تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ (4)

تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ (4)

تنبيه:

هذا الحديث مع صحته، إلا أنه ليس فيه دليل على إيجاب الوضوء من القيء.

قال ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 296، 297): «وليس يخلو هذا الحديث من أحد أمرين: إما أن يكون ثابتًا؛ فإن كان ثابتًا فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه؛ لأن في الحديث أنه توضأ ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه، كما أمر بالوضوء من سائر الأحداث، وإن كان غير ثابت فهو أبعد من أن يجب فيه فرض، وكان أحمد يثبت الحديث, وقال غير أحمد من أصحابنا: إن ثبت اشتهار يعيش وأبيه بالعدالة جاز الاحتجاج بحديثهما، قال: ولم يثبت ذلك عندنا بعد، واستحب هذا القائل الوضوء فيه. قال ابن المنذر: فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به فيما نعلم. والله أعلم»اهـ.

وقال ابن حزم في «المحلى» (1/ 238): «لو صح لما كان لهم فيه متعلق؛ لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تقيأ فليتوضأ، ولا أن وضوءه عليه السلام كان من أجل القيء»اهـ.

قلت: وقد روي ما يضاد استدلالهم بهذا الحديث، وهو منكر لا يصح.

فقد أخرج البزار في «مسنده» (4182)، والدارقطني في «سننه» (595) و (2272)، ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (640)، من طريق عتبة بن السكن الحمصي, قال: حدثنا الأوزاعي, قال: حدثنا عبادة بن نسي, وهبيرة بن عبد الرحمن, قالا: حدثنا أبو أسماء الرحبي, قال: حدثنا ثوبان, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا من غير رمضان فأصابه غَمٌّ أذاه، فتقيأ, فقاء، فدعاني بوضوء، فتوضأ، ثم أفطر, فقلت: يا رسول الله، أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: «لَوْ كَانَ فَرِيضَةً لَوَجَدْتَهُ فِي الْقُرْآنِ», قال: ثم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد فسمعته يقول: «هَذَا مَكَانُ إِفْطَارِي أَمْسَ».

قال الدارقطني: «لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن، وهو منكر الحديث».

وقال البزار عقبه: «وهذا الحديث قد روي عن ثوبان، وعن غير ثوبان بغير هذا اللفظ، وفي هذا الحديث زيادة ليست في حديث أحد ممن روى نحو هذا الكلام؛ وهو: «هذا اليوم مكان إفطاري أمس»، وهذا لا يُحفظ إلا من هذا الوجه، وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأوزاعي إلا عتبة بن السكن بهذا اللفظ، ولا نعلم روى عبادة بن نسي عن أبي أسماء غير هذا الحديث، وقد تقدم ذكرنا لعتبة في غير هذا الحديث»اهـ.

قلت: ذكر البزار في «مسنده» (4166) حديثًا لعتبة بن السكن عن الزهري، ثم قال: «عتبة بن السكن قد روى عن الأوزاعي أحاديث لم يتابع عليها».

وقال البيهقي في «سننه» (14/ 511): «عتبة بن السكن منسوب إلى الوضع».

وقال في «الخلافيات» عقب هذا الحديث: «هذا حديث منكر، لا ينبغي لأحد من أصحابنا أن يعارضهم بذلك؛ لكيلا يكون وهِمَ في الاحتجاج بالمناكير سواء، أعاذنا الله من ذلك بمنه»اهـ.