آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على حكم الربح الناشئ قبل التصحيح

من أهم مقاصد المتعاقدَينِ في الشركة والمضاربة ونحوها من العقود حصول الربح، وهو الباعث غالبًا على المشارَكة والسعي في إنشاء الشركة بينهما؛ ولذلك تواطأت كلمةُ الفقهاء على اشتراط الاتفاق عليه، وأن لا يكون هناك جهالة في مقدار الربح؛ لئلا يُفضي بالشركاء إلى المنازَعة والمخاصَمة.

ومن المسائل المهمة المترتبة على تصحيح العقود: أثر التصحيح على الربح الذي حصَل قبل أن يُصحح العقد، هل يعامَل معامَلة الربح في العقد الفاسد، ويُحكم بالصحة من وقت التصحيح فقط، أو يعامَل معامَلة العقد الصحيح؟

وهذه المسألة متعلقة بمسألة أخرى؛ وهي أن التصحيح هل يعود بأثر رجعي، فيصح العقد وتترتب آثارُه من أصله، أو هو من حين لحظة التصحيح، وما قبلَها يكون في حكم الفساد؟

وسيأتي الكلام عليها في المبحث الرابع، وبيان أن الأقرب فيها أن التصحيح يكون من أصل العقد.

ولذلك سأقتصر في هذا المبحث على بيان الفرق في الربح بين العقد الفاسد والصحيح.

وقد فرَّق الفقهاءُ رحمهم الله في الربح بين الشركة الصحيحة والفاسدة في أمرين:

الأمر الأول:

أن الربح في الشركة الصحيحة على ما شرطاه، وهذا على قول مَنْ يُجيز التفاضلَ في اشتراط الربح، وهم الحنفية[1] والحنابلة[2]، فإذا فسدت فإن الربح عندَهم يقسم على قَدْر المالينِ، لا على ما شرطاه[3].

أما المالكية[4] والشافعية[5] فلا يَرِدُ هذا الفرقُ عندهم؛ لأنهم لا يُجيزون اشتراطَ التفاوت في الربح، ويرون أنه شرط فاسد.

قال في العناية: «وكل شركة فاسدة، فالربح فيها على قدر المال، ويبطل شرط التفاضل؛ لأن الربح فيه تابِع للمال فيتقدَّر بقدره، كما أن الربح تابِع للبذر في الزراعة، والزيادة إنما تُستحق بالتسمية، وقد فسَدَت؛ فبقي الاستحقاقُ على قدر رأس المال»[6].

وقال ابن قدامة: «ومتى وقعت الشركةُ فاسدةً، فإنهما يقتسمان الربحَ على قدر رؤوس أموالهما... وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأن المسمَّى يَسقط في العقد الفاسد، كالبيع الفاسد إذا تَلِفَ المبيعُ في يد المشتري، إلا أن يكون مال كل واحد منهما متميزًا، وربحه معلومًا، فيكون له ربحُ مالِه، ولو ربح في جزء منه ربحًا متميزًا وباقيه مختلط، كان له ما تميَّز من ربح ماله، وله بحصته باقي ماله من الربح»[7].

الأمر الثاني:

أن لكل واحد من الشريكين أجرة ما عمله في مال صاحبه في الشركة الفاسدة، أما الشركة الصحيحة فلا أجرة له؛ لأن عملهما لِمالِهما المشتَرَك، وهذا قول جمهور الفقهاء في الجملة، على خلاف بينهم في تفاصيل الأجرة، ونسبة العمل واختلاطه، وحسب نوع الشركة.

وهذه بعض نصوص فقهاء المذاهب الأربعة في المسألة:

قال في درر الحكام: «يوجد ثلاثة احتمالات في الشركة الفاسدة:

1- أن يكون رأس المال في هذه الشركة من الشريكين، وفي هذه الصورة يقسَّم الربحُ والفائدةُ بنسبةِ رأسِ مالِ كلٍّ منهما.

2- أن يكون رأس المال في هذه الشركة من طرف واحد فقط، وفي هذه الصورة يعود كل الربح لرب المال، ويكون للآخَر حقٌّ بأخذ أجرِ مثلِه.

3- أن لا يكون في هذه الشركة رأس مال من أحد، وفي هذه الصورة يكون الربح للعامل»[8].

وقال في الفواكه الدواني: «وتفسُد بشرط التفاوت في العمل، كما تفسُد باشتراط التفاوت في الربح، وإذا وقعت فاسدةً بدخولهما على التفاوت، فلكلٍّ أجرُ عملِه للآخَر، مثال ذلك: لو أخرج أحدُهما عشرينَ مثلًا، والآخَرُ عشرةً، وشَرَطَا التساويَ في الربح والعمل، ولم يطَّلع على ذلك حتى عَمِلَا، فإن الربح يقسَّم على قدر المالينِ، ويرجع صاحب العشرين على صاحب العشرة بفاضل الربح وهو السدس، وينزعه منه إن كان قبضه لِيَكْمُلَ له الثلثانِ، ويرجع صاحب العشرة بفاضل عمله، وهو أجر سدس العمل»[9].

وقال في روضة الطالبين: «ومتى فسد الشرط، لم يؤثِّر في فساد التصرف؛ لوجود الإذن، ويكون الربح على نسبة المالينِ، ويرجع كل واحد على صاحبه بأجرة مثل عمله في ماله، فإن تساوَيَا في المال والعمل، فنصفُ عملِ كلِّ واحدٍ يقع في مقابَلة ماله فلا أجرةَ فيه، ونصفه في مال صاحبه، ويستحق صاحبُه مثل بدله عليه، فيقع في التقاصِّ، وإن تفاوَتَا في العمل مع استواء المال، فساوى عملُ أحدهما مائتينِ، والآخر مائة، فإن كان عملُ مَنْ شرط له الزيادة أكثر، فنصف عمله مائة، ونصف عمل صاحبه خمسون، فيبقى له بعد التقاصِّ خمسون، وإن كان عمل صاحبه أكثر، ففي رجوعه بخمسين على مَنْ شرط له الزيادة وجهان»[10].

وقال في الكشَّاف: «وإذا فسَد عقدُ الشركة بأنواعها، قسم ربح شركة عنان ووجوه على قَدْر المالين؛ لأن التصرف صحيح؛ لكونه بإذن مالكه، والربح نماء... وما عمله كل واحد منهما في شركة العنان وشركة الوجوه فله أجرته؛ لأنه عمل في نصيب شريكه فيرجع به؛ لأنه عقد يُبتغى الفضلُ فيه في ثاني الحال، فوجَب أن يقابِل العملَ فيه عوضٌ كالمضارَبة، وبيان قدر أجرته في نصيب شريكه: أن يُنظر أجرة عمل كل واحد منهما في المالينِ، ويسقط منها أجرة عمله في ماله؛ لأن الإنسان لا يجب على نفسه المال، ويرجع على شريكه الآخر بقدر ما بقي له من أجرة العمل؛ لأنه الذي عمله في مال شريكه، فإن تساوَى مالاهما وعملاهما تقاصَّ الدينان؛ لأنه قد ثبَت لكل منهما على الآخر مثل ما له عليه، وقسمت أجرة ما تقبلاه في شركة الأبدان إذا فسدت بالسوية، ويرجع كلُّ واحد منهما فيها على الآخَر بأجرة نصف عمله»[11].