الأيمان والقضاء ( من بداية المتفقه )

الأيمان والقضاء

من بداية المتفقه

كتاب الأيمان

وفيه ثلاثةُ أبوابٍ:
1- بابُ اليمينِ والكفَّارةِ.
2- بابُ أحكامِ الأيمانِ.
3- بابُ النَّذرِ.

1- بابُ اليمينِ والكفَّارةِ

وفيه أربعةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: أقسام الأيمانِ ثلاثة:

1- لغوٌ.

2- غَموُسٌ.

3- مُنْعَقِدَةٌ.

الضابطُ الثاني:

لا تنعقد اليمينُ إلا بالله، أو اسمٍ من أسمائهِ، أو صفةٍ من صفاته.

الضابطُ الثالث:

شروطُ وجوبِ الكفَّارةِ ستةٌ:

1- كونُ الحالفِ مُكلَّفًا.
2- كونُهُ مُختارًا.
3- كونُهُ قاصدًا لليمين.
4- كونُهُ على أمرٍ في المستقبلِ.
5- الحِنث ذاكرًا مُختارًا.
6- ألا يكون قد علَّقهُ بالمشيئةِ.

الضابطُ الرابع:

كفارةُ اليمين إطعامُ عشَرةِ مساكين منْ أوسَطِ طَعَامِهِ، أو كسوتهم، أو تحرير رقبةٍ، فمن لم يجد، فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ.

2- بابُ أحكامِ الأيمانِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ:

1- يُرجَعُ في اليمينِ إلى نيَّةِ الحالفِ إلا إذا استُحلِف.
2- فإن لم ينوِ شيئًا، رُجِعَ إلى السَّبب.
3- فإن لم يُوجد فإلى التعيينِ.
4- فإن لم يوجد فإلى ما يتناولُه الاسمُ شرعًا، فعُرفًا، فلُغةً.

3- بابُ النَّذر

وفيه ضابطان:

الضابطُ الأولُ: أنواعُ النَّذر المنعقدة نوعان: مُطلَق، ومعلَّق.

الضابطُ الثاني: أحكام النذر أربعة:

1- نذرٌ لفعلِ طاعةٍ فيجبُ الوفاءُ.

2- نذرٌ لفعلِ مباحٌ، فيُخيَّرُ بين الوفاء والكفَّارةِ.

3- نذرٌ لفعل مكروهٍ، فيُسَنُّ التكفيرُ.

4- نذرٌ لفعلِ محرَّمٍ، فيجبُ التكفيرُ.

كتاب القضاء

وفيه أربعةُ أبوابٍ:

الأول: بابُ آدابِ القضاءِ.
الثاني: بابُ طريقِ الحُكمِ وصفتِهِ.
الثالث: بابُ القِسمةِ.
الرابع: بابُ الدَّعاوى والبيِّنات.

1- بابُ آدابِ القَضاءِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأولُ: شروطُ القاضي عشَرةٌ:

1- أن يكونَ مسلمًا.

2- بالغًا.

3- عاقلاً.

4- ذَكَرًا.

5- حُرًّا.

6- عَدْلاً.

7- سميعًا.

8- بصيرًا.

9- مُتكلمًا.

10- عالِمًا بما يحكم به.

الضابطُ الثاني: آدابُ القاضي سبعةٌ:

1- أن يكون قويًّا بلا عُنفٍ.

2- ليِّنًا بلا ضعفٍ.

3- حليمًا.

4- مُتأنيًا.

5- مُتفطنًا.

6- عفيفًا.

7- بصيرًا بأحكامِ الحُكَّامِ قبلهُ.

الضابطُ الثالث: الأوقاتُ التي لا ينبغي للقاضي أن يحكمَ فيها:

كل حال تمنع سداد الرأي؛ مثل:

1- الغَضَبِ.

2- الحقنِ.

3- شدةِ الجوعِ.

4- شدةِ العطشِ.

5- الهمِّ.

6- المللِ.

7- الكسلِ.

8- النُّعاسِ.

9- البَرْدِ المؤلمِ.

10- الحَرِّ المُزعجِ.

2- بابُ طريقِ الحُكمِ وصفتِه

وفيه ثلاثةُ ضوابط:

الضابطُ الأول: الطريق إلى إثبات الحكم:

1- أنْ يُقِرَّ المدَّعَى عليه بالحقِّ فيُلزَم به.

2- فإن أبى طُولِبَ المدَّعِي بالبيِّنة.

3- فإن عجزَ طُولِبَ المدعَى عليهِ باليمينِ.

4- فإن أبى حُكِمَ عليه بالنُّكولِ، وأُلْزِمَ بِالحُكْمِ.

الضابطُ الثاني: يحلِفُ الشاهدُ في موضعين:

1- في شهادةِ أهل الذِّمةِ في الوصية.

3- في شهادةِ الزَّوجِ على زوجتهِ بالزِّنا.

الضابطُ الثالثُ: مَن تكون عليه اليمين؟

1- تكونُ على المُدعَى عَلَيْهِ عند فَقْد بيِّنةِ المُدعِي.

2- تكونُ على المُدعِي إذا كان لهُ شاهدٌ واحدٌ في الحقوق المالية.

3- تكونُ عليهما فيما إذا اختلفا في قَدْرِ ثمنِ المبيعِ.

3- بابُ القِسمةِ:

وفيه ضابطانِ:

الضابطُ الأولُ: القِسمةُ نوعان:

1- عن تراضٍ واختيارٍ: وهي ما فيها ضررٌ أو ردُّ عِوَضٍ.

2- عن إكراهٍ وإجبارٍ: وهي ما لا ضررَ فيها ولا رَدَّ عِوضٍ.

الضابطُ الثاني: إذا اقتسما بالقُرعةِ لزِمَتْ إلا في حالتين:

1- ظهورُ عيبٍ مجهولٍ في نصيبِ أحدِهِما.

2- ظهورُ غَبْنٍ فاحشٍ في نصيبِ أحدهِمِا.

4- بابُ الدَّعْوَى والبيِّناتِ:

وفيه ضابطٌ واحدٌ:

إذا تدَاعيا عينًا ولا بينةَ لأحدهما، فلها أحوالٌ أربعةٌ:

1- ألا تكونَ العينُ بيدِ أحدهما ولا ثمَّ ظاهرٌ: فيتحالفانِ ويتناصفانِها.

2- أن تكونَ بيديهما: فيتحالفانِ ويتناصفانِها أيضًا.

3- أن تكون بيدِ أحدهما: فهي له بيمينِه.

4- أن تكون بيد ثالثٍ: فيحلفُ لكلِّ واحدٍ يمينًا ويأخذُها.