حكم ارتفاع الإمام على المأموم في الصلاة والعكس

حكم ارتفاع الإمام على المأموم في الصلاة والعكس

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، الذي بعَث النبيِّين مبشِّرين ومنذرين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومَن استنَّ بسنَّته، واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أمَّا بعدُ:

فإن للصلاة في الإسلام مكانةً عظمى، ومنزلة كبرى؛ فهي عمود الدين التي عليها يقوم، وتُعَدُّ الإمامة والائتمام أحد الأحكام المهمَّة المتعلِّقة بها؛ إذ المسلم في صلاته لا يخرج عن أحدهما، وقد تدفع الحاجة أو الضرورة إلى أن يختلف مقام الإمام عن المأموم ارتفاعًا وانخفاضًا، لا سيَّما في هذا الوقت الذي كَثُرت فيه المساجد وازدحمت بالمصلِّين، وشُيِّد بعضُها من دورَين أو أكثر، الأمر الذي يمنع من رؤية الإمام أحيانًا؛ ممَّا يضطرُّ معه الناس للصلاة في أماكن مرتفعة عن الإمام أو العكس، وقد تكلم الفقهاء سلَفًا وخلَفًا عن هذا الموضوع، وأَوْدَعُوا ذلك في مؤلفاتهم؛ ومن أولئك الإمام العلاَّمة محمد بن علي الشوكاني - رحمه الله - في رسالته الموسومة بـ"تحرير الدلائل على ما يجوز بين الإمام والمؤتَمِّ من الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل"، والتي قمت - بحمد الله - بتحقيقها ودراستها في سِفْرٍ مستقلٍّ، إلاَّ أن الذي لفت نظري أثناء تحقيقها هو أن العلاَّمة الشوكاني - رحمه الله - أجمل الحديث فيها عن مسألة مهمَّة وهي: (علو الإمام على المؤتم في الصلاة، والعكس)، كما أهمل أقوال بعض الأئمَّة المشهورين؛ كالإمام مالك بن أنس، والإمام أحمد بن حنبل - رحمهما الله تعالى - واعتقادًا منِّي بأهميتها فقد أفردتها ببحث مستقلٍّ أسميته بـ"حكم ارتفاع الإمام على المأموم في الصلاة والعكس"، عارضًا أقوال المذاهب الفقهيَّة المعتَبَرة فيها، وأدلَّتهم، وترجيح المختار، كل ذلك مع توثيق النقول من مظانِّها من كتب الفقه، وتخريج الأحاديث موضع الاستدلال تخريجًا علميًّا.

منهج البحث:

سلكتُ في بحثِ هذه المسألة طريقة عرض الخلاف كل مذهب على حِدَةٍ، وإن كان ذلك خلاف المتَّبع غالبًا؛ حيث تُذكَر الأقوال في المسألة، وتُنسَب إلى قائليها من أئمَّة المذاهب وغيرهم، إلا أنني سِرْتُ على خلاف هذا المنهج؛ لأن طبيعة البحث في هذه المسألة حتَّمت عليَّ ذلك، حيث يصعب حصر الأقوال فيها، وضم بعضها إلى بعض، ونسبتها إلى مَن قال بها، لا سيَّما مع كثرة الخلاف فيها داخل المذهب الواحد، مع تداخل الأدلة غالبًا، واختلاف وجه الاستدلال منها حسب وجهة نظر كلٍّ منهم، ومن ثَمَّ رأيت تعميمًا للفائدة وتيسيرًا على القارئ الكريم اتِّباع هذا المنهج.

آراء الفقهاء في حكم علو الإمام[1]

على المأموم[2] في الصلاة والعكس

نعرض فيما يلي مذاهب الفقهاء في هذه المسألة:

أولاً: مذهب الحنفية[3]:

يرى الحنفية - على الصحيح - جواز علوِّ الإمام على المأموم في الصلاة والعكس مع الكراهية[4].

جاء في "بدائع الصنائع"[5]: "ولو كان الإمام يصلِّي على دكَّان[6] والقوم أسفل منه أو على القلب، جاز وكره"[7]، ا.هـ.

وجه ذلك: قالوا: أمَّا الجواز؛ فلأن ذلك لا يقطع التبعة، ولا يوجب خفاء حال الإمام.

أمَّا الكراهية؛ فلشبهة اختلاف المكان[8].

وسواء كان المكان قدر قامة الرجل أو دون ذلك[9].

ولما روى أن حذيفة[10] أمَّ الناس بالمدائن[11] على دكَّان، فأخذ أبو مسعود[12] بقميصه فجبَذَه[13]، فلمَّا فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني[14].

قالوا: إن علوَّ الإمام على المأموم صنيع أهل الكتاب[15]، وقد نُهِينا عن التشبُّه بهم[16].

إن المكان الذي يمكن الجذب عنه ما دون القامة، وكذا الدكَّان المذكور يقع على المتعارف وهو ما دون القامة[17]، ولأن كثير المخالفة بين الإمام والقوم يمنع الصحة، فقليلها يورث الكراهية[18].

ورُوِي عن الإمام الطحاوي [19] أنه لا يكره ما لم يجاوز القامة[20].

وجه ذلك: أن في الأرض هبوطًا وصعودًا، وقليل الارتفاع عفو، والكثير ليس بعفو، فجعل الحد الفاصل ما يجاوز القامة.

وروي عن أبي يوسف[21] نحوه[22].

وقيل: بل العلو المكروه ما كان قدر ذراع[23]، وهو المعتَمَد.

هذا كله في حالة الاختيار، أمَّا في حالة العذر كما في الجُمَعِ والأعياد، فعندهم لا يُكرَه كيفما كان، وذلك لعدم إمكان المراعاة[24].

ثانيًا: مذهب المالكية:

المسألة الأولى: علوُّ الإمام على المأمومين:

يرى الإمام مالك - رحمه الله - كراهية أن يكون موقف الإمام عاليًا عن موقف المأمومين.

جاء في "المدونة"[25]: "قال مالك: لو أن إمامًا صلَّى بقومٍ على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك، قال مالك: لا يعجبني ذلك.

ثم قال - أي: ابن القاسم -[26]: وكره مالك أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع ممَّا يصلي عليه مَنْ خلفه مثل الدكَّان يكون في المحراب ونحوه من الأشياء.

قلت - أي: قال سحنون -[27] لابن القاسم: فإن فعل؟ قال: عليهم الإعادة وإن خرج الوقت؛ لأن هؤلاء يعبثون، إلاَّ أن يكون على دكان يسير الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فإن صلاتهم تامَّة"، ا.هـ.

وقد ذهَب بعض أصحاب مالك - رحمه الله - إلى عدم جواز أن يكون الإمام على مكانٍ أعلى من المأموم[28].

واستدلُّوا على ذلك بنهيه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل منه[29].

وبما ورد عن عمار بن ياسر[30] أنه كان يصلي بالمدائن فأُقِيمت الصلاة، فتقدَّم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلمَّا فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إذا أَمَّ الرجلُ القومَ فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم))، أو نحو ذلك؟ قال عمار: "لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي"[31].

قالوا: ولأن الإمامة تقتضي الترفُّع، فإذا انضاف إلى ذلك علوُّ الإمام عليهم في المكان دلَّ على قصده الكبر[32].

يقول الحطاب[33] معلقًا على قول الإمام مالك - رحمه الله - السابق: "واعلم أن الظاهر من كلام "المدونة"... أنه لم يقصد في ذلك إلا الكراهة"[34].

ويقول أيضًا تعليقًا على قوله في "المدونة": "لا يعجبني ذلك": "فقوله: "لا يعجبني ذلك" ليس فيه ما يقتضي نفي الصحة، ولا يشبه هذا الفرع الذي يأتي بعده الذي قال ابن القاسم فيه: يعبثون...

"ومقتضى كلام أهل المذهب صحة صلاتهم"[35].

ثم قال: "اعلم أنه مع قصد الكبر تبطل صلاتهم".

ولا خلاف في المذهب أن القصد إلى ذلك محرَّم، وأنه متى حصل بطلت الصلاة.

وكذلك لو صلى المقتدون على موضع مرتفع قصدًا للتكبُّر عن المساواة، فإن صلاة القاصد إلى ذلك باطلة.

وإن صلى الإمام غير قاصد للتكبُّر، فإن كان الارتفاع يسيرًا[36] صحَّت الصلاة بلا خلاف.

وإن كان الارتفاع كثيرًا، فللمتأخرين قولان:

الأول: صحَّة الصلاة، وأخذ من قوله - أي: ابن القاسم - في تعليل البطلان الوارد في "المدونة": لأن هؤلاء يعبثون.

وقيل: البطلان؛ لعموم النهي في الحديث المتقدِّم[37] [38].

وفسَّروا العَبَث هنا: بما يفعل لقصد الكبر.

فقوله في "المدونة": "لأنهم يعبثون"؛ أي: يقصدون الكبر والجبروت على المأمومين.

قالوا: وبه فسر قوله - تعالى -: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ[39] آيَةً تَعْبَثُونَ * وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ [الشعراء: 128- 129]؛ أي: تبنون بكلِّ موضع مرتفع "آية"؛ أي: علامة تدل على تكبُّركم، "تعبثون" عبثًا مستغنين عنه[40].

قالوا: وقد سمَّى الله البناء العالي على الموضع المرتفع عبثًا، فقال على لسان بعض أنبيائه: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴾ [الشعراء: 128]، وموضوع الصلاة يُنافِي العبث والتكبر، فإنها وضعت على التمكُّن، ا.هـ[41].

والخلاصة: أن علوَّ الإمام على المأموم عندهم يُكرَه على المعتَمَد، إذا لم يقصد بذلك التكبُّر، فإن قصَدَه حرم، وبطلت الصلاة.

ومحل الكراهية عندهم بقيود ثلاثة:

1- ألاَّ يكون لتعليم المأمومين كيفية الصلاة.

2- أو لم يدخل الإمام على ذلك، بأن كان ابتدأ الصلاة وحدَه على مكان مرتفع، فجاء مَن صلى أسفل منه.

3- وألاَّ يكون ذلك لضرورةٍ؛ كضيق مكان أو نحوه، فإن كان شيء من ذلك جازَ؛ كعلوٍّ يسير على مأموم[42].

المسألة الثانية: علو المأموم على الإمام:

يرى المالكية: جواز أن يصلي المأموم على مكان مرتفع عن إمامه ولو كان سطحًا في غير جمعة[43].

جاء في "المدونة": قال مالك: "لا بأس في غير الجمعة[44] أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد، والإمام في داخل المسجد"، ا.هـ.

وفي موضع آخر منها قال: "وإن صلى الإمام أسفل والناس فوق السقف فلا بأس بذلك، إذا كان إمامهم قدامهم"[45]، ا.هـ.

وقيَّدوا الجواز بحيث يستطيع المأموم ضبط أحوال إمامه بسهولة، فإن كان فيه عسر كره.

وإن منع من ضبط أحوال الإمام حرم[46].

وعلى هذا فإن الجواز مُعلَّل بما إذا أمكن مراعاة أفعال الإمام بحصول المشاهدة أو السماع من غير تكلُّف.

والكراهية مُعلَّلة بالبعد عن الإمام، أو تفرقة الصفوف وعدم التحقُّق لمشاهدة أفعال الإمام[47].

هذا إذا لم يقصد المأموم بعلوِّه عن الإمام التكبُّر، فإن قصَدَه بطلت الصلاة لمنافاته لها[48].

ثالثًا: مذهب الشافعية[49]:

يرى الشافعية أنه يُكرَه أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر، إلا لحاجة؛ كأنْ يحتاج إليه الإمام لتعليم المأموم صفة الصلاة، أو يحتاج إليه المأموم لتبليغ المأمومين تكبيرة الإمام عند كثرتهم، فإنه يستحب ارتفاعهما لذلك؛ أي: لتحصيل هذا المقصود تقديمًا لمصلحة الصلاة[50].

قال النووي[51] - رحمه الله -: "هذا مذهبنا"[52].

يقول الشافعي في "الأم"[53]: "وأختار للإمام الذي يُعلِّم مَن خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع ليراه مَن وراءه؛ فيقتدون بركوعه وسجوده..."، ا.هـ.

ويستدلُّون على كراهة علوِّ المأموم على الإمام بحديث حذيفة بن اليمان المتقدِّم[54].

قالوا: لأنه إذا كره أن يعلو الإمام، فلأن يكره أن يعلو المأموم أَوْلَى[55].

المناقشة:

يمكن أن يُجاب عن هذا الدليل وهو (قياس المأموم على الإمام) بأنه قياس مع الفارِق؛ إذ أفعال الإمام تختلف في الجملة عن أفعال المأموم.

ولأن السبب الذي من أجله ورَدَ النهي في الحديث عن علوِّ الإمام على المأموم؛ وهو عدم تمكُّن المؤتَمِّ من متابعة أفعال الإمام - غير متحقق في المأموم، فاختلفا.

أمَّا دليلهم على سنيَّة علوِّ الإمام للتعليم: فاستدلُّوا بحديث سهل بن سعد[56] - رضِي الله عنه - قال: "صلَّى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - على المنبر[57] فكبَّر وكبَّر الناس وراءه، فقَرَأ ورَكَع، ورَكَع الناس خلفَه، ثم رفَع، ثم رجَع القهقَرَى[58] فسَجَد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ، ثم رَكَع، ثم رَفَع رأسه، ثم رَجَع القهقرى حتى سجد بالأرض، ثم أقبَل على الناس فقال: ((إنما صنعت هذا لتأتَمُّوا بي، ولتعلموا صلاتي))[59].

ولأن الارتفاع في هذه الحالة أبلغ في الإعلام فكان أَوْلَى[60].

والمراد بالارتفاع: ما لم يظهر بالحس عُرْفًا، وإن يكن قدر قامة.

فالشافعية لم يفرِّقوا بين ارتفاع موقف الإمام والمأموم، إنما المطلوب: محاذاة بعض بدن المأموم بعض بدن الإمام، والعبرة من ذلك عندهم بالطول العادي؛ أي: بمعتدل القامة[61].

فالكراهية إنما تكون حيث لم يمكن تحقيق ذلك؛ ومن ثَمَّ نصُّوا على كراهة ارتفاع المأموم على إمامه حيث أمكن وقوفهما بمستوى واحد، وعكسه كذلك، إلا لحاجة[62] على نحو ما بينَّا.

كما نصُّوا على أنه لو كان الإمام أرفع من المأمومين، أو أخفض منهم لم تفسد صلاته ولا صلاتهم، قالوا: ولا بأس أن يصلي المأموم من فوق المسجد بصلاة الإمام في المسجد، إذا كان يسمع صوته، أو يرى بعض مَن خلفه[63].

واستدلُّوا على ذلك بما ورَدَ عن أبي هريرة[64] - رضِي الله عنه - أنه كان يصلي فوق ظهر المسجد الحرام بصلاة إمام المسجد[65].

رابعًا: مذهب الحنابلة:

المسألة الأولى: علو الإمام على المأمومين:

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة على النحو الآتي:

(الرواية الأولى): أنه يكره علو الإمام عن المأموم، سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يرد، وهذا هو الصحيح من مذهبه[66]؛ لحديث أبي داود[67]: عن حذيفة مرفوعًا: ((إذا أَمَّ الرجلُ القومَ فلا يقومن في مكان أَرفع من مكانهم))، وتقدم[68].

قالوا: وظاهره أنه لا فرق بين أن يقصد تعليمهم أم لا[69].

ولأن المأموم يحتاج أن يقتدي بإمامه فينظر ركوعه وسجوده، إذا كان أعلى منه احتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده، وذلك منهي عنه في الصلاة[70] [71].

(الرواية الثانية): أنه لا يُكرَه، أوردها عنه الموفق ابن قدامة[72]؛ وذلك لما ورد أن علي بن المديني[73] قال: سألني أحمد عن حديث سهل بن سعد[74] وقال: إنما أردت أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان أعلى من الناس.

فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث[75].

(الرواية الثالثة): إن أراد التعليم فلا بأس[76]؛ لحديث سهل بن سعد المتقدم[77].

قالوا: والظاهر أنه كان علوًّا يسيرًا؛ لأنه على الدرجة السفلى جمعًا بين الأخبار[78].

قال ابن قدامة[79]: "ويحتمل أن يختص ذلك بالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأنه فعل شيئًا ونهى عنه، فيكون فعله له، ونهيه لغيره؛ ولذلك لا يستحب مثله لغير النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

ولأن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يتمَّ الصلاة على المنبر، فإن سجوده وجلوسه إنما كان على الأرض، بخلاف ما اختلفنا فيه"، ا. هـ.

قالوا: ولو صلى الإمام في مكان أعلى من المأمومين فإن الصلاة تصحُّ - على الأصح - ولو كان العلو كثيرًا.

والمراد في الكثير: ذراع فأكثر، وقيل: بل مقدار قامة المأموم، وقيل: مثل درجة المنبر ونحوها[80]؛ لأن النهي لا يعود إلى داخل الصلاة[81]؛ لما ورد أن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأُقِيمت الصلاة، فتقدَّم عمار فقام على دكَّانه، والناس أسفل منه، فتقدَّم حذيفة فأخذ بيده، فاتَّبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلمَّا فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إذا أَمَّ الرجلُ القومَ فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم))؟ قال عمار: "فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي".

وفي رواية أخرى: "أن حذيفة أَمَّ الناس بالمدائن على دكَّان، فأخذ أبو مسعود بقميصه، فجَذَبه، فلمَّا فرغ من صلاته، قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني"[82].

وجه الدلالة: أن عمَّارًا أو حذيفة أتَمَّا صلاتهما، ولو كانت فاسدة لاستأنفاها[83].

وقيل: لا تصحُّ صلاتهم؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه[84].

ويمكن أن يُجاب عن ذلك بعدم التسليم بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ لأنه يعود إلى أمر خارج الصلاة كما تقدم.

والأول أصحُّ لما ذكرناه.

المسألة الثانية: علو المأموم على الإمام:

إذا كان العلوُّ من قِبَل المأموم على إمامه فعلى الصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه لا بأس بذلك، ولو كان كثيرًا، كما لو صلَّى خلف الإمام على سطح المسجد[85].

وهم يستدلُّون على ذلك بما أخرجه الشافعي وغيره عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام[86].

وعن أحمد: اختصاص الجواز بالضرورة[87].

وقيل: إنما يباح مع اتِّصال الصفوف[88].

ويمكن أن يجاب عنهما: بأنهما قولان لا دليل عليهما، بل الدليل على خلافهما، كما تقدَّم.

والأصح الأول لما ذكرناه.

فخلاصة القول عند الحنابلة في مسألة علوِّ الإمام على المأموم وعكسه: أنه يُكرَه على الصحيح من المذهب عندهم علوُّ الإمام على المأموم، إذا كان العلو كثيرًا، لا فرق في ذلك بين أن يقصد تعليم المأمومين أو لا.

والمراد بالعلو الكثير عندهم: ذراع فأكثر.

وقيل: بمقدار قامة الرجل، وقيل: بل مثل درجة المنبر ونحوها.

أمَّا إذا كان العلوُّ يسيرًا دون ذلك فلا بأس به، وإن خالَفَ وصلى صحَّت صلاته.

أمَّا بالنسبة لعلوِّ المأموم عن الإمام فلا بأس به عندهم، لا فرق في ذلك بين العلو الكثير واليسير، كما لو صلى خلف الإمام على سطح المسجد.

خامسًا: رأي ابن حزم في المسألة:

يرى ابن حزم[89] من الظاهرية أنه يجوز علوُّ الإمام على المأمومين مطلقًا والعكس، جاء في "المحلى" المسألة (441): "وجائز للإمام أن يصلي في مكان أرفع من مكان جميع المأمومين، وفي أخفض منه، سواء في كلِّ ذلك العامة، والأكثر والأقل، فإن أمكَنَه السجود فحسن، وإلا فإذا أراد السجود فلينزل حتى يسجد حيث يقدر، ثم يرجع إلى مكانه..."[90].

وهو يستدلُّ على رأيه بحديث سهل بن سعد المتقدم[91] ويقول: "لا بيانَ أَبْيَن من هذا في جواز صلاة الإمام في مكان أرفع من المأمومين"[92].

ويقول: "والخبر الذي أوردنا إجماع من الصحابة بحضرة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فهذا هو الحجة..."[93].

وهو يرى أنه لا فرق بين علو الإمام على المأمومين، وعلو المأمومين على الإمام في الصلاة، وأن مَن يرى إجازة صلاة المأمومين في مكان أرفع من مكان الإمام دون العكس أن هذا تحكم ودعوى بلا برهان[94].

أمَّا ما استدلُّوا به من نهي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن صلاة الإمام في مكان أرفع من المأمومين[95] فقد ضعَّفه، ورأى أنه خبر ساقط، انفَرَد به زياد بن عبدالله البكائي[96] وهو ضعيف[97].

المناقشة:

يمكن أن يُجاب على استدلاله بحديث سهل بن سعد المتقدِّم، على جواز علوِّ الإمام على المأموم مطلقًا؛ لأن هذا غير مسلم؛ لأن مقصوده - صلَّى الله عليه وسلَّم - تعليم مَن خلفه، بدليل ما ورد في آخر الحديث: ((إنما صنعت هذا لتأتَمُّوا بي، ولتعلموا صلاتي)) ، ونحن نقول بهذا، فافترقا، فهو إذًا نصٌّ في محل النزاع.

أمَّا استدلاله بحديث النهي (عن صلاة الإمام في مكان أرفع من المأمومين)، فنحن نسلِّم بضعفه - كما تقدَّم في تخريجه - لكنه إنما يدلُّ على كراهة الصلاة لا على فسادها؛ لأن النهي فيه لأمر خارج عن الصلاة، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك.

الموازنة والترجيح:

بعد استعراض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم وتعليلاتهم ومناقشة ما أمكن مناقشته منها، يظهر لي أن القول الأرجح - والله أعلم - كراهية علو الإمام عن المأموم مطلقًا، ما لم تدعُ لذلك حاجة أو ضرورة، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة في الأصح عندهم، إلا أن يكون العلوُّ يسيرًا مثل درجة المنبر ونحوها فلا بأس بذلك.

أمَّا بالنسبة لعلوِّ المأموم على الإمام فلا بأس به ما لم يُرِد بذلك الكِبْر من قِبَل الإمام أو المأمومين، فإن ذلك ممنوع كما أشار إليه المالكية؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا وعللوا به لما ذهبوا إليه.

والله أعلم وأحكم.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وتُختَتَم الطاعات.

أمَّا بعد:

فمن خلال بحث هذه المسألة واستقصاء أقوال أهل العلم فيها توصَّلت إلى النتائج التالية:

1- أن هذه المسألة تُعَدُّ من النوازل في هذا العصر الذي كثرت فيه المساجد، وشُيِّد بعضُها من دورَين أو أكثر؛ ممَّا يضطرُّ معه الناس أحيانًا للصلاة في أماكن مرتفعة عن الإمام أو العكس، فلا بُدَّ من بيان الحكم الفقهي لذلك، وهذا لا يكون إلا بعد عرض أقوال أهل العلم وأدلَّتهم فيها، ومن ثَمَّ ترجيح المختار الذي يعضده الدليل.

2- لا يفرق الحنفية - على الصحيح من مذهبهم - بين علو الإمام على المأموم والعكس في الصلاة؛ حيث يرون كراهة ذلك مطلقًا، إلا في حالة العذر كما في الجمع والأعياد.

3- يفرِّق المالكية بين علوِّ الإمام والمأموم والعكس: ففي حالة علوِّ الإمام على المأموم يكره - على المعتَمَد من المذهب - إذا لم يقصد بذلك التكبُّر، فإن قصده حرم، وبطلت الصلاة.

أمَّا في حالة علو المأموم على الإمام فإنهم يرون جواز ذلك في غير صلاة الجمعة؛ لأن الجمعة عندهم لا تصح بسطح المسجد.

هذا إذا لم يقصد المأموم بعلوه على الإمام التكبر، فإن قصده بطلت الصلاة لمنافاته لها.

4- لا يفرِّق الشافعية في الحكم بين علوِّ الإمام على المأموم والعكس؛ حيث يرون كراهية ذلك إلا لحاجة؛ كأن يحتاج الإمام لتعليم المأموم صفة الصلاة، أو يحتاج المأموم تبليغ المأمومين تكبيرات الإمام عند كثرتهم، فإنه يستحبُّ عندهم ارتفاعهما حينئذ لتحصيل هذا المقصود، تقديمًا لمصلحة الصلاة.

5- يفرِّق الحنابلة بين علوِّ الإمام على المأموم والعكس؛ حيث يرون - على الصحيح من المذهب - كراهية علوِّ الإمام على المأموم إذا كان العلوُّ كثيرًا، لا فرق في ذلك بين قصد التعليم أو غيره.

أمَّا بالنسبة لعلوِّ الإمام على المأموم فلا بأس به عندهم.

6- يرى ابن حزم من الظاهرية أنه يجوز علوُّ الإمام على المأموم مطلقًا والعكس.

7- الذي يترجَّح لي في هذه المسألة بعد البحث والتقصِّي في أقوال أهل العلم وأدلتهم، وما ورد على بعضها من مناقشات وإجابات - هو التفريق بين علوِّ الإمام على المأموم والعكس.

ففي مسألة علو الإمام على المأموم يكره ذلك مطلقًا، ما لم تدعُ لذلك حاجة أو ضرورة؛ كحالة الازدحام الشديد الذي يمنع من رؤية الإمام أو نحو ذلك، ممَّا يضطر معه الناس للصلاة في أماكن مرتفعة عن الإمام.

أمَّا بالنسبة لعلوِّ المأموم على الإمام فلا بأس به.

كل هذا مشروط بعدم إرادة الكِبْر من الإمام أو المأمومين؛ فإن ذلك ممنوع.

8- ما ذكرناه إنما هو في صحَّة الصلاة من عدمها، أو الكراهة من عدمها لا في الأولى؛ إذ الأَوْلَى هو التئام الجماعة، ورص الصفوف وتواصلها، وإتمام الأول فالأول منها، وأن يكون الإمام أمام المأمومين على الصفة المشروعة حتى يتمكَّنوا من معرفة أفعاله مباشرة؛ ليحصل منهم تمام الاقتداء به، وهو ما تضمنه قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنما جُعِل الإمام ليُؤتَمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قال: سمع الله لِمَن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا...)) الحديث[98].

وصلى الله وسلم وبارَك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

المصادر والمراجع:

1- إرشاد الفحول إلى تخريج الحق من علم الأصول؛ للإمام محمد بن علي الشوكاني، بيروت، لبنان: دار المعرفة.

2- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، ط1، بيروت، دمشق: المكتب الإسلامي، 1399هـ.

3- أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1409هـ.

4- الإصابة في تمييز الصحابة؛ لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، نشر دار صادر.

5- الأم؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204هـ؛ تصحيح محمد زهري النجار، بيروت: دار المعرفة.

6- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ تأليف الشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي؛ تحقيق محمد حامد الفقي، ط1، القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، 1375هـ/ 1955م.

7- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، ط2، بيروت: نشر دار الكتاب العربي، 1402هـ.

8- تاج التراجم في طبقات الحنفية؛ لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي؛ تحقيق إبراهيم صالح، دمشق: دار المأمون للتراث، 1412هـ.

9- تاج العروس من جواهر القاموس؛ لمحمد مرتضى الزبيدي، بيروت، لبنان: دار مكتبة الحياة.

10- تاريخ بغداد؛ لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، المتوفى سنة 463هـ، بيروت: دار الكتب العلمية.

11- تذكرة الحفاظ؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي، المتوفى سنة 748هـ؛ تحقيق عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، بيروت: دار الكتب العلمية، 1374هـ.

12- تقريب التهذيب؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، المتوفى سنة 852هـ؛ تحقيق محمد عوامة، ط1، سوريا: دار الرشيد، 1406هـ/ 1986م.

13- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ للإمام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تعليق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، 1384هـ/ 1964م، طبعة القاهرة.

14- الثقات؛ لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، المتوفى سنة 354هـ؛ تحقيق السيد شرف الدين أحمد، ط1، دار الفكر، 1395هـ.

15- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، نشر دار الكتاب العربي.

16- الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ لأبي محمد عبدالقادر بن أبي الوفاء، ط1، حيدرأباد، الهند: مطبعة مجلس إدارة المعارف النظامية، سنة 1332هـ.

17- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي المالكي، نشر دار الفكر.

18- حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)؛ للمحقق محمد أمين الشهير (بابن عابدين)، ط2، بيروت، لبنان: دار الفكر، 1386هـ/ 1966م.

19- حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين؛ لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وشهاب الدين أحمد الملقب بـ(عميرة)؛ تعليق عبداللطيف عبدالرحمن، ط1، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1417هـ/ 1997م.

20- الدر المختار شرح تنوير الأبصار مطبوع (مع حاشية ابن عابدين)؛ للفقيه محمد علاء الدين الحصكفي، نشر دار الفكر، ببيروت.

21- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب؛ لابن فرحون المالكي؛ تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، القاهرة: دار التراث للطباعة والنشر.

22- سنن ابن ماجه لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني؛ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، القاهرة: مطبعة دار إحياء الكتب العربية.

23- سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي؛ تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، إستانبول، تركيا: المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر.

24- سنن الترمذي؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المتوفى سنة 279هـ؛ تحقيق أحمد محمد شاكر وغيره، دار الفكر.

25- سنن الدارقطني؛ لشيخ الإسلام الحافظ الإمام علي بن عمر الدارقطني، ط2، بيروت: عالم الكتب، 1403هـ/ 1983م.

26- سير أعلام النبلاء؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، المتوفى سنة 748هـ؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، ط9، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1413هـ.

27- شرح منتهى الإرادات؛ للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة.

28- صحيح الإمام البخاري؛ للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، بيروت: دار الفكر؛ عناية أبي صهيب الكرمي؛ نشر بيت الأفكار الدولية، طبعة 1419هـ/ 1998م.

29- صحيح الإمام مسلم؛ للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ عناية أبي صهيب الكرمي، نشر بيت الأفكار الدولية، طبعة عام 1419هـ/ 1998م.

30- طبقات الحفاظ؛ لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1403هـ.

31- طبقات الشافعية؛ لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر قاضي شهبة، المتوفى سنة 851هـ؛ تحقيق الحافظ عبدالعظيم خان، ط1، بيروت، لبنان: عالم الكتب، 1407هـ.

32- طبقات الفقهاء؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المتوفى سنة 476هـ؛ تحقيق خليل الميس، بيروت: دار القلم.

33- الفروع؛ للإمام شمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح، المتوفى سنة 763هـ، نشر عالم الكتب؛ راجعه عبدالستار أحمد فراج، طبعة سنة 1388هـ/ 1967م.

34- القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا؛ للشيخ سعدي أبو حبيب، دمشق: دار الفكر.

35- القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي؛ تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط2، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1407هـ.

36- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي، المتوفى سنة 748هـ؛ تحقيق محمد عوامة، نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية، ط1، جدة: مؤسسة علو، 1413هـ/ 1992م.

37- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي (المعروف بحاجي خليفة)، المتوفى سنة 1067هـ، بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ/ 1992م.

38- المجموع شرح المهذب؛ للإمام أبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي، المتوفى عام 676هـ، نشر دار الفكر.

39- المحلى؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، المتوفى سنة 456هـ، بيروت: منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر؛ عناية الشيخ أحمد محمد شاكر.

40- المدونة الكبرى؛ للإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبدالرحمن بن قاسم ومعها مقدمات ابن رشد، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1398هـ.

41- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقدسي الفيومي، بيروت، لبنان: المكتبة العلمية.

42- المغني شرح مختصر الخرقي؛ للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي؛ تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي، وعبد الفتاح الحلو، ط2، القاهرة: دار هجر، 1412هـ.

43- المفردات في غريب القرآن؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بـ(الراغب الأصفهاني)؛ تحقيق محمد سيد كيلاني، بيروت، لبنان: دار المعرفة.

44- المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل؛ للإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ط2، القاهرة: المكتبة السلفية.

45- منح الجليل شرح على مختصر خليل؛ للشيخ محمد عليش، بيروت، لبنان: دار الفكر، 1409هـ.

46- المهذب في فقه الإمام الشافعي مع النظم المستعذب؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1379هـ.

47- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب، المتوفى سنة 954هـ، نشر دار الفكر، الطبعة الثالثة 1412هـ/ 1992م.

48- الموسوعة الفقهية الكويتية، ط4، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1414هـ.

49- نهاية السول في شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول؛ لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي، طبعة دار الكتب العلمية.

50- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار؛ للإمام محمد بن علي الشوكاني، الرياض: دار الكتب العلمية.

51- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، المتوفى سنة 681هـ؛ تحقيق إحسان عباس، بيروت، لبنان: دار صادر.