تتطلب منا وقفات طويلة متأنية، وهذا يكلفنا الكثير من الوقت والجهد، فاقتصدت بذلك متوسطاً ما بين الإيجاز والإطناب، مدركا بذلك المقصود على الكمال، وهذا من غير إخلال بالبحث أو تقصير، إن شاء الله.

فمن هؤلاء الرواة المتقدم ذكرهم من وصفهم ونعتهم من الأئمة النقاد بالكذب، فلهذا قررنا أن هذه اللفظة معناها الدقيق عند ابن المديني شديد الضعف، وبالطبع قد شارك وشاطر الإمام ابن المديني في استخدامها الكثير أيضاً، ولم يتفرد بها الإمام - رحمه الله ـ، والله الموفق.

نعود لما كنا فيه فأقول: وبعض أهل الحديث غالباً يسمعون الحديث من كل راو بداية، ويجعلون من التحديث به مرحلة أخرى لهم فيها وقفات شديدة، منها يكررون سماع الحديث من الراوي مرات عدة، وبتأمل شديد، ليعرف مدى ضبطه وإتقانه لحديثه، ثم يتدارسون الحديث ويتذاكرونه بينهم، ويعرضونه على من كان عارفا بالحديث وعلله، وغير ذلك من أنواع التمحيص والتدقيق، يقول أبو حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. [الجامع لأخلال الراوي: ف/ 1670]. والتقميش: جمع الشيء من هاهنا وهاهنا، وقال حماد بن زيد: ما ابالي من خالفني إذا وافقني شعبة، لان شعبة كان لا يرضى ان يسمع الحديث مرة، وإنما كان يعاود صاحبه مراراً، ونحن كنّا إذا سمعناه مرّة اجتزينا به. [مقدمة الجرح والتعديل: ص/178]، ثم بعدها إذا تأكدوا من صحته ومن ثبوته استحلوا التحديث به، ومن غير شك نحن بحاجة إلى التوسعة على الأمة والتيسير عليها في التشريع وليس العكس، كما قال الإمام البخاري - رحمه الله ـ: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. [الجامع لأخلاق الراوي: ف/91 ].

والتنوع في الحديث إذا صدر من الراوي الضعيف يكون اضطراباً، وهذا مما يجعل النقاد يتكلمون فيه ويضعفونه.

سُئل يحيى القطان، عن إسماعيل بن مسلم المكي، قال: لم يزل مختلطا، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب. [الجرح والتعديل: 2/198 - ت/669].

نعود لترجمة يونس بن بكير.

وقال ابن عدي: وليونس بن بكير غير ما ذكرت من الغرائب، وغيره....[ الكامل: 7/177 - ت/2084]. أي أن عنده أكثر مما ذكره ابن عدي من الغرائب التي تفرد بها.

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال لي يحيى الحماني: لا استحل الرواية عن يونس.[ سير أعلام النبلاء: 9/247].

وقال العجلي: ضعيف الحديث. [الثقات: ت/2063].

والخلاصة: أن يونس بن بكير، ضعيف، وقد اضطرب في هذا الحديث على أقل أحواله....

ويرويه عبدالحميد الحماني، قال: نا الهيثم بن علية البصري، عن الأزرق بن قيس، قال: رأيت بن عمر في الصلاة، يعتمد إذا قام، فقلت: ما هذا؟ قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله).

أخرجه الطبراني في الأوسط (3/342 ـح/3347). وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأزرق إلا الهيثم تفرد به الحماني.

قلت: وكما مر عليك، فهذا مما خالف فيه الحماني باسم الهيثم، فقال: الهيثم بن علية البصري، ولم يذكر لفظ الحديث المتقدم وهو العجن عند النهوض من السجود.

وعبدالحميد: ابن عبدالرحمن، أبو يحيى الحماني.

قال ابن أبي مريم: سألت يحيى بن معين عن عبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني، فقال: ضعيف، ليس بشيء. [الكامل في الضعفاء: 5/321 - ت/321 ].

وقال النسائي: ليس بالقوي. [ميزان الاعتدال: ت/4540 ].وقال مرة أخرى: ثقة. [تهذيب الكمال ].

وقال ابن عدي، ضعفه أحمد. [الكامل: 5/321 - ت/1470 ].

وقال يعقوب بن سفيان:.... وكذلك رأيتهم يستثقلون أبا يحيى الحماني، ويتحفظون من حديثه. [ المعرفة والتاريخ: 3/175 ].

وقال العجلي: ضعيف الحديث، مرجئ. [الثقات: ت/1010 ].

وقال ابن سعد: وكان ضعيفاً. [الطبقات: 6/399 ].

وأما ما رواه البخاري عنه، فقد تعذر للبخاري الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح [1/415 ]، فقال: إنما روى له البخاري حديثاً واحداً في فضائل القرآن، من روايته عن بريد بن عبدالله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى في قول النبي - صلى الله عليه وسلم ـ: (لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود )، وهذا الحديث قد رواه مسلم، من طريق آخر، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فلم يخرج له إلا ما له أصل. والله أعلم.

وكذلك روى له الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (1/52)، قلت: إن المقدمة ليست على شرط الصحيح، ولم يشترط فيها الإمام مسلم الصحة.

وأمّا الراوي إذا كان له الحديث الكثير، ولم يخرج له أحد من الشيخين، فاعلم أنهما لم يحتجا به، ولا أحدهما إلا مقروناً، وهو ضعيف الحديث عندهما، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليمان بن المغيرة. [فتح الباري: 1/153 ]. وهذا بعد أن روى له حديثاً معلقاً في كتاب العلم، باب القراءة والعرض...

فرد عليه العيني في عمدة القاري [2/433 ]. فقال: كيف يقول لم يحتج به، وقد روى له حديثا واحدا، عن ابن أبي اياس، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال.... وذكر الحديث.

فرد على رده الحافظ ابن حجر، فقال: هذا يؤيد قوله السابق: أنّه لم يحتج به، لأنه من المكثرين، وإذا لم يخرج عنه إلا حديثاً واحداً، له عنده أصل من حديث غيره ممن أكثر من تخريج حديثه كان في ذلك دلالة على أنه لم يخرج له إلا في الشواهد، والأمر فيه كذلك، لكن المعترض كأنه لا يفرق بين مطلق التخريج والاحتجاج. [انتقاض الاعتراض: 1/117 ].

وهذا ما دعاني إلى أن أقول في بحثي (الدراسات العليا): وقد استخلصنا من هذا أن مذهب بعض أهل العلم: أن كلّ من أدركه الإمامان البخاري ومسلم، ولم يرويا عنه يكون في حاله شك عندهم, حتى تتبين أهليته للأخذ عنه.

والهيثم بن علية البصري، لم أقف له على ترجمة.

قلت: ويرويه حماد بن سلمة، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ وَيَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/395 - ح/4018)، واللفظ له، وابن المنذر في الأوسط (4/481)، (ح/1461). والبيهقي في السنن الكبرى (2/135)، من طريقين عنه، به، موقوفاً.

قلت: وحماد بن سلمة: ابنابن دينار، أبو سلمة البصري، وهو على إمامتة وجلالته وفضله وكثرة حديثه، فقد تغير في آخر عمرهِ، وتكلم فيه أهل العلم في ضبط حديثه عن بعض الرواة دون غيرهم، ومنهم من دافع عنه حتى بعد علمه بتغيره، وذلك إعلاءً لمحلهِ عندهم ورفعة منزلته في أنفسهم، فقال يعقوب بن شيبة: حمّاد بن سلمة ثقة، في حديثه اضطراب شديد، إلا عن شيوخ، فإنهُ حسن الحديث عنهم، متقن لحديثهم، مقدمٌ على غيرهم فيهم، منهم: ثابت البناني، وعمار بن أبي عمار، وغيرهم. [علل الحديث لابن رجب:2/ 621].

وقال أحمد بن حنبل:.... كان حمّاد بن سلمة يخطئ، وأومأ أحمدُ بيده، خطأ كثير.... [سؤالات البرذعي:2/ 394]، [تاريخ بغداد:11/ 447 - ت/6348].

وقال الأثرم، عن أحمد: حمّاد بن سلمة، إذا روى عن الصغار أخطأ.... [شرح علل الترمذي لابن رجب:2/ 623].

وقال محمد بن إبراهيم الملطي: جاء يحيى بن معين إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة، فقال له: ما سمعتها من أحد؟ قال: نعم، حدثني سبعة عشر نفساً عن حماد بن سلمة، فقال: والله لا حدثتك، فقال: إنما هو درهمٌ، وأنحدر إلى البصرة، فأسمع من التبوذكي، فقال: شأنك، فانحدر إلى البصرة، وجاء إلى موسى بن إسماعيل، فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب عن أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من سبعة عشر نفساً وأنت الثامن، فقال: وما تصنع بهذا؟ فقال: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شئ عنه، وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطئ عليه.... [المجروحين لابن حبان: 1/ 34 - 35]، [الجرح والتعديل: 1/ 315].

وقال أبو حاتم: وكان حمّاد ساء حفظه في آخرِ عمرهِ. [الجرح والتعديل:9/ 66 - ت/253].

وقال ابن حبان:.... ولم ينصف من جانب حديثه، واحتج بأبي بكر بن عياش في كتابه، وبابن أخي الزهري، وبعبد الرحمن بن عبدالله بن دينار، فإن كان تركهُ إياه لما كان يخطئ، فغيره من أقرانه مثل الثوري، وشعبة، ودونهما وكانوا يخطئون، فإنَّ زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه، فقد كان في أبي بكر بن عياش موجوداً. [الثقات: 6/ 216].

قلت: وكأن ابن حبّان « رحمه الله » يقصد الإمام البخاري « رحمه الله » ومحل الشاهد هنا، رغم أنه دافع عنهُ وحاجج من ناحية، إلا أنه ذكر تغير حفظه وكثرة خطئه من ناحية أخرى.

وقال ابن سعد، قالوا: وكان حمّاد بن سلمة، ثقة كثير الحديث، وربما حدَّث بالحديث المنكر. [الطبقات الكبرى: 9/ 282].

وقال البيهقي: هو أحد أئمة المسلمين، إلا أنهُ لما كبر ساءَ حفظه، فلهذا تركه البخاري، وأما مسلم، فاجتهد وأخرج حديثه، عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثاً، أخرجها في الشواهد. [تهذيب التهذيب: 1/ 482].

وقال أبو يعلى الخليلي: ذاكرت يوماً بعض الحفاظ، فقلت: البخاري لم يخرج حمّاد بن سلمة في الصحيح، وهو زاهدٌ، ثقة، فقال: لأنه جمع بين جماعةٍ من أصحاب أنس، فيقول: حدثنا قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالفُ في بعض ذلك، فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه، وهو يجمع بين أسانيد، فيقول: حدّثنا مالك، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، والأوزاعي بأحاديث، ويجمع بين جماعةٍ غيرهم؟ فقال ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ لهُ.... [الإرشاد: 1/ 417 - 418].

وقال ابن رجب: قال أحمد في رواية الأثرم، في حديث حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- « في آنية المشركين » قال أحمد: هذا من قبل حماد، كان لا يقوم على مثل هذا، يجمع الرجال ثم يجعله إسناداً واحداً، وهم يختلفون. [شرح علل الترمذي: 2/ 675].

قلت: وهذا تأصيل علمي مهم في منهج الجمع بين الرواة، أصَّله لنا الحفَّاظ النقاد العارفون بأحوال رجال الحديث وعلله، ومعناه أنه لا يقبل الجمع بين الرواة في الأسانيد، إلا ممن كان حافظاً متقناً عارفاً بالروايات واختلافها متحرياً فيها، يميز بين أحاديث الرواة ولا يختلط عليه حديث شيخ بآخر، كما كان الزهري يجمع بين شيوخه في حديث الإفك.

وكذلك الجمع لا يقبل من كل ثقة، وذلك لأسبابٍ عديدةٍ أذكر منها.

قد يكون هذا الحديث من الأحاديثِ الطوالِ، فيكون كل راو من رواته عنده منه قطعة، فيرويه الراوي بطريقة الجمع من غير تمييز ولا فرقان بينهما.

وقد يزيد الضعيف فيه بعض الألفاظ فتحمل هذه الألفاظ على حديث الثقة، أو زيادة راو في سند دون الآخر، وانظر ما تقدم مما ساقه الخطيب، من رواية سفيان بن عيينة، عن الزهري.... الخ.

أو يكون بعضهم رفعه والآخر قد أوقفه، وإليك هذا المثال من يعقوب بن شيبة يظهرُ الأمر فيه واضحاً، قال يعقوب بن شيبة: كان سفيان بن عيينة ربما يحدث بالحديث عن اثنين، فيسند الكلام عن أحدهم، فإذا حدث به عن الآخر على الانفراد أوقفه أو أرسله. [شرح علل الترمذي: 2/ 765].... الخ.

قال: حرب بن إسماعيل: أن أبا عبدالله - يعني: الإمام أحمد بن حنبل - قيل له: فإذا كان الحديث عن ثابت وأبان عن أنس، يجوز أن أسمي ثابتا وأترك أبانا؟ قال: لا، لعل في حديث أبان شيئا ليس في حديث ثابت، وقال: إن كان هكذا فأحب أن يسميهما. [الكفاية للخطيب البغدادي: ص/405].

قلت: ولهذا تجد بعض النقاد من المحدثين، قد ردُّوا بعض روايات الثقات الذين لم يفصلوا بين أحاديث الرواة، وهذه صناعة لا يُتقنها ويعرفها بدقائقها إلا أهلها المتبحرون.

وإليك بعض الأمثلة من أقوال العلماء فيمن جمع بين الرواة في حديث واحد، مع ذمهم عليها ونبذ صنيعهم.

• حماد بن سلمة، وقد مرَّ قبل قليل.

• ليث بن أبي سليم.

1 - قال أبو نعيم الفضل بن دكين: قال شعبة لليث بن أبي سليم: كيف سألت عطاءً وطاوساً ومجاهداً كلهم في مجلس؟، قال: سل عن هذا خف أبيك، قال ابن أبي حاتم: فقد دل سؤال شعبة لليث بن أبي سليم عن اجتماع هؤلاء الثلاثة له في مسألةٍ، كالمنكر عليه. [الجرح والتعديل التقدمة: ص/151،7/ 177 - 178]، [ضعفاء العقيلي: 4/ 1186 - ت/1572].

2 - وقال الدارقطني: صاحب سنة، يخرج حديثه، أنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد، وحسب. [سؤالات البرقاني: ص/58 - س/421].

وهنا يُبيَّن لنا الأمر واضحاً جلياً يعقوب بن أبي شيبة، في مدى حقيقة وخطورة التفريط في الجمع بين الراوة، فيقول، يقال: إن ليثاً، كان يسأل عطاء وطاوساً ومجاهداً عن الشيء فيختلفون فيه، فيحكي عنهم في ذلك الاتفاق، من غير تعمد له. [شرح علل الترمذي لابن رجب: 2/ 673].

قلت: ولاشك بأن الاختلاف هو التباين والتغاير الجوهري في الآراء، وهذا يعني أنهم لم يتفقوا جميعاً فيما بينهم على رأي واحد في هذا الأمر، فيقوم الراوي بجمعهم فيما اختلفوا فيه، وهذا سواء تعمد الراوي فعل ذلك أو لم يتعمده.

• محمد بن عمر الواقدي.

قال إبراهيم الحربي سمعت أحمد - يعني: ابن حنبل - وذكر الواقدي، فقال: ليس أنكر عليه شيئاً إلا جمعه الأسانيد، ومجيئه بمتن واحدٍ على سياقه عن جماعة، وربما اختلفوا. قال إبراهيم: ولم، وقد فعل هذا ابن إسحاق، كان يقول: حدثنا عاصم بن عمر، وعبد الله بن أبي بكر، وفلان، وفلان. والزهري قد فعل هذا؟

قال إبراهيم: قال بُورُ بن أصْرَمَ: رآني الواقدي أمشي مع أحمد بن حنبل، قال: ثم لقيني بعد، فقال لي: رأيتك تمشي مع إنسان ربما تكلم في الناس. قيل لإبراهيم: لعله بلغه عنه شيءٌ؟ قال: نعم، بلغني أنَّ أحمد أنكر عليه جمع الرجال والأسانيد في متن واحد. قال إبراهيم: وهذا قد كان يفعله حماد بن سلمة، وابن إسحاق، ومحمد بن شهاب الزهري. [تاريخ بغداد: 3/ 225 - 226 - ت/1255]، [تاريخ دمشق:54/ 455 - ت/6850].

قلت: تقدم التعليق على مثل ذلك، ويبدو أن هذا الصنيعَ مذمومٌ من فاعله، ويبغضه كثير من أهل العلم ويذمه.

وقال الحربي أيضاً: وسمعت السمتيَّ يقول: قلنا للواقدي: هذا الذي يجمع الرجال يقول: حدثنا فلان وفلان وحيث لا يميز واحد له، حدثنا بحديث كل رجل على حدة، قال: يطول، فقلنا له: قد رضينا، قال: فغاب عنا جمعة، ثم جاءنا بغزوة أُحُد عشرين جلداً. [تاريخ بغداد: 3/ 216 - ت/1255]، [تاريخ دمشق:54/ 446 - ت/6850].

• عوف بن أبي جميلة الأعرابي.

قال يحيى القطان: قال لي شعبة في أحاديث عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة، ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة إذا جمعهم، قال لي شعبة: ترى لفظهم واحد؟، قال ابن أبي حاتم: كالمنكر على عوف. [الجرح والتعديل التقدمة: ص/147].

• سفيان بن عيينة، وقد مرَّ شئ منها في أول البحث.

قال الخطيب البغدادي في الكفاية [ص/407 - ط/شلبي]. باب فيمن سمع حديثاً من رجلين فحفظه عنهما واختلط عليه لفظ أحدهما بالآخر أنه لا يجوز إفراد روايته عن أحدهما، ثم ذكر حديث سفيان بن عيينة في الجمع بين شيوخه، وذكر قول سفيان: سمعته من عبدة منذ تسع وستين سنة، وسمعته من عبدالملك، فاختلط عَلَىَّ هذا من هذا.

فقال الخطيب معلقاً عليه: واستحب لمن أصابه مثل هذا أن يبينه، خوفاً من أن يفرق الطالب روايته عنه في موضعين، يفرد في كل واحدٍ منهما عن أحد الشيخين، ظناً منه أنهما اتفقا في روايته على لفظ واحد.

• محمد بن إسحاق.

1 - قال المروذي، سألته - يعني: أحمد ـ: عن محمد بن إسحاق، كيف هو؟ فقال هو حسن الحديث ولكنه إذا جمع عن رجلين، قلت كيف؟ قال: يحدث عن الزهري ورجل آخر، فيحمل حديث هذا على هذا. [العلل ومعرفة الرجال: ص/61 - س/55].

2 - وقال أيوب بن إسحاق بن سافري: سألت أحمد بن حنبل، فقلت: يا أبا عبدالله ابن إسحاق إذا انفرد بحديثه تقبله؟ قال: لا والله، إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا. [المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل: ص/51 - س/28]، [تاريخ بغداد:1/ 245 - ت/51].

• أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم الحمصي الغساني.

1 - قال عبدالله سئل أبي عن حريز وأبي بكر بن أبي مريم، فقال: أبو بكر ضعيف، كان يجمع فلان، وفلان. [العلل ومعرفة الرجال:1/ 39 - س/1484].

2 - وقال ابن هانئ: وسئل - يعني: أحمد - أيما أحب إليك صفوان أو أبو بكر بن أبي مريم؟ قال: صفوان أحب إلي، وهو صالح الحديث، وأبو بكر ضعيف، كان يجمع الرجال فيقول: فلان وفلان وفلان. [سؤالاته: 2/ 229 - س/2258].

• عطاء بن السائب.

قال ابن عُلَيّة: قال لي شعبة: ما حدثك عطاء بن السائب، من رجاله عن زاذان وميسرة وأبي البختري فلا تكتبه، وما حدثك عن رجل بعينه فاكتبه. [ضعفاء العقيلي: 3/ 1094 - ت/1441].

• عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر العمري.

قال الدوري عن ابن معين: ضعيف، وقد سمعت منه، كان يجلس في المجلس، يقول: حدثني أبي، وعمي عبيد الله بن عمر سواء بسواء مثل بمثل. [سؤالاته: 3/ 218 - س/1007]،.... [الجرح والتعديل: 5/ 253 - ت/1202]، [ضعفاء العقيلي:2/ 747 - ت/937]، [الكامل لابن عدي:5/ 453 - ت/1107]، [تاريخ بغداد: 10/ 232 - ت/5361].

وقال عبدالله: سمعت أبي يقول: عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر كان ولي قضاء المدينة خرقت حديثه منذ دهر ليس بشيء حديثه، أحاديثه مناكير، كان كذاباً وكان يقول: أبي وعبيد الله سواء بسواء. [العلل ومعرفة الرجال:3/ 98 - س/4364]، [الكامل لابن عدي: 5/ 453 - ت/1107]، [تاريخ بغداد: 10/ 231 - ت/5361].

قلت: ومعنى هذا أن الذي استنكروه على عبدالرحمن الجمع بين أبيه وعمه، إذ جعل حديثهما واحداً من غير تمييز بينهما وبيان، فأبوه ضعيف وعمه ثقة.

قلت: نعود مرةً أُخرى لترجمة حماد بن سلمة.

وقد ضعّف بعضُ أهل العلم حمّاد بن سلمة في روايته عن قتادة خاصة، وبعضهم في غير قتادة.

قال الإمام مسلم: وحمّاد يعدُّ عندهم، إذا حدّث عن غير ثابت، كحديثه عن قتادة، وأيوب، ويونس، وداود بن أبي هند، والجريري، ويحيى سعيد، وعمرو بن دينار وأشباههم، فإنه يخطئ في الحديث كثيراً. [التمييز: ص/50].

وقال البرديجي: فأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حمّاد بن سلمة، وهمام، وأبان، والأوزاعي، ينظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عن أنس بن مالك من وجهِ آخر لم يرفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا من طريق عن أنس، إلا من روايةِ هذا الذي ذكرتُ لك، كان منكراً. [شرح علل الترمذي لابن رجب: 1/ 451 - 452].

أقول: وهذا بيان من البرديجي أنه لا يقبل من هؤلاء حديثهم عن قتادة إلا ما قد تابعوهم عليه من الحديث، واجتمعوا معهم فيه، وإلا هم ضعفاء عنده إذا تفردوا، وهذا على مذهب من يرى أنَّ التفرد بالحديث من البعض من باب المنكر وإنْ كانَ ثِقةً، قال البرديجي: إنَّ المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة، أو عن التابعين عن الصحابة، لا يعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه، فيكون منكراً. [شرح علل الترمذي: 1/ 451 - 452].

قلت: وهذا يبين أنَّ البرديجي لم يكن مضِّعفاً لحماد بن سلمة، ولكنَّ هذا مذهبه بالذي يتفرد بالحديث، ويجب علينا جميعاً ألا نتسرع في إصدار الحكم على الراوي، إذا قيل فيه منكر الحديث، إلا بعد تحرير مدروس لدلالة هذا القول، والتحقق منه بالبحث العلمي الجادّ والمناقشة، فقد يكون هذا الراوي من هؤلاء الذين تفردوا بنقل بعض الأحاديث، فيصير على مذهب هو منكر الحديث.

وقال عليُّ بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: حمّاد بن سلمة، عن زياد الأعلم، وقيس بن سعد، ليس بذاك. [الجرح والتعديل: 3/ 141 - ت/623]، [الكامل لابن عدي: 3/ 37،40 - ت/431]، [السنن الكبرى للبيهقي: 4/ 94].

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، سمعته، يقول: قال يحيى بن سعيد القطان: إن كان ما يروي حمّاد بن سلمة عن قيس بن سعد حقاً فهو، قلت له ماذا؟ قال: ذكر كلاماً، قلت: ما هو؟ قال: كذاب. قلت لأبي لأي شيء هذا؟ قال: لأنه روى عنهُ أحاديث رفعها إلى عطاء، عن ابن عبّاس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال أبي: ضاع كتاب حمّاد بن سلمة، عن قيس بن سعد، فكان يحدثهم من حفظه فهذهِ قضيته. [العلل: 3/ 127 - س/4542، 4543، 4544]، [الكامل لابن عدي: 3/ 37 - ت/431]، [ضعفاء العقيلي: 1/ 35 - ت/2]، [السنن الكبرى للبيهقي: 4/ 94]، [معرفة السنن والآثار للبيهقي: 3/ 223 - ح/2230]. قال البيهقي: يعني هذا سبب كثرة خطئه، فيما رواه عن قيس بن سعد.

قلت: وقول القطان: « كذاب »، يعني: والله أعلمُ، أنه كان يتلوَّنُ في الحديث أي يضطرب قوله فيه، فمرة يرويه بصيغة، ومرة يرويه بصيغة أخرى مغايرة لتلك الرواية السابقة، وليس هو الكذب المتعارف عليه بين الناس، كما قال حماد بن زيد: كان أبو هارون العبدي كذاباً يروي بالغداة شيئاً وبالعشي شيئاً. [الجرح والتعديل التقدمة: 1/ 178، 6/ 363 - 364 - ت/2005]. وقد تقدم بيان وتفسير من البيهقي لهذه العبارة بعد إيراده إياها، وهو يوافق ما ذهبنا إليه آنفاً، والله الموفق، وقال ابن عدي في محمد بن مسلم بن مهران المؤذن، ويقال: محمد بن إبراهيم بن مسلم، بعد أن أورد له بعض الأحاديث: ومحمد بن مسلم بن مهران هذا، ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه. [الكامل: 7/ 485 - ت/1720]. وهذا القول مقارب لما أسلفته، ومعناه: لم يتبين لنا عدالته وأَهليَّته لقلة حديثه، والله أعلم، وقال أيضاً في ترجمة عيسى بن صدقة: وعيسى بن صدقة، ليس له من الحديث إلا الشيء اليسير، ولا يتبين حديثه من قلته صدقه أو كذبه. [الكامل: 6/ 450 - ت/1401].

قلت: حماد بن سلمة لم يصفْه أحدٌ كهكذا وصف، بل هو إمام جليل في علم الحديث والسنة، ولكن تكلم الناس في بعض حديثه، فلو كان بهذا الوصف أعلاه - والعياذ بالله - لسقطت روايته بالكلية.

وقال أبو داود: سمعتُ أحمد مرة أخرى، يقول: حمّاد مقارب الحديث، ما روى عنه سفيان، وشعبة، والقدماء، قلت: هشام كيف سماعه؟ قال: قديم. [سؤالاته: ص/291 - ت/338/د]. وقال أبو داود: سمعت أحمد، يقول: ولكن حمّاد بن سلمة عنده تخليط، يعني: عن حماد بن أبي سليمان. [سؤالاته: ص/291 - ت/338/ و].

وقال عثمان الدارمي: قيل ليحيى بن معين، وأنا أسمع: حمّاد بن زيد، عن أبي حمزة الكوفي شيء؟ فقال: نعم، وحمّاد بن سلمة، ليس هو بشيء. [سؤالاته: 1/ 54 - ت/40]. [أبو حمزة الكوفي: ميمون الأعور القصاب].

وقال السلمي، عن الدارقطني: المقدم في عمرو بن دينار، إسماعيل بن جعفر، وحمّاد بن سلمة ربما يسهو. [سؤالات السلمي: ص/90 - ت/253].

وقال البيهقي: وحماد بن سلمة ساء حفظُهُ في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة، وأمثاله....[السنن الكبرى: 4/ 94]، [معرفة السنن والآثار: 1/ 414 - ح/542].

قلت: هذا من ناحية روايته، وإلاّ فثناء أكابر أهل العلم عليه مستفيض مشهور، وقد أطنب كثيرٌ من أهل العلم بمدحه، وذكر محاسنه وفضائله، وبيان تفرده في بعض الخصائص والميزات التي تندر عند غيره، من عبادة، وورع، والمحافظة على السنة وكبح البدعة، وانتهاج منهج السلف الصالح، قال الذهبيُّ: كان بحراً من بحور العلم، وله أوهام في سعة ما روى، وهو صدوقٌ حجة، إن شاء الله، ليس هو في الإتقان كحماد بن زيد، وتحايد البخاري إخراج حديثه، إلا حديثاً خرَّجهُ في الرقاق، فقال: قال لي أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن أُبي، ولم ينحطَّ حديثه عن رتبة الحسن، ومسلم روى لهُ في الأصول، عن ثابت، وحميد، لكونه خبيراً بهما. [سير أعلام النبلاء: 7/ 446].

وقال شهاب بن معمر: كان حمّاد بن سلمة يُعدُّ من الأبدال.... [الكامل لابن عدي: 3/ 37].

أقول: هذا دينٌ، فالثقة ثقة، والضعيف ضعيف، والمضطرب مضطرب.... الخ، قال ابن حبان: وقد سُئل عليُّ بن المديني، عن أبيه؟ فقال: اسألوا غيري، فقالوا: سألناك فأطرق، ثم رفع رأسهُ وقال: هذا هو الدين، أبي ضعيف. [المجروحين: 1/ 507 - ت/533]. نعم هو الدين كما قال، ولم يحاب أحداً في دين الله، حتى وإن كان أباه، أو أحبَّ الناس إليه، قال الذهبي: الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، وبراءَةٍ من الهوى والميل، وخبرةٍ كاملةٍ بالحديث وعلله ورجاله. [الموقظة: ص/228 - العوني]. فيا حبَّذا لو اعتكف المختصون لدراسة أحاديث حمّاد بن سلمة، عن قتادة، ويُنظرُ بكمْ حمّادٌ وافق الناس، وبكم انفرد عنهم، ثم نتابع الأحاديث التي تفرد بها عن قتادة، هل رواها غيره من طرق أخرى.... الخ، فمثل حمّاد جدير بأن تُدرس أحاديثه وتعنى بالنظر، خاصة الأحاديث التي شكك في صحتها العلماء، والتي رواها عن....، أو رويت عنه....، فمثل هذا الجبل، يفترض أن يَهتمَّ فيه أهل العلم غاية الاهتمام، وأن يُعبَّد الطريق ويختصر إلى بيانِ حالهِ، وتوضع هذه الدراسة والتتبع ضمن برنامج بحوث المستقبل، والخلاصة: أنه مضطرب الحديث، إلا عن شيوخ، وينتقى من حديثهِ ما توبع عليه، كما فعل الإمام مسلم بانتقاء حديثه، يخطئ إذا روى عن الصغار، وقد تغيّر في آخر عمرهِ وكثر غلطه، وقد ضعف في بعضِ الرواةِ دون غيرهم، والله المستعان.

قلت: ولم يتفرد حماد بن سلمة بالحديث بل تابعه عليه حبيب بن حجر القيسي، فقال: قال أزرق بن قيس: (رأيت ابن عمر معتمدا على يديه حيث ينهض من سجوده ).

أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/337). ولكنْ بصيغة توحي إلى عدم الإدراك والسماع، وقد يكون هذا من الحديث المعلق عنده، فقال: أخبرت عن عبيد الله بن محمد بن شهاب ثنا أبى حدثني جدى أبو أمي هارون بن محمد بن كثير بن زاذويه القرشي ثنا يزيد بن هارون، عنه، به.

وعبيد الله بن محمد بن شهاب، أبو طالب لم أقف له على ترجمة.

قلت: والحديث لا يصح بلفظ العجن، والله المستعان.

وبالنسبة لحديث ابن عباس فلم أقف على من خرجه، وأخشى أن يكون قد وهم الحفاظ في نسبته لابن عباس، وقد أشار له الحافظ وغيره أن الطبراني قد أخرجه، وهذا التخريج ينطبق على حديث ابن عمر رضى الله عنه، والله أعلم.