ضبط كتب السنة بين الرواية والرأي - لفظة "لأراه مؤمنا" في "مسلم" نموذجا

ضَبْطُ كُتُبِ السنة بين الرواية والرأي

لفظة «لأراه مؤمنًا» في «مسلم» نموذجًا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الكِرام الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

ثم أمّا بعدُ؛ فإنّ السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام نالت من العناية بالرواية ما لم يَنَلْه شيء من العلوم -عدا كتاب الله العظيم-، فتحمّلها الضابطون المأمونون خلفا عن سلف، حتى أودعها جهابذة الأئمة في الكتب المصنّفة، ثم تُلُقّيت تلك الكتب كما سبق بالعناية والرعاية والضبط والتحرير، وإنّ من أجلِّ تلك الكتب الصحيحين للإمامين الكبيرين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري عليهما رحمة الله ورضوانه.

وإنّ العناية بصحيح البخاري كانت أقوى شيئا ما من العناية بصحيح مسلم، على أنّ صحيح مسلمٍ قد لقي من العناية والضبط والتحرير ما بلغ رتبةً سامقة من الإتقان، وخصوصا من علماء المغرب الإسلامي؛ وقد اشتهرت عنايتهم بصحيح مسلم حتى فضله بعضهم على صحيح البخاري [انظر: هدى الساري (ص 71) -السلفية-].

وقد تداول الرواة المتقنون الكتابين بالرواية والسماع بجانب الأصول المتقنة، والرواية هي الأصل في ضبط ألفاظ الكتاب، وربما وقع اختلافٌ يسيرٌ في ضبطِ كلمة معيّنةٍ إما بين بعض الروايات أو بعض الأصول أو بين ما في الرواية (سواء ما على ألسنة الأئمة المتقنين أو ما في الأصول المتقنة للكتاب) وما يرى بعض الأئمة أنّه أولى من جهة اللغة مثلا؛ شيءٌ مثل: «أَراه/ أُراه» أهي بفتح الهمزة أم بضمها.

وهذا ما عنيناه في عنوان المقال بقولنا: «بين الرواية والرأي»؛ فلم نقصد بالرأي هنا رأيا مذموما من مثل التخرُّص أو رأي أصحاب الأهواء أو غير ذلك، بل نقصد الاجتهاد المبني على نحو علوم اللغة ومتن اللغة ونحو ذلك.

وفي هذا النوع من التدقيق تظهر العناية الفائقة التي تتميز بها كتب السنة وعلوم أهل الإسلام، حتى إنّك لترى الأئمة يبذلون الوقت والجهد في تحرير ضبط كلمة أو لفظة قد لا يختلف المعنى كثيرا بتحرير الأصوب فيها، ثم بعد تحرير الصواب من جهة الرواية قد تراهم يتداولون الكلام في تلك الكلمة أو ذلك الضبط من جهة توجيهه في العربية أو غيرها، وهذا من الحفظ الإلهي الذي وفّر الله أسبابه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وإنّه في عصرنا هذا قد صدرت لصحيح الإمام مسلم طبعات متقنة ليست بالقليلة؛ مثل: الطبعة التركية (بدار الطباعة العامرة بأسطنبول)، وطبعة دار التأصيل، وطبعة جمعية المكنز الإسلامي.

ولا شكّ أنّ هذه الطبعات قد استعانت بعدد من الأصول لصحيح مسلم، وقد يكون بعض هذه الأصول أضبط من بعض، وقد يدخل أحيانا الاعتماد في ضبطِ لفظةٍ ما على ضبط الشرّاح (كالإمام النووي رحمه الله وجزاه خيرا)، والشراح بدورهم ربما اعتمدوا في الضبط على الأصول والرواية وربما ضبطوا كلمة بناء على اجتهادٍ.

وإنّي أضع بين يديك مثالا لهذه القضية التي دقق في مثلها أئمتنا من قديم؛ وهو ما وقع في صحيح مسلم [برقم (150) [237]] من حديث الزهري قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى رَهْطًا، وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ. قَالَ سَعْدٌ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْ مُسْلِمًا»، قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْ مُسْلِمًا»، قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْ مُسْلِمًا، إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ؛ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ» [التركية (1/ 91)، والتأصيل (1/ 489)، والمكنز (1/ 75)].

حيث وردت لفظة «لأراه» في جميع تلك الطبعات بفتح الهمزة؛ وفي حاشية التركية والتأصيل ذكروا قول الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (2/ 180 - 181): «وَقَوْلُهُ (إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا): هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنْ «لَأَرَاهُ»: أَيْ لَأَعْلَمَهُ، وَلَا يَجُوزُ ضَمُّهَا؛ فَإِنَّهُ قَالَ «غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ»، وَلِأَنَّهُ رَاجَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ جَازِمًا بِاعْتِقَادِهِ لَمَا كَرَّرَ الْمُرَاجَعَةَ»، وأيضا قد ذكر النووي أنها بالفتح في موضع آخر من شرحه (7/ 149).

فيظهر أنهم اعتمدوا فيما أثبتوه على كلام الإمام النووي رحمه الله، والإمام في هذا الكلام واضح أنه رجّح فتح الهمزة اجتهادا لا روايةً، بل وجزم بأنه لا يجوز فيها الضم.

والنسخة التركية لم تُشر في هذه الكلمة إلى اختلاف النسخ، وفي حاشية طبعة التأصيل ذكروا أنّ هذا الضبط بفتح الهمزة ورد ببعض أصولهم، وورد في أصول أخرى: ضمّ الهمزة، وأثبتوا في المتن الفتح، ونقلوا كلام النووي في الحاشية -كما ذكرنا-؛ فقالوا تعليقا على كلمة «لأَراه» -الأولى في الحديث-: «الضبط من (ك) بفتح الهمزة ضبطه في (أ) هنا، وفي (خ) هنا وفي الذي بعده بضم الهمزة. قال النووي....» ثم نقلوا كلام الإمام ترجيحا لما اختاروه في الصلب.

وبغض النظر عن أنّ العبارة فيها نوعٌ من التشويش -فلا يتضح للقارئ هل نسخة الإسكوريال (أ) موافقة لنسخة كوبريلي (ك)، أم لنسخة ابن خير (خ)؟- فإنّه حسب وصفهم للنسخ في المقدمة= لا شكّ أن نسخة ابن خير (خ) أولى باعتماد الضبط فيها؛ فإنهم قالوا في وصفها: «تعد من أشهر نسخ الصحيح وأجودها، فقد قال عنها الكتاني في «فهرس الفهارس»: «يعد أعظم أصل موجود من صحيح مسلم في إفريقية»، وهذه الشهرة اكتسبتها من نسبتها لابن خير، حيث اعتنى بها عناية فائقة فعارضها بأصل كتابه الذي عارضه بأصولٍ معارضةٍ بنسخة الحافظ أبي علي الجياني. وابن خير من الأئمة المشهورين بالضبط والإتقان» إلى آخر ما قالوه في وصف ابن خير وعنايته وأهميته نسخته.

على أنّ نسخة الإسكوريال (أ): وإن كانت نسخة جيدة مسندة إلا أنهم قالوا في وصفها ووصف ناسخها -(عبد الله بن عيسى المرادي الأندلسي الإشبيلي)- [(1/ 227)]: «يبدو أنه ممن له عناية بالحديث وسماعه، ويظهر ذلك في قراءته وسماعه للكتاب أكثر من مرة على أعلام المحدثين كالبطليوسي وابن عساكر وغيرهما، ومع ذلك لم تَخلُ نسخته من بعض التصحيفات التي جعلت الحافظ الدمياطي يقول عنه: «كان المرادي غير ضابط ولا متقن» ا.هـ. وما وقف عليه الدمياطي في النسخة وصوبه لم يبلغ القدر الذي يخرجه عن الضبط والإتقان بالكلية» ا. هـ. كلام المحققين.

وبهذا يتبين أنّ الأولى أن يُعتمد في الضبط على نسخة ابن خير ما لم تقم قرائن أقوى تثبت أن الرواية بخلافها، وأقول «أن الرواية بخلافها» لأنّ الأولى إثبات الرواية كما هي والتوجيه أو التصويب يكون في الحاشية.

هذا وبالاستعانة ببعض الأصول الجيدة الأخرى لصحيح مسلم؛ كأصل الميدومي المقروء على الدمياطي (مخطوطة نور عثمانية: 1185) [كتب عنه شيخنا صلاح هَلَل مقالا بعنوان «رحلة الأصل الميدومي»]: نرى أن الكلمة وقعت فيه [ق36/ أ] بالضم في كلمتين بشكل واضح، وفي الثالثة محتملة بين الضم والفتح.

هذا وإنّ بعض الشراح حين ذكر ضبط هذه الكلمة من حيث الرواية لم يذكر إلا «الضم»؛ يقول أبو العباس القرطبي في «المفهم» [(1/ 367) -دار ابن كثير، ط1-]: «و(قوله: والله إني لأُراه مؤمنًا): الرواية بضم الهمزة، بمعنى أظنّه».

وبهذا يترجح لنا أنّ الصواب من حيث الرواية: أن يكون ضبط هذه الكلمة في «صحيح مسلم» من حيث الرواية: هو بضم الهمزة.

على أنّ ما بنى عليه الإمام النووي جزمه بعدم جواز ضم الهمزة= اعترضه الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 80) وحاول القسطلاني الجواب عنه [الإرشاد (1/ 548) -ط. عطاءات-]، وبغض الناظر عن كون كلام النووي مسلما أو منتقدا= فحاصل هذا البحث يقودنا إلى مسألة: «هل يجوز تغيير الرواية بحجة التصويب؟».

ويُنظر الخلاف في مسألة «إصلاح ما يظن خطؤه» في: مقدمة ابن الصلاح: في النوع السادس والعشرين: الفرع التاسع من التفريعات؛ وقال هناك: «واخْتِصَارُهُ: أنَّ الذي اسْتَمَرَّ عليهِ عَمَلُ أكْثَرِ الأشْيَاخِ، أنْ يَنْقُلُوا الروايَةَ كما وَصَلَتْ إليهِمْ، ولَا يُغَيِّرُوها في كُتُبِهِمْ،....، والأَوْلَى سَدُّ بابِ التَّغْييرِ والإصْلاحِ؛ لِئَلَاّ يَجْسُرَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ لَا يُحْسِنُ، وهوَ أسْلمُ مَعَ التَّبيينِ فيذكُرُ ذَلِكَ عندَ السماعِ كما وقعَ، ثُمَّ يذكُرُ وجهَ صوابِهِ: إمَّا مِنْ جِهَةِ العربيَّةِ، وإمَّا مِنْ جِهَةِ الروايةِ، وإنْ شَاءَ قَرَأَهُ أوَّلاً عَلَى الصَّوابِ ثُمَّ قالَ: «وَقَعَ عندَ شَيْخِنا، أو في روايتِنا، أو مِنْ طريقِ فُلانٍ كذا وكذا»» [مقدمة ابن الصلاح (ص: 328 – 329)، -ت: الفحل، والهميم، العلمية-].

تنبيه:

بما أنّ هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان: فإنّ الضبط الوارد في صحيح البخاري يصلح قرينةً للترجيح هنا؛ خصوصا أنّ الحديث عند البخاري أيضا من رواية الزهري به وهذه متابعة قاصرة باصطلاح المحدثين.

وقد تكرر الحديث عند البخاري في موضعين: الأول في كتاب الإيمان (برقم 27)، والثاني في كتاب الزكاة (برقم 1478).

• أما ما في الزكاة: فقد تكررت تلك الكلمة في الحديث ثلاث مرات، ولم تختلف النسخ المعتمدة والروايات: في أنها بضم الهمزة في المرات الثلاث.

• وأما في الإيمان: فتكررت كلمة «لأراه» في الحديث مرتين؛ وقد ضبطت الكلمة في الموضعين في الصحيح وشروحه كالتالي:

أ‌. الموضع الأول: ضُبط بالضم في رواية أبي ذر وغيره؛ قال الحافظ في فتح الباري (1/ 80) قال: «قوله «لأراه»: وقع في روايتنا -من طريق أبي ذر وغيره- بضم الهمزة هنا وفي الزكاة، وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره»، وانظر: الطبعة السلطانية [(2/ 124)] وغيرها.

وضبط بالفتح في رواية ابن عساكر: انظر: الطبعة السلطانية [(2/ 124)] وغيرها [التأصيل (1/ 207)، وبيت السنة (1/ 30)].

• الموضع الثاني: ضُبط بالضم في رواية ابن عساكر [الطبعة السلطانية (2/ 124)، التأصيل (1/ 207)، وبيت السنة (1/ 30)]، وضُبط بالفتح في رواية: المستملي [الطبعة السلطانية (2/ 124)]، وقال القسطلاني: «(فَوَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ): باللَّام وضمِّ الهمزة كذا رواه ابن عساكرَ، ورواه أبو ذَرٍّ: «أَراه»» [«إرشاد الساري» (1/ 549)].

فالخلاصة بالنسبة للضبط الوارد في البخاري: أنه في الزكاة: بالضم بلا خلاف بين النسخ والأصول المشهورة [وإن وُجِد ذلك في بعض النسخ المخطوطة: أفاده شيخنا صلاح هلل حفظه الله]، وأما في الإيمان: فأحد الموضعين بالضم، والآخر بالفتح؛ فالأكثر: هو ضبط الهمزة بالضم.

والله أعلم وصلى الله على النبي وسلم وآله وشرّف وكرّم.