وصول الأماني بذكر تعقبات العسقلاني على العلامة الكرماني في شرحه لصحيح البخاري (2)

وصول الأماني

بذكر تعقبات الحافظ ابن حجر العسقلاني

على العلامة الكرماني في شرحه لصحيح البخاري (2)

• كان الحافظ ابن حجر - رحمه الله - يقول: ((لو التقط من "الفتح" بيان ما وقع للكرماني في شرحه، وللزركشي في تنقيحه؛ لكان شرحًا حسنًا. يسر الله ذلك)). "الجواهر والدرر" (2/708).

• وكان حريصًا على الالتقاط المذكور، وإفراده بالتصنيف، فما لبَّى أحد من تلامذته دعوته. "الجواهر" (2/698).

الحلقة الثانية

• طريقتي في هذا الكتاب أديرها على ذكر الحديث محل البحث بديئًا من "الجامع الصحيح" برواية أبي ذَرٍّ الهَرَوِي عن مشايخه: المُسْتَمْلِي، وابن حَمُّوَيْه السَّرَخْسِي، والكُشْمَِيْهَنِي، ثلاثتهم عن الفَِرَبْرِي، عن البخاري. ثم إنني أثني بذكر كلام الكِرماني. ثم أختم بذكر تعقب ابن حجر العسقلاني. وربما ذكرت في الحواشي بعضَ فوائدَ مما له تعلق بالسياق.

بسم الله الرحمن الرحيم

عَوْنَك يا لطيف

• قال الإمام البخاريُّ - رحمه الله تعالى - في كتاب الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحِسْبَة[1]، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمانُ، والوُضوءُ، والصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والأحكامُ. وقال الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾[2]: على نِيَّتِهِ. وقال النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ".

(54) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: نَا[3] مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ"؛ انتهى.

وأنت - أمتع الله بك عينًا - ترى أن الإمام البخاري ساق الحديث في هذا الموضع بتمامه، وكان قد أورده في صدر الكتاب من رواية شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي دون قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ".

• فقال العلامة الكرمانيُّ[4]:

((فإن قلتَ لما كان الحديث بتمامه صحيحًا ثابتًا عند البخاري: لِمَ خرمه صدر الكتاب مع أن الخرم جوابه مختلف فيه؟!

قلتُ: لا جزم بالخرم؛ لأن المقامات مختلفة؛ ولعل في مقام بيان أن الإيمان لا بد له من النية واعتقاد القلب سَمِع الحديث تامًّا، وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما يصح بالنية سمع ذلك القدر الذي روى.

ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه.

ثم إن كان منه فخرمه ثمة؛ لأن المقصود يتم بذلك المقدار.

فإن قلتَ: كان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده، وهو أن النية ينبغي أن تكون لله ولرسوله.

قلتُ: لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين الناس))؛ انتهى.

• فقال الحافظ ابن حجر[5] بعد إذ حكى كلامه:

((هو كلام مَن لم يطلع على شيء من أقوال مَن قدَّمْت ذكره من الأئمة على هذا الحديث، ولاسيما كلام ابن العربي)).

وكان الحافظ قد ذكر أثناء شرحه للحديث الأول أقوال جمع من شراح الصحيح في توجيه ما وقع من حذف أحد وجهي التقسيم في الحديث، فقال:

قوله: "فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا" كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن البخاري بحذف أحد وجهي التقسيم، وهو قوله: "فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ" إلخ.

قال الخطابي[6]: ((وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخرومًا قد ذهب شطره، ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال، ومن جهة مَن عرض من رُواته؛ فقد ذكره البخاري من غير طريق الحميدي مستوفى، وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تامًّا)).

وقال ابن العربي في "مشيخته": ((لا عذر للبخاري في إسقاطه؛ لأن الحميدي شيخه فيه قد رواه في "مسنده" على التمام)).

قال: ((وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي فحدّثه هكذا فحدث عنه كما سمع، أو حدثه به تامًّا فسقط من حفظ البخاري)).

قال: ((وهو أمر مستبعد جدًّا عند مَن اطلع على أحوال القوم)).

وقال الداودي الشارح: ((الإسقاط فيه من البخاري، فوجوده في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك)) انتهى.

وقد رويناه من طريق بشر بن موسى وأبي إسماعيل الترمذي وغير واحد عن الحميدي تامًّا. وهو في "مصنف قاسم بن أَصْبَغَ" و"مستخرجي أبي نُعَيم" و"صحيح أبي عَوَانة" من طريق الحميدي. فإن كان الإسقاط من غير البخاري فقد يقال: لِمَ اختار الابتداء بهذا السياق الناقص؟ والجواب قد تقدمت الإشارة إليه، وأنه اختار الحميدي لكونه أجل مشايخه المكيين، إلى آخر ما تقدم في ذلك من المناسبة[7]. وإن كان الإسقاط منه فالجواب ما قاله أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الحافظ في أجوبة له على البخاري: ((إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال: لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدرًا يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنيةٍ ردَّ علمَها إلى الله، فإنْ عَلِمَ منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته، ونكب عن أحد وجهي التقسيم مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام)) انتهى ملخصًا. وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة، والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا، فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة فرارًا من التزكية، وبقى الجملة المترددة المحتملة تفويضًا للأمر إلى ربه المطلع على سريرته، المجازي له بمقتضى نيته.

ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم، وكان من رأي المصنف جواز اختصار الحديث، والرواية بالمعنى، والتدقيق في الاستنباط، وإيثار الأغمض على الأجلى، وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره = استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متنًا وإسنادًا.

وقد وقع في رواية حماد بن زيد في باب الهجرة تأخُّر قوله: "فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ" عن قوله: "فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا"، فيحتمل أن تكون رواية الحميدي وقعت عند البخاري كذلك؛ فتكون الجملة المحذوفة هي الأخيرة كما جرت به عادة مَن يقتصر على بعض الحديث.

وعلى تقدير أن لا يكون ذلك؛ فهو مصير من البخاري إلى جواز الاختصار في الحديث ولو من أثنائه، وهذا هو الراجح. والله أعلم.

• وقال العلامة الكرماني في موضع آخَرَ[8]، ولكنه بابة ما تقدم:

(( إن إيراد الحديث تامًّا تارة وغيرَ تام تارة إنما هو من اختلاف الرواة، فكلٌّ منهم قد روى ما سمعه، فلا خرم من أحد، ولكن البخاري يذكرها في المواضع التي يناسب كلًّا منها بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له ))؛ انتهى.

• فقال الحافظ ابن حجر[9]:

(( كأنه لم يطلع على حديثٍ أخرجه البخاري بسند واحد من ابتدائه إلى انتهائه فساقه في موضع تامًّا وفي موضع مقتصرًا على بعضه، وهو كثير جدًّا في "الجامع الصحيح"، فلا يرتاب مَن يكون الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه؛ لأنه عُرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين، بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني، وهكذا ما بعده. وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخر: تارة بالجزم إن كان صحيحًا، وتارة بغيره إن كان فيه شيء[10]. وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاقتصار على بعضه بحسب ما يتفق.

ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندًا ومتنًا في موضعين أو أكثر إلا نادرًا، فقد عني بعض مَن لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعًا))؛ انتهى.

• وقال العلامة الكرماني من شرحه لحديث النية أيضًا[11]:

(( قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ":

• إما أن يكون متعلقًا بالهجرة، والخبر محذوف، أي: هجرته إلى ما هاجر إليه غير صحيحة أو غير مقبولة.

• وإما أن يكون خبر "فَهِجْرَتُهُ"، والجملة خبر المبتدإِ الذي هو: - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ كَانَتْ". وأدخل الفاء في الخبر؛ لتضمن المبتدإ معنى الشرط ))؛ انتهى.

• قال الحافظ[12]:

((هذا الثاني هو الراجح؛ لأن الأول يقتضي أن تلك الهجرة مذمومة مطلقًا، وليس كذلك، إلا إن حمل على تقدير شيء يقتضي التردد أو القصور عن الهجرة الخالصة، كمن نوى بهجرته مفارقةَ دار الكفر وتزوُّجَ المرأة معًا؛ فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة، بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة.

وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة، فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يثاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب من أخلص، وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله؛ لأنه من الأمر المباح الذي قد يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف.

ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه النسائي[13] عن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمتُ، فإن أسلمتَ تزوجتُك، فأسلمَ، فتزوَّجَتْه.

وهو محمول على أنه رغب في الإسلام ودخله من وجهه، وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح؛ فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية، أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم))؛ انتهى.